الوسم: مستمرة

فيما تستمر انتهاكاتها بحق الأطفال اليمنيين، اختطفت ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة طلاباً وصغار سن ودفعت بهم إلى جبهات القتال بشكل إجباري.

في التفاصيل، اختطفت قيادات حوثية محلية في مديريات الجراحي وزبيد وجبل راس جنوب الحديدة، خلال الأيام الماضية، عدداً من الطلاب وصغار السن وزجت بهم في المعارك دون علم أهاليهم، وفق وسائل إعلام محلية.

اقتحام واختطاف

ودفعت الميليشيات بهؤلاء الأطفال في المعارك الدائرة بمديرية حيس جنوب الحديدة ووضعتهم في الصفوف الأمامية.

إلى ذلك، قال الأهالي إن الحوثيين يقتحمون بعض المنازل ويختطفون الأطفال ويدفعون بهم إلى الجبهات دون علمهم، داعين الجهات المعنية بحقوق الطفل للضغط على الميليشيات وإعادة أطفالهم.

انتهاكات مروعة

يذكر أن وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، كان أكد الأحد، أن ميليشيات الحوثي مارست انتهاكات مروعة بحق الأطفال اليمنيين، متسببة بقتل الطفولة، في تحد واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية.

وقال عرمان في تصريح صحافي، إنه “في ظل استمرار انتهاكاتهم بحقوق الطفولة، قام الحوثيون باستخدام عشرات الآلاف من الأطفال الذين تصل أعمارهم دون الثامنة عشرة في الجبهات منذ انقلابهم على السلطة في 2014″، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

(أرشيفية)

دروع بشرية

كما أشار إلى أن الميليشيات استخدمت الأطفال كدروع بشرية في النقاط العسكرية وكمخبرين، فضلاً عن قصفها العشوائي لعدد من المناطق الآهلة بالسكان والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء.

كذلك أكد أن الألغام التي زرعها الحوثيون في المزارع والطرقات والمناطق السكنية تسببت في مقتل عدد كبير من الأطفال، منهم من أصيب بعاهات دائمة وفقد أحد أطرافه أو كليهما دون مراعاة لحياة المدنيين.

تحويل المدارس لمعسكرات

وشدد عرمان على أن استخدام الحوثيين للمدارس والمنشآت التعليمية وتحويلها إلى معسكرات ومخازن للأسلحة وتدميرها من خلال قصفهم العشوائي بالصواريخ وقذائف المدفعية يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي للكف عن هذه الانتهاكات والوقوف بجدية لحماية أطفال اليمن من التصرفات التعسفية وعمليات التجنيد الواسعة، وتقديم الدعم للحكومة لمساعدتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح.

أكثر من 35 ألف طفل

وكان نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان نعمان، قد أعلن في سبتمبر الفائت (2021) أن الميليشيات جندت أكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014، بينهم 17% دون سن الحادية عشرة، بينما لا يزال أكثر من 6700 طفل على الجبهات.

بدوره، أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في الشهر عينه، أن تجنيد الحوثيين للأطفال والتصعيد العسكري، كلها ممارسات تعمل على تقويض جهود السلام.

فيما وثقت شبكة حقوقية يمنية 20 ألفاً و977 واقعة انتهاك طالت الأطفال اليمنيين، بالإضافة إلى تهجير وتشريد أكثر من 43 ألف طفل، من قبل الميليشيات من يناير 2017 إلى مارس 2021.

واصلت القوات المشتركة تقدمها لليوم الثاني على التوالي بعملية عسكرية واسعة ضمن إعادة التموضع والانتشار في جبهات الساحل الغربي اليمني، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات الحوثية التابعة لإيران.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، أن العملية العسكرية المتواصلة تكللت، السبت، بتحرير عدة قرى متفرقة جنوب غرب، وشمال، وشمال شرق مدينة حيس، جنوبي الحديدة.

وأوضح أن وحدات نوعية خاضت مواجهات بمختلف الأسلحة ساعات الصباح الأولى وحتى الظهيرة تكللت بتحرير منطقتي القضيبة وعلي محسن جنوب غرب مدينة حيس.

وبالتزامن خاضت وحدات أخرى مواجهات شمال وشمال شرق المدينة تكللت بتحرير وتأمين مثلث العدين وتباب هامة ظلت الميليشيا التابعة لإيران تستخدمها في قصف منازل المواطنين في مركز المديرية ذات الكثافة السكانية، وفقا لذات المصدر.

