الوسم: نقص

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، أنه سيضطر إلى تقديم حصص غذائية مخفضة لثمانية ملايين شخص في اليمن ابتداء من الشهر المقبل بسبب نقص التمويل، بينما يواجه البلد الفقير الغارق في الحرب خطر مجاعة كبرى.

وحذّر البرنامج في بيان من “نفاد الأموال” لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لـ13 مليون شخص، مضيفا أنه “اعتبارًا من يناير، سيحصل ثمانية ملايين على حصص غذائية مخفضة، بينما سيبقى خمسة ملايين شخص من المعرضين لخطر الانزلاق نحو المجاعة على الحصة الكاملة”.

وأوضح “ستحصل العائلات بالكاد على نصف الحد الأدنى من الحصص الغذائية اليومية من برنامج الأغذية العالمي” الشهر المقبل، محذرا من أنه “بدون تمويل جديد، لن يكون من الممكن تجنب إجراء تخفيضات أكثر حدة في القريب العاجل”.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كورين فليشر “في كل مرة نخفّض فيها كمية الطعام، نعلم أن المزيد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الجوع ومن انعدام الأمن الغذائي سينضمون إلى ملايين يتضورون جوعًا”.

وتابعت “لكن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة، وعلينا أن نوسّع مواردنا المحدودة ونعطي الأولوية. نركز على الأشخاص الذين هم في أشد الحالات خطورة”.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 813 مليون دولار لمواصلة مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن حتى شهر مايو. وفي كامل عام 2022، سيحتاج البرنامج إلى 1,97 مليار دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الحيوية للأسر التي تواجه المجاعة.

ما زالت محطات كثيرة في بريطانيا بلا وقود، بعد أسبوع فوضوي شهد عمليات شراء بدافع الذعر، ومعارك بالأيدي في ساحات المحطات وسائقين يخزنون الوقود في زجاجات المياه، بعدما وصلت سلاسل الإمداد لنقطة الانهيار، تحت وطأة نقص أعداد سائقي الشاحنات.

فقد اجتاحت رياح الفوضى خلال الفترة الماضية بعض القطاعات الاقتصادية بسبب نقص العمالة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، وتعطلت عمليات تسليم الوقود والأدوية وتكدس 150 ألف خنزير في المزارع بانتظار المصير إما الذبح أو الإعدام.

ورغم تأكيد الوزراء البريطانيين منذ أيام على أن الأزمة في طريقها للانحسار أو أنها انتهت بالفعل، إلا أن تجار التجزئة أكدوا، بحسب ما نقلت رويترز أن أكثر من 2000 محطة وقود ما زالت خالية تماما من المحروقات، بينما تمددت طوابير قادة المركبات الغاضبين مرة أخرى، اليوم الجمعة، أمام محطات الوقود التي لا تزال مفتوحة في لندن.

من أزمة الوقود في لندن

أزمة عالمية

في حين أوضحت جمعية أصحاب محطات البنزين 26% من المحطات خالية من الوقود، و27 بالمئة لديها نوع واحد فقط في خزاناتها و47% لديها ما يكفي من البنزين والديزل.

في المقابل، تعتبر الحكومة البريطانية أن النقص في سائقي الشاحنات أزمة عالمية، مؤكدة أنها تحاول تخفيفها.

كما تنفي أن يكون الوضع الراهن نتيجة ترتبت على نزوح عمال الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، وينفون الشكوك بشأن اتجاه البلاد صوب “شتاء الغضب” من نقص وانقطاع الكهرباء.

ورغم نقص أعداد السائقين في البلدان الأخرى، إلا أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لم تشهد نقصا في الوقود.

من أزمة الوقود في لندن

نقص الجزارين

وفي أعقاب النقص في أعداد سائقي الشاحنات، الذي فجر نوبة من الشراء بدافع الذعر، بدأ المزارعون يحذرون الآن من نقص جديد في أعداد الجزارين وعمال المجازر.

فيما ناشد قطاع تربية المواشي في بريطانيا تجار التجزئة بالاستمرار في شراء اللحوم المحلية وليس منتجات الاتحاد الأوروبي الأرخص ثمنا، وقال إن الشركات ستفلس، والماشية ستُعدم إذا لم يتحصل المنتجون على دعم فوري.

من أزمة الوقود في لندن

وتراجعت أعمال الذبح بنسبة 25% أسبوعيا منذ أغسطس بعد أن تضافرت الجائحة وقواعد الهجرة إثر الخروج من الاتحاد الأوروبي في توجيه ضربة لصناعة تواجه في الأصل صعوبات في توفير العمالة، الأمر الذي أفضى إلى نقص شديد في أعداد الجزارين وعمال المجازر.

