الوسم: هونغ

انتقدت الصين السبت قنصليتي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هونغ كونغ بسبب إضاءة شموع في ذكرى أحداث تيان أنمين في الرابع من يونيو، معتبرةً ذلك “استعراضاً سياسياً أحمق” يهدف إلى زعزعة استقرار المدينة.

شموع مضاءة على نوافذ قنصيلة الولايات المتحدة في بكين

شموع مضاءة على نوافذ قنصيلة الولايات المتحدة في بكين

شموع مضاءة على نوافذ قنصيلة الولايات المتحدة في بكين

وشوهدت شموع مضاءة على نوافذ مبنى القنصلية الأميركية المجاورة لمقر إقامة المسؤولة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام المعينة من قبل بكين، ومكاتب الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة.

ونشرت البعثتان صوراً للشموع المضاءة في ذكرى تيان أنمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

شموع مضاءة على نوافذ قنصيلة الاتحاد الأوروبي في بكين

وقال متحدث باسم مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ: “لا يمكن التسامح إطلاقاً مع.. أي محاولة لاستغلال هونغ كونغ للقيام بأنشطة تسلل أو تخريب ضد البر الرئيسي تتجاوز الخط الأحمر”.

وأضاف: “مرة أخرى نحض أجهزة الدول المعنية في هونغ كونغ على التوقف فوراً.. عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين عموماً، وتجنب اللعب بالنار”.

على مدى ثلاثة عقود، واظبت حشود ضخمة في هونغ كونغ، وصل عددها أحياناً إلى عشرات الآلاف، على التجمع وإضاءة الشموع في الرابع من يونيو، إحياءً لذكرى أشخاص قُتلوا في 1989 عندما سحقت دبابات وجنود متظاهرين كانوا يطالبون بالديموقراطية في ساحة تيان أنمين في بكين.

وفي السنوات الأخيرة تزايدت الحشود التي تحيي الذكرى مع تصاعد غضب سكان هونغ كونغ من حكم بكين الصارم في الجزيرة. غير أن السلطات حظرت تجمع هذا العام في وقت تنفذ حملة قمع بحق المنتقدين، في أعقاب تظاهرات حاشدة للمطالبة بالديمقراطية، تخللتها أحياناً أعمال عنف، قبل عامين.

من إحياء ذطرى تيان أنمان في هونغ كونغ في 1999

لكن برزت مؤشرات تحد للحظر في أنحاء المدينة ليل الجمعة، عندما أضاء عشرات الأشخاص في وقت واحد هواتفهم المحمولة في أحياء مختلفة إحياءً للذكرى.

كما انتشرت دعوات على الإنترنت تطلب من الناس إطفاء مصابيح المنازل ووضع شموع على نوافذهم.

وتُمنع إقامة مراسم عامة في ذكرى 4 يونيو في البر الرئيسي للصين، وحتى فترة قريبة كانت هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، المكان الوحيد في الصين الذي يتم السماح فيه بإقامة مراسم كبيرة.

من احتجاجات تيان أنمان في بكين في مايو 1989

اعتقلت شرطة هونغ كونغ ناشطة معروفة بمشاركتها في المسيرات المؤيدة للديموقراطية أثناء إحيائها بمفردها ذكرى تظاهرات ساحة تيان انمين، في مشهد يظهر “عدم التسامح مطلقاً” مع الاحتجاجات في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقُبض على ألكسندرا وونغ (65 عاماً) الأحد بتهمة “المشاركة في تجمع غير قانوني” أثناء سيرها نحو “مكتب الارتباط”، الهيئة التي تمثل بكين في هونغ كونغ.

وكانت وونغ نشطت في هونغ كونغ عام 2019 خلال الاحتجاجات الشعبية التي هزت المدينة، لدرجة أنها عرفت بـ”مامي وونغ”. وغالباً ما كانت تشاهد وهي تلوح بالعلم البريطاني، وهي طريقة للطعن في الوصاية الصينية على المدينة منذ استعادتها في العام 1997.