وأكد وقوع قتلى وجرحى وأكثر من 12 أسيرا من مقاتلي الميليشيا .

في السياق، قال المتحدث الرسمي باسم ألوية العمالقة مأمون المهجمي، السبت، إن القوات المشتركة، طهرات المناطق الرابطة بين النجيبا وحيس (جنوبي الحديدة) بشكل كامل وصولاً إلى جبل البراشا.

وأضاف المهجمي، إن وحدات من العمالقة تحركت من الجبهة شمالي مدينة حيس ووصلت إلى مشارف مدينة الجراحي.

وأكد المتحدث باسم ألوية العمالقة، أن جبل راس أصبح في مرمى نيران القوات المشتركة، وكذلك مدينة الجراحي، حيث أصبحت على بُعد كيلومترات فقط.

وكانت القوات المشتركة أطلقت أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة ضمن إعادة التموضع والانتشار في جبهات الساحل الغربي، وأحرزت انتصارات كبيرة حيث تم تحرير مناطق استراتيجية شمال وشمال شرق المدينة على الحدود الإدارية لمحافظتي إب وتعز وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية.

واستطاع هجوم واسع نفذته وحدات نوعية، من عدة محاور تطهير مناطق سقم والمحجر والجبلين ومناطق استراتيجية أخرى في شرق وشمال وشمال غرب حيس، ظلت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية طيلة الـ7 سنوات الماضية.

وطهرت القوات المشتركة جبل عمر وسلسلة جبال الأعوج شرقي حيس، وقطعت خط حيس – العدين – إب الذي يُعد أهم خط إمداد لعناصر الميليشيا الحوثية إلى مناطق جنوبي الحديدة والريف الغربي لتعز.

ويطل جبل عمر، الذي اندحرت منه ميليشيا الحوثي، على الخط الاسفلتي الذي يربط بين حيس ومنطقة المحجر وصولاً إلى مصنع الطوب.

فيما تستمر المعارك والاشتباكات في محافظة مأرب بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، أكدت مصادر مطلعة لـ #العربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، وصول قوات عسكرية يمنية مدربة.

وأوضحت المصادر أن مقاتلين مجهزين ومدربين وصلوا إلى المحافظة الاستراتيجية، من أجل للانضمام للمعركة ضد الحوثيين.

فيما أكد الجيش اليمني أن غارات التحالف الجوية كبدت الحوثيين خسائر فادحة جنوب مأرب. كما أشار إلى أن الغارات الجوية دمرت 3 أطقم حوثية بعناصرها.

مقتل 130 حوثيا

بالتزامن، أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال في بيان إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 16 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 130 عنصراً إرهابياً.

كما أشار إلى تنفيذ 4 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، مؤكداً “دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم”.

مخيم للنازحين في مأرب

قصف برج اتصالات

وكان الحوثيون قصفوا في وقت سابق اليوم، أحد أبراج تغطية شبكة الهاتف النقال، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية شهدت جبهات مأرب الجنوبية والغربية معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة بإسناد جوي من مقاتلات التحالف من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

ومنذ فبراير الماضي، يواصل الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم على محافظة مأرب الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الأممية والدولية من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة آلاف النازحين من أطفال ونساء.

يستمر مسلسل الاعتقالات في تركيا، حيث اعتقلت الشرطة 18 شخصاً، صباح اليوم الاثنين، بينهم مسؤولون تنفيذيين من حزب الشعوب الديمقراطي، في 4 ولايات تركية بتهمة الانتماء لتنظيم حزب العمال الكردستاني.

ونفذت مديرية أمن ديار بكر عملية متزامنة ضمن ديار بكر وبعض المناطق في ولايات إزمير وأنطاليا وماردين.

كما أكدت وسائل إعلام حكومية اعتقال مسؤولين في مراكز الحزب الفرعية بالولايات الأربع، ومصادرة كتب ومجلات تنظيمية ووثائق تنظيمية ومواد رقمية.

“سياسة ممنهجة”

من جهته، أكد الحزب ذات الغالبية الكردية أن عمليات الاعتقال ماهي إلا جزء من سياسة ممنهجة تتبعها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية لإغلاق الحزب بشكل نهائي.

كما اعتبر أنها خطوة سياسية لتضييق الخناق على المعارضة في الفترة التي تسبق انتخابات 2023.

