الوسم: مكافحة

يعقد كبار مسؤولي الهجرة الأوروبيين اجتماعا طارئا الأحد في ميناء كاليه الفرنسي، لبحث سبل أفضل لمكافحة تهريب المهاجرين، بعد وفاة 27 شخصا، أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي إلى بريطانيا في قارب مزدحم، وينتفخ بالهواء.

وسيكون المسؤولون البريطانيون غائبين بشكل ملحوظ عن الاجتماع في قاعة بلدية كاليه، بعد أن تسبب حادث الغرق الأربعاء في أزمة سياسية جديدة بين بريطانيا وفرنسا. وتتبادل باريس ولندن الاتهامات بعدم القيام بما يكفي لردع المهاجرين عن القيام بالرحلة الغادرة.

وتعقد فرنسا تحقيقا عاما بشأن الجريمة المنظمة في حادث الغرق، وهو أكثر حوادث الهجرة دموية بالنسبة للقنال.

القنال الإنجليزي

وكان أكراد عراقيون وصومالي واحد على الأقل من بين الذين كانوا على متن القارب، رغم أن معظمهم لم يتم الكشف عن هويتهم علنا بعد.

وسيلتقي وزراء من ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا في كاليه مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ووكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) ووكالة الشرطة الأوروبية ( يوروبول).

ويركز الحضور على شبكات التهريب، التي تتقاضى ما بين 3000 إلى 7000 يورو مقابل الرحلة عبر القناة الإنجليزية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن سيارة تحمل أرقاما ألمانية تم ضبطها على خلفية التحقيق.

وتطالب جماعات المساعدة بسياسات لجوء منسقة وأكثر إنسانية، بدلا من مجرد الدفع بالمزيد من الشرطة.

وفي المخيمات على طول الساحل الفرنسي، تتجمع مجموعات من السودانيين والأكراد من إيران والعراق تحت المطر البارد، في انتظار فرصتهم لعبور القناة. ولم يثنهم حادث الأربعاء أو الدوريات الشاطئية المكثفة عن خطط الهجرة.

وارتفع عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور القناة في قوارب صغيرة هذا العام، وسط قيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبشكل عام، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا منخفض مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

تتخوف مؤسسات المجتمع المدني في تركيا من قانونٍ جديد لمكافحة الإرهاب، كان قد دخل حيّز التنفيذ مؤخرا، وبموجبه يمكن للحكومة حظر أنشطة العديد من المؤسسات غير الحكومية، الأمر الذي يثير قلق المنظمات المحلية والدولية حيال تأثير القانون الجديد على سير عمل الجهات المدافعة عن الحقوق والحريات في البلاد.

والقانون الجديد هو نتاج تعديل قانونين سابقين، وهما قانون ترخيص الجمعيات الذي يحمل الرقم 2860 وقانون جمع التبرّعات المعروف بالرقم 2523، وقد تعرّض لانتقاداتٍ حادّة من قبل منظمات دولية، خاصة أنه يمنح السلطات حق مراقبة كافة مؤسسات المجتمع المدني والجماعات الحقوقية التي تعمل داخل الأراضي التركية.

وقالت حورام سون ماز، المحامية التركية والمدافعة عن حقوق الإنسان، إن “المديرية العامة للأمن هي التي ستقوم بتحليل المخاطر الأمنية التي تشكّلها مؤسسات المجتمع المدني وهي التي ستحدد الجمعيات التي تشكل خطراً على البلاد ضمن مستوياتٍ عالية ومتوسطة ومنخفضة بذريعة مكافحة الإرهاب، وسيتم ذلك عبر مسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية أو دوائرها الأمنية في مختلف مدن البلاد”.

وأضافت لـ”العربية.نت”: “لذلك يتعلق رفض مؤسسات المجتمع المدني لهذا القانون باستقلالية المنظمات غير الحكومية والجمعيات، مالياً وإدارياً، فالقانون يمنح السلطات صلاحياتٍ واسعة لمراقبتها ومعرفة كل أنشطتها، الأمر الذي يمسّ خصوصيتها”.

وبموجب القانون الجديد الذي يُعرف بقانون “مكافحة الإرهاب” وأيضاً بـ”مكافحة تمويل الإرهاب”، يمكن للحكومة التركية إغلاق أي من مؤسسات المجتمع المدني بذريعة تغطيتها على الإرهاب، ومراقبتها باستمرار أيضاً.

تعبيرية

واعتبرت الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا، الذي تشغل تركيا عضويته بين 47 دولة، في وقتٍ سابق، أن “قانون تمويل الإرهاب الجديد في تركيا يتجاوز النيّة المعلنة ويؤثر سلباً على المجتمع المدني، لا سيما أنه يمنح السلطات مزيداً من الصلاحيات في السيطرة على أنشطتها”.

