الوسم: وأنقرة

على الرغم من أن الحكومة التركية تخفي أعداد مواطنيها الذين تركوا البلاد ووصلوا إلى أوروبا كطالبي لجوء، إلا أن الإحصاءات التي تصدرها دوائر الهجرة في البلدان الأوروبية بين الحين والآخر، تكشف ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المهاجرين القادمين من تركيا في آخر عامين.

وأعلنت السلطات الهولندية حديثاً عن ارتفاع أعداد طالبي اللجوء من حملة الجنسية التركية إلى 2250 شخصاً في عام 2021 الجاري فقط، وهو رقمٌ كبير مقارنة بـ 1300 شخص كانوا يحملون الجنسية التركية وتقدّموا بطلبات لجوء في هولندا بين عامي 2018 و2020.

واعتبرت دائرة الهجرة الهولندية أن ارتفاع أعداد طالبي اللجوء من حملة الجنسية التركية يعد “مفرطاً” مقارنةً بأعدادهم في آخر عامين. وأن معظمهم يتقدّمون بطلبات لجوء لأسباب سياسية واقتصادية على حد سواء.

وكشف نائبان في البرلمان التركي عن حزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي وحزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، لـ”العربية.نت”، أن البرلمان رفض مقترحاً لكلا الحزبين لدراسة ومناقشة الأسباب التي أدت لارتفاع عدد طالبي اللجوء في أوروبا من حاملي الجنسية التركية.

البرلمان التركي

وكان مارتين فان دير ليندن، من “مجلس اللاجئين الهولندي” قد قال لوسائل إعلام محلية في بلاده قبل يومين، إن “طلبات اللجوء التي تباطأت خلال فترة تفشي فيروس كورونا، زادت مرة أخرى”.

وينحدر معظم أصحاب طلبات اللجوء القادمين من تركيا من أصول كردية، أو تركية كأولئك الذين تتهمهم أنقرة بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016، على ما ورد في تصريحات الموظف الهولندي.

ويقدّر عدد المهاجرين الذين يحملون الجنسية التركية، في هولندا، بـ 427 ألفاً و562 وهم جميعاً يعيشون فيها كلاجئين. وهذا الرقم لا يشمل أولئك الذين حصلوا على الجنسية الهولندية بعد حصولهم على حق اللجوء.

وأدت حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة التركية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم أردوغان، إلى فرار الآلاف من البلاد بطرقٍ غير شرعية خشية استمرار ملاحقتهم أمنياً وقضائياً.

واحتل حاملو الجنسية التركية من طالبي اللجوء في عدّة دولٍ أوروبية، المرتبة الثانية في عام 2020 الماضي، كما هي الحال في ألمانيا التي يتواجد على أراضيها أكبر جالية تركية نحو نصف أفرادها من الأكراد.

وخلال العقود الماضية اعتاد الأكراد والأرمن والعلويون والسريان بشكلٍ خاص على الهجرة من تركيا نتيجة السياسات الحكومية ضد الأقليات الدينية والعرقية في البلاد، لكن منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، لم تعد الهجرة من تركيا نحو أوروبا حكراً على أبناء الأقليات الدينية والعرقية، فقد انضم إليهم الأتراك أيضاً خاصة الصحافيين والقضاة وعناصر الجيش والدرك الذين طردتهم أنقرة من وظائفهم بعد اتهامهم بالمشاركة في المحاولة الانقلابية.

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية إن مسؤولين من تركيا والولايات المتحدة سيعقدون جولة ثانية من المحادثات لحل مشكلة الطائرات المقاتلة F -35 بعد يوم واحد من اجتماع زعيمي البلدين في روما.

وعقد الاجتماع الأول قبل أسابيع في أنقرة، وقدم كلا الجانبين وجهات نظرهما ومواقفهما، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الثاني في واشنطن خلال الأشهر المقبلة.

ونقلت وكالة الأناضول الحكومية الاثنين عن مصادر بوزارة الدفاع قولها “خلال الاجتماعات، تجري مناقشة سبل حل المشكلة”.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الأول عقد في أنقرة في الأسابيع الماضية.

