الوسم: مليون

كشفت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يعاني حوالي 3.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد في أفغانستان بحلول نهاية هذا العام، منهم مليون معرضون لخطر الموت مع انخفاض درجات الحرارة.

إلى هذا، قالت مارغريت هاريس لصحافيين في جنيف عبر الهاتف من العاصمة الأفغانية كابل، بحسب رويترز “إنها معركة شاقة فالمجاعة تجتاح البلد.. يجب على العالم ألا يتخلى عن أفغانستان ولا يمكنه أن يتحمل (تبعات) ذلك”.

أمراض أخرى

كما أضافت أن درجات الحرارة أثناء الليل تنخفض إلى ما دون الصفر ومن المتوقع أن تجعل برودة الحرارة كبار السن والشباب أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى.

وأشارت إلى أن الناس في بعض الأماكن يقطعون الأشجار لتوفير الوقود للمستشفيات وسط نقص واسع الانتشار.

إلا أنها لم تقدم إحصاء بعدد الأطفال الذين ماتوا بالفعل نتيجة سوء التغذية.

أطفال أفغان

مزيد من الوفيات

فيما أوضحت أن “الحصبة تعتبر حكما بالموت بالنسبة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وسنشهد المزيد من الوفيات إذا لم نتحرك بسرعة”.

أتى ذلك، فيما حذرت عدة وكالات إغاثة سابقا من حدوث مجاعة في الوقت الذي يتزامن فيه الجفاف مع انهيار الاقتصاد بعد توقف الدعم المالي الغربي عقب استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس آب. وتضرر قطاع الصحة على نحو خاص نتيجة غياب العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية بسبب عدم دفع رواتبهم.

قالت الأمم المتحدة الجمعة إنها تتوقع أن يسلك أكثر من نصف مليون أفغاني طريق اللجوء خلال 2021، وإن الوضع الإنساني في أفغانستان كارثي وثلث السكان سيواجهون خطر المجاعة، فيما أكدت اليونيسيف تزايد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الأسابيع الأخيرة بأفغانستان.

وصرحت كيلي كليمنتس، نائبة رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للصحافيين قائلة “نستعد لقرابة 500 ألف لاجئ جديد في المنطقة. هذا أسوأ سيناريو”.

إلى ذلك قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه تم نقل ما يقرب من 12500 شخص جوا من أفغانستان أمس الخميس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين تم إجلاؤهم منذ سيطرة حركة طالبان على زمام الأمور في 14 أغسطس إلى حوالي 105 آلاف.

وقال البيت الأبيض إن جهود الإجلاء تكثفت قبل يوم من دخول حركة طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس، وتم إجلاء نحو 110600 منذ نهاية يوليو

واستؤنفت جهود الإجلاء بعد الانفجارين اللذين أسفرا عن مقتل العشرات منهم 13 جنديا أميركيا أمام بوابات مطار كابل مساء أمس الخميس، وتتأهب القوات الأميركية تحسبا لمزيد من الهجمات المحتملة.

ومن المقرر أن تنسحب القوات الأميركية التي تحرس مطار كابل بحلول 31 أغسطس وهي المهلة التي حددها الرئيس جو بايدن، الأمر الذي سيخلف فراغا أمنيا.

بعد تصريحات أممية شددت على أهمية الانتخابات العراقية، أكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أن بلادها ترحب بجهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لدعم الانتخابات بمراقبين إضافيين.

وأشارت المندوبة الأميركية خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الأربعاء، إلى إعلان الولايات المتحدة عن منحة قدرها 5.2 مليون دولار لفريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

في موازاة ذلك، أكدت المندوبة على الحاجة إلى “المحاسبة القضائية عن أعمال القتل التي قامت بها ميليشيات بحق ناشطي المجتمع المدني”.

وقالت أيضاً إن الولايات المتحدة، ومعها شركاؤها في التحالف وبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالعراق، سيواصلون تدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية وتمكينها في الحرب على الإرهاب، وبناء قدراتها لمواجهة التهديدات في المستقبل.

كما، دعت لمحاسبة الجناة، مؤكدة دعم انتخابات حرة ونزيهة في العراق، وقالت إن واشنطن تستعد لمرحلة جديدة من حملة هزيمة داعش بقيادة العراق وشعبه.

رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت (رويترز)

البعثة الأممية تؤكد أهمية الانتخابات

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت شددت على أهمية الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر، بالنسبة لمستقبل البلاد.

وأكدت في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم، أن مصداقية الانتخابات القادمة ستكون أساسية لمستقبل العراق.

كذلك اعتبرت أن مسؤولية إنجاح تلك الانتخابات القادمة تقع على عاتق الأطراف العراقية المعنية والسلطات الرسمية.

إلى ذلك، رأت أن مقاطعة هذا الاستحقاق الجوهري، ليست استراتيجية فعالة ولن تقدم أي حلول، بحسب تعبيرها.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

الكاظمي متمسك بإجراء الانتخابات

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جدد أمس الثلاثاء تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها، رافضا أي احتمال لتأجيلها. وأكد خلال مؤتمر صحافي بعيد انتهاء جلسة الحكومة، عدم تنازل مجلس الوزراء عن إجراء هذا الاستحقاق في موعده المحدد.

أتى ذلك، بعد أن أعلنت جهات حزبية عراقية خلال الفترة الماضية، عدم مشاركتها في الانتخابات إلا إذا تأجل الموعد.

وتأتي تلك الانتخابات، فيما يعاني العراق من أزمة معيشية، وارتفاع البطالة بين أوساط الشباب، فضلاً عن انعدام بعض الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات، واستشراء الفساد والمحاصصة من قبل الأحزاب.

أعاد تقرير رقابي في تركيا كان قد نُشر مؤخراً، ترف رئيسها رجب طيب أردوغان إلى الواجهة مرة أخرى بعدما كشف أن تكلفة مياه الشرب في إحدى قصوره بلغت أكثر من 187 مليون ليرة تركية (ما يعادل نحو 22 مليون دولار أميركي) في عامٍ واحد، الأمر الذي أثار حفيظة الأحزاب المعارضة مجدداً والتي رفضت سابقاً بناء القصور الرئاسية التي شُيدت بعد وصول أردوغان إلى الحكم ويبلغ عددها 3 قصور على الأقل.

وانتقد نوابٌ عن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو “الشعب الجمهوري”، محتوى التقرير الذي نشره “ديوان المحاسبة التركي” وكشف فيه عن ما سمّاه نواب الحزب المعارض بـ “هدر المال العام”، في إشارةٍ منهم لتكلفة مياه الشرب التي بلغت ملايين الدولارات خلال عامٍ واحد.

وتحدّث علي ماهر بشارير، النائب عن حزب المعارضة الرئيسي، بشكلٍ حادّ داخل البرلمان التركي، حيث اعتبر في كلمته أن “القيمة المالية لإنفاق مياه الشرب في القصر الرئاسي تؤنب الضمائر”، مضيفاً أن “هذه الأموال تُهدر في وقتٍ ينتحر فيه المدرّسون الأتراك لعدم وجود 10 ليراتٍ في جيوبهم، وكذلك ينتحر فيه الفنانون نتيجة صعوبة معيشتهم”.

وتابع: “يحدث كل هذا، بينما ينفق القصر الرئاسي 187 مليون ليرة تركية على مياه الشرب لوحدها”.

من قصر أردوغان

كما لم تخلُ كلمة النائب التركي من السخرية والاستهزاء من التكلفة الباهظة لمياه الشرب في القصر الرئاسي. وقال أيضاً: “ربّما أنهم يسقون حديقة القصر بالمياه الصالحة للشرب”.

وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي التركي فيصل أولوسوي إن “شكل ومستوى إنفاق القصر والحكومة لا يمثلان نمط الحياة في مجتمعنا”، مضيفاً أن “معظم الناس يتساءلون عن هذه الأموال لاسيما وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي في تركيا أقل بكثير من دخل الفرد في البلدان التي تتقارب مع تركيا بقيمة الناتج المحلي”.

وتابع لـ “العربية.نت”: “لدينا تشكيلات حكومية موازية تتراكم تكاليفها المباشرة على كتف المجتمع التركي، وبالتالي كل يوم يزداد الناس فقراً، ولذلك يتوقعون أن يدخر القصر والحكومة من تكاليفهما، حتى نتغلب على الأزمات المزدوجة التي نمر بها”.