كما يُلزم هذا القانون مؤسسات المجتمع المدني، الحصول على موافقة السلطات عند نشر ملاحظاتها أو بياناتها على مواقع الإنترنت، ما يعني أن وزارة الداخلية ستكون على معرفةٍ تامة بكل أنشطة هذه المؤسسات التي يرفض معظمها هذا القانون.

ورغم أن قانون “مكافحة الإرهاب”، منح الحق للمؤسسات التي تعاقبها السلطات بإغلاقها أو حظر أنشطتها، باللجوء إلى القضاء، إلا أن هذه المؤسسات لا تجد في هذا البند أي حمايةٍ لها لا سيما أن القضاء يتعرّض لانتقاداتٍ شديدة من جهة سيطرة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم عليه، بحسب اتهاماتٍ توجهها منظمات دولية لأنقرة بينها “العفو الدولية” والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016، أغلقت السلطات مئات مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بذريعة الإرهاب بعد اتهام العاملين فيها بالمشاركة في المحاولة الانقلابية ودعم فتح الله غولن، الداعية التركي الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.

رغم رفض المعارضة وانتقادها، وافق البرلمان التركي اليوم الأحد، على تمديد العمل بقانون “مكافحة الإرهاب”، لمدة سنة واحدة بعد اقتراح تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويجيز القانون المثير للجدل للحكومة فصل الموظفين الحكوميين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، ما اعتبره معارضون قانوناً شبيهاً بحالة الطوارئ.

من جانبه، علّق رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل قائلاً إن حزب العدالة والتنمية وضع “السم في العسل” من خلال طرحه القانون للتصويت ضمن حزمة قوانين تدعمها المعارضة وسائر الأحزاب في البرلمان.

وأوضح “وضعوا السم داخل الحلوى، من خلال تمديد صلاحيات حالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات”، وتابع “بداية أعلنوا حالة الطوارئ لمدة عامين، وخلال هذه السنتين ذهبوا إلى استفتاء وانتخابات لأنهم يحتاجون قانون الطوارئ وسط الخوف، والضغط من أجل الفوز بالانتخابات”.

كما، أضاف أنه “بعد الانتخابات قاموا بزيادة هذا الضغط، بالطبع فكروا واستشاروا وقرروا تخفيف المدة، والآن نتيجة كفاحنا ومقاومتنا لهذه المواد، مددوا المواد المتعلقة بصندوق تأمين ودائع الادخار الحكومي لـ 3 سنوات، أما المادتان المتعلقتان بالطوارئ خفضوا التمديد إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاثة”.

رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)

“السلطة تراجعت عن الديمقراطية”

بدوره قال لطفي تورك كات رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخير المعارض إنهم ناقشوا مراراً مدة تمديد قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُستخدم بشكل مبالغ فيه.

وأضاف أن تركيا تدار منذ خمس سنوات بمثل هكذا قوانين (في إشارة لقانون مكافحة الإرهاب)، ولفت إلى أن “السلطة الحاكمة تراجعت عن الديمقراطية وجلبت هذا القانون وتحكم به”.

وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ التي استمرت لمدة عامين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

فقد شهدت حالة الطوارئ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفصل آلاف الموظفين العموميين بسبب صلات مزعومة بالإرهاب.

وقال معارضون إن فرض حالة الطوارئ تحوّل إلى أداة يستخدمها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان للقضاء على منتقديه تحت ستار “محاربة الإرهاب” .

كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

“سد الطريق على المعارضة”

في المقابل، أكد الكاتب والصحافي طه عودة أوغلو إأن هذه الخطوة هي لسد الطريق على المعارضة.

وأضاف في تصريح لـ”العربية نت” أن “تمديد القانون محاولة من قبل الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية لمنع أي خطوات تتخذها المعارضة”.

يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن صلاحيات فصل الموظفين الحكوميين في حال اتهامهم بالارتباط بمنظمات إرهابية كتنظيم فتح الله غولن (المتهم الرئيسي بتنفيذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016) وحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ويجيز القانون أيضاً كجزء من إجراءات مكافحة الإرهاب احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى اثني عشر يوماً.

وسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم بداية إلى تمديد العمل بالقانون لمدة 3 سنوات، لكنه تراجع بعد انتقادات المعارضة للحكومة كون الانتخابات القادمة ستجري أثناء سريان القانون الشبيه بحالة الطوارئ.

