الوسم: مسودة

شهدت الساحة السودانية خلال الساعات الماضية تطورات متسارعة، إذ أوضحت مراسلة العربية/الحدث أن هناك اجتماعاً مرتقباً للمجلس السيادي واللجنة الدستورية أيضاً اليوم الأحد للإعلان عن الاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه بين المكونين المدني والعسكري.

كما أوضحت أن رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك توجه إلى القصر الرئاسي، من أجل لقاء قائد القوات المسلحة عبد الفتاح الرهان.

استمرار الشراكة

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس بين الجانبين (البرهان وحمدوك) نص على عدة بنود على رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين منذ يوم 25 أكتوبر الماضي، حين فرض الجيش الإجراءات الاستثنائية وحل الحكومة. وتضمن إعداد ميثاق لإدارة المرحلة المقبلة، وتأمين استمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين في حكم البلاد.

كذلك، نص على ضرورة التوافق بين الطرفين على الإصلاح.

متظاهرون في الخرطوم يحملون صورة رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك(أرشيفية- فرانس برس)

مسودة الاتفاق

إلى ذلك، شملت مسودة الاتفاق العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.

كما شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.

هذا وأوضحت المصادر أن الاتفاق أعدته لجان قانونية مشتركة من الطرفين.

لقاء ليلي

وكانت معلومات العربية أكدت في وقت سابق اليوم أن لقاء عقد أمس السبت بين البرهان وحمدوك أدى إلى التوافق على عودة الأخير لرئاسة الوزراء، على أن يختار حكومة من التكنوقراط، مع اشتراط إطلاق سراح جميع المعتقلين.

فيما أوضح مكتب رئيس الوزراء أن حمدوك استعاد حرية حركته، كما سُحبت القوات الأمنية التي كانت منتشرة أمام مكتبه، بحسب ما أفادت رويترز.

قائد القوات السودانية عبد الفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)

إجراءات 25 أكتوبر

يذكر أن قائد الجيش كان أعلن في 25 أكتوبر الماضي (2021)، حل الحكومة والمجلس الانتقالي، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، حتى تشكيل حكومة جديدة، تعهد في حينه بأن تتألف من المدنيين والكفاءات.

كما أطلقت القوات المسلحة حملة توقيفات شملت عدداً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في تنسيقيات وأحزاب مدنية.

وأدت تلك الخطوات إلى إطلاق انتقادات دولية، ومساعٍ إقليمية ودولية من أجل إعادة البلاد إلى “المسار الديمقراطي” والمرحلة الانتقالية التي حكمت منذ العام 2019 بمشاركة المكونين المدني والعسكري، فيما تمسك حمدوك منذ اليوم الأول لوضعه قيد الإقامة الجبرية بإطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين.

قال دبلوماسيون، الخميس، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مسودة بيان تندد بهجمات حركة طالبان على مدن وبلدات فيما تسبب في خسائر في صفوف المدنيين، وتهدد بفرض عقوبات بسبب انتهاكات وأعمال تهدد السلم والاستقرار في أفغانستان.

ويتعين أن يوافق أعضاء المجلس الخمسة عشر جميعا على البيان الرسمي، الذي أعدت مسودته إستونيا والنرويج.

وتؤكد المسودة أيضا أن المجلس لا ولن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية، أو “عودة إمارة أفغانستان الإسلامية”.

مجلس الأمن

وتقول المسودة: “يندد مجلس الأمن بأشد العبارات الممكنة بالهجمات المسلحة لقوات طالبان على مدن وبلدات في أنحاء أفغانستان، فيما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين”.

وتؤكد المسودة أيضا أن المجلس مستعد “لفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم الضالعون في هجمات استهدفت مدنيين، وعلى الأفراد أو الكيانات المشاركين أو الداعمين لأعمال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن”.

وصعدت طالبان حملتها لهزيمة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة منذ أبريل مع استكمال القوات الأجنبية انسحابها بعد الحرب المستمرة منذ 20 عاما. وتسيطر الحركة حاليا على نحو ثلثي أفغانستان.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحركة أعلنت السيطرة على اثنتين من أكبر المدن في البلاد يوم الخميس، بينما قالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما سترسلان آلاف الجنود للمساعدة في إجلاء موظفي سفارتيهما.

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، تصريح دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد فيه انتهاء اقتراح مسودة دستور جديد للبلاد.

إلى ذلك، قال في تصريح لصحيفة يني تشاغ الثلاثاء، “لم نرَ النص (مسودة الدستور التي تحدث عنها بهتشلي)، لكنني أعتقد أنه سيلغي المحكمة الدستورية العليا، ربما سيلغي المحكمة العليا، القصر (الرئاسي) يتخذ القرار بالفعل”.

وأشار كليتشدار أوغلو إلى أن الدولة أصبحت تدار بالتعميمات الصادرة من وزارة الداخلية، الأمر الذي جعل مؤسسات الدولة غير موثوقة من طرف الشعب، وأردف قائلاَ ” أصبحت مؤسسات الدولة غير موثوقة، لا أحد يثق بالقضاء، هل تثق بالبرلمان؟”.

وأكد كليتشدار أوغلو أن أجندة تركيا اليوم هي الفقر والإعاشة، وأضاف في هذا السياق “أجندة تركيا الحقيقية هي كسب الرزق، هناك فقر مدقع، إنه ليس فقرًا عادياً”.

وكان دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركي، أكد في وقت سابق الثلاثاء، إتمام حزبه عمل مسودة دستور مكون من 100 مادة يضفي “الطابع المؤسسي على النظام الرئاسي”.

وقال “واجب وطني الآن تجهيز دستور جديد ووسطي، أولئك الذين يديرون ظهورهم لهذا الموضوع، حتى أولئك الذين يبتعدون عن التحدث بذرائع زائدة عن الحاجة، يجب أن يكونوا مستعدين من الآن للحساب الديمقراطي”.