مناصرو حزب الشعوب (أرشيفية – أ ف ب)

لائحة اتهام من 843 صفحة

يذكر أن مكتب المدعي العام لمحكمة النقض كان قدم لائحة اتهام من 843 صفحة في 21 يونيو الماضي، تطالب بفرض حظر سياسي على جميع السياسيين المنتمين للحزب البالغ عددهم 451، وذكرت لائحة الاتهام أن أقوال وأفعال 69 من أعضاء الحزب جنائية وطالبت بإغلاق الحزب بشكل دائم.

ولاحقا قبلت المحكمة الدستورية لائحة الاتهام، وسلمتها رسمياً إلى حزب الشعوب الديمقراطي في 9 يوليو الماضي، وأعطت الحزب مهلة 60 يوماً لتقديم دفاعه الأولي، لكن الحزب قدم طلباً في 11 أغسطس لمنحه مهلة إضافية، ووافقت المحكمة على طلبه.

إلى ذلك، تم إعداد محضر دفاع حزب الشعوب الديمقراطي المكون من 173 صفحة من قبل اللجان القانونية وحقوق الإنسان التابعة له.

جندي تركي (أرشيفية – أ ف ب)

دعوى لإغلاق الحزب

وذكر المحضر أن قضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي كانت سياسية، حيث لفت المحامون الانتباه إلى “الدور الحاسم الذي يلعبه حزب الشعوب الديمقراطي في الديمقراطية التركية”، مشيرين إلى أن القضية كانت تحركاً من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية لتعزيز “توجيهاتهم السياسية”.

في غضون ذلك، سيقدم المدعي العام في محكمة النقض، بكير شاهين، رأيه في موضوع الدعوى إلى المحكمة الدستورية، وسيتم إعداد تقرير عن هذه الأسس الموضوعية.

وبعد توزيع التقرير على أعضاء المحكمة، سيناقشون إغلاق الحزب، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بأغلبية ثلثي أعضاء لجنة المحكمة الدستورية المكونة من خمسة عشر عضواً.

قوات أمن تركية (أرشيفية – أ ف ب)

ثالث أكبر حزب في تركيا

كما، يجوز للمحكمة الدستورية بعد ذلك أن تأمر بحل الحزب بشكل دائم أو بحرمانه كلياً أو جزئياً من مساعدة خزانة الدولة.

أما إذا قررت المحكمة حل الحزب نهائياً، فسيتم منع الأشخاص الذين تزعم لائحة الاتهام أنهم سبب إغلاق الحزب (69 شخصًا يُزعم أنهم تصرفوا بشكل إجرامي) من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، ولن يُسمح لهم بأن يكونوا مؤسسين أو أعضاء في أي طرف آخر.

يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي تأسس في عام 2012 وهو ثالث أكبر حزب في تركيا، وتمكّن من ضرب الأغلبية النيابية التي كان يتمتع بها حزب أردوغان منذ عام 2002 في أول انتخاباتٍ برلمانية شارك بها عام 2015، حيث أرغم الحزب الحاكم على التحالف مع حزب “الحركة القومية” بعد حصوله على 80 مقعداً في انتخاباتٍ أصر أردوغان على إلغاء نتائجها وإعادتها في خريف عام 2015.

فيما تستمر المساعي الدولية والداخلية من أجل حل الأزمة السياسية في السودان، بحسب ما أكد مبعوث الأمم المتحدة، فولكر بيرثيس، بعيد لقائه رئيس الحكومة المقالة، اعتبر عبد الله حمدوك أن الإفراج عن الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعتقلين يشكل “مدخلاً لحل الأزمة”.

فقد أوضح، بحسب ما أعلنت وزارة الإعلام “المقالة” ببيان على صفحتها بفيسبوك مساء أمس الاثنين، أنّ إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكّلان “مدخلاً لحلّ الأزمة”.

إعادة الوضع لما كان عليه

إلى ذلك، شدد على أنّه “لن يكون طرفاً في أيّ ترتيبات وفقاً للقرارات الانقلابيّة الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر”، قائلاً إنّه “يجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه” قبل هذا التاريخ.

كما أشار بيان الوزارة إلى أن رئيس الحكومة التقى في منزله سفراء دول ما يُسمّى “الترويكا” التي تضمّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، وتمسّكَ بشرعيّة حكومته والمؤسّسات الانتقاليّة، معتبراً أنّ “إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويّته، لأعماله، هو مدخل لحلّ الأزمة”.