وكان تقرير ديوان المحاسبة التركي الذي صدر يوم أمس، قد جاء بعد أشهرٍ من دعوات حزب “العدالة والتنمية” الحاكم لمواطني البلاد بالتقشف إثر الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا.

وإلى جانب المبلغ المالي الكبير الذي أنفقه القصر الرئاسي على مياه الشرب، كشف التقرير أن القصر أنفق أيضاً ملايين الدولارات على المركبات الخاصة به، فقد خصص لها أكثر من نصف مليون ليرة تركيةٍ في العام 2018، لكن هذا الرقم ارتفع إلى مليار و208 ملايين في عام 2019، بزيادة بلغت نحو 700 مليون ليرة.

ومنذ وصول أردوغان إلى الرئاسة في تركيا، شُيدت 3 قصور على الأقل، بينها واحدٌ في أنقرة بني وسط محميةٍ طبيعية. وهو المكان الذي انتقل إليه في العام 2014 رغم رفض المعارضة لبناء ذلك القصر.

وعادة ما تنتقد الأحزاب المعارضة للرئيس التركي خاصة حزب المعارضة الرئيسي وحزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، الميزانيات المالية الضخمة التي يرصدها للقصور التي يبنيها على الطراز “العثماني” وكان آخرها القصر الذي يقع على ضفاف بحيرة فان، لكن أردوغان لا يولي اهتماماً لتلك الانتقادات.

كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن حوالي 14 مليون أفغاني يواجهون جوعاً شديداً، فيما يستمر الجفاف للعام الثالث على التوالي.

وأكد البرنامج أنه تمكن من التفاوض مع حركة طالبان لتوزيع المساعدات في إحدى عواصم المقاطعات، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من استئناف توصيل المواد الغذائية إلى ثلاث عواصم إقليمية أخرى تمدها بها.

كما، قال أندرو باترسون، نائب مدير برنامج الأغذية العالمي، لوكالة “أسوشيتيد برس” اليوم الجمعة، إنه بعد سقوط فايز آباد، وهي عاصمة إقليمية في الشمال، بيد طالبان الأسبوع الماضي، نجح المكتب الميداني للوكالة في التفاوض مع قيادة الحركة وإيصال شاحنة طعام في اليوم التالي.

مبنى وكالة برنامج الغذاء العالمي

المساعدات لا تصل لكل المناطق

ومع ذلك، أوضح باترسون أن الوضع في قندهار وهرات وجلال أباد صعب، حيث لم يسمح للأمم المتحدة حتى الآن بالوصول هناك واستئناف توزيع المواد الغذائية في تلك المناطق.

يشار إلى أنه وفقاً لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يعاني حوالي مليوني طفل من سوء التغذية في أفغانستان

قالت السلطات في مدينة ووهان في وسط الصين اليوم الأحد إنها أنهت فحوصاً لكورونا على مستوى المدينة طالت أكثر من 11 مليون شخص إثر تسجيل إصابات محلية بعد أكثر من عام على اكتشاف الفيروس فيها.

وقال لي تاو، وهو مسؤول كبير في ووهان، خلال مؤتمر صحافي، إن الاختبارات التي بدأت الثلاثاء توفر “تغطية كاملة بشكل أساسي” لجميع المقيمين في المدينة باستثناء الأطفال دون السادسة والتلاميذ الذين يمضون إجازتهم الصيفية، وفق وكالة “شينخوا” الرسمية للأنباء.

فحصوات جماعية لكورونا في ووهان

وذكرت شينخوا أنه بحلول السبت، سجلت المدينة 37 إصابة محلية بكورونا بينما اكتُشفت 41 ناقلاً محلياً بدون أعراض في المرحلة الأخيرة من الفحوص الجماعية.

وأعلن مسؤولو المدينة الأسبوع الماضي أنه تم اكتشاف سبع إصابات منتقلة محلياً بين عمال مهاجرين في ووهان، بعدما بقيت المدينة خالية من الوباء لمدة عام بعد الحجر الصحي غير المسبوق الذي فرض فيها أوائل العام 2020 عقب انتشار الفيروس.

