الوسم: مكتب

أقدم الأمن السوداني اليوم الخميس على اقتحام مكتب قناتي “العربية” و”الحدث” في الخرطوم وقام بمصادرة المعدات والاعتداء على المكتب بالكامل بعد تصوير اعتداءات الشرطة على المتظاهرين.

كما عمد عناصر الأمن السوداني على إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل المكتب واقتحامه ومصادرة معداته.

وقام العناصر بالاعتداء بالضرب على مراسلي العربية والحدث لينا يعقوب ونزار بقداوي والاعتداء على المصورين والمنتجين في المكتب

وكانت قوات الأمن السودانية، أطلقت الخميس، غازات مسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الخرطوم رغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة.

وتعرض المتظاهرون لهذه القنابل على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، الذي اتخذ إجراءات قبل أكثر من شهرين.

وفيما تحدث تجمع المهنيين السودانيين عن أنباء تفيد بوقوع 3 قتلى في المظاهرات، أكدت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل 3 متظاهرين في أم درمان.

وأفاد شهود أن تظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى وخصوصا كسلا وبورسودان (شرقا) وكذلك في مدني (جنوبا).

وتحسباً لهذه التظاهرات، قطعت السلطات السودانية خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة منذ الصباح وأغلقت الطرق المؤدية إلى الخرطوم ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة السودانية بضواحيها.

واليوم الخميس، عمدت قوات الأمن (الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع) للمرة الأولى إلى نصب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم لرصد تجمعات المتظاهرين.

أكد آدم حريكة مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك أن الأخير اقتيد إلى مكان مجهول من قبل قوة عسكرية.

وأوضح في اتصال مع العربية، أنه زار منزل رئيس الحكومة صباحاً في الخرطوم، وعلم أنه خطف وزوجته من مكان اقمتهما واقتيدا إلى مكان مجهول، مؤكدا أن الأخير لن يخضع لأي ضغوط من أجل الاعتراف بالانقلاب الحاصل، وفق تعبيره.

انقلاب رغم الاتفاق

كما رأى أن الجانب العسكري استغل الأزمات للقيام بالانقلاب، معتبرا أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان يقوده.

ولفت إلى أن الانقلاب حدث رغم الاتفاق بين البرهان وحمدوك أمس الأحد بحضور مبعوث أميركا، إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان.

كذلك، كشف أن رئيس الحكومة رفض طلب حل الحكومة خلال لقائه رئيس مجلس السيادة.

من مظاهرات الخرطوم 25 أكتوبر (فرانس برس)

تسليم السلطة

إلى ذلك، أشار إلى أن المؤسسة العسكرية لا تريد أن تفي بالتزاماتها بتسليم السلطة وأكد أن المكون العسكري رفض الجلوس مع عدد من ممثلي الجانب المدني.

في حين شدد على أن الأطراف المدنية كانت على استعداد للجلوس والتفاوض مع العسكريين.

كما اعتبر أن الحكم العسكري إذا ما تم من شأنه زيادة معاناة البلاد والسودانيين كافة. وأكد أن فريقه لن يستكين لأي انقلاب عسكري أو أي حكم عسكري في البلاد، مضيفا أن أي بيان من الجيش في هذا الوقت سيكون كذبا وتلفيقا.

أما عن الأجواء التي سادت خلال لقاء البرهان وحمدوك أمس، فكشف أن رئيس مجلس السيادة كان غاضبا من هجوم بعض السياسيين على المكون العسكري.

رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)

وفي ما يتعلق بقضية شرق السودان والأزمة التي لا تزال مستمرة منذ سبتمبر الماضي، رأى أن الجانب العسكري هو المسؤول عن إثارة غضب قبائل شرق البلاد.

يذكر أن العاصمة السودانية شهدت فجر اليوم سلسلة اعتقالات طالت عدة وزراء ومسؤولين في الحكومة ومجلس السيادة، فضلا عن قياديين في أحزاب عدة موالية لمجلس الوزراء، وولاة خارج الخرطوم، بالإضافة إلى شخصيات في قوى الحرية والتغيير.

