الوسم: مهاجرين

بدأ خفر السواحل اليوناني عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق بعد غرق قارب يقل مهاجرين جنوب جزيرة فوليغاندروس إحدى جزر سيكلاديز، مما تسبب في فقد العشرات.

وأعلن خفر السواحل، الأربعاء، إنقاذ 12 شخصا، لكن ناجين قالوا إن القارب كان يقل 32 شخصا، فيما أبلغ أحد الناجين السلطات أن القارب كان يقل حوالي 50 شخصا.

وقال خفر السواحل إن أربع سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيتين تابعتين للقوات البحرية والجوية وطائرة نقل عسكرية وخمس سفن عابرة وثلاث سفن خاصة تشارك في عملية البحث والإنقاذ.

البحرية الإيطالية تنقذ مهاجرين في المتوسط (أرشيفية)

وذكر خفر السواحل أن العملية بدأت ليلة الثلاثاء بعد تلقي معلومات تفيد بتعطل محرك قارب يقل مهاجرين وبدأت المياه تدخل القارب في وقت لاحق جنوب فوليغاندروس.

وأشار خفر السواحل إلى أن الأفراد الذين تم إنقاذهم استخدموا قاربا أصغر كان على متن القارب الكبير، وأن اثنين فقط من الـ 12 كانا يرتديان سترات نجاة. وأبلغ الناجون السلطات أن القارب غرق في وقت لاحق.

وتشكل اليونان إحدى أكثر الطرق شهرة إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، ويحاول معظمهم العبور في زوارق من الشاطئ التركي إلى الجزر اليونانية الشرقية المجاورة لبحر إيجه.

وفي ذات السياق، أعلنت مسؤولة الهجرة في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أكثر من 160 مهاجراً غرقوا في حادثتي غرق منفصلتين قبالة سواحل ليبيا الأسبوع الماضي، في أحدث كارثة لمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت صفاء مشهلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، أن ما لا يقل عن 102 من المهاجرين لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم الخشبي قبالة سواحل ليبيا يوم الجمعة، مشيرة إلى تمكن السلطات الليبية من إنقاذ ثمانية آخرين على الأقل وإعادتهم إلى الشاطئ.

وقالت مشهلي إن حرس السواحل الليبي انتشل ما لا يقل عن 62 جثة لمهاجرين في تحطم سفينة أخرى، بعد ثلاثة أيام من ذلك الحادث.

وأوضحت أن زورقاً آخر يقل 210 مهاجرين على الأقل تم اعتراضه وإعادته إلى ليبيا.

نشرت شرطة المرافئ اليونانية الثلاثاء تسجيل فيديو يظهر زورقاً مطاطياً محمّلاً بمهاجرين يبحر وسط سفينتين تابعتين لخفر السواحل التركيّة بينما كانتا “تحاولان توجيهه إلى المياه اليونانية” قبالة جزيرة ليسبوسّ.

وتتّهم اليونان جارتها تركيا بانتظام بأنّها تسمح لقوارب محمّلة بالمهاجرين بالإبحار من سواحلها لنقلهم إلى المياه اليونانية، في انتهاك لاتفاقية آذار/مارس 2016 التي تعهّدت فيها أنقرة بوقف الهجرة غير الشرعية من أراضيها إلى أوروبا مقابل حصولها على مساعدات مالية من الاتحاد الأوربي.

وقال خفر السواحل اليونانية في بيان إنّ الفيديو يُظهر “سفن خفر السواحل التركية وهي تقوم بمناورات خطرة لتوجيه الزورق إلى المياه اليونانية” قبالة جزيرة ليسبوس بهدف “إدخاله بشكل غير قانوني” إلى اليونان.

ونادراً ما ينشر خفر السواحل اليونانية مثل هذه الصور.

ونقل البيان عن وزير البحرية اليوناني يانيس بلاكيوتاكيس قوله إنّ “تركيا تصرفت، مرة أخرى، كـ”دولة قرصان” في بحر إيجه، منتهكة التزاماتها تجاه الاتّحاد الأوروبي”.

وما هي إلا ساعات قليلة على نشر خفر السواحل تسجيل الفيديو حتى اتّهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا مرة أخرى بـ “استغلال” قضية الهجرة، وذلك في تصريح أدلى به إثر لقائه نظيره الهولندي مارك روته الذي يقوم بزيارة رسمية لأثينا.