وأوضحت السلطات أنها حشدت أكثر من 28 ألف عامل صحي في حوالي 2800 موقع لحملة الاختبارات.

وتمكنت الصين من خفض عدد الإصابات المحلية إلى الصفر تقريباً بعد ظهور فيروس كورونا لأول مرة في ووهان أواخر العام 2019، ما سمح للاقتصاد بالانتعاش وعودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير.

سكان في ووهان ينتظرون للخضوع لفحص كورونا

لكن الموجة الجديدة المدفوعة بالمتحور دلتا وصلت إلى عشرات المدن الصينية بعدما تسببت عدوى بين عمال تنظيف مطارات في نانجينغ بسلسلة من الإصابات في كل أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، فرضت الصين قيوداً على سكان بعض المدن وأمرتهم بالبقاء في منازلهم وقطعت وسائل النقل المحلي وأجرت اختبارات جماعية في جزء من حملتها لمكافحة هذه الموجة وهي الأوسع نطاقاً منذ أشهر.

كذلك، شددت بكين قيود السفر إلى الخارج لمواطنيها كجزء من الجهود لاحتواء الإصابات المتزايدة.

وأعلنت هيئة الهجرة الصينية الأربعاء أنها ستتوقف عن إصدار جوازات سفر عادية وغيرها من الوثائق اللازمة لمغادرة البلاد في الحالات “غير الضرورية وغير الطارئة”.

أعلن صندوق النقد الدولي أن لبنان سيحصل على ما قيمته 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة لكن من المهم أن يستخدمها بحكمة.

واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بحسب “رويترز” اليوم الأربعاء، أن احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية طويلة الأمد، وأنه يجب تمكين الحكومة من إصلاح الاقتصاد المتعثر.

وفي مؤتمر للمانحين في ذكرى انفجار هائل شهده مرفأ بيروت فاقم تعثر اقتصاد لبنان، قالت جورجيفا إن حقوق السحب الخاصة الجديدة للبنان المتوقع توزيعها في 23 أغسطس /آب “يجب أن تُخصص لتحقيق أقصى منفعة للبلد وشعبه”.

وأضافت “لكن حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية والنظامية طويلة الأمد… ما الذي يحتاج إليه الأمر؟ نحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام بالإصلاح وتنعش من جديد اقتصاد لبنان المتعثر”.

كان المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، في مقابلة مع “العربية”، الشهر الماضي، إن صندوق النقد الدولي خصص مؤخراً مبلغ نحو 650 مليار دولار كوحدات حقوق سحب خاصة، وهي نقود دولية تصدر من صندوق النقد الدولي إلى الدول الأعضاء البالغ عددهم 190 دولة، وتبلغ حصة كل دولة ما نسبته 95% من حصة مشاركتها داخل الصندوق.

وأضاف المدير التنفيذي بالصندوق، أنه تم الاتفاق في مجلس إدارة صندوق النقد، بشأن التحرك الفعلي لصرف هذه الأموال، وستكون أموال سائلة لدى البنوك المركزية يمكن تحويلها تلقائيا إلى عملات صعبة، وتكون في ملكية البنوك المركزية فور تسلمها.

وأوضح محيي الدين، أنه يمكن للبنوك المركزية تحويل تلك الأموال إلى عملات حرة تضاف تلقائيا إلى الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك، وتحصل عليها كل الدول دون استثناء، وذلك بنهاية شهر أغسطس أو بداية سبتمبر 2021.

في لبنان.. احتجاجات سابقة على الأوضاع الاقتصادية الصعبة – أف ب

وذكر محمود محي الدين، أن الشأن اللبناني شأن خاص جداً، ونسبة 95% من الحصة التي هي أساساً وحدات حقوق السحب الخاصة مقومة بالدولار سوف تترجم أسعار الصرف المتغيرة، وهي ليست قرضاً أو منحة أو مكافأة على أداء، بل حصة ثابتة في الصندوق محكومة بنسبة 95% من حصة الدولة لدى الصندوق، وقيمتها متغيرة وفقاً لسعر الصرف في توقيت استلامها، وبعض التقديرات تشير إلى أنها بقيمة 850 مليون دولار.