وأكدت المصادر التركية أن موقف أنقرة يتلخص بالدرجة الأولى بالعودة إلى برنامج F-35 ، و”ثانياً تسليم المقاتلات النفاثة التي دفعنا ثمنها، وإذا تعذر حدوث هذين الخيارين: السداد (إعادة المبلغ المدفوع).

وتم طرد تركيا من برنامج المقاتلة المشتركة F-35 لأنها نشرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع S-400، بناء عليه أوقفت الولايات المتحدة تسليم خمس طائرات F-35 دفعت تركيا ثمنها حوالي 1.4 مليار دولار.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي إن إدارة بايدن إيجابية بشأن طلب تركيا شراء 40 طائرة حربية من طراز F-16.

صادق البرلمان الأوروبي قبل أيام على توصية بتصنيف منظمة تركية متطرفة كجماعة “إرهابية”، ما قد ينذر بمزيدٍ من التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا خاصة، بعد التوترات التي شهدتها العلاقة بين الجانبين على خلفية التنقيب التركي عن موارد نفطية شرق البحر الأبيض المتوسط في مناطق متنازع عليها بين أنقرة من جهة، وأثينا ونيقوسيا من جهةٍ أخرى.

وأقرّ البرلمان الأوروبي يوم الاثنين الماضي توصية بحظر أنشطة منظمة “الذئاب الرمادية” داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بناءً على تقرير قدّمه ناتشو سانشيز أمور، العضو في البرلمان الإسباني عن الحزب الاشتراكي أواخر شهر مايو الماضي، الذي اعتبر في تقريره أن جزءا من الجالية التركية يتصرّف سياسياً بأوامر تأتي مباشرة من أنقرة.

فيما اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن تقرير الإسباني الذي يحظى أيضاً بعضوية البرلمان الأوروبي “متحيّز وغير مقبول”.

تعليقا على تلك المسألة قال رامي عزيز، المحلل السياسي والباحث في شؤون الجماعات المتطرّفة: “عندما نلقي نظرة على المشهد الأوروبي فيما يتعلق بمنظمة الذئاب الرمادية، نجد أن الدول الرئيسية في أوروبا أجمعت منذ فترة على خطورة هذا التنظيم، مثل فرنسا التي حظرت أنشطتها على أراضيها وكذلك ألمانيا وهولندا ودول أوروبية أخرى اتخذت إجراءات شبيهة بالتي أقدمت عليها باريس.

وبالتالي توصية برلمان الاتحاد الأوروبي هي تأكيد على هذه الخطورة وتعبير عن تخوف الاتحاد من الذئاب الرمادية نتيجة أنشطتها المتطرفة “.

لا تقل خطورة عن الإخوان

وأضاف لـ “العربية.نت” أنه “من المعروف أن تلك المنظمة هي ذراع عسكري لحزب الحركة القومية اليميني في تركيا والمشارك في حكومتها، ويستهدف الأكراد والأرمن وأقليات أخرى. ولا تقل خطورة عن جماعة الإخوان المسلمين، فالتنظيمان يجتمعان معاً على فكرة إعادة السلطنة العثمانية، ولذلك تحرك البرلمان الأوروبي ضدها خاصة وأن سجل الذئاب الرمادية حافل بالاعتداء على الأقليات ونشر الكراهية “.

كما رأى أن “الذئاب الرمادية نجحت إلى حد ما في اختراق المؤسسة الأمنية في ألمانيا، ولهذا السبب ازدادت مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأنها”.

العلاقات بين بروكسل وأنقرة

وعن التأثير المحتمل لتوصية الاتحاد الأوروبي على العلاقات بين بروكسل وأنقرة، قال عزيز إن “العلاقة بين الطرفين متوترة، بعد أن فرضت بروكسل قبل أشهر عقوبات على أنقرة بهدف إصلاح سلوكها”.

كما أضاف أن” توصية البرلمان ستخلق مزيداً من التوتر خصوصاً أن أردوغان ينظر إلى الذئاب الرمادية على أنها ذراع قوي يمكنه من خلالها ممارسة الضغط على الأوروبيين، ولذلك لن تترك أنقرة هذا القرار يمر مرور الكرام”.