فيلتمان في الخرطوم

فيما أبلغ السفراء حمدوك بـ”وصول المبعوث الأميركي الخاصّ للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، إلى الخرطوم فجر اليوم الثلاثاء، لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة في الخرطوم أعلن أمس أنّ هناك جهود “وساطة” جارية في الداخل والخارج، لإيجاد مخرج للأزمة الناجمة عن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها القوات المسلحة يوم 25 أكتوبر الماضي، فارضة حالة الطوارئ.

لقاء حمدوك وفيلتمان يوم 29 سبتمبر في الخرطوم (فرانس برس)

يذكر أن رئيس الحكومة المقالة لا يزال رهن الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة الخرطوم منذ إطلاق سراحه يوم الثلاثاء الماضي، عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، معلنا في حينه حل الحكومة ومجلس السيادة.

وكانت “قوّة عسكريّة” ألقت القبض على حمدوك وعدد من وزرائه قبل أن يعلن قائد الجيش حلّ مؤسّسات الحكم الانتقالي التي شُكّلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين عقب إسقاط عمر البشير في 2019 إثر انتفاضة استمرّت خمسة أشهر.

مكان غير معلوم

فيما أكد محامي الوزراء والقياديين المعتقلين، كمال الجيزولي، أمس أنّهم لا يزالون في مكان مجهول، مشيراً إلى أنّه يخشى على صحّتهم.

كما أضاف: هؤلاء المحتجزون “في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليّاً”، لأنّهم في مكان غير معلوم، ولم تُوجّه إليهم أيّ اتّهامات بعد، ولم تتمّ تسمية محققين علناً للتحقيق معهم. ودعا “كلّ من يقومون بمحاولات وساطة لحلّ الأزمة أن يُطالبوا السلطات الحاكمة بالإعلان عن مكان تواجد الوزراء والسياسيين المعتقلين”.

رئيس الحكومة السودانية المقالة عبد الله حمدوك (أرشيفية- فرانس برس)

كذلك، وضعت القوى الداعمة للديمقراطية هذا المطلب كشرط مسبق لأيّ حوار، فيما تحدّث ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس عن “وساطات” لإخراج البلاد من الأزمة.

يأتي هذا الحراك السياسي فيما لا تزال شوارع الخرطوم تشهد بشكل شبه يومي إضرابات وإغلاق محال، وتظاهرات، احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة.

فيما تعيش البلاد منذ سبتمبر الماضي، حالة من التوتر بين المكون والمدني والعسكري اللذين تقاسما السلطة منذ 2019، بلغت ذروتها يوم الاثنين الماضي.

انهالت ردود الأفعال الواسعة حو التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وما نتج عنها من عزلة عربية للبنان خصوصاً بعد إعلان السعودية سحب السفراء وتلتها البحرين.

فقد حمل زعيم تيار المستقبل سعد الحريري الجمعة، حزب الله مسؤولية الأزمة بين لبنان ودول الخليج.

“عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه”

وأكد عبر تويتر أن المسؤولية أولاً وأخيراً تقع على حزب الله الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي وعلى العهد الذي يسلّم مقادير الأمور لأقزام السياسة والإعلام والمتطاولين على كرامة القيادات العربية.

كما شدد على أن السعودية وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الإيرانية في المنطقة، مشيرا إلى أن سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قرّرت أن تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه.

كذلك حذر الحريري من أن وصول علاقات لبنان مع السعودية ودول الخليج إلى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالأفكار المنتفخة، يعني بالتأكيد أن اللبنانيين باتوا يعيشون فعلاً في جهنم، وفق قوله.

جعجع: ما يجري مأساة

في حين اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الجمعة، أن هناك أزمة متدحرجة كبيرة جدا بين دول الخليج والحكومة اللبنانية.

وتابع عبر تويتر، أن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيد من المآسي.

كما شدد على أن تعطِل كل علاقات لبنان بمحيطه العربي مأساة كبرى ليس بعدها مأساة، وفق قوله.

جنبلاط: أقيلوه.. كفانا كوارث

بدوره، طالب رئيس التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، بإقالة قرداحي.

وقال عبر تويتر: “كفانا كوارث.. أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان”، في إشارة إلى قرداحي.

