الوسم: مرضى

نظم مئات الأشخاص حول العالم، مظاهرات متزامنة في 9 مدن أوروبية للضغط على الحكومة التركية من أجل الإفراج عن السجناء المرضى في السجون.

ففي ألمانيا شارك بالمظاهرات منظمة Aktion für Flüchtlingshilfe، ومبادرة الألمان الجدد، ومبادرة فور لودفيغسبورغ، وفي فرنسا منظمة STOP RH، وفي بلجيكا وإنجلترا شاركت العديد من المنظمات غير الحكومية بجانب متطوعين، بحسب ما نقلت صحيفة “زمان” التركية المعارضة.

وفي هولندا تجمع النشطاء أمام محكمة العدل في لاهاي للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين المرضى، كما بدأ النشطاء المشاركون في الحدث من مدن مختلفة في هولندا بتقديم طلب إلى البرلمان الهولندي لمطالبة تركيا بالإفراج عن السجناء المرضى.

وجاء في البيان الموحد الذي أصدره المتظاهرون باللغات التركية والهولندية والإنجليزية، أن القضاء في تركيا فقد استقلاليته وأصبح وسيلة إعدام من قبل الدولة.

وتابع البيان: “اليوم نجتمع من أجل العدالة ليس لأنفسنا وإنما من أجل السجناء المرضى الذين تم تجاهلهم في تركيا. لن نترك السجناء المرضى ينتظرون الموت وحدهم”.

وأضاف البيان: “على الرغم من إصابتهم بأمراض خطيرة، فقد تحول مئات الأشخاص المحتجزين في السجون إلى تخويف للمعارضين الذين لم يفقدوا حريتهم بعدُ. والمعتقلون لأسباب سياسية بحتة يجبرون على الانتظار أياما للذهاب إلى المستشفى، ويفرض عليهم الخضوع لفحص وأيديهم مكبلة، ويتم تقييدهم بالأصفاد إلى نقالات وأسرّة في المستشفى”.

البيان أكد أن المحتجزين المرضى، الذين لا يستطيعون الحصول على الدعم الطبي والعلاج في ظل ظروف السجن، يزدادون سوءًا، لكن يتم إطلاق سراحهم عندما يصلون إلى حد الموت، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين المرضى.

وبحسب آخر تقرير أصدرته جمعية حقوق الإنسان في 31 مارس 2020، هناك ما مجموعه 1564 مسجونا مريضا، 590 منهم حالتهم خطيرة، في السجون التركية.

كما أن هناك العديد من السجناء المرضى الذين يكافحون مرضًا مميتًا مثل السرطان، كما في حالة عائشة أوزدوغان التي اعتقلت رغم إصابتها بالسرطان في المرحلة الرابعة، وتوفي حوالي 50 شخصًا في السجون بعد إصابتهم بالسرطان منذ يوليو 2016.

وكانت برلين بين العواصم الأوروبية التي تشهدت التظاهرات حيث لفت المشاركون فيها إلى أن السجون التركية تستضيف أكثر من 600 مرضى حالتهم الصحية خطرة، منوهين بضرورة دعوة المجتمع الدولي الحكومة التركية إلى الالتزام بالقانون والدستور.

على وقع الأزمة الاقتصادية المتمادية التي يشهدها لبنان منذ نحو عامين وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، لم يبق قطاع بمنأى عن تداعيات الانهيار وبينها قطاع الاستشفاء والأدوية المستوردة بمعظمها من الخارج.

ولم تتخيل ريتا يوماً أن توفير الأدوية الضرورية لمتابعة علاجها من مرض السرطان سيؤرقها أكثر من إصابتها بداء ينهش جسدها منذ ثلاث سنوات، بعدما لم تسلم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة من تبعات الانهيار الاقتصادي.

ريتا مصابة بالسرطان

وتقول ريتا (53 عاماً) التي فضلت استخدام اسم مستعار لوكالة “فرانس برس” بينما لم تقو على حبس دموعها “مريض السرطان أكثر من يتعذّب في الكون (…) العلاج أشبه بنار تدخل جسدك.. وفوق ذلك كله علينا أن نبحث عن الدواء”.

