الوسم: مواجهة

حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين من أن أي مواجهة بين القوى الكبرى ستحمل “عواقب كارثية”، في خطاب توجه فيه إلى قادة العالم خلال منتدى دافوس الذي يعقد عبر الإنترنت.

وللعام الثاني على التوالي، ينظم المنتدى الذي يجمع قادة العالم السياسيين وأبرز رجال الأعمال، على الإنترنت على خلفية تفشي كوفيد.

واستهل شي أعمال المنتدى بخطاب يشبه إلى حد كبير ذاك الذي ألقاه عبر الإنترنت العام الماضي، وفق فرانس برس.

“قصة نجاح نادرة”

كما أشاد بالصين، حيث ظهر الوباء للمرة الأولى، على اعتبارها قصة نجاح نادرة من نوعها في التعامل مع الوباء والقوة الاقتصادية الكبيرة الوحيدة التي تواصل تسجيل نمو قوي.

كذلك قدّم نفسه على أنه مدافع عن التعددية فيما حذر من تداعيات تدهور العلاقات بين القوى الكبرى.

“المواجهة لا تحل المشكلات”

وقال شي جينبينغ بحسب الترجمة الرسمية للخطاب الذي بث عبر الإنترنت إن “عالمنا اليوم أبعد ما يكون عن الهدوء، تتزايد الخطابات التي تثير الكراهية والأحكام المسبقة”، مضيفاً: “أثبت التاريخ مرة تلو الأخرى أن المواجهة لا تحل المشكلات، بل تؤدي فقط إلى عواقب كارثية”.

يشار إلى أن الصين اتّبعت سياسة صارمة قائمة على “صفر” إصابات بكوفيد فور سيطرتها على تفشي الوباء في البداية. وبقيت حدودها مغلقة بالمجمل أمام الزوار الأجانب لكنها بقيت جهة تصنيع حيوية بالنسبة إلى العالم خلال الوباء.

“معركة شرسة”

وفي خطابه للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال الرئيس الصيني إن العالم واجه “معركة شرسة” ضد “وباء يظهر مرة في القرن”.

غير أنه لفت إلى أن الوباء “أثبت أنه مطوّل” فيما تنتشر متحورات جديدة أسرع من قبل، ما يفاقم التحديات بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.

كما حذّر من أن “سلاسل الإمداد الصناعي العالمية تعطّلت. وتواصل أسعار السلع الأساسية ارتفاعها فيما لا تزال إمدادات الطاقة محدودة”. وأضاف أن بكين تسعى إلى “احتكاك مباشر بين الناس لتسهيل التجارة عبر الحدود وإبقاء سلاسل الإمداد الصناعي آمنة وسلسلة ودعم التقدّم الثابت والصلب في تعافي الاقتصاد العالمي”.

غير أنه لم يرد أي إعلان في الخطاب بشأن إن كانت الصين ستخفف قيودها على الحدود وموعد ذلك إن تم.

ولاية رئاسية ثالثة؟

وبقيت الصين نسبياً بمنأى عن أي تفش واسع للفيروس على أراضيها إلا أنها تحاول حالياً مكافحة انتشاره محلياً في عدد من المقاطعات والمدن الرئيسية قبل أسابيع فقط من حلول موعد استضافتها لأولمبياد بكين الشتوي.

كما يتحرّك شي جينبينغ لضمان ولاية رئاسية ثالثة في اجتماع مهم للحزب الشيوعي خلال الخريف وشدد مراراً على أن الأمن هو أولويته.

في رسالة ضمنية إلى إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته الجوية اختتمت تدريبا مشتركا مع سلاح الجو الأميركي، مضيفا أن التدريب الذي حمل اسم “صقر الصحراء” قد تم في إسرائيل، حيث حلقت الطواقم وتدربت معا “لتنفيذ سيناريوهات وضربات جوية متعددة”.

وأضاف على تويتر “التدريب سيعزز أكثر من تعاوننا واستعداداتنا لمواجهة أي تهديد”.

إلى هذا، لم تتوقف التهديدات بين إسرائيل وإيران والتلويح بشن ضربة عسكرية قريبة، حيث هددت تل أبيب طهران أكثر من مرة، لاسيما بعد الفشل المتلاحق لمفاوضات فيينا في التوصل لاتفاق حتى الآن.