نفى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إمكانية سماح بلاده بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها في أعقاب انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس في إسلام آباد، أن باكستان لن تسمح بتواجد أي قوات أجنبية على أراضيها أو إقامة قواعد عسكرية.

وأكد أن باكستان تقف إلى جانب أفغانستان في جهودها من أجل السلام والازدهار والمصالحة، ولن تنحاز إلى أي طرف من أصحاب المصلحة في هذا البلد المجاور.

واستولت حركة طالبان على منطقة تبعد حوالي 40 كيلومترا من العاصمة كابول كانت تسيطر عليها القوات الحكومية الأفغانية، كما قال مسؤولون.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية طارق عريان لوكالة “فرانس برس” أن “قوات الأمن والدفاع نفذت انسحابا تكتيكيا من مقر الشرطة في منطقة نيرخ” في ولاية ورداك.

من جانبه، قال ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم طالبان، إن المسلحين استولوا على المنطقة، الثلاثاء.

وكان مسؤول محلي قال إن طالبان سيطرت، الثلاثاء، على مقر إقليمي استراتيجي في ولاية بوسط أفغانستان، جنوب غرب العاصمة كابول.

وبحسب المسؤول شريف الله هوتاك، اجتاح مقاتلو طالبان المقر الرئيسي لمنطقة نيرخ في ولاية ميدان ورداك. وأكد المتمردون النجاح الكبير في ساحة المعركة.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، بدء تسيير رحلات الدعم اللوجستي لجهود المجتمع الدولي بقيادة فرنسا في مكافحة الإرهاب في منطقة دول الساحل الإفريقي الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة، أن من شأن جهود دولة الإمارات أن تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.

من جانبه، تقدم السفير كرافييه شانيل بالشكر لدولة الإمارات على مساهمتها في دعم جهود المجتمع الدولي وجهود الجمهورية الفرنسية في مساندة عمليات الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.

ومن المخطط أن تخصص القوات المسلحة الإماراتية عددا من رحلاتها لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية نظرا لخبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، في كلمته أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا، على ضرورة تعزيز مكافحة المجموعات الإرهابية وإعادة سلطة الدولة في تلك المنطقة.

وقال ماكرون، الذي تحدث عبر الفيديو من باريس، إنه بعد سنة من قمة بو (جنوب غرب فرنسا) “نجحنا في تحقيق نتائج فعلية في المثلث الحدودي” بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأبرز تنظيم تم استهدافه “تنظيم داعش في الصحراء الكبرى”، “فقد هيمنته ومني بخسائر كبرى”.

لكنه أشار إلى أن التنظيمين التابعين للقاعدة “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” و”كتيبة تحرير ماسينا” اللذين لا تزال قيادتاهما تغذيان برنامجا إرهابيا، لا يزالان يشكلان تهديدا لمنطقة الساحل، واعدا “بتعزيز التحرك” في محاولة “للقضاء على هذين التنظيمين”.

ولم يتطرق الرئيس الفرنسي إلى خفض عديد عملية “برخان” الفرنسية لمكافحة الإرهابيين “برخان” التي تضم حاليا حوالي 5100 عنصر في منطقة الساحل.

وأشاد ماكرون بقرار الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي أعلنه، الاثنين، بإرسال 1200 جندي إلى منطقة “المثلث الحدودي” قائلا “إنه قرار قوي وشجاع يعزز قوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل”.

من جانب آخر اعتبر الرئيس الفرنسي، أن “التعبئة الدولية من أجل منطقة الساحل لم تكن أبدا بالجوهر قوية كما هي عليه الآن”، وتوجه بالشكر إلى الدول الأوروبية المشاركة في التجمع الجديد للقوات الخاصة “والتي قبلت بالتالي تقاسم مخاطر التضحية التي يتحملها جنودنا”.

إلى جانب الشق العسكري، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة “منح أفق لسكان منطقة الساحل”، داعيا إلى “قفزة ثانية، تتمثل بإعادة الأمن والخدمات إلى السكان” ومطالبا “بدفع أقوى على مستوى الدولة” من أجل إعادة فرض سلطتها في الأراضي المتروكة في المنطقة.

وخلص إلى القول “إنه عبر العمل الجماعي على الأرض سننجح. فرنسا ستواصل تحمل قسطها لأنني أعلم أن كل جهة هنا في تعبئة”.

وتعقد قمة نجامينا بعد سنة على قمة بو التي أدت إلى تعزيز القوات العسكرية في منطقة “المثلث الحدودي” وإرسال 600 جندي فرنسي إضافي ليرتفع عدد الكتيبة الفرنسية من 4500 إلى 5100 بسبب التهديدات المتزايدة للإرهابيين.