“في الحالتين، (أنا) ميتة”

وأدى شحّ الأدوية إلى ارتفاع ثمنها بشكل كبير جراء انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتفاقمت معاناة المرضى الذين باتوا بغالبيتهم عاجزين عن توفير علاجاتهم أو تحمّل كلفة شرائها.

وكانت وزارة الصحة توفّر الأدوية لمن ليس لديهم ضمان صحي بشكل شبه مجاني ويستفيد منها كثر، بينهم ريتا التي تم تشخيص إصابتها بسرطان عنق الرحم قبل ثلاث سنوات، قبل أن يتمدد مؤخراً إلى رئتيها ويسبّب لها مضاعفات صحية عدّة. لكنها لم تعد قادرة على ذلك بانتظام.

وتقول ريتا، وهي أم لثلاثة أولاد وتقيم في منزل شقيقها الذي يعيلها بينما تعرض مجموعة الأدوية التي تتناولها، “ذهب أخي إلى وزارة الصحة ليبحث لي عن دواء ولم يجده. لا أعلم ما يجب أن أفعل”.

وبعدما تفسّر بإسهاب مراحل علاجها وما رتّبه من التهابات، عدا عن إصابتها مؤخراً بداء السكري، توضح بينما تجهش بالبكاء، أنها استدانت المال لتشتري الدواء مؤخراً من السوق.

وتسأل بحرقة “إذا لم أتمكن من الاستدانة هذه المرة، ماذا أفعل؟ هل أنتظر حتى يحين دوري (للحصول على الدواء من وزارة الصحة) وتفوتني مرحلة من العلاج ويتفشّى السرطان أكثر؟”.

وتضيف “إذا لم يتوفر الدواء أموت…”، ثم تتابع بيأس “في الحالتين، (أنا) ميتة”.

“هذا ذلّ”

وبحسب تقرير نشره “المرصد العالمي للسرطان” المنبثق عن منظمة الصحة العالمية في آذار/مارس 2021، سجل لبنان 28,764 ألف إصابة بمرض السرطان خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينهم 11600 حالة عام 2020. إلا أن أطباء يوضحون أن عدد من يتلقون العلاج يتجاوز هذا الرقم باعتبار أن مدة علاج بعض المرضى قد تمتد لسنوات.

ويوضح رئيس جمعية أطباء الدم في لبنان البروفسور أحمد إبراهيم لـ”فرانس برس” أن نحو ألفين إلى 2500 حالة لوكيميا وأمراض لمفاوية تسجّل سنوياً في لبنان، ولا يتوفر حالياً “إلا القليل من الأدوية التي تُستخدم في علاجها”.

ويحذّر من أنّه “إذا لم يُتابع علاج هؤلاء بطريقة دوريّة، سيموت البعض منهم”، منبّهاً إلى أن “بعض المرضى كانوا يُشارفون على الشفاء وبلغوا مرحلة قرب انتهاء العلاج. وفجأة، قُطع عنهم الدواء”.

تهريب واحتكار وتلاعب بالأسعار

منذ مطلع العام، يبحث اللبنانيون عبثاً عن أدويتهم في صيدليات باتت رفوفها فارغة. وينشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي يومياً أسماء أدوية يحتاجونها من مسكنات الألم العادية مروراً بأدوية الأمراض العادية والمزمنة. وبات كثر يعتمدون على أصدقائهم وأفراد عائلاتهم في الخارج لتأمين أدويتهم، بأسعار مرتفعة جداً مقارنة مع السعر المحلي المدعوم، في وقت بات 78 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.

مرضى السرطان بلبنان

واعتادت الشركات المستوردة تقديم فواتير الاستيراد إلى مصرف لبنان لتسديدها، في إطار سياسة الدعم. لكن مع شحّ الدولار وازدهار عمليات التهريب والاحتكار والتلاعب بالأسعار، بات يطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة على الأدوية التي يراد استيرادها على أن يسدّد الفواتير لاحقا، وهو ما أدى إلى تراكم مستحقات الشركات. وتوقفت الأخيرة تدريجياً عن الاستيراد.