وقال المدير التنفيذي في الصندوق، إن صندوق النقد الدولي لا يجري أي نوع من التفاوض بشأن برنامج إصلاحي مع لبنان، لأن الصندوق لا يستطيع التعامل في حالة وجود فراغ حكومي أو حكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقتة، ويوجد تعاون فني فقط مع لبنان لأنه عضو في الصندوق.

وأوضح محيي الدين، أن مقابلاته في لبنان تأتي في إطار صفته كممثل للبنان والدول العربية في صندوق النقد الدولي وحتى يستطيع الدفاع عن مصالح تلك الدول، متابعاً: “كان لدي رغبة لمقابلة كافة المسؤولين رئيس الدولة ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الحكومة المكلف ومحافظ المركزي والوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، وتناولت تلك اللقاءات نقطتين الأولى أنه لا برنامج دون حكومة كاملة وشاملة الصلاحيات، وكذلك حصة لبنان في هذا التمويل.

أكدت المديرة التنفيذية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانتا باور، عزم إدارة الرئيس جو بايدن على المضي قدماً في شراكتها التنموية مع السودان وتقديم كل ما يمكن لمساعدة الحكومة الانتقالية لإنجاز مهام الانتقال التي وصفتها بالمعقدة والجسيمة.

وأوضحت في مؤتمر صحافي عقدته في الخرطوم أمس الأحد، أنها “واحدة من الذين لم يتصوروا أن التغيير الذي حدث في السودان يمكن أن يحدث”.

كما أضافت أن “السودانيين أظهروا شجاعة فائقة وبصيرة نافذة ألهمت الناس في مختلف بقاع العالم”، واصفة ما حدث في السودان “بالمعجزة”.

وقالت إن بلادها تتفهم تطلع السودانيين لحلول سريعة للمشكلات الكثيرة التي يعانون منها، مشيرة إلى أن ذلك أمر يحتاج لجهد وموارد ووقت.

مواجهة التحديات

كذلك، كشفت تخصيص الوكالة مبلغ 700 مليون دولار لمساعدة السودان لمواجهة التحديات الكبيرة في فترة الانتقال، لافتة إلى أن مؤسسات دولية أخرى مثل البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي ستنفذ مشاريع عاجلة ضمن هذا المبلغ لتعزيز الأمن الغذائي ودعم قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة.

في المقابل، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن بلاده تتطلع لإقامة “علاقات طبيعية” مع الولايات المتحدة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

ودعا البرهان واشنطن إلى تقديم الدعم للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية وإقامة انتخابات نزيهة تعزز مسيرة الديمقراطية بالسودان.

من لقاء البرهان وباور

أول سفير للسودان في واشنطن

يشار إلى أنه في مايو 2020، وافقت الحكومة الأميركية على تعيين نور الدين ساتي سفيراً لديها ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاماً.

وكانت الولايات المتحدة قد خفضت مستوى العلاقات مع السودان إلى درجة قائم بالأعمال منذ 23 عاماً. وفي عام 1998 طردت واشنطن السفير السوداني لديها، وخفضت التمثيل إلى قائم بالأعمال.

سامنثا باور في المؤتمر الصحافي في الخرطوم (فرانس برس)

قائمة الإرهاب

وفي 14 ديسمبر 2020، رفعت الولايات المتحدة اسم السودان رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

يذكر أنه منذ عام 1993 كانت واشنطن تضع الخرطوم على قائمتها للدول الراعية للإرهاب، متهمة نظام عمر البشير بأنه كان يوفر المأوى لجماعات متطرفة. وأدى ذلك إلى قطع الاستثمار والمساعدات المالية عن السودان وعزله عن النظام المصرفي العالمي.

وفي مارس 2021، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن حصلت على 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات عام 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، والمدمرة الأميركية كول عام 2000، وكذلك مقتل الموظف جون جرانفيل عام 2008.

جمد مجلس الوزراء الأمني في الحكومة الإسرائيلية، الأحد، قرابة 200 مليون دولار من التحويلات الضريبية الخاصة بالجانب الفلسطيني، وقال إنها تمثل إجمالي المبالغ التي قام الفلسطينيون بتحويلها لأسر مهاجمين العام الماضي.