ورغم النجاحات التكتيكية المسجلة، لا يزال الوضع قاتما. فبعد أكثر من ثماني سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي امتدت إلى الجوار، لا يمر يوم تقريبا في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات أو انفجار لغم يدوي الصنع أو ممارسات تستهدف المدنيين.

ويشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين للنزاع. وتجاوز عدد النازحين المليونين في يناير الماضي.

قال زعيم ميانمار الجديد إن الحكومة العسكرية التي تم تشكيلها بعد انقلاب الاثنين الماضي تخطط لإجراء تحقيق في تزوير مزعوم في انتخابات العام الماضي.

كما أكد أن الحكومة ستعطي الأولوية أيضاً للتعامل مع تفشي فيروس كورونا ومع ملف الاقتصاد، حسب ما ذكرت صحيفة حكومية، اليوم الأربعاء.

وأعلن الجنرال مين أونغ هلاينغ، الزعيم الأعلى للبلاد، هذه الخطوات، الثلاثاء، في أول اجتماع لحكومته الجديدة في العاصمة، حسب ما ذكرت صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” الحكومية، اليوم الأربعاء.

وقال الجيش إن أحد أسبابه للإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية المنتخبة هو إخفاقها في التحقيق بشكل صحيح في مزاعمه بشأن مخالفات انتخابية واسعة النطاق.

وكانت لجنة الانتخابات قد أكدت قبل أربعة أيام من الانقلاب العسكري، عدم وجود مشكلات كبيرة في التصويت.

من جهته، أعلن الجيش أنه سيحتفظ بالسلطة في ظل حالة الطوارئ لمدة عام، ثم سيجري انتخابات يتولى الفائز فيها السلطة.

وفي انتخابات نوفمبر 2020، حصل حزب سوكي على 396 من أصل 476 مقعداً في مجلسي النواب والشيوخ.

من فرز الأصوات في انتخابات نوفمبر 2020 في ميانمار

وفاز “حزب الاتحاد التضامني والتنمية”، حزب المعارضة الرئيسي، بـ 33 مقعداً فقط.

وذكرت الصحيفة أن مين أونغ هلاينغ أخبر أعضاء مجلس الوزراء أن لجنة انتخابات نقابية جديدة، تضم من وصفهم بأفراد مستقلين وغير متحيزين، “ستفحص بيانات التصويت للتوصل إلى النتائج الصحيحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقاً لذلك في هذه العملية”.

وأضاف أن إجراءات احتواء فيروس كورونا – التي اتخذتها حكومة سوكي – ستستمر. يذكر أن ميانمار أكدت وجود أكثر من 140600 حالة إصابة بكورونا لديها، من بينهم 3100 حالة وفاة. وتعد البنية التحتية للرعاية الصحية في ميانمار واحدة من أضعف البنى التحتية في آسيا، وفقاً للأمم المتحدة.

أونغ سان سوكي مع الجنرال مين أونغ هلاينغ في ديسمبر 2015

كما حث الجنرال على اتخاذ تدابير لتعزيز الاقتصاد المتأثر بكورونا، خاصة القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه 70% من سكان البلاد الذين يعيشون في المناطق الريفية.

ولا تزال سوكي وأعضاء بارزون آخرون في حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” الذي تتزعمه رهن الاحتجاز بعد اعتقالهم يوم الاثنين، وكذلك عدد غير معروف من المسؤولين من ذوي الرتب الدنيا والنشطاء السياسيين في جميع أنحاء البلاد. وقد دعا حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” إلى مقاومة غير عنيفة للانقلاب العسكري.

واستخدم عشرات الأشخاص في يانغون، كبرى مدن ميانمار، أبواق السيارات والقرع على القدور والمقالي يوم الثلاثاء في احتجاج دعا إليه نشطاء. وشمل ذلك صيحات لدعم سوكي والدعوة إلى الحرية.

في المقابل نظم أنصار الجيش أيضاً مظاهرات جذبت ما يصل إلى 3000 شخص في مسيرة يوم الثلاثاء.

في وقت لا يزال البحث جارياً في موطئ فيروس كورونا المستجد الذي أنهك العالم مسجلاً أكثر من 103 ملايين إصابة حتى الآن، زار فريق منظمة الصحة العالمية، الذي يحقق في أصول الجائحة، الاثنين، مركزاً إقليمياً لمكافحة الأمراض كان له دور مبكر في إدارة تفشي الوباء.

ووصل المحققون إلى مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة خبي، الشهر الماضي للبحث عن أدلة، وزاروا خلال اليومين الماضيين مستشفيات عالجت العديد من المصابين الأوائل، وسوقاً للمأكولات البحرية حيث ظهرت حالات الإصابة بالفيروس غير المعروف آنذاك في ديسمبر 2019.