على وقع الأزمة، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الأربعاء عن عزم البنك الدولي ومؤسسات دولية “تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء الأدوية المزمنة والمستعصية” لتوفيرها للبنانيين.

“ما ذنب المريض؟”

وترفع مبادرات وجمعيات عدّة الصوت، بينها جمعية بربارة نصار التي تعنى بدعم مرضى السرطان وقد نظمّت الخميس وقفة احتجاجية في بيروت شارك فيها عشرات المرضى للمطالبة بتأمين أدوية السرطان.

ويقول رئيس الجمعية هاني نصار لفرانس برس “تخيّلوا أنّه في لبنان يُطلب من مريض السرطان، مع كلّ همومه، أن ينزل إلى الشارع ويطالب بالدواء”، متسائلاً “ما ذنب المريض إذا كانت الدولة عاجزة عن ضبط الأزمة؟”.

وينبّه إلى أن الخطورة تكمن في أن بعض المرضى “قد يفارقون الحياة لاحقًا” ما لم يتناولوا اليوم “أدوية تحمي أجسامهم من تفشّي أوسع للسرطان”.

بعد ثمانية أشهر من زواجها، علمت باتريسيا ناصيف (29 سنة) في نيسان/أبريل أنّها مصابة بسرطان الثدي، وهو ما قلب حياتها رأساً على عقب بعدما كانت ترغب بأن تصبح أماً.

وتروي الشابة التي تتصفح صوراً قديمة لها على هاتفها قبل أن تضع شعراً مستعاراً وتكسب وزناً جراء العلاج، كيف أنّها كثيراً ما “تفقد الأمل” وتسأل نفسها عمّا إذا كانت “ستعيش وإلى متى”. أكثر ما يقلقها حالياً هو كيفية توفير دواء تحتاجه خلال خضوعها لـ12 جلسة علاج ستبدأها قريباً، وهو حالياً مقطوع من السوق.

وتقول بقهر “هذا ذلّ. من المحتمل أنّ يذهب كلّ المجهود الذي بذلناه سدىً ويعاود السرطان تفشّيه؟”.

وتتابع “كأنّهم يقولون لنا موتوا على مهل (…) لا أعلم ما إذا كانوا (المسؤولون) يريدون أن نموت أو نحيا. هم لا يسألون عن أرواحنا”.

يقبع مئات المرضى في السجون التركية، بينما ترفض السلطات الإفراج عنهم لكونهم يعارضون حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما دعا حزباً مؤيداً للأكراد إلى التحرّك بشأنهم داخل البرلمان، حيث طالب أنقرة بإطلاق سراحهم على الفور لأسبابٍ صحّية.

وقدّم حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد والمعارض لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان، مقترحاً للبرلمان، طالب من خلاله بالإفراج الفوري عن أولئك المسجونين الذي يعانون من أمراضٍ مزمنة، وذلك في وقتٍ عبّر فيه الحزب عن مخاوفه “الجدّية” على حياتهم.

وقدّم الاقتراح كلّاً من ميرال دانيش بيشطاش رئيسة الكتلة النيابية لحزب “الشعوب الديمقراطي” في البرلمان التركي ونائبها ساروهان أولوتش. واستند كليهما على بيانات وزارة العدل بشأن مخاوفهما على حياة المسجونين الذين يطالبون بإطلاق سراحهم دون قيدٍ أو شرط.

وتظهر بيانات وزارة العدل التركية أن 2300 سجيناً فقد حياته خلف القضبان منذ العام 2009، في حين أن 1605 آخرين يواجهون الموت في الوقت الحالي بعد إصابتهم بأمراضٍ خطيرة. وبين هؤلاء 604 أشخاص تعد حالتهم الصحية “حرجة”، بحسب بيانات الوزارة التركية أيضاً.

وذكر مصدر في دائرة الإعلام للحزب المؤيد للأكراد أن السلطات تمتنع عن إطلاق سراح هؤلاء السجناء باعتبارهم “يشكلون خطراً محتملاً على المجتمع”، لكن هذا الأمر “غير صحيح، واستمرار احتجازهم يخالف القانون”.