أتت تلك التطورات بعد أسابيع من تصاعد التوتر بين المكون العسكري والمدني اللذين يديران الفترة الانتقالية في البلاد، منذ عزل نظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

اعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان اليوم الاثنين أن الأخير اعتقل فجرا واقتيد إلى مكان مجهول داعياً الشعب إلى التظاهر “لاستعادة ثورته”.

كما أوضح أنه تمّ اختطاف رئيس الوزراء وزوجته من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية”، محمّلا “القيادات العسكرية في الدولة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الحكومة وأسرته”.

وكانت العاصمة السودانية شهدت، في وقت سابق اليوم سلسلة اعتقالات، طالت عدة وزراء في الحكومة ومجلس السيادة.

بدوره، أكد آدم حريكة مدير مكتب رئيس الحكومة في اتصال مع العربية، أنه زار منزل رئيس الحكومة صباحا، وعلم أنه اقتيد وزوجته إلى مكان مجهول.

اتفاق الليل

كما اعتبر أن هذا “الانقلاب” وقع على الرغم من الاتفاق الذي تم ليلا بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.

كذلك، أوضحت وزارة الإعلام في بيان على حسابها على فيسبوكأن حمدوك اعتقل، بعد أن رفض الانصياع لمطالب الانقلاب، وفق تعبيرها.

من الخرطوم يوم 25 أكتوبر (فرانس برس)

تظاهرات واسعة

كما لفتت إلى أن رئيس الحكومة دعا السودانيين للنزول للشارع والتمسك بالسلمية، موضحة أنه وجه رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب فيها من كافة المواطنين احتلال الشوارع للدفاع عن “ثورتهم”.

على صعيد متصل، انقطعت خدمات الإنترنت والهاتف عن العاصمة. كما تم إغلاق عدد من الجسور والطرق في الخرطوم، وطوق المطار من قبل قوات أمنية، كما علقت الرحلات الدولية.

فيما عمت حالة من الغضب الخرطوم، عبر عنها عدد من المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع وأشعلوا النيران. وأغلق المتظاهرون مناطق الكلاكلة وجبرة وشارع الستين.

من السودان 25 أكتوبر (فرانس برس

اعتقال وزراء وأعضاء بمجلس السيادة

وكانت وزارة الإعلام أعلنت سابقا أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني، وأغلب وزراء الحكومة، فجر اليوم، مضيفة أن مكان تواجدهم لا يزال مجهولا.

يذكر أن العلاقات بين المكون المدني والعسكري في الحكومة كانت شهدت توترا متصاعدا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر الماضي.

وقد تبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية في البلاد، إلا أن حدة التصريحات المنتقدة كانت خفت خلال الأيام الماضية، لاسيما بعد أن طرح حمدوك مبادرة حل وحوار بين الأطراف المتنازعة.

وسط تصاعد التوتر بين طهران وباكو في الأيام الأخيرة، تضاربت الأنباء حول قيام السلطات الأذربيجانية بإغلاق مكتب ممثل مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، في العاصمة باكو.

ففي حين أفادت وكالة أنباء “تسنيم” الثلاثاء بإغلاق مكتب علي أكبر أجاق نجاد في باكو بأمر من المسؤولين في جمهورية أذربيجان، نفت السفارة الإيرانية الخبر.

“الحسينية الإيرانية” وكورونا

وأوضحت أن الأمر يتعلق بإغلاق “الحسينية الإيرانية” في باكو بسبب فيروس كورونا. وقالت إن عدداً من ضباط شرطة باكو أبلغوا مسؤولي الحسينية أنه سيتم إغلاق المكان حتى إشعار آخر لضرورة الامتثال للبروتوكولات الصحية المتعلقة بكورونا.

كما أكدت أن المساعي القانونية والدبلوماسية تتواصل لإعادة فتح الحسينية.