ضوابط صينية صارمة

وأتت زيارة الفريق لمركز السيطرة على الأمراض في خبي وسط ضوابط صينية صارمة على الوصول لمعلومات حول الفيروس. وستضيف الأدلة التي يجمعها الفريق إلى ما يُتوقع أن تكون عملية بحث عن إجابات ستستمر لسنوات.

إلى ذلك يتطلب تحديد سبب ظهور المرض كميات هائلة من الأبحاث تتضمن أخذ عينات من حيوانات وتحليل جيني ودراسات وبائية.

أفراد الأمن في ثياب مدنية خارج مركز ووهان للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم 1 فبراير

وسيطرت الصين إلى حد كبير على انتقال العدوى محلياً من خلال الاختبارات الصارمة، وتتبع دوائر اتصال المصابين. كما فرضت ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، وفرضت تدابير إغلاق بشكل روتيني على مجتمعات وحتى مدن بأكملها عقب اكتشاف حالات إصابة بها.

2000 حالة في يناير

يشار إلى أن معظم حالات التفشي وقعت مؤخراً في مناطق الشمال الشرقي المتجمد، مع الإبلاغ عن 33 حالة جديدة، الاثنين، على الصعيد الوطني في ثلاث مقاطعات.

من مركز ووهان للسيطرة على الأمراض والوقاية منها

وسجلت الصين أكثر من 2000 حالة محلية جديدة في يناير، وهو أعلى إجمالي شهري منذ المرحلة الأخيرة من التفشي الأولي في ووهان في مارس الماضي. وتوفي شخصان بسبب الفيروس في يناير، وهي أول حالة وفاة يتم الإبلاغ عنها بسبب كورونا في الصين منذ عدة أشهر.

إلى ذلك أغلقت الصين المدارس، ومنعت السفر بشكل كبير خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة المقررة هذا الشهر، حيث تقدم الحكومة حوافز لمواطنيها للبقاء في منازلهم خلال أهم وقت للتجمعات العائلية في أنحاء الدولة الشاسعة.

خلال أول مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان على ضرورة مواصلة مكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأشار لودريان إلى “أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب” في الشرق الأوسط، وكذلك في منطقة الساحل، وفق ما أفاد محيطه.

وكان الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب قد خفض الحضور العسكري الأميركي في العراق إلى 2500 عنصر قبيل تنصيب خلفه جو بايدن.

وتخشى فرنسا من تعزّز قوة تنظيم داعش في العراق وسوريا، الذي تشارك في مكافحته ضمن تحالف دولي تقوده واشنطن.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

من ناحيته، أبرز بلينكن رغبة بلاده في “مواصلة التعاون الوثيق” مع فرنسا في مكافحة الإرهابيين بمنطقة الساحل، من دون توضيحات أخرى.

ويوفّر الجيش الأميركي لعملية برخان الفرنسية في الساحل دعماً استخبارياً مهمّاً، لا سيّما بواسطة الطائرات المسيرة، وعمليات إعادة تزويد بالوقود في الجو وعمليات نقل لوجستي.

وكانت إدارة ترمب قد عبّرت بداية 2020 عن اعتزامها خفض الحضور العسكري في إفريقيا، ما أثار خشية فرنسا من تقليص الدعم الأميركي لها في المنطقة.

وتحدّث وزيرا الخارجية أيضاً عن “ضرورة التنسيق الوثيق للتعامل مع الأزمة الإيرانية”.

وعبّرت الإدارة الأميركية الجديدة عن استعدادها للعودة إلى الاتفاق حول النووي الإيراني بشرط أن تعاود طهران أولا الالتزام بتعهداتها التي تراجعت عنها.

في المقابل تطالب إيران، المدعومة من روسيا، بأن ترفع واشنطن العقوبات التي تفرضها عليها أولا، ما يستدعي إيجاد حلول دبلوماسية معقدة لإنقاذ الاتفاق.

ونوّه لودريان بـ”الجهود المبذولة (من فرنسا) من أجل الاستقرار والإصلاحات في لبنان”.

ودعا لودريان إلى إقامة “علاقة عبر أطلسية وتحالف أطلسي معزّزين ومتوازنين من جديد” وتنسيق وثيق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول “ملفّي التجارة والصين”.

ووفق بيان للخارجية الأميركية، شدّد أنتوني بلينكن على “الرغبة الأميركية في العمل مع فرنسا، أقدم حليف لنا، وشركاؤنا الآخرين للتعامل مع التحديات المشتركة، خاصة كوفيد-19 والمناخ والصين”.