الوسم: متهمين

أكد مصدر مطلع لصحيفة القبس الكويتية، ضبط 5 أشخاص جدد في قضية تمويل حزب الله، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهماً، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الشهر الجاري، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.

وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد مرور 30 يوماً من ضبط المتهمين في هذه القضية، ورغم قطع شوط طويل في التحقيقات الماراثونية التي يشهدها جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، إلا أن أعداد المتهمين بازدياد ومن الممكن دخول أسماء جديدة.

وقال المصدر إن التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، لكن القضية تم تصنيفها كقضية أمن دولة.

إلى ذلك أنكر المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، لكنهم لم يقوموا بتمويل حزب الله المحظور التعامل معه.

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، الثلاثاء، حكماً بإعدام خمسة مختطفين يمنيين بتهمة “التخابر” مع بريطانيا.

وقضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، التي تديرها ميليشيات الحوثي، بالإعدام تعزيراً بحق خمسة يمنيين متهمين بـ”ممارسة نشاط تجسسي وتخريبي لصالح ضباط جهاز الاستخبارات البريطاني”، وفق مزاعمها.

محكمة في صناء (أرشيفية)

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن المتهمين المحكوم عليهم هم: عرفات قاسم عبد الله الحاشدي، وعلي محمد عبد الله الجعماني، وباسم علي الخروجه، وسليم عبدالله يحيى حبيش، وأيمن مجاهد قايد حريش.

كما قضى منطوق الحكم بعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات بحق المتهم محمد شرف قايد حريش، مع وضعه تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، وأخذ الضمانات والتعهدات منه بعدم الإخلال بالأمن والنظام العام، وفق الحكم الذي أصدرته ميليشيات الحوثي.

وفي فبراير الماضي بدأت ميليشيا الحوثي محاكمة المتهمين الستة بذريعة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطانية على الأراضي اليمنية.

وأصدرت ميليشيات الحوثي مئات أحكام الإعدام ضد مختطفين في سجونها، بذات التهمة، وهي “التخابر”، والتي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها، بحسب تقارير حقوقية.

مسيرة للحوثيين في صنعاء (أرشيفية)

يشار إلى أن الميليشيا الحوثية تعتقل المئات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، ويتعرضون لعمليات تعذيب وحشية وتوفي عدد منهم تحت التعذيب.

وتسيطر ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة، على المحاكم في مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومها من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرة الحوثيين.

بعد أشهر من المأساة، قرَّرت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة قضائية في الأردن، ردَّ جميع التَّمييزات المقدَّمة في قضية الاعتداء الوحشي على “فتى الزرقاء”، والتي كانت فجرت غضبا عارما داخل الأردن وخارجه.

فقد قررت المحكمة تأييد ما جاء في القرار المُمَيز، وصادقت المحكمة بقرارها الصَّادر بتاريخ 15 من شهر حزيران الجاري على قرار محكمة أمن الدولة بالقضية، والذي تضمَّن الحُكم بالإعدام شنقًا على 6 متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمتهمين آخرين، واحد منهم 10 سنوات، وآخر 15 سنة، واثنان آخران سنة واحدة، فيما برأت 7 آخرين.

وتوصلت محكمة التَّمييز في قرارها إلى أنَّ الحُكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لشروطه القانونية كافة، مما يتعين معه تأييده.

“فتى الزرقاء”: كنت واثقاً ولي أمنية!

بدوره، أكد الضحية صالح حمدان، المعروف باسم “فتى الزرقاء” لـ”العربية.نت” أنه كان واثقا من نزاهة وعدالة القضاء الأردني، متمنياً إعادة النظر في حكم الحبس الصادر بحق والده.

يشار إلى أن أحداث قضية “فتى الزرقاء” تعود لعدة أشهر خلت، حين قام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء ثم اعتدوا عليه بالضرب وبتروا يديه، وفقأوا إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، ثم تركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كلم.

وباشرت محكمة أمن الدولة الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أولى جلسات الاستماع لشهود النيابية في القضية التي شغلت الأوساط إلى حد كبير، والبالغ عددهم 26 شاهدا بمن فيهم المعتدى عليه، في حين عقدت أولى جلسات الاستماع في القضية الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبلغ عدد المتهمين في القضية 17 متهما بالاشتراك، أحدهم فار، ويجري محاكمته غيابيا.