يشار إلى أن منظمة “الذئاب المتطرّفة” كثّفت هجماتها في الأشهر الأخيرة في أوروبا، ففي أوائل إبريل الماضي، أصيب 4 أشخاص كلّهم أكراد بجروح بعد هجوم لعناصر المنظمة المتطرّفة على مركزٍ ثقافي كردي يقع في وسط مدينة ليون الفرنسية.

رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)

وجاء ذلك الهجوم عقب أسابيع من حريقٍ متعمد اندلع في مبنى يقع فيه مركز ثقافي أرمني في مدينة مارسيليا، حيث اتهم مديرو المركز الجماعة التركية أيضا بالوقوف وراء الحادث.

وكان عناصر المنظمة قد استهدفوا في شهر أكتوبر الماضي (2020) ، الجالية الأرمنية في مدينة ليون أيضاً والتي حُطّم فيها النصب التذكاري للإبادة الأرمنية. وتلا ذلك بأيام هجوم آخر بالقرب من باريس.

ورغم أن السلطات الفرنسية حظرت أنشطة “الذئاب الرمادية” على أراضيها في نوفمبر الماضي، لكن مع ذلك تواصلت هجماتها خاصة مع وجود مؤسسات وجهات تركية أخرى ضمن فرنسا تؤمن بأفكار المنظمة المتشددة.

ووضعت باريس منذ ذلك الحين، العشرات من الجمعيات التركية ضمن أراضيها تحت المراقبة المشددة لمعرفة توجهاتها وإذا ما كانت متورطة في أعمالٍ “إرهابية”، لحظرها لاحقاً، وذلك لعدم وجود مؤسسة تركية مرخصة لديها باسم منظمة “الذئاب الرمادية” والتي تنتشر في عموم أوروبا كإيديولوجيا متطرّفة ضمن مؤسسات ثقافية وجمعيات خيرية وأيضاً دينية تُشرف عليها جهات تركية.

ينتظر الأرمن والأتراك ساعاتٍ حاسمّة، بعدما كشفت مصادر أميركية عن نيّة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وصف المجازر التي ارتكبت بحق الأرمن قبل 106 سنوات بـ”إبادة جماعية”، وهو ما تعارضه أنقرة بشدة وتقف ضده باستمرار، لكنه سيعدّ نصراً “معنوياً” للأرمن الذين يطالبون بالعدالة لأجدادهم الذين قُتِلوا في عام 1915 على يد “السلطنة العثمانية” حينها.

وذكرت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” الأميركيتين أن الرئيس الأميركي بايدن قد يصف عمليات القتل الجماعية بحق الأرمن، والتي حصلت خلال الحرب العالمية الأولى، بـ”إبادة جماعية”، لاسيما أنه سبق للكونغرس الأميركي أن اعترف بها في ديسمبر من عام 2019، لكن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لم تصدّق على ذلك التنصيف.

ومن المحتمل أن يستخدم بايدن وصف “الإبادة الجماعية” في بيان البيت الأبيض الذي سيصدر يوم غدٍ السبت، بحلول ذكرى المجازر الأرمنية التي يحيّها الأرمن داخل أرمينيا وفي الشتات يوم 24 أبريل من كل عام، والذي بات منذ عامين عطلة رسمية في فرنسا، بعدما نفّذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده الانتخابي للأرمن باعترافه الكامل بالمجازر التي طالت أجدادهم.

صورة لعدد من الأرمن الذين أعدمتهم السلطات العثمانية سنة 1915

وقال سركيس قصارجيان، الباحث والصحافي المتخصص بالشؤون التركية إن “لاستخدام الرئيس الأميركي وصف الإبادة الجماعية بعدين: قانونيّ وسياسيّ”، مضيفاً أن “واشنطن توجه القانون الدولي، وبالتالي استخدام هذه التسمية يغيّر من الوصف الجرمي الذي عادةً ما كانت تعده واشنطن بـ (أحداث مأساوية) أو (مجازر)، ولذلك كلمة الإبادة لها وقع أكبر وتعني تغييراً في التعاطي مع قضية المجازر الأرمنية”.

