الوسم: ملاحقة

يتخوّف معارضون للحكومة التركية يقيمون خارج البلاد من عمليات الملاحقة والاختطاف التي تطال بعضهم عبر وكلاء ومندوبين للاستخبارات التركية ينشطون في مختلف دول العالم بينها دول عربية وأوروبية، حيث يحاولون اختطاف خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونقلهم إلى تركيا كما يفعلون عادة مع أنصار الداعية فتح الله غولن والأكراد.

وكشف صحافي فرنسي عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” عن مخطط لجهاز الاستخبارات التركي يستهدف معارضي أردوغان من أنصار غولن والأكراد في عدد من الدول الأوروبية بينها سويسرا، بالإضافة لقرغيزستان وكينيا وماليزيا.

وقال الصحافي الفرنسي غيوم بيرييه، في سلسلة تغريدات، إن “الآلاف من العملاء السرّيين للاستخبارات التركية يواصلون مهامهم في مطاردة خصوم الرئيس التركي”، مؤكداً أنه “تمّت إعادة 115 شخصاً من 33 دولة بشكل قسري إلى تركيا بعد اختطافهم”.

تعبيرية

ويزيد عدد الأشخاص الذين أعلن الصحافي الفرنسي عن عودتهم قسراً إلى تركيا، بمقدار 33 شخصاً عن آخر إحصائية نشرتها مؤسسة “فريدوم هاوس” الأميركية والتي أكدت في منتصف شهر يونيو الماضي، إعادة الاستخبارات التركية لمئة شخص إلى بلادهم بعد اختطافهم في دول متفرّقة حول العالم.

وندد صحافي تركي مقرّب من غولن، بعمليات الاختطاف التي طالت معارضين لأردوغان في الخارج ومن ثم تمّ نقلهم إلى الأراضي التركية، متهماً الحكومات الأوروبية التي يُخطف هؤلاء الخصوم على أراضيها باتباع سياسة “غير عادلة” حيال ذلك.

وقال يافوز آلتون، المقيم خارج تركيا، إن “حكومة أردوغان تستخدم حركة غولن والأكراد كذريعة لممارسة القمع داخل البلاد وخارجها، ومع ذلك لا تتفاعل الحكومات الأوروبية مع هذه المسألة لحاجتها للتعاون مع أنقرة في مختلف المجالات”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “الدبلوماسيين الأتراك يتصرّفون بحساسية بالغة بشأن عمليات الاختطاف مع نظرائهم الغربيين، لكن مع ذلك تم القبض على عملاء للاستخبارات التركية مؤخراً في أوروبا، وقد ضغطت بروكسل على حكومة كوسوفو بعد اختطاف عدد من أنصار غولن فيها”.

وتابع أن “الحكومة التركية ترى في أنصار غولن والأكراد أعداء وجوديين، ولذلك تحاول اختطافهم رغم أن هذا الأمر يُعد تجاوزاً دولياً لأنقرة ويؤكد كيف تحوّلت تركيا لبلدٍ ذي توجهاتٍ أمنية، لكن للأسف تحافظ الأحزاب المعارضة على صمتها المخزي حيال هذه المسألة على الرغم من استخدام حكومة أردوغان للقوة المفرطة ضد خصومها داخل البلاد وخارجها”.

وكانت الاستخبارات التركية قد تمكنت مؤخراً من اختطاف مواطن فرنسي يعتقد أنه من أصول تركية في الغابون، علاوة على محاولة اختطاف رجل أعمال سويسري من أصل تركي أيضاً.

وتتهم أنقرة كلا الرجلين بدعم حركة “الخدمة” التي يقودها غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي يتهمه أردوغان بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.

وفشلت الاستخبارات التركية في تحقيق أهدافها في بعض الأحيان، كما حصل عند محاولاتها اغتيال البرلمانية النمساوية من أصل كردي بيريفان أصلان، فقد سلّم عميل الاستخبارات نفسه للسلطات النمساوية قبل نحو عامين رغم أنه كان يخطط لاغتيال أصلان مع 3 أشخاص آخرين.