وأعاد المصدر التذكير بالعفو المثير للجدل الذي جاء في منتصف أبريل من العام الماضي، وبموجبه أٌفرِج عن أكثر من 90 ألفاً من مرتكبي الجرائم الجنائية والإتجار بالمخدرات وتهريبها، إلى جانب متزعمي العصابات المسلّحة. وتساءل: “كيف لا يشكل هؤلاء خطراً على الناس، بينما المرضى المعارضين متهمين بذلك؟”.

وتتطابق احصاءات جمعية حقوق الإنسان مع بيانات وزارة العدل، إذ تؤكد الجمعية الشهيرة بالدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا وجود 1605 سجيناً حياتهم في خطر خلف القضبان بعد إصابتهم بأمراضٍ مستعصية.

كما أن تقارير الطب الشرعي تظهر بالفعل إصابة السجناء الـ 1605 بأمراضٍ “خطيرة” بعدما أجرت المؤسسات الطبية فحوصاتٍ لأولئك السجناء في أماكن احتجازهم.

وتطرّق مركز “ستوكهولم” السويدي للحرية عن واقع السجون التركية في تقريرٍ جديد بعدما أثار حزب “الشعوب الديمقراطي” قضية السجناء المرضى في مقترحه الأخير المقدم لرئاسة البرلمان.

وقال المركز الأوروبي إن “لا أحد باستطاعته أن يعلم ماذا يجري في السجون التركية سوى الرئيس أردوغان ووزير داخليته سليمان صويلو الذي يعدّ مقرّباً منه”.

وحتى الآن، لا توجد احصاءات حكومية دقيقة لأولئك الأشخاص الذين اعتقلوا خاصة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم أردوغان والتي وقعت في منتصف شهر يوليو من عام 2016، وعلى إثرها احتجز مئات الآلاف بعدما إتهمتهم السلطات بالتورّط في المشاركة بها.

ويقدر عدد النزلاء في السجون التركية في الوقت الحالي بـ 260 ألفاً، لكن السلطات لا تكشف عن عدد المسجونين منهم لأسباب تتعلق بمعارضتهم للحزب الحاكم ورئيسه.

وتقع تركيا في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد المسجونين، وذلك فق تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2020.

ومنذ مارس الماضي، توفي 50 سجيناً بسبب فيروس كورونا، وفق ما أورد في وقتٍ سابق، ليونس ألكاك المدير العام للسجون ومراكز الاحتجاز التركية.

وضعت وزارة الصحة اللبنانية دواء إيرانيا لعلاج نوع من أنواع السرطان على لائحتها للأدوية المسموح بتداولها بلبنان دون أن تخضعه للتحاليل اللازمة في المختبرات التي يتعامل معها لبنان عادة.

وقد رفضت المستشفيات وصف هذا الدواء لمرضاها، بينما توزعه وزارة الصحة التي يتولاها حمد حسن، وهو وزير “محسوب” على حزب الله.

وقد أدت الضائقة الاقتصادية، مصحوبةً بجشع بعض التجار، إلى انقطاع معظم الأدوية في لبنان. وفي هذا السياق، فإن وزارة الصحة، التي يترأسها أشخاص محسوبون على حزب الله منذ أكثر من عامين، متهمةً بفرض دواء إيراني على مرضى السرطان الذين لا يمكنهم تأمين الأدوية من مالهم الخاص.

إحدى الصيدليات في لبنان (تعبيرية)

وفي مستشفى بيروت الحكومي في منطقة “الكارنتينا”، يشكو مرضى السرطان من أن الدواء الوحيد الذي تقدمه الوزارة هو دواء إيراني اسمه “لينوما” وهو من فئة “البدائل الحيوية” التي لم تخضع للتجارب اللازمة.

“لينوما” هو دواء إيراني يؤكد أطباء أن وزارة الصحة أدرجته على لائحة أدويتها دون إخضاعه للاختبارات اللازمة. لذلك خاض بعض الأطباء معركة طويلة لإبطال قرار الوزارة والتحذير من مخاطر هذا الدواء.