تعهدت الحكومة السودانية بضمان تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بالسودان، بثينة دينار، في مؤتمر صحافي، إن “مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي”.

تعهد بتسليم مطلوبين للجنائية الدولية

واختتم مجلس الوزراء السوداني، السبت، اجتماعا مطولا استمر 3 أيام، واتخذ حزمة قرارات بينها تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وأخرى لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

والمطلوبون هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بجانب المتمرد عبدالله بندة.

وخلال زيارتها الأخيرة للسودان، طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية حكومة الخرطوم بتسليمها أحمد هارون لارتباط قضيته مع كوشيب.

وهارون المحتجز على ذمة جرائم في السجن القومي بالخرطوم، كان وزيرا للداخلية أيام حرب دارفور وهو بمثابة الذراع اليمنى للرئيس المعزول عمر البشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع علي كوشيب في العام 2007م بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.

وبعد عام واحد أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009م، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012م.

علي كوشيب

وبعد سلسلة جلسات وجهت الجنائية الدولية 31 تهمة إلى علي كوشيب تتعلق بارتكاب جرائم حرب وقتل ونهب واغتصاب في دارفور.

وكوشيب الملقب بالصندوق الأسود لحرب دارفور لدوره الفاعل في هذه المحرقة، سلم نفسه طواعية إلى المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي.

وكانت مشاورات حكومة الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية قد طرحت ثلاثة مقترحات لمحاكمة السودانيين المطلوبين، وهي محكمة مشتركة أو المثول أمام المحكمة الجنائية أو محكمة خاصة في السودان.

حشد الدعم لتنفيذ اتفاقية سلام جوبا

وفي سياق مختلف، أكدت بثينة دينار أن مجلس الوزراء اتخذ عددًا من القرارات لمعالجة قضايا السلام وتحقيق العدالة وحشد الدعم لتنفيذ اتفاقية سلام جوبا خاصة بند الترتيبات الأمنية.

وذكرت في المؤتمر الصحافي مساء السبت وفقًا لوكالة السودان للأنباء، أن المجلس شدد على استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد.

وحثت دينار حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام.

وقالت وزيرة الحكم الاتحادي إن المجلس قرر توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وتسليم المطلوبين للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، علاوة على معالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف، وضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.

وأشارت وزيرة الحكم الاتحادي إلى انتهاء أعمال الورشة الفنية للإعداد لمؤتمر الحكم الاتحادي، وستبدأ غدا الأحد انعقاد الورش المحلية لاستطلاع الرأي عن الحكم في السودان.

وأوضحت دينار أن مجلس الوزراء أكد على دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية، ودعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون.

أصدرت محكمة أمن الدَّولة الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء، أحدهم حُكم غيابيا، فيما برأت المحكمة 7 آخرين.

كما حكمت المحكمة بسجن متهم 10 سنوات، وآخر 15 سنة، واثنين آخرين لمدة سنة.

وبدأت محكمة أمن الدَّولة، الأربعاء، جلسة النطق بحكمها على 17 متهمًا، أحدهم فار من وجه العدالة، في قضية الاعتداء على فتى الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، وتسببوا ببتر يديه، وإعتام إحدى عينيه.

وأسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها، الإرهاب، وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.

2 صور
فتى الزرقاء

فتى الزرقاء

فتى الزرقاء

واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ 26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدِّفاعية، وقررت المحكمة رفع الجلسات إلى مطلع الشهر الحالي للنطق بالحكم.

تفاصيل القضية

وتتلخص أحداث قضية “فتى الزرقاء” بقيام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.

وباشرت محكمة أمن الدولة الأحد 29 نوفمبر 2020، أولى جلسات الاستماع لشهود النيابية في قضية الفتى، والبالغ عددهم 26 شاهدا بمن فيهم المعتدى عليه، في حين عقدت أولى جلسات الاستماع في القضية الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبلغ عدد المتهمين في القضية 17 متهما بالاشتراك، أحدهم فار، ويجري محاكمته غيابيا.

واستلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء، في 21 أكتوبر 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية “جريمة الزرقاء” إلى محكمة أمن الدولة.