وأوضح في حديثه مع “العربية.نت” أن “استخدام الولايات المتحدة لوصف الإبادة الجماعية على الصعيد السياسي لن يكون لمرة واحدة في خطاب مثلاً”، مشدداً على أن “تمسّك واشنطن بهذه التسمية قد يعني العمل دبلوماسياً على أساس تعرّض الأرمن لإبادة جماعية، وهو أمر قد يشجّع دولاً أوروبية على الاعتراف بهذه المجازر لتصبح هذه القضية أكثر شموليةً ودوليةً”.

ورأى أن “تركيا حتى الآن لا تملك أوراقاً كافية للردّ بشكلٍ قوي على واشنطن، لكن ردّ فعل أنقرة يعتمد على مدى تمسّك واشنطن باستخدام وصف الإبادة الجماعية، بحيث لا يكون استخدام هذا الوصف لمرة واحدة، الأمر الذي قد يعني تصعيداً أميركياً ـ تركياً قد يرغم أنقرة على الرضوخ في حلّ هذه المسألة بشكلٍ جدّي بعيداً عن المراوغة مع الجانب الأرمني”.

ولم يستبعد الباحث المتخصص في الشؤون التركية أن يكون للاعتراف الأميركي الكامل بالإبادة الأرمنية وقعاً على النزاع في إقليم ناغورنو كاراباخ، بحيث يقلل من حجم العداء الأذربيجاني لآرتساخ، وهو الاسم الأرمني للجمهورية المعلنة من جانب واحد في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان.

ومن جهته، قال ديكران كابويان، مدير القسم العربي في وكالة الأنباء الأرمينية إن “بايدن لن يكون أول رئيس أميركي يستخدم تسمية الإبادة الأرمنية، فقد سبق لرونالد ريغان أن استخدم الوصف ذاته عندما كان رئيساً للولايات المتحدة بين عامي 1981 و1989”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “الكونغرس الأميركي اعترف قبل نحو عامين بالإبادة الأرمنية، وبالتالي فإن استخدام الرئيس الأميركي الحالي لهذه التسمية، سيؤدي لاعتراف أميركي شامل بالإبادة الجماعية، ولذلك نحن بانتظار ما سيقوله باعتبار أن هذا الاعتراف قد يساهم في إنصاف الضحايا”.

هذا وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إن أردوغان ترأس اجتماعاً مع مستشارين تعهد خلاله “بمواصلة الدفاع عن الحقائق ضد من يقفون لأسباب سياسية وراء الافتراءات وأكذوبة الإبادة الأرمنية”، دون الإشارة مباشرة إلى خطط بايدن.

ومن المرجح أن يؤدي وصف الرئيس الأميركي للمجازر الأرمنية بالإبادة الجماعية، إلى مزيدٍ من التوتر بين واشنطن وأنقرة، خاصة أن العلاقات بين كلا البلدين تدهورت مراراً في السنوات الماضية على خلفية شراء أنقرة لمنظومة دفاع جوي روسية الصنع إس ـ 400، وكذلك نتيجة الدعم الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية التي تعد “وحدات حماية الشعب” الكردية أبرز مؤسسيها، بينما تصر أنقرة على أنها امتداد لحزب “العمال الكردستاني” المحظور لديها.

أفادت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية، الجمعة، باعتقال سكرتير القنصلية التركية في جزيرة رودس بتهمة التجسس، في قضية ستؤدي على الأرجح لمزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، فيما سارعت وزارة الخارجية التركية إلى إدانتها.

وأوردت وكالة الأنباء اليونانية خبراً مفاده أن السلطات الأمنية ألقت القبض على سكرتير القنصلية التركية في جزيرة رودس لاتهامه بالتجسس.

وألقت الشرطة القبض على المسؤول، وهو مواطن يوناني يعمل في القنصلية التركية بجزيرة رودس، بعد استجوابه قبل أسبوع. كما ألقت القبض على مواطن يوناني آخر.

وقال مسؤول في الشرطة لـ”رويترز”: “شخص كان يعمل في القنصلية التركية في رودس وآخر يعمل طاهيا على متن سفينة سياحية تعمل بين رودس وكاستيلوريزو”.

وتقع جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة سواحل تركيا.