الاستعداد لهجوم ضد إيران

وكان الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، قد دعا للحرب ضد إيران، معتبرا أن إسرائيل لن تتمكن من مواجهتها إذا امتلكت السلاح النووي. وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، أن الكنيست (البرلمان) وافق على ميزانية سرية إضافية من أجل دعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بهدف الاستعداد للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

فيما استبعد مراقبون قيام إسرائيل بشن حرب على إيران دون أن يكون هناك أي ضوء أخضر أميركي وأوروبي، مؤكدين أن إسرائيل تخشى مواجهة الأسلحة الإيرانية.

“الاتفاق لا يلزمنا”

والثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن إسرائيل، لن تسأل أحداً عن أمنها، وإن أي اتفاق بمفاوضات فيينا مع إيران حول برنامجها النووي، لا يُلزمها.

وقال لابيد إن “إسرائيل تقيم حواراً جيداً مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”، وأضاف “نجحنا في التأثير على العملية، وإن لم يكن بالشكل الأمثل، وفي الوقت نفسه نقول للعالم إن الأمر لا يلزمنا، ولإسرائيل حرية كاملة في التصرف فيما يمس بأمنها، ولا نسأل أحداً في ذلك”.

قال قائد الجبهة الداخلية في إسرائيل إن بلاده تواصل الاستعداد لأي سيناريو مواجهة مع إيران مؤكدا على إنهم سيردون بآلاف الصواريخ على أي اعتداء صاروخي إيراني.

طالبت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة باطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي على القيود المفروضة على إجراءات مواجهة وباء كورونا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مع استمرار رفضها للتطعيم ضد الوباء.

وأكدت اللجنة، في بيان صادر عن اجتماعها الأحد برئاسة رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن “قرار مجلس الأمن رقم 2365 لعام 2021، شدد وبصورة واضحة على جميع الدول والأطراف تسيير وتسهيل حملات التلقيح ضد كورونا، وكلف المبعوثين الدوليين والمنظمات المعنية بإحاطة المجلس بأي ممارسات تعيق ذلك”.

امرأة مصابة بكورونا في أحد مستشفيات صنعاء (أرشيفية)

وحمّلت اللجنة ميليشيا الحوثي مسؤولية استمرار تعنتها ورفضها للتطعيم ضد وباء كورونا في مناطق سيطرتها، بما في ذلك للكوادر الصحية والطبية ما يعرض حياتهم للخطر.

واعتبرت أن هذه” السلوكيات والممارسات ليست بجديدة على الميليشيات الحوثية، التي تسعى لإعادة اليمن إلى عصور المرض والجهل والخرافة وتحارب العلم، ولا تهتم بخسارة الأطباء والطواقم الصحية، وحياة الشعب اليمني بأكمله”.

كما حمّلت لجنة الطوارئ اليمنية ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن معاودة تفشي مرض شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتحديداً في صعدة وحجة نظراً لمنعها فرق التحصين، بعد أن كان اليمن قد تخلّص من هذا المرض عام 2006.

ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية للإفصاح عن هذه الممارسات التي تنتهجها ميليشيا الحوثي وللضغط عليها بهدف السماح لفرق التحصين والتطعيم بالقيام بمهامها.

وحذرت من معاودة تفشي مرض شلل الأطفال وتوسعه إلى محافظات جديدة ما سيشكل تحدياً جديداً لليمن ودول الجوار ويحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطر الكبير، مؤكدةً أن على منظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة هذا الخطر.

من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في صنعاء في 2017 (أرشيفية)

وأقرت اللجنة إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع موظفي الدولة، ورفع جاهزية القطاع الصحي استجابةً للتحذيرات العالمية من المتحور أوميكرون للجديد من فيروس كورونا.

وسجّل اليمن حتى الآن 9987 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1964 حالة وفاة معلنة في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية المعترف بها، بينما يمتنع الحوثيون عن مشاركة مستجدات الوباء مع وسائل الإعلام كما يرفضون دخول اللقاحات إلى مناطق سيطرتهم.

وبلغ عدد الحاصلين على التطعيم في اليمن نحو 600 ألف شخص، وذلك بفضل اللقاحات المرسلة عبر مبادرة “كوفاكس” العالمية، في واحدة من أدنى نسب التحصين في العالم.