وكان قرابة 400 مهاجر غير شرعي نزلوا الأحد في جزيرة كوس من على متن مركب يرفع العلم التركي بعدما سمحت أثينا له بالرسو في ميناء الجزيرة.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، فإنه منذ بداية العام عبر أكثر من 2500 شخص من تركيا إلى بحر ايجه، مقابل 9700 شخص عام 2020 الذي وثّقت فيه المفوضية غرق أو فقدان أكثر من مئة شخص.

غرق مركب مهاجرين على متنه 45 شخصاً قبالة سواحل جنوب غربي تركيا فيما بدأ خفر السواحل عملية بحث وإنقاذ، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة.

وتقوم قوة خفر السواحل بالبحث عن المركب المفقود، بحسب بيان للوزارة، “بعد تلقي معلومة” عن غرقه الخميس على بعد 260 كلم قبالة ساحل بلدة كاش السياحية، وفق فرانس برس.

إلى ذلك لم ترد معلومات فورية حول جنسية المهاجرين.

وكثيراً ما يلجأ المهاجرون غير الشرعيين إلى الانطلاق من تركيا للوصول إلى دول مزدهرة في الاتحاد الأوروبي، غالباً عبر اليونان.

كما يعتمد كثيرون على مهربين ويجازفون بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن مراكب مكتظة.

وفي 2016، عقدت تركيا اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي يقضي بوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، أن حافلة صغيرة تقل مهاجرين انقلبت واشتعلت فيها النيران في شرق تركيا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 20 آخرين.

ونقلت عن مصادر أمنية، أن حافلة صغيرة كانت تقل ركابا أكثر من طاقتها الاستيعابية قرب قرية يوماقلي، انقلبت لسبب لم يعرف بعد.

وأكدت المصادر أن فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث على الفور.

وأوضحت أنه بعد انقلاب الحافلة اشتعلت النيران فيها ما استدعى تدخل رجال الإطفاء.

وأفادت أن الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصا، وإصابة 20 آخرين نقلوا إلى المستشفيات القريبة في المنطقة.

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي مسؤول جزئياً عن وقوع وفيات بين مهاجرين يسافرون بقوارب عبر البحر المتوسط، وذلك بعدم رده على نداءات الاستغاثة وعرقلته لجهود الإغاثة الإنسانية ودفعهم للعودة إلى ليبيا.

ويقطع آلاف اللاجئين والمهاجرين، يأتي الكثيرون منهم من إفريقيا، رحلة طويلة وخطرة عبر ليبيا للوصول إلى أوروبا كل عام وعادة ما يستخدمون قوارب مطاطية، في إطار بحثهم عن حياة أفضل.

وتوفي حتى الآن هذا العام ما لا يقل عن 632 مهاجراً في البحر المتوسط، وفقاً لتقرير من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقع في 37 صفحة ويحمل عنوان “تجاهل قاتل”، ويصف الأمر بأنه “مأساة إنسانية على نطاق واسع”.

ووجد التقرير أن افتقار المهاجرين للحماية “ليس مأساة منفردة بل نتيجة لقرارات وممارسات سياسية ملموسة من جانب السلطات الليبية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات وأطراف أخرى”.

إنقاذ مهاجرين في المتوسط

وتابع التقرير أن الاتحاد الأوروبي قلص عملياته الرسمية للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط، كما منعت حكومات منفردة الوكالات الإنسانية من إنقاذ المهاجرين عبر احتجاز سفنها واستهداف أفراد منها بإجراءات إدارية وجنائية.

وروى مهاجرون لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه كانت هناك كذلك عمليات إعادة لزوارق المهاجرين من المياه الدولية إلى ليبيا بمساعدة طائرات هليكوبتر أوروبية.

وأكد التقرير، الواقع في 37 صفحة والذي يحمل عنوان “تجاهل مميت: البحث وإنقاذ وحماية المهاجرين في المتوسط”، أن السياسات والممارسات المطبقة “تفشل في إعطاء الأولوية لحياة وسلامة وحقوق الإنسان للأشخاص الذين يحاولون العبور من إفريقيا إلى أوروبا”.

وأضاف التقرير: تتجنب السفن التجارية الخاصة بشكل متزايد مساعدة المهاجرين المعرّضين للخطر بسبب الجمود والتأخير في إنزالهم في ميناء آمن في نهاية المطاف”.

وجاء في التقرير أيضاً “شجعت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) والقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل البحر الأبيض المتوسط (عملية إيريني) والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خفرَ السواحل الليبي على تولي مزيد من المسؤولية عن عمليات البحث والإنقاذ في المياه الدولية”.