وعادةً ما تعلن أنقرة بشكلٍ رسمي عن اقتيادها لمعارضين لحكومتها من الخارج بعد نجاحها في اختطافهم، كما فعلت عند اختطاف صلاح الدين غولن، ابن شقيق زعيم حركة “الخدمة” في كينيا ومن ثم إعادته إلى تركيا في أواخر مايو الماضي.

تعهّد زعيم الانقلابيين في غينيا الاثنين بتشكيل “حكومة وحدة وطنية” مسؤولة عن قيادة فترة “انتقال” سياسي وأكد أنه لن يكون هناك “حملات مطاردة” ضد أعضاء السلطة السابقة.

وقال اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا في خطاب إنه “سيتم فتح مشاورات لوضع الخطوط العريضة للانتقال وستشكل بعد ذلك حكومة وحدة وطنية لإدارة الانتقال”، بدون أن يحدد مدة المشاورات أو الانتقال.

وحاول زعيم الانقلابيين في غينيا، الدولة المهمة في إنتاج البوكسيت والمعادن، طمأنة الشركاء والمستثمرين الأجانب بإعلانه أن السلطة الجديدة ستحافظ على التزاماتها وطلب من شركات المناجم مواصلة أنشطتها.

وقال دومبويا إن اللجنة التي شكلها الانقلابيون تطمئن “الشركاء الاقتصاديين والماليين بمتابعة الأنشطة الطبيعية في البلاد”. وتابع: “اللجنة تطمئن الشركاء على أنها ستفي بكافة التزاماتها”.

كما أعلن الانقلابيون في غينيا اليوم إعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية فقط.

يأتي هذا بعدما استدعى الجنود الذين أطاحوا بالرئيس الغيني ألفا كوندي وزراءه وكبار المسؤولين الحكوميين إلى اجتماع اليوم الاثنين، بعد يوم من الانقلاب الذي قوبل بتنديد دولي.

صورة من فيديو يظهر ألفا كوندي وهو محتجز

وقال متحدث باسم وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش للتلفزيون الحكومي إن عدم حضور الاجتماع يعتبر “تمرداً”.

وأدى الانقلاب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تمتلك أكبر احتياطيات من البوكسيت في العالم وهو خام يستخدم في إنتاج الألمنيوم، إلى ارتفاع أسعار المعدن إلى أعلى مستوى في 10 سنوات اليوم الاثنين بسبب مخاوف من زيادة تعطل الإمدادات. ولا يوجد ما يشير إلى مثل هذا الاضطراب حتى الآن.

وعادت حركة السير على استحياء وأعيد فتح بعض المتاجر بأنحاء حي كالوم الإداري الرئيسي في كوناكري التي شهدت إطلاق نار كثيف طوال يوم أمس عندما اشتبكت القوات الخاصة مع جنود موالين لكوندي. وقال متحدث عسكري في التلفزيون إن الحدود الجوية والبرية أُعيد فتحها أيضاً.

ومع ذلك، لا يزال الغموض يسيطر على الموقف. فبينما تحتجز وحدة القوات الخاصة كوندي على ما يبدو وأعلنت عبر التلفزيون الحكومي حل الحكومة وإلغاء الدستور، لم تعلق أفرع الجيش الأخرى على الأمر علناً حتى الآن.

ويقود وحدة القوات الخاصة الضابط السابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي الكولونيل مامادي دومبويا الذي قال في التلفزيون الرسمي أمس إن “الفقر والفساد المستشري” دفعا قواته إلى عزل كوندي من منصبه.

الكولونيل مامادي دومبويا

وندد بعض من أقوى حلفاء غينيا بالانقلاب. وسرعان ما استنكرته الأمم المتحدة بينما هدد الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” بفرض عقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الليلة الماضية إن العنف والإجراءات غير الدستورية يمكن أن تقوض احتمالات الاستقرار والازدهار في غينيا.

وأضاف البيان “هذه الإجراءات يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد”.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن موسكو “سترد” بعدما فرضت محكمة أوكرانية الإقامة الجبرية على النائب الأوكراني النافذ فيكتور ميدفيدشوك المقرب منه.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الروسي “مع أخذ جميع التهديدات التي يتم إطلاقها ضدنا في الاعتبار، سيتعين علينا الرد على ذلك بشكل صحيح وفي الوقت المناسب”، ملمحا على ما يبدو إلى المحاكمة التي تطال صديقه دون تسميته.