وفي هذا السياق، تحدثت الدكتورة سوزان سرباي، مدير عام مركز “Medica RCP” لجمع البيانات الطبية والصيدلانية، عن مخاطر هذا الدواء وكيف سجله وزير الصحة حمد حسن متخطياً قرار اللجنة الوزارية.

بدوره رفض الدكتور فادي حداد، اختصاصي أمراض المناعة الذاتية، وصف هذا الدواء لمرضاه بعد أن عُرض عليهم من قبل وزارة الصحة، شأنُه شأن عشرات المستشفيات في لبنان التي حذر أطباؤها من خطورة هذه الخطوة.

كما شرح الدكتور حداد المخاطر الطبية للدواء وكيف أن المريض الذي يتناول هذا الدواء، في حال عانى من آثار سلبية، لن يتمكن بأية طريقة من العودة إلى دوائه الأصلي وبذلك يكون مصيره الاستسلام للمرض.

مصنع أدوية في إيران (أرشيفية)

وحمل الأطباء قضيتهم إلى أروقة القضاء الذي لم ينصرهم في المرة الأولى، لكنهم لم يستسلموا، فقدموا ملفهم مرة أخرى عبر مجموعة من المحامين.

وفي هذا السياق قال المحامي مجد حرب إن الملف يتألف من 35 صفحة ويحتوي على 12 مستندا طبيا تثبت المخالفات الإدارية للوزارة.

واستهجن حرب كيف رُفض ملف الأطباء المعترضين بعد 4 ساعات من تقديمه لمدعي عام التمييز، مضيفاً: “هناك دواء قد يؤدي لوفاة المرضى.. نحن نقول للمجتمع الدولي إن لبنان عاجز ساعدونا”.

من جانبهم، يخشى المرضى الخوض علانية في شرح معاناتهم مع وزارة الصحة. المقتدر منهم يفضل دفع الملايين على المخاطرة بحياته بتناول دواء فرضته الوزارة، علماً أن سعر الدواء الإيراني لا يختلف كثيراً عن الدواء الأصلي.

ويؤكد المعنيون أن وزارة الصحة أدرجت على لوائحها 25 دواءً إيرانياً لم تكتمل ملفاتُها، لكن هذه الأدوية غير متوفرة حتى الآن في أغلب الصيدليات.

لكن في بعلبك (شرق لبنان)، معقل حزب الله، أكد أحد التجار أن الحصول على أدوية، سواء كانت إيرانية أو سورية، هو أمر ممكن في لبنان. وأوضح أن الحصول على الدواء السوري يكون بطريقة أسرع، أما الحصول على الدواء الإيراني فيحتاج إلى وقت أطول، خاصةً أن هذه الأدوية تدخل إلى لبنان عن طريق التهريب.

ورغم إدراج عدد من الأدوية على صفحة وزارة الصحة، لا يزال إيجادها صعباً في الأسواق اللبنانية. إلا أن أهالي بعبلك يؤكدون أن عدداً كبيراً منهم يحصل على أدوية إيرانية وسورية من المراكز الصحية التابعة لحزب الله.

كشفت مصادر يمنية، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية نهبت 300 سلة غذائية كانت مخصصة لمرضى السرطان، في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي استولت على 300 سلة من إجمالي السلال المخصصة لمرضى السرطان والتي تكفلت بها إحدى المؤسسات الكويتية عبر المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.

وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة كانت قد رفعت بعدد 500 اسم من مرضى السرطان، غير أنه لم يصرف سوى لـ 200 شخص فيما تم نهب بقية السلال، بحسب مرصد “العاصمة أونلاين” اليمني.

وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية سيطرتها على المعونات الخارجية، والحملات الإغاثية وتقوم بتوزيعها لمسلحيها وأسرهم.

وكانت ميليشيا الحوثي كثفت حملاتها لمصادرة المعونات الخيرية التي تستهدف الفقراء والمحتاجين، حيث عملت خلال شهر رمضان المبارك على نهب المعونات الخيرية المخصصة للتربويين، والتربويات بأمانة العاصمة صنعاء والتلاعب بكشوفات المستفيدين.