أعلنت كييف اليوم الخميس، أنها تسعى للحصول على مساعدات عسكرية إضافية من حلفائها الغربيين بعدما أعربوا عن قلقهم حيال تحرّكات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

وينخرط الجيش الأوكراني في نزاع مع انفصاليين مؤيدين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اندلع بعدما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم العام 2014. وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود، وهو أمر تنفيه موسكو.

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً روسياً تحرّك قوات ودبابات وصواريخ باتّجاه الحدود الأوكرانية، ما أثار القلق من احتمال حدوث تصعيد في النزاع.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: “ازدادت عدائية روسيا الدبلوماسية والعسكرية بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة”. وقال للصحافيين إن “أوكرانيا تعزز تعاونها مع حلفائها بشكل نشط لمواجهة التهديدات”.

مناورات بين الجيش الأوكراني والجيش الأميركي في أوكرانيا في سبتمبر الماضي (أرشيفية)

ولفت الوزير إلى أنه بعد زيارتين أجراهما إلى واشنطن وبروكسل في الأيام الأخيرة، فإن “العمل جار لتطوير حزمة شاملة لاحتواء روسيا”.

وأوضح أن الحزمة تترجم بـ”دعم سياسي” لأوكرانيا من حلفائها الغربيين و”تكثيف الضغط الدبلوماسي ومن خلال العقوبات” على روسيا، إلى جانب “إمداد جيشنا بمزيد من الأسلحة الدفاعية”.

من جهته، طلب الكرملين الخميس، من المسؤولين الأوروبيين التوقف عن اعتبار روسيا “مسؤولة عن كل المشاكل” وسط توترات جديدة متزايدة حول قضيتي بيلاروسيا وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: “روسيا تريد أن تستعيد أوروبا رشدها وتتوقف عن تحميلها مسؤولية كل المشاكل”.

في سياق متصل، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “الغرب يفاقم الوضع في دونباس (بأوكرانيا) بتزويد كييف بالطائرات وإجراء التدريبات في البحر الأسود”، مضيفاً أن “حلف الناتو يظهر رغبته الواضحة بالمواجهة مع روسيا”.

يأتي هذا بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء، أن خوض روسيا “مغامرة عسكرية” عند حدود أوكرانيا وبولندا قد يكون “خطأ مأساوياً”، وسط تصاعد التوتر في هذه المنطقة.

مهاجرون عالقون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

وقال جونسون أمام لجنة من النواب البريطانيين: “ما علينا فعله هو ضمان أن يفهم الجميع أن كلفة الحسابات الخاطئة عند حدود كل من بولندا وأوكرانيا سوف تكون هائلة”.

وأضاف: “أعتقد أنه سيكون خطأ مأساويا بالنسبة إلى الكرملين التفكير أنه يمكن تحقيق مكاسب من خلال مغامرة عسكرية”.

وجاءت تعليقات جونسون خلال جلسة مع لجنة رقابة برلمانية وسط تزايد مخاوف الغرب من التحركات العسكرية للقوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

أفادت مصادر العربية في الخرطوم بقيام الأمن السوداني بإلقاء القبض على 11 إرهابيا بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية وارتفاع قتلى المخابرات إلى 5.

وكانت صحيفة “السوداني” قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مصدر أمني اليوم الثلاثاء بمقتل ثلاثة ضباط بعد مداهمة منزل قالت إنه يتبع خلية لتنظيم داعش.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أن الضباط الثلاثة القتلى برتبة نقيب، وأن “الخلية الإرهابية فتحت النار على القوات الأمنية التي لم تكن مسلحة بالشكل الكافي”.

وذكرت الصحيفة أيضا أن عددا آخر من عناصر القوات أصيبوا في الواقعة.

وقال المصدر إن “القوات الأمنية تمكنت بعد مواجهات من توقيف عدد من أفراد الخلية بعد فرار آخرين”.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، مقتل جندي فرنسي خلال مواجهة عسكرية في مالي.

وقالت الرئاسة إن الاشتباك وقع صباح الجمعة مع مجموعة مسلحة إرهابية.

وقُتل العريف ماكسيم بلاسكو من كتيبة الألب السابعة خلال معركة “ضد جماعة إرهابية مسلحة”.

وجاء في بيان من وزارة الدفاع الفرنسية أن الجندي القتيل، كان ضمن وحدة فرنسية منتشرة في منطقة غابات بالقرب من حدود مالي مع بوركينا فاسو.