ألكسندرا وونغ خلال احتجاج سابق في هونغ كونغ (أرشيفية)

وترفض السلطات راهناً الترخيص للتظاهرات، سواء بحجة الوباء أو عبر ذكر أسباب مرتبطة بالأمن.

وبالتالي، رفضت الشرطة منحها الإذن بتنظيم الوقفة الاحتجاجية التقليدية التي كانت مقررة يوم الجمعة المقبل في حديقة المدينة لإحياء الذكرى الـ32 لسحق الحركة المطالبة بالديمقراطية في ساحة تيان انمين في بكين في الرابع من يونيو 1989.

وللسنة الثانية على التوالي تحظر هذه الفعاليات. وأشارت السلطات إلى مخاوف تتعلق بفيروس كورونا، رغم أن المدينة لم تسجل إصابات محلية مجهولة المصدر منذ شهر.

ورغم رفض السلطات، ذهبت وونغ إلى المكان حاملة لافتة ومظلة صفراء، أحد رموز الاحتجاج.

ألكسندرا وونغ خلال احتجاج سابق في هونغ كونغ (أرشيفية)

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أنها بدأت ترداد شعارات في متنزّه قبل أن تتوجه إلى مكتب الارتباط بمفردها، فيما كانت تطاردها الشرطة وتصورها.

وقالت للشرطة قبل أن يتم توقيفها رسمياً بحسب الصحيفة: “أنا بمفردي، أنا مجرد عجوز. لماذا تمنعونني من المرور”.

وأكدت الشرطة توقيف المرأة بتهمة “المشاركة عن قصد في مسيرة غير مصرح بها ومحاولة تحريض آخرين على القيام بالأمر نفسه”.

وكانت وونغ قد شاركت في كل التجمعات تقريباً في بداية الاحتجاج في هونغ كونغ، حتى اختفائها في أغسطس 2019 فيما كانت في طريقها إلى شنجن في بر الصين الرئيسي. وظهرت مجدداً بعد 14 شهراً في هونغ كونغ، موضحةً أنها احتجزت لأشهر.

أيّد قادة الصين، الثلاثاء، إدخال تغييرات واسعة النطاق على نظام هونغ كونغ الانتخابي تقضي بخفض مقاعد الشخصيات المنتخبة مباشرة بشكل كبير، وتضمن بأن تختار لجان مؤيدة لبكين نواب برلمان المدينة.

وتمثّل الإجراءات الجديدة، التي تجاوزت مجلس هونغ كونغ التشريعي وفرضت مباشرة من قبل بكين، الخطوة الأخيرة الهادفة لسحق الحراك الديموقراطي في المدينة بعد التظاهرات الضخمة التي شهدتها.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة في تقرير مقتضب أن “الرئيس (الصيني) شي جينبينغ وقّع أوامر رئاسية بسن النصوص المعدّلة”.

ولا يزال سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 ملايين غير متأكدين بشأن ما ينص عليه القانون الجديد بينما لم تنشر بعد تفاصيل جديدة.

من تظاهرات هونغ كونغ

لكن الممثل الوحيد لهونغ كونغ في البرلمان الصيني تام يو-تشانغ أوضح تفاصيل الإجراءات الجديدة.

وقال لفرانس برس “تم إقرار التعديلات بالإجماع من قبل 167 عضوا في اللجنة الدائمة لمجلس الشعب” الصيني.

وسيتم بموجب القانون الجديد توسيع مجلس هونغ كونغ التشريعي ليشمل 90 بدلا من 70 مقعدا.
وبحسب تام، سيتم انتخاب عشرين من النواب فقط بشكل مباشر، مقارنة بـ35 سابقا، فيما تختار لجنة مؤيدة بالكامل لبكين الأغلبية (40 نائبا).