ويرأس فيكتور ميدفيدتشوك “منصة المعارضة من أجل الحياة”، القوة المعارضة الرئيسية الموالية لروسيا في أوكرانيا وتضم حوالي 40 نائبا في البرلمان.

متهم بـ”الخيانة العظمى”

كما يأتي في المرتبة الـ12 لأثرياء أوكرانيا وفقًا لتصنيف مجلة “فوربس” مع ثروة تقدر بـ620 مليون دولار، وهو متهم بـ”الخيانة العظمى” و”محاولة نهب الموارد الطبيعية في شبه جزيرة القرم” الأوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014.

هذا وأمرت محكمة أوكرانية، الخميس، بوضعه في الإقامة الجبرية حتى 9 تموز/يوليو، ورفضت اعتقاله بناء على طلب المحققين الذين أجروا عمليات تفتيش في اثنتين من فيلاته في كييف وفي ضاحية راقية، وكذلك في مكتبه.

الشرطة في أوكرانيا

حظر 3 قنوات تلفزيونية

وفي شباط/فبراير، كانت السلطات الأوكرانية قد فرضت عقوبات على الملياردير وزوجته وحظرت ثلاث قنوات تلفزيونية موالية لروسيا مملوكة رسميًا لعضو آخر في البرلمان موال لروسيا هو تاراس كوزاك، لكنها اعتُبرت خاضعة لسيطرة ميدفيدشوك.

كما أظهر معارضته الحازمة لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، واتهم كييف بانتظام بـ”عدم القيام بأي شيء” لإنهاء الحرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا وهو يدعو مثل موسكو، إلى تحويل بلاده إلى فيدرالية.

وكان لسنوات ممثل أوكرانيا في المفاوضات مع المتمردين، وهي مهمة فرضتها موسكو، وفقًا لكييف.

اعتبرت صحافية تركية بارزة أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي صدر قبل أيام، وأدانت فيه أنقرة بانتهاك حقوقها “خطوة هامة” بعدما أُغلقت الفضائية التي كانت تعمل بها في غضون حالة الطوارئ التي تلت المحاولة الانقلابية الفاشلة والمزعومة على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتصف شهر يوليو من عام 2016.

وقالت الصحافية بانو غوفن، الملاحقة منذ سنوات من قبل القضاء التركي على خلفية نشرها معلومات متصلة بتحقيقٍ برلماني في مزاعم فساد موجهة ضد 4 وزراء أتراك سابقين في عام 2013، إن “قرار المحكمة الأوروبية مهم لأنه بمثابة اعتراف بالانتهاكات والعنف الذي يتعرض له الصحافيون في تركيا من قبل الحكومة”.

وأضافت لـ”العربية.نت”: “لقد توجهت في العام 2014، إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لكنها رفضت الطعن الذي تقدّمت به بشأن دعاوى قضائية مرفوعة بحقي، ولذلك لم يكن أمامي سوى اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد قضت أخيراً بانتهاك حقوقي”.

تظاهرات في تركيا تطالب بحرية للصحافة

وتابعت الصحافية التي كانت تعمل في فضائية “أي ام سي- تي في” الداعمة للأكراد، قبل إغلاقها أن “قضيتي هي مثال عن انتهاكات الحكومة بحق الصحافيين وتعديها على حقوقهم الأساسية”، مشيرة إلى أن “أنقرة تحاول حظر عمل الصحافيين ومنع المراسلين من نقل الحقيقية وما يحصل بالكامل على أرض الواقع”.

كما شددت على أن “أنقرة تدرك أن قرارات المحكمة الأوروبية تأتي متأخرة لأنها تحتاج الكثير من الوقت لتثبيت العنف والانتهاكات بحق الصحافيين، ولذلك لن تتغير ظروف الصحافيين في تركيا في وقت قريب”.