وذكر البيان أن مهمة الوحدة كانت تعقب جماعة متشددة تم رصدها في وقت سابق بطائرة مسيرة. وكانت الوحدة مدعومة بطائرتين هليكوبتر مسلحتين وطائرة مسيرة.

وأضاف البيان أن المتشددين المسلحين اشتبكوا مع الوحدة، وأن قناصا قتل بلاسكو، قبل أن يقُتل أيضا خلال الاشتباك.

وكان بلاسكو قد تسلم في حزيران/يونيو وسامًا عسكريًا تقديرًا “لخدماته الاستثنائية”، على حد تعبير الرئاسة في بيان صحافي.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن “تأثره العميق”، “عزم فرنسا على محاربة الإرهاب”.

وبذلك، ترتفع إلى 52 حصيلة الجنود الفرنسيين الذين قتِلوا منذ 2013 في منطقة الساحل خلال عمليات ضد المسلحين.

وفي الثاني من كانون الثاني/يناير، قُتل جنديان بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليتهما خلال مهمة استطلاع. وبعد 5 أيام، قُتل 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وكانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة تبنّت هذين الهجومين.

وبعد 8 سنوات على التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، أعلن ماكرون في حزيران/يونيو تقليص الوجود الفرنسي في المنطقة، وتركيز الجهود على عمليات مكافحة الإرهاب ومؤازرة الجيوش المحلية في المعارك في إطار تحالف دولي يضم دولاً أوروبية.

ويُفترض أن يتمّ تخفيض عدد القوات الفرنسية في منطقة الساحل، من حوالي 5 آلاف عنصر أو أكثر حالياً إلى 2500 أو 3 آلاف عنصر بحلول 2023، في نهاية عملية إعادة تنظيم بدأت في الأسابيع الأخيرة، وتشمل خصوصاً إغلاق المواقع العسكرية الفرنسية في كيدال وتيساليت وتمبكتو في شمال مالي.

يتحدّث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستمرار عن مؤامراتٍ تستهدفه شخصياً مع بلاده كلما واجه أزمة ما، سواء أكانت داخلية أم خارجية، حتى أنه لم يستبعد سيناريو “المؤامرة” مع الحرائق التي اندلعت الأسبوع الماضي، في عدّة غاباتٍ تقع بمناطقٍ مختلفة داخل تركيا.

وفي هذا الإطار، أعلنت وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية عن إحباط السلطات التركية مطلع الأسبوع الحالي، محاولة لافتعال حريق في غابةٍ تقع بالقرب من ثكنة عسكرية في ولاية إزمير الواقعة غربي البلاد، لكن مع ذلك لم يتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على أولئك الذين كانوا يحاولون إشعال النيران في غابات تلك المنطقة، بحسب ما أفادت الوكالة.

وشككت أحزاب المعارضة التركية بالرواية التي روّجت لها وكالة “الأناضول”، متهّمة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان بالاهتمام بالبنى التحتية في العاصمة أنقرة واسطنبول، ثاني كبرى مدن البلاد، مقابل تجاهل المناطق الأخرى التي ساهم الإهمال في خسارتها لمساحاتٍ خضراء شاسعة بعد الحرائق التي عجزت السلطات المحلية فيها من السيطرة عليها.

وبحسب مصدرين في أكبر حزبين معارضين وهما “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، فإن التروّيج لرواية وكالة “الأناضول” حول افتعال الحرائق يهدف لإخفاء عجز حكومة الرئيس التركي عن القيام بمهامها في حماية ممتلكات المزارعين والفلاحين والمستثمرين لاسيما وأن الحرائق اندلعت في بعض المناطق بالقرب من المنتجعاتٍ السياحية فاضطر أصحابها إلى إخلائها وإغلاق أبوابها أمام روّادها الأجانب.

وقال غسان إبراهيم، الإعلامي والمحلل السياسي المختص بالشؤون التركية، إن “مشكلة الحرائق التي شهدتها تركيا تشبه الكثير من الأزمات التي واجهتها أنقرة في ظل حكم أردوغان الذي عادة ما يلجأ إلى تحميل الآخرين مسؤولية ما يجري، لكن الجميع يعلم أن الرئيس في أي دولة يتحمّل مسؤولية مواجهة الكوارث والأزمات التي تشهدها بلاده وعليه أن يقدّم حلولاً لمعالجتها”.