وأما الباقي وعددهم 30 نائبا، فستختارهم “دوائر انتخابية وظيفية”، وهي هيئات تمثّل قطاعات معينة ومجموعات ذات اهتمامات خاصة لطالما كانت موالية لبكين.

كما سيتعيّن على أي شخص يترّشح للانتخابات أن يخضع لتدقيق متعلق بمواقفه السياسية.

وكشف تام أن سلطات هونغ كونغ ستشكّل لجنة للتدقيق بينما سيكون لأجهزة الأمن الوطنية الجديدة في المدينة سلطة تحديد الشخصيات التي تتم الموافقة عليها.

وقال لفرانس برس إن “لجنة الأمن الوطني وشرطة الأمن الوطني سيقدمان تقارير بشأن كل مرشّح لمساعدة لجنة مراجعة الكفاءات في عملية التدقيق”.

تعددت الملفات التي وتّرت العلاقات بين أميركا والصين خلال الأشهر الأخيرة، بدءاً من الحرب التجارية وليس انتهاء بفيروس كورونا المستجد، وسط أمل صيني بتغير الحال مع الإدارة الجديدة.

ولعل ملف هونغ كونغ كان أحد أبرز أسباب التوتر، وفي جديده اليوم أن طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالإفراج الفوري عن الناشطين المؤيدين للديموقراطية المحتجزين في الإقليم بموجب قانون الأمن القومي.

وكتب على تويتر “نحن نندد باحتجاز المؤيدين للديموقراطية المرشحين لانتخابات هونغ كونغ وبالتهم الموجهة إليهم وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم”.

كما اعتبر أن المشاركة السياسية وحرية التعبير ينبغي أن لا تكون جرائم، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ.

“القمع مستمر”

جاء كلام الوزير الأميركي بعدما وجهت شرطة هونغ كونغ الأحد الاتهام إلى نحو 50 ناشطا في التيار المطالب بالديموقراطية بتهمة “التخريب”، ما يعكس استمرار القمع الذي تمارسه بكين.

وأعلنت الشرطة أن 47 شخصاً سيُحاكمون بتهمة “التآمر لارتكاب عمل تخريبي” إحدى الجرائم التي وردت في قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ ردا على أشهر من احتجاجات شهدتها المدينة في 2019، وسط اتهامات تشكّل صفعة للمعسكر المؤيد للديموقراطية.

من هونغ كونغ (فرانس برس)

الصين غاضبة: استفزاز!

ويلاحق الناشطون الـ47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة وشارك فيها 600 ألف شخص في تموز/يوليو معولة على الشعبية الهائلة لتعبئة 2019 قبل الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجرى في أيلول/سبتمبر وأرجئت لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

فيما أثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب الصين التي اعتبرتها “استفزازا خطيرا” ومحاولة لشل حكومة المدينة، وحذرت من أن الحملة قد تندرج تحت صفة “التخريب” بموجب قانون الأمن القومي.

من هونغ كونغ (فرانس برس)

بايدن قلق في أول مكالمة

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يخف قلقه أبداً من الإجراءات الصينية في الإقليم حينما تحدّث مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل أيام، في أول اتصال مباشر له مع زعيم ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ فوزه في الانتخابات.

وأكد بايدن حينها على مخاوفه العميقة بشأن “الممارسات الصينية الاقتصادية القسرية وغير العادلة، والقمع في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في شينغ يانغ، والإجراءات الحازمة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان”.

الرئيس الأميركي ونظيره الصيني

يشار إلى أن تلك المكالمة كانت الأولى بين شي ورئيس أميركي منذ تحدث الرئيس الصيني مع الرئيس السابق دونالد ترمب في مارس الماضي. ومنذ ذلك الحين، تدنت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مستوى لها منذ عقود.