قال رئيس المحكمة موفق المساعيد في وقت سابق، إن جلسات المحاكمة في القضية ستستكمل بشكل متوالٍ، ويما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وبمعدل جلستين أسبوعياً.

قطع متهمون يديه، وأعتموا إحدى عينيه

واستمعت المحكمة في7 ديسمبر 2020، خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والمقدم القاضي العسكري عامر الهلسة، إلى شهادة شاهد النيابة المجني عليه (صالح)، الذي قطع متهمون يديه، وأعتموا إحدى عينيه.

وقررت المحكمة خلال جلسة علنية في 6 ديسمبر، رد الدفع المثار من وكلاء الدفاع بخصوص عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ورد جميع الدفوع، والسير بإجراءات القضية حسب الأصول، واستمعت المحكمة خلال الجلسة ذاتها، إلى 3 شهود نيابة في القضية.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة العلنية الأولى للاستماع لشهود النيابة في القضية، التي عقدت بحضور مدعي عام أمن الدولة، الأحد 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى 5 من شهود النيابة العامة.

وقال 16 متهما لدى سؤالهم عن لائحة الاتهام إنهم غير مذنبين.

كما قررت المحكمة تعيين محامٍ على نفقة الخزينة للدفاع عن 3 متهمين؛ بسبب عدم مقدرتهم المادية على تعيين محامين للدفاع عنهم.

رفضت قاضية في مدينة بوسطن الأميركية يوم الخميس محاولة أخيرة من أب وابنه لتجنب تسليمهما لليابان لمواجهة اتهامات بمساعدة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن على الهرب من البلاد.

ويفسح حكم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إنديرا تالواني المجال أمام تسليم مايكل تيلور، الضابط السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأمريكي، وابنه بيتر تيلور لليابان بعدما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على التسليم.

2 صور
كارلوس غصن

كارلوس غصن

نادين برفقة والدها رجل الأعمال كارلوس غصن

وكان قد ألقي القبض على الأب وابنه في مايو أيار بناء على طلب اليابان. وعلّقت تالواني تسليمهما في 29 أكتوبر تشرين الأول إلى أن تسمع حيثيات طعنهما في قرار وزارة الخارجية.

ويقول الادعاء إن مايكل وبيتر تيلور ساعدا غصن على الهرب من اليابان في 29 ديسمبر كانون الأول عام 2019 حين اختبأ داخل صندوق على طائرة خاصة نقلته إلى لبنان، مكان نشأته، وهو بلد لا يرتبط بمعاهدة تسليم مع اليابان.

وينتظر غصن محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية منها إخفاء جانب مما تلقاه من علاوات ومكافئات في بيانات شركة نيسان المالية. ونفى غصن ارتكاب أي مخالفات.

وقال الادعاء إن مايكل تيلور، المتخصص في مجال الأمن الخاص، وابنه تلقيا 1.3 مليون دولار مقابل خدماتهما.

أمرت النيابة العامة في السودان، بالقبض على أفراد عسكريين متهمين في قضية مقتل الشاب بهاء الدين نوري، التي أثارت ردود أفعال واسعة.

وقالت النيابة العامة السودانية، في بيان صحفي، إن جثمان الشاب بهاء الدين نوري أخضع لتشريح جديد بطلب من أولياء الدم، وأثبت تقرير لجنة الطب العدلي تعرض المجني عليه لإصابات متعددة أدت لوفاته.

وأشار بيان النيابة العامة إلى اتخاذ النائب العام الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التابعة للدعم السريع، التي قامت بالقبض واحتجاز المجني عليه.

في المقابل، فتحت قوات الدعم السريع في السودان تحقيقا مع مسؤوليها، وتم إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق، وتم التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

ونوري (45 عاما)، هو عضو “لجنة المقاومة” في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، اختطف في 16 كانون الأول/ديسمبر اثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة جنوب الخرطوم، على يد رجال بزيّ مدني في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، بحسب ما نشر في الصحف المحلية.

وعثر على جثته بعد خمسة أيام في مشرحة مستشفى أم درمان، إحدى مدن العاصمة، ورفضت الأسرة دفنه بعد اكتشاف آثار الضرب والتعذيب. ولم يتضح على الفور سبب توقيف نوري.