وفرضت ميليشيا الحوثي، لجانا من عناصرها لتتولى عملية توزيع معونات خيرية غذائية “عبارة عن سلل غذائية” مقدمة من مجموعة تجار، ومخصصة للتربويين بأمانة العاصمة، حيث قامت اللجنة الحوثية بجمع كافة بيانات المعلمين والمعلمات والنسخ الأصل لوثائق الهوية الخاصة، ولكن دون أن يتسلموا شيئا، منذ قرابة شهر.

أكد شهود عيان داخل مستشفى السلط الحكومي في محافظة البلقاء أن تدخل رجال الدفاع المدني الأردني ساهم في تقليل أعداد الوفيات، ولولا تدخلهم لكان هناك في مستشفى “السلط” كارثة كبيرة.

وقال الشهود لـ”العربية.نت” إن رجال الدفاع المدني دخلوا إلى المستشفى يحملون أسطوانات الغاز على أكتافهم، وتوجهوا إلى غرف العناية الحثيثة ومناطق العزل الخاصة بمرضى كورونا لتأمينهم بالأوكسجين.

وأكد مصدر أمني لـ”العربية.نت” أن غرف العمليات تلقت بلاغاً بوجود نقص توريد للأوكسجين داخل مستشفى السلط، وخلال 8 دقائق تمت الاستجابة ووصل رجال الدفاع المدني، وتم تأمين كامل المستشفى بالأوكسجين.

وقال المصدر إن رجال الدفاع المدني وصلوا بالوقت المناسب قياساً مع توقيت إبلاغهم بالحادثة.

وأُعلن عن وفاة 7 مرضى في مستشفى السلط الحكومي بسبب “نقص الأوكسجين”، وتسليم جثامين المتوفين في حادثة مستشفى السلط لذويهم.

وقال مدير المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور عدنان عباس، إنه تم تشكيل فريق طوارئ لتشريح جثث المتوفين في مستشفى السلط الحكومي، حيث جرى تشريح 4 جثامين لرجال و3 جثامين لإناث جميعهم كانوا نزلاء داخل المستشفى، ومثبت إصابتهم بكورونا وكانوا على الأوكسجين.

وأضاف لقناة “العربية” أنه بعد التشريح، وأخذ عينات من الرئتين، تبين وجود علامات واضحة لنقص الأوكسجين.

وتابع عباس: “الوفيات حصلت حوالي الساعة 7 أو 7:30، وبدأنا بالكشف عليهم بعد الساعة الـ 1:30”.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، إن مجلس الوزراء قرّر إعلان حالة الطوارئ القصوى في مستشفيات الأردن للتأكّد من سلامة الإجراءات لحماية صحّة المواطنين.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين لـ”العربية.نت”، إن هناك أمراً ملكياً لرئيس الوزراء بأن يقدم وزير الصحة استقالته من الحكومة على خلفية حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي، ومدير المستشفى وهو الأمر الذي تمت الموافقة عليه.

تسبب حريق في وحدة للرعاية المركزة تعالج مرضى كوفيد-19 في مستشفى خاص في إقليم غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا في مقتل 8، حسب ما ذكر مكتب محافظ الإقليم اليوم السبت.

وقال المكتب في بيان، إن الحريق نجم عن انفجار جهاز تنفس صناعي، مضيفا أنه تم نقل 11 مريضا آخرين كانوا يتلقون العلاج في الوحدة إلى مستشفيات قريبة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الجمعة، أن الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا في تركيا سجلت رقما قياسيا وبلغت 246 في الساعات الأربع والعشرين السابقة.

كما سجلت تركيا خلال نفس الفترة 26,410 حالات إصابة بالفيروس، بما يشمل الحالات التي لم تظهر عليها أعراض. وكانت تركيا على مدى 4 أشهر تسجل فقط حالات الإصابة اليومية التي تظهر عليها الأعراض لكنها بدأت منذ 25 نوفمبر تسجيل كل الحالات.

وأظهرت بيانات الوزارة أن تركيا سجلت مليونا و982,090 إصابة منذ ظهور الوباء في مارس.