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة، تجمع إسرائيل مئات الملايين من الدولارات في شكل ضرائب لصالح السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا.

وهذه التحويلات الضريبية تعد مصدر تمويل رئيسي للجانب الفلسطيني الذي يعاني نقصا حادا في السيولة النقدية.

لطالما اعترضت إسرائيل على “صندوق الشهداء” الفلسطيني، الذي يقدم رواتب شهرية لآلاف الأسر التي قتل ذووها أو أصيبوا أو سجنوا خلال الصراع مع إسرائيل.

ويقول الفلسطينيون إن تلك الرواتب تمثل شكلا من أنظمة الرعاية الاجتماعية والتكافل، وتهدف إلى مساعدة الأسر المتضررة جراء الصراع، لكن إسرائيل تزعم أن هذه المدفوعات بمثابة مكافآت ومحفزات على العنف.

وأقر مجلس الوزراء الأمني في قراره توصية من وزير الدفاع بيني غانتس بتجميد نحو 597 مليون شيكل – نحو 180 مليون دولار – لما وصفته بـ “الدعم غير المباشر للارهاب” عام 2020.

وقال المجلس إن الاموال سيتم تجميدها على أساس شهري من المدفوعات التي تحولها إسرائيل إلى الفلسطينيين.

ويعتبر الفلسطينيون أسر المهاجمين ضحايا نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكدون إن إسرائيل تحتجز عددا كبيرا من الفلسطينيين دون وجه حق وبشكل غير عادل وإن عدد السجناء المعتقلين على خلفية تورطهم في الهجمات القاتلة لا يعدو أن يكون نسبة ضئيلة من أولئك الذين ينالون دعما من الصندوق.

واتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إسرائيل بسرقة أموال الفلسطينيين، واصفا القرار بأنه “جريمة وقرصنة”.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس محمود عباس والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

ونقلت “وفا” عن عباس تأكيده على ضرورة ” تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس” مشددا على “ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ الاجواء للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل”.

بيان “وفا” لم يأت على ذكر تحويلات الضرائب المجمدة.

هذا والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد في بروكسل الأحد لأول مرة منذ تولي ائتلاف جديد متعدد الأحزاب السلطة في إسرائيل الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على “تويتر” إن شكري شدد على “ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة”.

بعدما أقر قبل أيام مع ابنه بفعلته، أكد مايكل تيلور، الجندي السابق في القوات الخاصة بالجيش الأميركي، لمحكمة في طوكيو الثلاثاء، أنه يشعر بالندم لمساعدته كارلوس غصن على الفرار من اليابان، مضيفا أنه كان يتعين على الرئيس السابق لشركة نيسان موتور البقاء لمواجهة المحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

جاء ذلك بعدما وصل المتهم إلى المحكمة مكبل اليدين برفقة ابنه بيتر، وانحنى أمام القضاة الثلاثة الذين سيصدرون حكمهم، مطالبا إياهم بالسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة لرؤية والده الذي يعاني من الإعاقة.

وقال “أنا نادم بشدة على أفعالي وأعتذر بصدق عن التسبب في متاعب للنظام القضائي والشعب الياباني”.

كما ردّ بالإيجاب عندما سأله ممثل الادعاء إن كان يعتقد أن غصن كان ينبغي أن يظل في اليابان.

أكثر من مليون دولار ثمن الخدمة

الجدير ذكره أن الأب كان أقرّ هذا الشهر بالذنب في تهمة مساعدة غصن في ديسمبر كانون الأول 2019 على الفرار من مطار كانساي في غرب اليابان في صندوق على متن طائرة خاصة إلى لبنان.

وسلمت الولايات المتحدة الأب والابن إلى اليابان في مارس آذار، وظلا قيد الاحتجاز في السجن نفسه في طوكيو الذي كان غصن محتجزا به، ويواجهان السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام.

عملية غريبة

فيما كشف ممثلو الادعاء أن تيلور وابنه حصلا على 1.3 مليون دولار نظير خدماتهما و500 ألف دولار أخرى كأتعاب قانونية.