إغلاق المجال الجوي

بالتزامن أغلقت إيران مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الأذربيجانية، والتي تنقل إمدادات عسكرية إلى جمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأرسلت الحكومة الإيرانية إخطاراً عبر القنوات العسكرية الرسمية إلى قيادة وزارة الدفاع الأذرية، بإغلاق إيران مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الأذربيجانية، وفق ما أفادت وكالة “سبوتنيك أذربيجان” الثلاثاء.

من جهته قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرزاي، الثلاثاء، إن “الحكومة الحالية في أذربيجان ترتكب خطأ استراتيجياً”، بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس للأنباء.

تعريفات مشددة ومناورات برية

يشار إلى أن العلاقات بين طهران وباكو تشهد توتراً في الأيام الأخيرة، بعد فرض حكومة أذربيجان تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت عاصمة جمهورية كاراباخ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

كما أعلنت إيران في وقت سابق عن إجراء مناورات برية في شمال غربي البلاد على الحدود مع أذربيجان، قائلة إنها تهدف إلى تعزيز قوة الردع في مواجهة أية مخاطر احتمالية.

وقد أثار هذا الأمر انتقاد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الذي ندد بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن “استغرابها” لهذه التصريحات، محملة باكو المسؤولية عن التعاون مع إسرائيل على مقربة من الحدود الإيرانية.

كشفت تفاصيل جديدة عن قرار جماعة الإخوان بحل مكتبها الإداري، ومجلس الشورى في تركيا، مع تأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر يوليو الجاري، لمدة 6 أشهر.

فقد أوضحت مصادر موثوقة لـ”العربية.نت” أن القرار صدر بتوجيه من السلطات التركية واضطر إبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام للجماعة، للتعامل معه والتوقيع عليه.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب التي دفعت لتلك الخطوة، رفض مجموعة من إخوان مصر (يتزعمها محمود حسين الأمين العام السابق الذي تولى المصالحة الداخلية بين الفريقين المتصارعين في الإخوان) التقارب المصري التركي.

كما أن من ضمن الأسباب أيضا لقاء عدد من قيادات تلك المجموعة مع رئيس حزب السعادة المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعرضهم تمويله ماليا وسياسيا.

خلافات مالية

يضاف إلى المبررات السابقة وجود مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، كشفتها تسريبات صوتية سابقة للقيادي أمير بسام، الذي أكد تسجيل قيادات إخوانية لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم.

إلى ذلك، كشفت المصادر وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء المجموعة وتوجهاتها، لاسيما أنها انتخبت من قبل 4 مكاتب فقط من مكاتب الإخوان في الخارج، وفور انتخابها ألغت ما عرف بمكتب الخارج وسيطرت بزعامة محمود حسين على مقاليد الأمور المالية والإدارية.

فيما حظي المقربون منها بامتيازات مالية تمثلت في رواتب شهرية تجاوزت 3500 دولار لكل فرد، والحصول على جنسيات وإقامات دائمة في تركيا، ومنح تعليمية وجامعية مع حرمان غير المقربين والمحسوبين على الفريق الآخر الذي يتزعمه عمرو دراج وعلي بطيخ والدكتور أحمد عبد الرحمن، من كل تلك التقديمات.

إبراهيم منير

كما رأت المصادر أن قرار حل مكتب الجماعة ومجلس الشورى هدف كذلك للتغطية على مخالفات تلك المجموعة وتورطها في اختلاسات مالية ونهب ممتلكات وأموال الإخوان، وتخصيص استثمارات بأسمائهم وأسماء أسرهم وأبنائهم .

وأكدت أن كل تلك العوامل كانت وراء التوجيهات التركية بإلغاء المكتب الإداري وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر، لاختيار وجوه جديدة يمكنها جمع شمل الجماعة، وعدم توريط النظام التركي في أزمات مع مصر.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أسوشييتد برس)

كما أضافت أن إبراهيم منير وقيادات التنظيم الدولي استجابوا لتلك التوجيهات وصدر القرار بتوقيع القائم بعمل المرشد.

وكان منير، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، قرر قبل أيام قليلة، حل المكتب الإداري ومجلس الشورى، مع تأجيل انتخاباته 6 أشهر.