كما تابع متسائلاً: إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية؟.

أشرف ريفي: ندفع ثمن الاحتلال الإيراني

كذلك اعتبر وزير العدل السابق أشرف ريفي، أن ما جرى يدل على تركيبة الحكومة اللبنانية وتوجّهها، مؤكدا ًأن لبنان يدفع ثمن الاحتلال الإيراني غالياً.

كما طالب عبر تويتر، بإقالة قرداحي، موجهّاً تحية للسعودية وللشرعية اليمنية، مشددا ًعلى أنهم مهما فعلوا سيبقى لبنان عربياً، وفق كلامه.

إيلي محفوض: فلترحل حكومة الوصاية الإيرانية

من جهته، كشف رئيس حزب حركة التغيير في لبنان إيلي محفوض، عن أن بعض الوزراء بدأوا بكتابة استقالاتهم وهناك مطالبات باستقالة نجيب ميقاتي وميشال عون.

وأكد وجود مخاوف من وقف تحويل المبالغ من المغتربين في الدول الخليجية إلى لبنان.

وأشار إلى أنه على حكومة الوصاية الإيرانية أن ترحل بأكملها، مؤكداً أنها باتت على المحك، في إشارة منه إلى ميقاتي.

ضجة كبيرة

يشار إلى أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وهو إعلامي تلفزيوني سابق، كانت أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمه بقوة العديد من المغردين.

فيما أعربت الحكومة اللبنانية عن رفضها لكلامه، مؤكدة أنه “لا يعبّر عن موقفها الرسمي إطلاقا، خصوصا في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب”.

وبعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن لبنان من سحب السفير ووقف الواردات، وتلتها فيها البحرين، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، أن رئيس المجلس نجيب ميقاتي طلب من وزير الإعلام جورج قرداحي اتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية.

كذلك شدد على أن موقف وزير الإعلام جورج قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية، لا يمثل رأي الحكومة أبداً.

تخوض قوات الجيش اليمني معارك متواصلة ضد الحوثيين في مختلف جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، اليوم الاثنين، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية كسروا هجوماً للميليشيات في الجبهة الجنوبية وأوقعوا العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

غارات للتحالف

أما في الجبهة الغربية، فقد شنت مدفعية الجيش قصفاً مكثفاً استهدف تجمعات وتحركات الحوثيين في جبهتي الكسارة والمشجح، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، مقتل 105 من ميليشيات الحوثي بغارات جوية خلال الساعات الـ24 الفائتة على منطقتين قرب مدينة مأرب.

وأوضح في بيان أنه نفذ “88 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غربي مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 13 آلية والقضاء على 105 عناصر إرهابية”.

هجمات مكثفة

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت أطلقت منذ فبراير الماضي هجمات مكثفة على المحافظة الاستراتيجية والغنية بالنفط، ضاربة بعرض الحائط كافة الدعوات الدولية لوقف التصعيد.

قوات الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من رويترز)

إلا أن قوات الجيش والقبائل استمرت في صد تلك الهجمات، ما منع الميليشيات من تحقيق تقدمات تذكر.

يشار إلى أن المحافظة تأوي مئات الآلاف من النازحين الذين فروا سابقاً من الحرب الدائرة في البلاد.

لم يكتفِ حزب الله بالتهديدات التي وجّهها مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، بـاقتلاع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لاتهامه بأنه مُسيّس ويعمل باستنسابية” على حدّ قول زعيمه حسن نصرالله، بل ذهب بعيداً في تصعيده واضعاً لبنان أمام معادلة “الأمن والاستقرار أو كفّ يد المحقق العدلي عن التحقيقات”.

انتفاضة قضائية

لكن يبدو أن الإطاحة بالمحقق العدلي طارق البيطار ليست نزهة، لاسيما وأنه بمواجهة أشبه بـ”انتفاضة قضائية” شكّلت فيها محكمة التمييز رأس حربة من خلال ردّها ثلاث دعاوى كفّ يد قدّمها وزراء (حلفاء حزب الله) مدّعى عليهم في تفجير المرفأ في 4 أب/أغسطس الماضي الذي ذهب ضحيته أكثر من 210 ضحايا وآلاف الجرحى.