وطالبت غوفن التي تقيم حالياً في ألمانيا، حيث تعمل فيها، مجلس الاتحاد الأوروبي وكذلك البرلمان الأوروبي بالقيام بالمزيد من التدخل في الشأن التركي لما تعانيه تركيا من تجاوزاتٍ لحقوق الإنسان.

وقالت في هذا الصدد: “يجب تذكير أنقرة بضرورة الالتزام بتلك الحقوق في الكثير من القضايا كقضية رجل الأعمال والحقوقي المعروف عثمان كافالا وأيضاً صلاح دمّيرتاش، الرئيس المشارك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ومحتجزين آخرين في السجون التركية”.

وأضافت: “باعتقادي أن حرية التعبير في تركيا ستتقلص أكثر مع الوقت، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وتراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، فهو يحاول بشتى الطرق ممارسة مزيد من الضغوط على الصحافيين والمعارضين للحدّ من حريتهم خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك سيفرض عليهم المزيد من القيود”.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد أدانت أنقرة الثلاثاء الماضي، لانتهاكها حقوق الصحافية المعروفة والتي قالت إنها ترفض وصف نفسها بالهاربة بعد خروجها من تركيا، ذلك أنها تجد فيه نوعاً من “الاستسلام”، على حدّ تعبيرها.

واعتبر قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا بالإجماع في قضيتها أن تركيا انتهكت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير. كما دانت المحكمة نفسها، تركيا في قضية ثانية لانتهاكها حقوق نائبة سابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي بعد إسقاط الحصانة النيابية عنها في عام 2016.

وتمّ تغريم تركيا بمبلغ 1500 يورو “كتكاليف ونفقات” للصحافية التي لم تطلب أي تعويض والتي كانت تعمل كمذيعة أخبار قبل سنوات. وبـ 5 آلاف يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية و4 آلاف يورو كتكاليف ونفقات للنائبة السابقة عن الحزب المؤيد للأكراد، فيليز كيريستجيوغلو دمير.

وعادةً ما تُدين المحكمة الأوروبية بانتظام تركيا لانتهاكها حقوق الإنسان وخصوصاً بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير كبيرة في الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية، لكن أنقرة لا تعد قرارات المحكمة ملزمة بالنسبة إليها.

في تطوّر قضائي لافت في لبنان، مرتبط بملف تحويل مسؤولين لبنانيين أموالاً إلى الخارج بمليارات الدولارات، استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بعد يومين على تبلّغ لبنان رسمياً طلب تعاون من السلطات في سويسرا يتعلّق بتقديم مساعدة قضائيّة حول تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان المركزي.

وأعلن حاكم “المركزي” في بيان اليوم الخميس”أنه التقى المدعي العام التمييزي، وقدّم له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري”.

كما جزم سلامة بأن أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته.

إشاعات مُغرضة

وأضاف “أكدت أنني جاهز دائماً للإجابة عن أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء لسمعة لبنان المالية”.

وأفادت “رويترز”: “أن حاكم مصرف لبنان سلامة قرر أن يتم الاستماع إليه في سويسرا”.

وكان النائب العام التمييزي تسلّم الطلب السويسري من أجل الحصول على تفاصيل ومعلومات حول حوالات مصرفية تخص الحاكم وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، يصل مجموعها إلى نحو 400 مليون دولار.

رياض سلامة (أرشيفية- فرانس برس)

النيابة العامة المالية

أما النيابة العامة المالية فلم تتسلّم حتى الآن الطلب السويسري كما أعلن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لـ”العربية.نت”، مؤكداً “أنهم مستعدّون للتحقيق في ملف التحويلات المالية التي تخص الحاكم المركزي فور تسلّمه”.

أموال السياسيين أيضاً

وبحسب معلومات لـ”العربية.نت”، فإن السلطات السويسرية تملك ملفاً كاملاً عن أموال المسؤولين اللبنانيين الموجودة في مصارفها، والخطوة الأولى التي اتّخذتها في اتّجاه حاكم مصرف لبنان لن تكون الأخيرة، وستُستكمل في اتّجاه مسؤولين آخرين”.