كما قال التقرير، الذي يغطي الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020 ويستند إلى مقابلات مع 80 مهاجراً، إن بعض عمليات الاعتراض التي نفذتها السلطات الليبية عرضت المهاجرين للخطر، حيث صُدمت بعض القوارب أو أُطلق عليها النار مما تسبب في انقلاب بعضها أو دفع مهاجرين للقفز منها. وكثيراً ما يتعرض المهاجرون للاستغلال وسوء المعاملة في ليبيا.

مهاجرون أفارقة في ليبيا

ودعت ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعليقها على التقرير إلى إصلاحات عاجلة لسياسات وممارسات البحث والإنقاذ في ليبيا وفي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لضمان الالتزام بالقانون الدولي.

وقالت: “المأساة الحقيقية أن الكثير جداً من المعاناة والوفيات على طريق وسط البحر المتوسط يمكن تجنبه”.

وأضافت “كلّ سنة، يغرق الناس لأن المساعدة تأتي بعد فوات الأوان، أو لا تأتي أبداً حتّى”، كما أورد موقع المفوضية السامية الالكتروني.

وتابعت: “وقد يضطر من يتم إنقاذه إلى الانتظار أحياناً لأيام طويلة أو لأسابيع حتى، قبل أن يتم إنزاله بأمان أو، كما هي الحال بشكل متزايد، إعادته إلى ليبيا، على الرغم من أنه تم التأكيد مراراً وتكراراً، أن ليبيا لا تشكّل ملاذاً آمناً بسبب دوامات العنف التي تضربها”.

سفينة إنقاذ مهاجرين في المتوسط

وقالت باشليه: “يجب ألا يشعر أحد بأنه مجبر على المخاطرة بحياته أو بحياة عائلته على متن قوارب غير صالحة للإبحار بحثاً عن الأمان والكرامة. لكن ذلك لا يعني منعه بكل بساطة من المغادرة عبر ليبيا أو جعل رحلته أكثر يأساً وخطورة”.

وخلصت الى القول “سيستمر الناس في محاولة عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، بغض النظر عن المخاطر أو العواقب البارزة، إلى أن تتوفر للجميع قنوات هجرة آمنة ومنتظمة”.

وختمت قائلةً: “أحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التعبير عن روح تضامن وتشارك المسؤولية والتأكّد من عدم إلقائها بشكل غير متناسب على الدول التي تقع على الحدود الخارجية للاتّحاد الأوروبي، مثل مالطا وإيطاليا”.

أمر قاض في صقلية السبت بمحاكمة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني لرفضه السماح لسفينة إنقاذ مهاجرين إسبانية بالرسو في ميناء إيطالي عام 2019، مما أدى إلى إبقاء ركابها في البحر لعدة أيام.

وأفادت وكالة “لا بريس” الإيطالية للأنباء أن القاضي لورنزو يانيلي حدد يوم 15 سبتمبر موعداً للمحاكمة خلال جلسة استماع في قاعة محكمة باليرمو.

من جهته أكد سالفيني، الذي حضر الجلسة، القرار وأصر على أنه كان يؤدي واجبه فقط برفض دخول سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة “أوبن آرمز” و147 شخصاً تم إنقاذهم في البحر المتوسط.

“سأذهب ورأسي مرفوع”

إلى ذلك غرد مستشهداً بالدستور الإيطالي بأن الدفاع عن البلاد “واجب مقدس” على كل إيطالي، بحسب تعبيره، موضحاً: “أنا ذاهب للمحاكمة لهذا السبب، هل لأنني دافعت عن بلدي؟ سأذهب ورأسي مرفوع”.

يذكر أن الادعاء في باليرمو كان اتهم سالفيني بالتقصير في أداء الواجب والاختطاف، لأنه أبقى المهاجرين في البحر قبالة سواحل لامبيدوزا لعدة أيام في أغسطس 2019. وأثناء الأزمة، ألقى بعض المهاجرين اليائسين بأنفسهم في البحر فيما طالب قبطان السفينة بميناء آمن وقريب.

19 يوماً

وفي نهاية المطاف وبعد محنة استمرت 19 يوماً، سُمح للمهاجرين الـ83 الباقين الذين كانوا ما زالوا على متن السفينة بالنزول في لامبيدوزا.

يشار إلى أن سالفيني اتبع موقفاً متشدداً بشأن الهجرة عندما كان وزيراً للداخلية خلال الحكومة الأولى لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، من 2018-2019.

وأثناء مطالبة دول الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد من الجهد لاستقبال المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا، قال إن “سفن الإنقاذ الإنسانية تشجع المهربين المقيمين في ليبيا” وإن سياسته في الواقع أنقذت الأرواح من خلال عدم تشجيع الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.