معركة حزب الله الأساسية

وقال السفير اللبناني السابق هشام حمدان لـ”العربية.نت” “إن حزب الله يعتبر أن القاضي طارق البيطار أصبح معركته الأساسية، وبالتالي لا يُمكن التراجع عن خوضها، وإذا لم يتم تنحيته فمعناه أنه فشل وهذه ستكون صفعة قوية له”.

كما أكد أن هذا الملف لم يعد مسألة عدلية وقضائية وإنما سياسية، وحزب الله وحلفاؤه باتوا يعتبرون أن هناك جبهة تُحمّلهم مسؤولية ما حصل في مرفأ بيروت

من احتجاج أنصار حزب الله وأمل أمام قصر العدل في بيروت (رويترز)

أدان نفسه في الطيّونة

إلى ذلك، اعتبر أن الثنائي الشيعي حزب الله و”حركة أمل” أدان نفسه بما حصل في أحداث الطيّونة.

كما رأى أن العدالة الحقيقية لن تتحقق إلا بالذهاب نحو المطالبة بتحقيق دولي.

وقال “إذا نجح حزب الله في معركة طارق البيطار فإن الخاسر الأكبر مسيحياً سيكون حليفه التيار الوطني الحر، من هنا أهوَن الشرور بالنسبة للتيار فكّ تحالفه مع الحزب “

كرة النار في ملعب الحكومة

وشكّلت الحكومة منذ أيام مسرحاً للصراع السياسي حول المحقق العدلي، حيث هدد وزراء الثنائي الشيعي ومعهم حليفهم “تيار المرده” بالانسحاب منها إذا لم تجد حلّاً لبيطار وتكفّ يده عن التحقيق، وذلك في ترجمة لمطالبة نصرالله مجلس الوزراء ومعه مجلس القضاء الأعلى بمعالجة قضية القاضي، لأن عمله مسيّس على حدّ تعبيره.

ليبقى دعوى الارتياب المشروع المقدّمة من وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس أمام محكمة التمييز بانتظار البتّ بها، وهي الدعوى التي أطاحت بالقاضي السابق فادي صوّان في فبراير الماضي والتي قدّمها المدّعى عليه الوزير السابق غازي زعيتر.

أنصار حزب الله وحركة أمل يحتجون ضد القاضي بيطار

ومع أن لا خيارات قانونية للحكومة بحسب الخبراء، لأنها ليست الجهة الصالحة بالنظر في قضية قضائية انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، غير أن الضغوط التي يُمارسها حزب الله عليها ستدفعها إلى تلقّف كرة النار ومحاولة إيجاد مخرج لما يجري.

مخرج سياسي

وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس السابق للمجلس الدستوري القاضي عصام سليمان لـ”العربية.نت” “أن رمي الكرة في ملعب مجلس الوزراء معناه التفتيش عن مخرج “سياسي” للقضية وليس مخرج قانوني، وهذا يعني وضع حدّ لسير العدالة في انفجار مرفأ بيروت والالتفاف على التحقيقات”.

كما أكد أن “القاضي طارق البيطار لم يُعيّن بمرسوم اّتخذه مجلس الوزراء بل بقرار من وزيرة العدل آنذاك ماري كلو نجم، وبالتالي لا صلاحية له بإقالته، لكن إذا اتخذ قراراً بسحب القضية من المجلس العدلي وإعادتها إلى القضاء العادي فهذه ستكون سابقة خطيرة، لأنها ستثبت تدخّل السلطة السياسية بشؤون السلطة القضائية ومنعها من ممارسة مهامها ما يُشكّل ضرباً لمبدأ فصل السلطات”.

طارق بيطار

تدخّل سافر

إلا أنه أسف “لأن المسار الذي تسلكه قضية تفجير المرفأ ينحرف بالاتّجاه السياسي، وبالتالي فإن المخرج سيكون بالسياسة وهذا يُعدّ تدخّلاً سافراً بعمل السلطة القضائية”.

وفي حال نأت الحكومة بنفسها عن القضية لتجنّب تفجيرها بفتيل تحقيقات المرفأ، فإن الخيار سيكون في اتّجاه مجلس القضاء الأعلى الذي وضعه أمين عام حزب الله في خانة من عليهم “إيجاد حلّ للمحقق العدلي”.

مجلس القضاء الأعلى

ومع اكتمال أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبّود، فإن استبدال القاضي البيطار يحتاج إلى الأكثرية العادية (أي 5 أصوات من أصل ثمانية) بالتوافق مع وزير العدل، غير أن هذا الخيار مُستبعد بحسب مصادر قضائية، “لأن المجلس يدعم ما يقوم به المحقق العدلي”.