أتى ذلك بعد أن قررت الجماعة إخراج عناصرها من تركيا والرحيل إلى دول أخرى، على رأسها كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وعدد من دول البلقان.

يشار إلى أن كل تلك التطورات الإخوانية بدأت منذ أشهر مع التقارب الخجول الحاصل بين القاهرة وأنقرة.

قالت هيئة الرقابة على الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها ستفتح تحقيقاً في مقتل 45 شخصاً خلال تدافع أثناء احتفال ديني يهودي الأسبوع الماضي.

وقال المراقب المالي ماتانياهو إنغلمان إن مكتبه، الذي يراقب عمل الحكومة الإسرائيلية، سيبحث الملابسات المحيطة بالحادث.

المراقب المالي ماتانياهو إنغلمان

واعتبر إنغلمان، خلال كلمة له في مؤتمر صحافي في القدس، أن “هذا حدث كان من الممكن منعه”. وأضاف إنغلمان أن تقريره سيركز على تصرفات صانعي القرار والشرطة وعمال الإنقاذ في الميدان.

وبحسب المراقب العام فإن مكتبه حذر في عامي 2008 و2011 من عدم قدرة الموقع بما يتوفر فيه من إمكانيات على استيعاب عشرات ومئات آلاف الأشخاص الذين يزورونه. وأضاف “لو تم تصحيح ذلك ربما كان من الممكن تجنب الكارثة”.

وكان وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، المقرب من رئيس الوزراء، قد قال إنه مستعد لتحمل “المسؤولية”، وليس اللوم الشخصي.

من جهتها، تعرضت وزيرة النقل، ميري ريغيف، إلى انتقادات لسماحها لعشرات الحافلات العامة بنقل الناس إلى الموقع، متحدية إجراءات السلامة.

يأتي هذا غداة يوم حداد وطني شهدته إسرائيل، الأحد، على 45 رجلاً وفتى قضوا في تدافع، وصف بأنه أسوأ كارثة تمر على الدولة منذ تأسيسها.

وصدرت الصحف الإسرائيلية الأحد بشارات سوداء على صفحاتها الأولى، وتحدثت إحداها عن “فشل حكومي”، وطالبت أخرى بالمساءلة لتحديد المسؤولين عن الحادث الذي وقع الجمعة.

ووقع حادث التدافع الضخم فجر الجمعة خلال حجّ يهودي إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي في شمال إسرائيل شارك فيه عشرات الآلاف.

وأعلن معهد أبو كبير الوطني للطب الشرعي التعرف على رفات جميع القتلى، الذين دفن بعضهم قبل عطلة السبت، بينما دفن آخرون في وقت متأخر من ليل السبت-الأحد.

وبين الضحايا تسعة أجانب من الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وبريطانيا، إضافةً إلى شقيقين إسرائيليين يحملان أيضاً الجنسية الفرنسية.

ووقع التدافع خلال احتفال يتم خلاله الفصل بين الجنسين، في قسم الرجال، عندما كان المشاركون ينتقلون من مكان إلى مكان عبر ممر ضيق تحوّل إلى نقطة اختناق مميتة.

من الاحتفال الديني الذي وقع خلاله التدافع

والأحد طلب وزير الدفاع بيني غانتس، الذي يتولى أيضاً وزارة العدل بالإنابة من المدعي العام الإسرائيلي النظر في ما إذا كان بإمكان حكومة تصريف الأعمال الحالية تشكيل لجنة تحقيق حكومية، وهو أعلى إجراء للتحقيق في إسرائيل.

وقال غانتس في بيان “إن لجنة تحقيق حكومية فقط بإمكانها أن تأخذ بالاعتبار جميع عناصر الكارثة، لأنها تملك السلطة الأوسع والأدوات لتقديم التوصيات الضرورية”.

من جهته، تعهد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بإجراء تحقيق كامل، فيما دعا العديد من أعضاء الكنيست لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وتجنب نتنياهو الأحد إعطاء مزيد من التصريحات العلنية حول الكارثة، خلال زيارته مستشفى يعالج جرحى التدافع.