وقالت الرابطة الوطنية لقطاع تربية المواشي إنه على الرغم من محاولات إقناع الحكومة بتخفيف قواعد الهجرة، يبدو أن الجهود وصلت إلى طريق مسدود.

يذكر أن بريطانيا أدخلت مؤخرا تعديلات تسمح لبعض العمال الأجانب بالدخول لمدة ثلاثة أشهر لقيادة الشاحنات وسد الثغرات في قطاع الدواجن.

تتفاقم يوماً بعد يوم أزمة المحروقات في لبنان وسط تحذير من تداعيات خطرة على الوضعين الصحي والأمني.

وفي هذا السياق، أعلن نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون اليوم الجمعة أن 4 مستشفيات ستنفد منها المحروقات خلال يومين.

وحذرت نقابة المستشفيات من أن شح المازوت سوف يسبب كارثة للقطاع الصحي “ولكن لا أحد يستجيب”.

من أحد مستفيات بيروت (أرشيفية)

في سياق آخر، قال الجيش اللبناني في بيان اليوم إن اجتماعاً بين قائد الجيش جوزيف عون وعدد من قادة الأجهزة الأمنية بحث الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات في البلاد.

وقال بيان الجيش إن الاجتماع ضم إلى جانب قائد الجيش كلا من مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة ومدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان، ومدير المخابرات في الجيش ومسؤولين آخرين.

من الاجتماع الأمني الرفيع

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث “تداعيات الأزمة الاقتصادية والتحركات الشعبية احتجاجاً على فقدان مادتي البنزين والمازوت وما يترتب عنه”.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين اتفقوا على “مواصلة التنسيق فيما بينهم واتخاذ خطوات.. للحؤول دون تكرار الحوادث الأمنية التي حصلت مؤخراً في أكثر من منطقة”.

وعاد مشهد اصطفاف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في لبنان مجدداً، عقب إعلان المصرف المركزي ليل الأربعاء-الخميس رفع الدعم عن المحروقات في البلد المأزوم.

وأغلقت معظم محطات الوقود أبوابها، الجمعة، في انتظار إعلان التسعيرة الرسمية من وزارة الطاقة والمياه، فيما شهدت محطات الوقود القليلة التي استمرت بالعمل اصطفاف مئات السيارات لعدة كيلو مترات.

طابور أمام إحدى المحطات اليوم في بيروت

جاء هذا بالتزامن مع مواصلة الاحتجاجات الشعبية في مناطق متفرقة من البلاد اعتراضاً على رفع الدعم عن المحروقات.

وقطع عشرات المحتجين صباح الجمعة طرقاً رئيسية عدة في شمال وجنوب لبنان وبمنطقة البقاع، رفضاً لرفع الدعم عن الوقود، والأوضاع المعيشية الصعبة.

والأربعاء، أعلن المصرف المركزي توقفه كلياً عن دعم استيراد المحروقات، وقال إنه سيشرع بدءً من الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق.

ألغى قضاة محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.

وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش، العضو في ميليشيا حزب الله اللبنانية، غيابياً في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه الآن.

سليم عياش

وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية في 16 يونيو لمحاكمة عياش بتهمة اغتيال أخرى، وبشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين في عامي 2004 و2005.

لكن القضاة كتبوا في قرار نُشر اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أنهم ألغوا القضية “معتبرين أنه لا طائل من بدء محاكمة في يونيو من المرجح بشكل كبير أن تنتهي في يوليو بسبب نقص المخصصات المالية”.

وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها لاهاي، مطلع هذا الأسبوع، أنه سيتعين عليها أن تتوقف عن العمل بعد شهر يوليو إذا لم تجد حلاً لموضوع نقص التمويل.

قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

وكان تقرير لوكالة “رويترز” كشف الأسبوع الماضي أن أموال المحكمة، التي تستقي 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية و49% من الحكومة اللبنانية، قد نفدت.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها “واحدة من أسوأ أزمات الركود في أي مكان في العصر الحديث”.

ولم يتمكن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المكلف وابن الراحل رفيق الحريري، من الاتفاق مع الرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي ترك البلاد في حالة شلل سياسي منذ العام الماضي.

وتأسست محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي. وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار).

وقالت المحكمة إن ميزانية عام 2021 تقلصت بنحو 40% لكنها ما زالت تكافح للحصول على المساهمات.