يشار إلى أن المتهمَين الأميركيين كانت وجّهت لهما تهمة مساعدة غصن على الهرب من العقوبة عبر الاختباء داخل صندوق آلات موسيقية حملته طائرة خاصة في ديسمبر/كانون الأول 2019 إلى خارج اليابان مقابل الحصول على مبلغ 1.3 مليون دولار.

وسرد الادعاء في المحكمة التفاصيل الغريبة لعملية الهروب على مسامع المتهمَين قبل أن يوجه إليهما القول: “أنتما ساعدتما غصن على الهرب”، ويردّا بالإيجاب.

اتهمت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن، الثلاثاء، ميليشيات الحوثي بتجنيد نصف مليون طفل على الأقل خلال عام 2021، عبر ستة آلاف مخيم صيفي.

وتوقعت المنظمة في بلاغ صحافي إشراك أعداد كبيرة من أطفال المراكز الصيفية في جبهات القتال المستعرة حالياً، مشددة على أن “استغلال منشآت التعليم لأهداف عسكرية جريمة حرب لا تسقط بالتقادم”.

كما دعت الانقلابيين إلى الكف الفوري عن تجنيد وإشراك الأطفال في النزاع المسلح.

استغلال جنسي

إلى ذلك أوضحت أن أطفال اليمن هم الأكثر عرضة لكافة الانتهاكات المحرمة دولياً ووطنياً، لافتة إلى أن الأطفال المجندين عرضة للاستغلال الجنسي بمختلف أشكاله.

يشار إلى أن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني كان كشف في وقت سابق أن ممثل إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو هو من يشرف على مخرجات معسكرات التدريب التي تقيمها ميليشيات الحوثي المدعومة من طهران لاستدراج وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال في العاصمة ‎صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء “المراكز الصيفية” .

أطفال جندهم الحوثيون (أرشيفية)

يذكر أنه في 18 يونيو الحالي، أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ميليشيات الحوثي على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

بعد الدمار الذي شهده قطاع غزة لمدة 11 يوما، وارتفاع منسوب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أطلقت الأمم المتحدة مناشدة اليوم الخميس لجمع 95 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

أتت تلك المناشدة بعد أن دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في وقت سابق اليوم، إسرائيل وحماس أيضا إلى الكف عن انتهاكاتهما للقوانين الدولية.

جرائم حرب وتكتيكات حماس

ففيما طالبت باشيليت، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، إسرائيل بوقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية، معتبرة أن قصف الأماكن السكنية المكتظة في غزة قد يشكل جرائم حرب، دانت في الوقت عينه إطلاق الصواريخ من قبل حركة حماس بشكل عشوائي لا يميز بين مدني أو غيره.

كما قالت، في إشارة إلى تكتيكات حماس، إن وضع أصول عسكرية في مناطق مدنية مكتظة بالسكان أو شن هجمات منها انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ركام ودمار في غزة (فرانس برس)

سكان محبطون

وكان قطاع غزة شهد منذ العاشر من مايو غارات إسرائيلية عنيفة، أدت إلى تدمير آلاف المنزل، فضلا عن مقتل أكثر من 240 شخصا، قبل أن يدخل وقف إطلاق النار فجر 21 من الشهر الجاري، حيز التنفيذ.

وبعد وقف النار، اعتبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينجز، أن التصعيد الأخير بين الطرفين في القطاع ” تسبب بوضع إنساني خطير”.

آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي- فرانس برس

كما أكدت أن المواطنين في غزة تحملوا معاناة قاسية، وتكبدوا أضراراً بشرية ومادية كبيرة، مشيرة إلى أنهم مصدومون ومحبطون من جولات العنف المتكررة.

في حين أكد مسؤول فلسطيني في وزارة الأشغال التابعة لحماس في غزة، الأسبوع الماضي، أن تقييما أوليا أظهر تدمير 2000 وحدة سكنية على الأقل خلال القتال.

وأوضح ناجي سرحان لوكالة أسوشيتدبرس، أن أكثر من 15 ألف وحدة أخرى دمرت جزئيًا في جولة التصعيد الأخيرة، التي انتهت بوقف لإطلاق النار بعد جهود دولية لا سيما مصرية. كما قدر الخسائر المالية بنحو 150 مليون دولار.