ولفتت المصادر إلى “أن المخرج القانوني للقضية قد يكون في مجلس النواب من خلال إحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ما يعني “تنازع اختصاص إيجابي” أي وجود محكمتين تعتبران أنهما صاحبتي اختصاص بملف واحد”.

وبالعودة إلى الحكومة ومصيرها، قالت مصادر مقرّبة من القصر الجمهوري لـ”العربية.نت” “إن وزير العدل (الذي التقى رئيس الجمهورية ميشال عون أمس) بالتنسيق مع المحقق العدلي، يعالج القضية عبر مجلس القضاء الأعلى بعدما اكتملت التعيينات فيه، وهو المكان الطبيعي لمعالجة ما حصل انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات”.

كما أشارت المصادر إلى “أن مجلس الوزراء لا يستطيع اتّخاذ قرار بحقّ المحقق العدلي انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، لذلك فإن المعالجة تتم عبر المؤسسة المعنية بالقضاة”.

وأوضحت “أن الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لن يوجّها الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الآن إفساحاً في المجال للمعالجات القضائية لتأخذ مجراها”.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الاتصالات مستمرة مع الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن موقفها الحالي “جيد”.

لقاء عباس بوزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن في رام الله في مايو الماضي

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الأربعاء عن عباس القول إنه “في اتصالات مستمرة مع الإدارة الأميركية وموقفها الحالي جيد وهي مع حل الدولتين وعدم التوسع الاستيطاني “.

وفيما يتعلق بحركة حماس، أكد الرئيس الفلسطيني “ضرورة اعتراف حركة حماس بالشرعية الدولية. وقال: “إذا اعترفت بتلك الشرعية نستطيع تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً”.

عناصر من كتائب عزالدين القسام التابعة لحماس (أرشيفية)

وحول إجراء الانتخابات الفلسطينية، قال الرئيس الفلسطيني: “لن يتم إجراء أي انتخابات دون القدس”.

وأعرب عن رفضه للأفكار التي تنادي بإجرائها في القدس عن طريق الهاتف أو الإنترنت، مشدداً على أنه لا بد أن تكون صناديق الاقتراع داخل القدس كما حدث في جميع الانتخابات السابقة “لتأكيد سيادتنا على أرضنا”.

مع تواصل رحلات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستواصل استقبال المزيد من المتعاونين الأفغان.

وأوضح الجنرال هانك تايلور نائب مدير العمليات في البنتاغون في الإحاطة اليومية، اليوم الأربعاء، أن عمليات الإجلاء الجوي مستمرة من مطار كابل، مشيراً إجلاء أكثر من 88 ألف فرد حتى الآن.

تدقيق أمني للقادمين

كذلك، قال إن الأشخاص الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة عبروا التدقيق الأمني، وأكد أن القوات الأميركية قامت الليلة الماضية بعملية نقل أشخاص بواسطة المروحيات من مدينة كابل إلى المطار، لافتاً إلى أن هناك أقل من عشرين شخصاً ينتظرون في المطار للترحيل.

وأكد مجدداً أن البنتاغون ملتزم بـ 31 أغسطس موعداً لإنهاء الإجلاء الجوي من أفغانستان، مشيراً إلى أن القوات الأميركية لن تكون مسؤولة عن مطار كابل بعد انسحابها.

جون كيربي

من جهته، أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الالتزام بإخراج العالقين في مطار كابل، مشيراً إلى التنسيق مع الحلفاء لمواصلة ذلك.

وكان مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، أعلن أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجلت منذ منتصف أغسطس الجاري أكثر من أربعة آلاف شخص يحملون جواز سفر أميركياً وأفراد عائلاتهم.

31 أغسطس

كما، قال المسؤول رافضا كشف هويته “نواصل الاتصال بالأميركيين الذين كانوا مسجلين لدى السفارة في كابل، لتحديد ما إذا كانوا لا يزالون موجودين في أفغانستان، ولتسهيل عملية إجلائهم إذا أرادوا المغادرة”.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبلغ قادة مجموعة السبع، الثلاثاء، أن مهمة الجيش الأميركي في أفغانستان هي “في طور الانتهاء” في 31 أغسطس، بشرط أن تواصل طالبان تعاونها لتسهيل وصول من يرغبون في إجلائهم إلى مطار كابل، بحسب البيت الأبيض.