وأضاف لـ العربية.نت”: “بينما أردوغان يحاول التهرب من مسؤولية حكومته في مواجهة الحرائق واسنادها إلى المؤامرة، أي وجود طرف آخر غيره يتحمّل المسؤولية، ولذلك الشعب التركي في المناطق التي واجهت الحرائق مستاء وغاضب، لأن حكومة بلادهم استثمرت فقط في اسطنبول وأنقرة في مشاريع البنى التحتية وأهمّلت باقي المناطق، خاصة لجهة تقديم الخدمات كالإطفاء، وبالتالي لو كان هناك خدمة توفير إطفاء الحرائق في الغابات، لما تمددت تلك النيران”.

وتابع: “هناك استياء كبير من طريقة تعامل أردوغان مع المواطنين الأتراك في تلك المناطق، وقد شاهد الجميع كيف أنه كان يلقي لهم أكياس الشاي بعدما ألقى خطابه وكأن الشاي سوف يحلّ أزمة الحرائق التي اندلعت هناك ويؤمن لهم مستقبلاً آمناً”، مشدداً على أن “العقلية التي يدير بها أردوغان هذه الأزمة تظهر مدى فشله في إدارة باقي الأزمات”.

ورأى أن “الحرائق كشفت الفوضى والاستياء والغضب لدى الجميع، وكشفت أيضاً أن فكرة التعامل مع الأزمات ومواجهتها بتحميل جهاتٍ أخرى بالوقوف خلفها، تمثل ذهنية أردوغان وأطراف إسلامية أخرى، فهم يتحدّثون عن أطراف تسعى إلى النيل منهم عند اندلاع أي أزمة، بينما يلقون بالمسؤولية على عاتق الآخر وهم بهذه الطريقة يهربون من مسؤولياتهم”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وعادة ما يتحدّث الرئيس التركي عن طرفٍ ثانٍ يلقي عليه كامل المسؤولية عند مواجهة تركيا لأي أزمة، وبعدما كان يتهم حزب “العمال الكردستاني” المحظور لدى بلاده بالوقوف وراء مختلف أزمات البلاد طيلة السنوات الماضية، فقد بات يتهم حليفه السابق فتح الله غولن بالوقوف خلف بعض الأزمات التي تواجهها حكومته، وذلك منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه والتي اتهم غولن بالتورط بها.

وتداولت وسائل إعلامٍ موالية لأردوغان أنباءٍ عن افتعال أشخاصٍ للحرائق التي اندلعت في مناطقٍ متفرقة جنوب وجنوب غربي البلاد. كما أن بعضها اتهمت مقاتلين من حزب “العمال الكردستاني” بافتعالها رغم أنهم لا يتواجدون في الأصل بتلك المناطق. وقد اضطرت لاحقاً إلى حذف أخبارها تلك بعد موجةٍ من السخرية شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن مقاتلي “الكردستاني” لا يتواجدون في المناطق التي شهدت الحرائق، فهي تقع جنوب وجنوب غربي البلاد، بينما المناطق الكردية، تقع جنوب شرقي تركيا.

ونتيجة فشل المؤسسات الحكومية في احتواء الحرائق، ألقت المعارضة اللوم على الرئيس التركي، واقترح زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو الذي يقود حزب “الشعب الجمهوري” وبرلماني آخر من حزبه، أن تقوم تركيا ببيع طائرة يملكها أردوغان مقابل شراء معدات إطفاءٍ قد تساهم في السيطرة على أي حرائق جديدة قد تحصل، بعد تلك التي أودت بحياة العشرات بين قتيلٍ وجريح قبل أيام.

أكدت المديرة التنفيذية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانتا باور، عزم إدارة الرئيس جو بايدن على المضي قدماً في شراكتها التنموية مع السودان وتقديم كل ما يمكن لمساعدة الحكومة الانتقالية لإنجاز مهام الانتقال التي وصفتها بالمعقدة والجسيمة.

وأوضحت في مؤتمر صحافي عقدته في الخرطوم أمس الأحد، أنها “واحدة من الذين لم يتصوروا أن التغيير الذي حدث في السودان يمكن أن يحدث”.

كما أضافت أن “السودانيين أظهروا شجاعة فائقة وبصيرة نافذة ألهمت الناس في مختلف بقاع العالم”، واصفة ما حدث في السودان “بالمعجزة”.