واتُهم أحد المشتبه بهما بتصوير تحركات الجيش اليوناني في بحر إيغه. وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الاثنين ينتميان لأقلية يونانية مسلمة متمركزة في شمال البلد.

وبعدها أفادت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء بأن “الخارجية التركية تدين اعتقال السلطات اليونانية أحد موظفي القنصلية العامة التركية في جزيرة رودس في إطار تحقيقات تتعلق بمزاعم تجسس بسبب التقاطه صور سفينة”.

كما نقل تلفزيون “تي آر تي عربي” عن الخارجية التركية القول، إن “اعتقال السلطات اليونانية مواطنين يونانيين موظفين لدينا انتهاك لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والحق في الحرية والأمن في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

ومنذ يومين، أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن تركيا ينظر إليها على أنها عامل مزعزع للاستقرار في منطقتنا، مشيراً إلى أن أنقرة أوقفت الحوار مع أثينا وليس العكس.

كما أضاف “علينا أن نوضح لتركيا أين توجد الخطوط الحمراء”، مشدداً على أنه يجب على تركيا أن توقف الاستفزازات.

وقال “أؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع تركيا الآن بوصفها مشكلة تواجه أوروبا، وليس كدولة لديها خلافات مع اليونان وقبرص”.

أعلنت أميركا عقوبات على تركيا. واستهدفت العقوبات الأميركية إدارة مؤسسة الصناعات العسكرية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقال موقع تابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها وثلاثة موظفين عقابا لأنقرة على شرائها منظومة دفاع جوي روسية.

وردت وزارة الخارجية التركية على العقوبات قائلة إنها ترفض وتندد بالعقوبات الأميركية أحادية الجانب. وأضافت أن “عقوبات أميركا ستضر العلاقات وتركيا سترد بما يلزم”. كما دعت أميركا لمراجعة “الخطأ الجسيم” والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.

“تركيا تجاهلت تحذيراتنا”

وأعلنت واشنطن أنها أبلغت “تركيا أن شراء منظومة S400 سيعرض الجيش الأميركي للخطر”. وأضافت : “تركيا ابتاعت منظومة S400 الروسية وتجاهلت تحذيراتنا”.

كما شملت العقوبات الأميركية على تركيا تعليق صفقة بيع مقاتلات F35 لأنقرة. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو : “نحث تركيا على إنهاء أزمة صفقة S400 الروسية فورا”. وأضاف بومبيو أن “العقوبات تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأميركية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية”.

وقال بومبيو: “تركيا حليف ثمين وشريك مهم في الأمن الإقليمي وأميركا تسعى لمواصلة التعاون في قطاع الدفاع”.

واستبق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإعلان عن العقوبات بتصريحات جديدة بخصوص العقوبات الأميركية الجديدة على بلاده.

وعبر الرئيس التركي عن “انزعاجه” من إجراءات أميركية وأوروبية لفرض عقوبات على تركيا. وقال: “كنا نتوقع من الناتو الدعم وليس فرض عقوبات”.

وأكد أردوغان أن “فرض عقوبات على تركيا لن يمنعها من الدفاع عن حقوقها”.

وتحسباً لعقوبات منتظرة، دعا أردوغان الأتراك لتحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية.

وقال إن تركيا تتوقع من الولايات المتحدة شريكتها في حلف شمال الأطلسي أن تدعمها لا أن تفرض عليها عقوبات لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس-400)، مضيفاً أنه يشعر بانزعاج إزاء مضي واشنطن قدماً في عملية فرض العقوبات.

ومرّر الكونغرس الأميركي قانون ميزانية وزارة الدفاع، الذي تضمّن بنداً يجيز فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.

نتائج عكسية

وكان مسؤول تركي كبير قال إن العقوبات الأميركية على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 ستأتي بنتائج عكسية، وستلحق ضرراً بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف “العقوبات لن تحقق نتيجة وستكون غير بناءة.. وستضر بالعلاقات”، وتابع قائلاً “تركيا تؤيد حل هذه المشكلات عبر الدبلوماسية والمفاوضات. ولن نقبل العقوبات من جانب واحد”.