لا تزال انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا في الشمال السوري مستمرة، وخصوصاً في عفرين، حيث تواصل عمليات الاعتقال والتضييق على السكان.

فقد أفاد ناشطون بأن عناصر من تلك الفصائل اعتقلت مواطناً من أبناء قرية ساتيا في ناحية جنديرس قبل يومين أثناء عودته إلى مدينة عفرين قادماً من المناطق الخاضعة للقوات الكردية في قرية تل قراح بريف حلب الشمالي، وفق ما نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس السبت.

وطالب عناصر الفصائل ذوي الشاب المعتقل بدفع مبلغ 500 دولار مقابل إطلاق سراحه، كذلك اعتقل فصيل “السلطان مراد” 10 مواطنين من قرية قرتقلاق كبير واقتادوهم إلى جهة مجهولة، دون معرفة التهم الموجهة إليهم.

تهمٌ مختلفة

في موازاة ذلك، اعتقل فصيل “نور الدين الزنكي” مواطناً من أهالي قرية رمادية بتهمة الانتماء إلى حزب التحالف سابقاً، واقتاده العناصر إلى جهة مجهولة.

كذلك، اعتقل عناصر الفصائل الموالية لتركيا في مدينة إعزاز في 9 من الشهر الجاري، شاباً من قرية إيكيدام التابعة لناحية شران في ريف عفرين، أثناء محاولته العبور إلى الأراضي التركية عبر مهربين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

يذكر أن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا اعتقلوا عشرات المواطنين من مناطق متفرقة من ريف حلب الشمالي الغربي، بينما أطلقوا سراح بعضهم بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، وفق المرصد.

لا تزال الأزمة الدبلوماسية بين بكين وأوتاوا مستمرة، فبعد يوم واحد من صدور حكم الإعدام في حق الكندي روبرت لويد شيلينبرغ المدان في قضية مخدرات، قضت محكمة صينية بسجن رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور بتهمة التجسس.

وكشف بيان صادر عن محكمة الشعب في مدينة داندونغ الصينية اليوم الأربعاء، أن سبافور أدين بالتجسس وإفشاء أسرار الدولة بشكل غير قانوني، مضيفة أنه حكم عليه بالسجن 11 عاماً.

اتهامات متبادلة

واعتقل سبافور مع مواطنه مايكل كوفريغ عام 2018 في الصين في أعقاب اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو في كندا تنفيذاً لمذكرة أميركية، وهو ما جعل أوتاوا على قناعة بأن دوافع سياسية وراء توقيف مواطنيها.

كما، تردت العلاقات بين البلدين إلى حد كبير، حيث اتهمت بكين الدولة الكندية بتسييس قضايا قانونية.

مايكل سبافور (رويترز)

الإعدام بحق كندي آخر

وكانت محكمة صينية أيدت أمس الثلاثاء أيضا حكم إعدام صادر في حق كندي آخر هو روبرت لويد شيلينبرغ الذي دين بتهمة تهريب مخدرات، وسبق أن حكم بالسجن 15 عاماً قبل اعتقال وانتشو.

كما، كانت المحكمة أدانته مع متهمين آخرين بتهمة تهريب أكثر من 220 كيلوغراما من الميثامفيتامين.

في موازاة ذلك، قال مدافعون حقوقيون إن الصين تعدم سنوياً سجناء أكثر من أي بلد آخر، لكن إعدام غربيين يبقى أمراً نادراً.

المديرة المالية لشركة هواوي

ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من بدء الجولة الأخيرة من معركة مينغ القضائية في كندا ضد تسليمها إلى الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تنتهي جلسات الاستماع في 20 آب/أغسطس لكن من غير المتوقع اتخاذ قرار حول تسليمها قبل أشهر.

المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو

وأوقفت مينغ وانتشو (49 عاما) في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر بطلب من الأميركيين الذين يريدون محاكمتها بتهمة الاحتيال المصرفي.

وبعد أيام قليلة على توقيفها، أوقفت الصين مواطنين كنديين هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور. ورأى رئيس الوزراء الكندي في هذين التوقيفين إجراء انتقاميا الأمر الذي تنفيه بكين.

وحوكم الرجلان بتهمة “التجسس” الربيع الماضي في جلسات مغلقة.