وقالت إن بلادها تتفهم تطلع السودانيين لحلول سريعة للمشكلات الكثيرة التي يعانون منها، مشيرة إلى أن ذلك أمر يحتاج لجهد وموارد ووقت.

مواجهة التحديات

كذلك، كشفت تخصيص الوكالة مبلغ 700 مليون دولار لمساعدة السودان لمواجهة التحديات الكبيرة في فترة الانتقال، لافتة إلى أن مؤسسات دولية أخرى مثل البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي ستنفذ مشاريع عاجلة ضمن هذا المبلغ لتعزيز الأمن الغذائي ودعم قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة.

في المقابل، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن بلاده تتطلع لإقامة “علاقات طبيعية” مع الولايات المتحدة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

ودعا البرهان واشنطن إلى تقديم الدعم للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية وإقامة انتخابات نزيهة تعزز مسيرة الديمقراطية بالسودان.

من لقاء البرهان وباور

أول سفير للسودان في واشنطن

يشار إلى أنه في مايو 2020، وافقت الحكومة الأميركية على تعيين نور الدين ساتي سفيراً لديها ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاماً.

وكانت الولايات المتحدة قد خفضت مستوى العلاقات مع السودان إلى درجة قائم بالأعمال منذ 23 عاماً. وفي عام 1998 طردت واشنطن السفير السوداني لديها، وخفضت التمثيل إلى قائم بالأعمال.

سامنثا باور في المؤتمر الصحافي في الخرطوم (فرانس برس)

قائمة الإرهاب

وفي 14 ديسمبر 2020، رفعت الولايات المتحدة اسم السودان رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

يذكر أنه منذ عام 1993 كانت واشنطن تضع الخرطوم على قائمتها للدول الراعية للإرهاب، متهمة نظام عمر البشير بأنه كان يوفر المأوى لجماعات متطرفة. وأدى ذلك إلى قطع الاستثمار والمساعدات المالية عن السودان وعزله عن النظام المصرفي العالمي.

وفي مارس 2021، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن حصلت على 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات عام 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، والمدمرة الأميركية كول عام 2000، وكذلك مقتل الموظف جون جرانفيل عام 2008.

أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن القرار الإثيوبى بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديداً لبلاده.

وأوضح في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، أمس الأربعاء، أن إثوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعلياً في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد.

“معلومات لا قيمة لها”

كذلك، أضاف أن المعلومات التي قدمتها بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن، بعد أن تم فرض أمر واقع أعلى سد الروصيرص.

وبيّن أن السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة.

كما، أكد مجدداً أن ما فعلته إثيوبيا يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التعاون وعدم التسبب بضرر ذي شأن، والمنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه.

وأشار إلى أن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة.

سد النهضة – فرانس برس

وعلاوة على ذلك فإن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكاً مباشراً للممارسات والأعراف الدولية في بناء وتشغيل السدود الضخمة، على حد وصفه.

تبادل البيانات

وفيما يتعلق بالعرض الإثيوبي لتبادل البيانات، قال وزير الري السوداني إن بلاده تشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانوناً يخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.

وأشار إلى أن إثيوبيا نفسها قد اتخذت موقفاً مماثلاً فى رسالتها للسودان بتاريخ 7 ديسمبر 2020 والتي نقلت للسودان الحاجة إلى إبرام اتفاق أولاً بين الدول ذات السيادة من أجل تبادل المعلومات.

سد النهضة (رويترز)

يشار إلى أن أزمة السد وصلت بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، حيث تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب وفشل الوساطات الإفريقية والدولية بحل الأزمة.

في المقابل، ترى أديس أبابا هذا المشروع ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية، فيما تعتبره مصر تهديداً وجودياً لها، إذ يؤمن النيل للبلاد نحو 97% من مياه الري والشرب، كذلك ترى فيه الخرطوم تهديدا لها.

وفي مارس 2015، وقّع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، إلا أن العراقيل ما فتئت تظهر منذ ذلك الحين.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين عن أسفه لأن مكافحة جائحة كوفيد، سواء تعلق الأمر بالتطعيم أو بالمساعدات الاقتصادية، أثبتت حتى الآن أنها فشلت على مستوى العمل المتعدد الأطراف.