أعلنت الصين، الجمعة، أنها “ستتوقف عن الاعتراف” بـ”جواز السفر البريطاني لما وراء البحار” الممنوح لأهالي هونغ كونغ، في وقت تستعد بريطانيا لفتح أبوابها للملايين من سكان المستعمرة السابقة بعد حملة بكين الأمنية فيها.

وتأتي الخطوة الصينية بعدما تعهّدت الحكومة البريطانية بتوفير ملاذ طويل الأمد لسكان هونغ كونغ الراغبين بمغادرة المدينة.

وسيكون بإمكان أهالي هونغ كونغ ممن يحملون جوازات ما وراء البحار الصادرة من بريطانيا، التقدّم بطلبات اعتباراً من الأحد للإقامة والعمل في بريطانيا لمدة تصل إلى خمس سنوات، وسيكون بمقدورهم في نهاية المطاف تقديم طلب للحصول على الجنسية.

مظاهرة مطالبة باستقلال هونغ كونغ في مدينة لسيتر في بريطانيا بديسمبر الماضي

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان “أشعر بفخر كبير لكوننا وفرنا هذا المسار الجديد لحملة جواز السفر البريطاني لما وراء البحار في هونغ كونغ للإقامة والعمل والانتقال إلى بلدنا”.

وكان لحاملي جواز السفر البريطاني لما وراء البحار في الماضي حقوق محدودة لزيارة المملكة المتحدة لفترة تصل إلى ستة شهور ولم يكن يسمح لهم بالعمل أو الإقامة الدائمة فيها.

وسارعت بكين للرد على الخطوة البريطانية الجمعة، فقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها تشاو ليجيان للصحافيين “اعتباراً من 31 يناير، ستتوقف الصين عن الاعتراف بما يطلق عليه “جواز السفر البريطاني لما وراء البحار” كوثيقة سفر وهوية، وتحتفظ بحق اتّخاذ خطوات إضافية”.

مسافرون في مطار هونغ كونغ (أرشيفية)

وأكدت لندن بدورها بأن قرارها جاء ردا على قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين العام الماضي وشكّل ضربة للحراك المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ وللحريات التي كان من المفترض أن تحتفظ بها المدينة 50 عاماً بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين سنة 1997.

وأشار تشاو إلى أن الصين “الممتعضة” تعتقد أن بريطانيا تجاوزت الاتفاقية بأشواط وبالتالي جعلتها لاغية.

وقال إن “المملكة المتحدة تحاول تحويل أعداد كبيرة من سكان هونغ هونك إلى مواطنين بريطانيين من الدرجة الثانية.. وبدّلت بالفعل بشكل كامل طبيعة جوازات السفر البريطانية لما وراء البحار”.

ولم يتضح بعد ما سيعنيه القرار الصيني عملياً. لكن لا شك في أنه يمثّل تنفيذا لتهديد بكين بالرد على عرض بريطانيا التأشيرة طويلة الأمد بتدابير عقابية من نوع ما.

ويشير التهديد باتّخاذ مزيد من الخطوات إلى أن بكين لربما تستعد لفرض مزيد من القيود على حاملي جوازات السفر البريطانية لما وراء البحار.

وحذّر المسؤولون الصينيون العام الماضي من أنهم قد يفكّرون في التوقف عن الاعتراف بجوازات السفر البريطانية لما وراء البحار. وقالوا حينها إن ذلك سيعني أنه لن يعود بإمكان حملة تلك الجوازات السفر إلى البر الصيني الرئيسي.

ويستخدم أهالي هونغ كونغ جوازات سفرهم الهونغ كونغية أو بطاقات هوياتهم لمغادرة المدينة. وعليهم استخدام جوازات سفرهم الصادرة من هونغ كونغ لدخول البر الصيني الرئيسي. ولا يمكنهم استخدام جوازات السفر البريطانية لما وراء البحار إلا لدى وصولهم إلى بريطانيا أو أي دولة أخرى تعترف بالوثيقة.