من أمام البرلمان اللبناني (أرشيفية- فرانس برس)

تحرّك الخزانة الأميركية

إلى ذلك، أفادت المعلومات أيضاً أن التحرّك السويسري لن يكون وحيداً، بل سيُستتبع بتحرّك آخر من جانب وزارة الخزانة الأميركية التي كانت المبادرة أوّلاً للتواصل مع السلطات السويسرية طالبةً منها التحرّك على خط تحويلات أموال لمسؤولين لبنانيين، فأبلغتها أنها تعمل على ذلك، وأن ما هو مُنجز حتى الآن مرتبط بحاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته”.

تجميد حسابات وتبييض أموال

كما أن الاتحاد الأوروبي لن يكون بعيداً بدوره من الإجراء السويسري.

فوفق المعلومات، يعمل الاتحاد على ملف خاص تحت عنوان “تجميد حسابات بتهمة تبييض أموال” لسياسيين ومسؤولين لبنانيين وعائلاتهم في الشأن العام، سواء أكانوا رؤساء، وزراء، نواب حاليين وسابقين وحتى ضباط في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى ممن تفوق حساباتهم المليون دولار.

من أمام مصرف لبنان(أرشيفية- فرانس برس)

ويأتي الطلب السويسري من ضمن مسعى أوروبي بدفع من أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي، على رأسهم عضو المجلس نتالي غوليه، يتضمّن إحداث تغييرات جذرية في لبنان تقود إلى بناء الجمهورية الثالثة.

ولعل الخطوة الأولى في هذه التغييرات إجراء تحقيقات في الأموال التي حوّلها سياسيون مسؤولون في الشأن العام إلى الخارج منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 تاريخ انطلاق الحراك الشعبي وحتى قبله.

الحل ليس بالمبادرة الفرنسية

وبحسب معلومات “العربية.نت”، فإن معظم المسؤولين الفرنسيين باتوا على قناعة بأن الحلّ للأزمة اللبنانية ليس بالمبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون من بيروت عقب انفجار المرفأ، والتي تؤدي على حدّ تعبيرهم إلى “تعويم” الطبقة السياسية التي يُحمّلها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، وإنما بخطوات تأتي من الخارج مثل الطلب السويسري من أجل “تسريع” الحل”.

محتجون أمام مصرف لبنان (فرانس برس)

القانون اللبناني يمنع استعادة الأموال

وفي السياق، أوضح عمر حرفوش، صاحب مبادرة استعادة الأموال المنهوبة لـ”العربية.نت”: “أن القانون اللبناني يمنع استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، من هنا بادرت بالتواصل مع مجلس الشيوخ الفرنسي والقاضي الفرنسي شارل براتس الذي يعتبر من أهم القضاة العاملين على استعادة الأموال المنهوبة، وشكّلنا وفداً وزرنا لبنان منذ أشهر والتقينا المعنيين من أجل إعداد قانون خاص لاستعادة الأموال، كما تلقّينا وعداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب بتقديم طلب إلى السلطات السويسرية والأوروبية للتحقيق بالملف، إلا أنه لم يفِ بذلك”.

وأضاف “وعندما لم تتحرّك الحكومة اللبنانية، بادرت كرئيس لحكومة لبنان في المنفى إلى توجيه طلب إلى السلطات السويسرية للتحقيق في ملف تحويل أموال سياسيين ومسؤولين لبنانيين إلى الخارج، كما راسلت كلا من وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للتحرّك أيضاً على هذا الخط”.

محتجون لبنانيون يتظاهرون ضد سياسة رياض سلامة النقدية(أرشيفية- فرانس برس)

تحرّك فرنسي عاجل

ولم يستبعد حرفوش “أن تتحرّك السلطات الفرنسية في القريب العاجل من ضمن تحقيقات تُجريها مرتبطة بملفات مالية لشخصيات تعمل في الشأن العام ولمؤسسات رسمية كبيرة، منها مصرف لبنان والمصارف الخاصة”.

وأكد “أن ملف التحويلات المالية لمسؤولين لبنانيين فُتح على مصراعيه، والبداية مع حاكم مصرف لبنان باعتباره “المؤتمن” على السياسة المالية للبنان ويملك كل التفاصيل حول سبب الأزمة القائمة”.