إلى ذلك، قال في كلمة ألقاها في الأمم المتحدة أمام منتدى حول تمويل التنمية: “إن دعم الاستجابة العالمية المنصفة والانتعاش الاقتصادي في مواجهة الجائحة هو اختبار للتعددية. هذا اختبار فشلنا فيه حتى الآن”.

وأضاف أن “التطعيم هو مجرد مثال واحد. يتركز نحو 75% من اللقاحات التي أعطيت في عشر دول فقط حول العالم.. العديد من الدول لم تبدأ بعد في تحصين العاملين الصحيين لديها والمواطنين الأكثر ضعفا. النقص العالمي في اللقاحات يهدد صحة ورفاهية الجميع”.

عدالة اللقاح

وقال الأمين العام للأمم المتحدة “نحتاج إلى الوصول العادل إلى اللقاحات للجميع في كل مكان”.

وأضاف أن “نقص التضامن ذاته” ينسحب على المساعدات الاقتصادية. “قامت بعض الدول باعتماد برامج إغاثة بمليارات الدولارات، في حين أن العديد من الدول النامية تواجه عبء ديون يستحيل التغلب عليه، ما يجعل أهداف التنمية المستدامة بعيدة المنال تمامًا إذا لم يُصحح الوضع”.

وأشار إلى أنه “في عام 2019، حتى قبل تفشي الوباء، كانت 25 دولة تنفق على خدمة الديون أكثر مما تنفق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مجتمعة”.

وقال إن جائحة كورونا تسببت “بأكثر من 3 ملايين وفاة” منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 وفي “أسوأ ركود منذ 90 عامًا.. وأعادت نحو 120 مليون شخص إلى الفقر المدقع، بينما فقد العالم ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل”.

أكد رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن، يوسف الحنيطي، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية ومواجهة جميع أشكال التهديد ومحاولات وزعزعة أمن واستقرار المملكة.

وشدد اللواء الركن الحنيطي على أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مكانتها الاستراتيجية والتاريخية، والجهود التي تبذلها في هذه المرحلة للخروج من الأزمات كافة التي عصفت بالوطن في الآونة الأخيرة، لضمان استمرار الأردن بدوره المحوري والثابت تجاه العديد من القضايا في المنطقة والإقليم.

وتأتي تصريحات الحنيطي غداة ما كشفت عنه السلطات الأردنية من ملابسات خاصة عن نشاطات مشبوهة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وكانت الحكومة الأردنية، قالت في بيان خلال مؤتمر صحافي لأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الأحد، إن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة بن الحسين وآخرين. وأضاف أنه تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة و”نحاول التعامل مع الأمير حمزة في إطار العائلة الهاشمية”، بحسب تعبيره، ومشدداً على أن “العملية الأمنية أردنية بالكامل”، وأنه لا صحة لتورط أي قادة عسكريين أردنيين في العملية.

وقال الصفدي: “رصدنا تحركات من الدائرة المقربة للأمير حمزة بالأمس قبل التحرك الأمني.. والأجهزة الأمنية طالبت بإحالة المتورطين لمحكمة أمن الدولة”، مشيراً إلى أن السلطات سيطرت على التحركات المشبوهة بالكامل.

وقال إنه تم اعتقال 14 إلى 16 شخصا إضافة لباسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وأضاف أن المصالح تلاقت بين من يريد المساس بدور الأردن مع من له طموحات شخصية، مشيراً إلى أن توجيهات الملك هي التعامل مع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية.

وكشف أن الأمير حمزة تواصل مع شخصيات مجتمعية لتحريضها على أنشطة تهدد الأمن، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع الأمير حمزة ضمن العائلة الهاشمية لحضه على ترك هذه النشاطات، مؤكداً على أن الأمير حمزة حاول تصعيد الموقف عبر رسائل مصورة.

العملية الأمنية، التي نُفذت ضد شخصيات أردنية، تزامنت مع حظر تجول وانتشار أمني مكثف بسبب ظروف كورونا في البلاد، وسط توقعات بتشديد الإجراءات، تحسبا لأي رد فعل على الاعتقالات التي مست شخصيات عسكرية سابقة ومدنية تم ترديد أسمائهم على مواقع التواصل دون أي تأكيد رسمي من السلطات الأردنية حتى الآن.

وتزامنا، توالت ردود الأفعال العربية والدولية الداعمة لتحركات العاهل الأردني وقراراته لحفظ أمن واستقرار الأردن.