رجح تقرير إعلامي تونسي أن تكون المواد المتسببة في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، قادمةً من تونس، وذلك على خلفية اختفاء كمية هامة جدا من مادة “الأمونياك” من المجمع الكيمياوي بمحافظة قابس (جنوب تونس) في الفترة المتراوحة بين عامي 2013 و2019.
وبيّنت صحيفة “الأنوار” الأسبوعية التونسية، في عددها الصادر، اليوم الجمعة، أن طبيعة وكمية المواد المتفجرة التي نسفت مرفأ بيروت ومحيطه، وهي 2700 طن من “نيترات الأمونيوم” المركَّب من غاز الأمونياك وحامض النيترات Acide nitrique ، تتطابق مع كمية “الأمونياك” التي فُقدت من المجمع الكيمياوي بقابس والبالغة 5845 طناً.
الصفحة الأولى لصحيفة الأنوار التونسية
وذكّرت الصحيفة بكشفها في 23 أغسطس الماضي عن فقدان 12 ألف طن من المواد المتفجرة من مصانع المجمع الكيمياوي بقابس، نحو نصفها من مادة “الأمونياك”.
يشار إلى أن هذه المعلومات قد نفاها المجمع الكيمياوي آنذاك، مؤكداً أنها “ادعاء لا أساس له من الصحة”. وشدد حينها على أن المكان “مؤمن ومراقب من طرف الديوانة والفرقة الجهوية والوطنية للحرس الوطني للمواد الخطرة والمتفجرات”، إلى جانب أنه “محاط بجدار ارتفاعه 4 أمتار مع أسلاك شائكة، وهو مصنّف كمنطقة عسكرية”، بحسب البيان الصادر عنه حينها.
إلى ذلك، ذكّرت الصحيفة الجمعة بـ”انفجار غريب” حصل نهاية الأسبوع الماضي في مصنع المجمع الكيمياوي بقابس. واعتبرت أن هذا الانفجار “وما رافقه من تضارب حقائق مفضوح بين إدارة المصنع والسلطات الرسمية” يؤكد “وجود أجندة مفضوحة لتذويب المصنع بهدف دفن بصمة علاقته بتفجير بيروت”، بحسب التقرير.
وكانت “عملية تدقيق داخلية، أنجزها مدير هذا المصنع بالنيابة في الفترة المتراوحة بين ديسمبر 2019 ويناير 2020 إثر غياب مفاجئ للمسؤول الأول عنه، قد أدت إلى اكتشاف اختفاء هذه المواد”، بحسب الصحيفة ذاتها.
المجمع الكيمياوي بمحافظة قابس
وأشارت عملية التدقيق، وفق المصدر ذاته، إلى حصول عمليات تدليس واسعة لمعطيات الإنتاج خلال الفترة من 2013 إلى 2019. واعتبرت الصحيفة أن هذا الأمر “يتطابق مع النتائج الأولى للتحقيقات الجنائية الجارية في لبنان، والتي تؤكد أن وصول “نيترات الأمونيوم” إلى مرفأ بيروت يعود إلى عام 2013″.
هذا وأشارت معاينات كان أجراها الحرس الوطني التونسي مطلع العام الماضي إلى وجود نحو 20 ثغرة خطيرة في منظومة السلامة لمصنع المجمع الكيمياوي في قابس تسهل “حصول تسريبات لكميات صغيرة وبصفة مدروسة”، وهو ما يؤكد بحسب الصحيفة، أن الكميات المهولة من المواد المتفجرة التي فقدت من المصنع قد تطلب تسريبها عدة سنوات.
كما أكدت المعاينات ذاتها فقدان 7.6 طن من “الأمونيتر النفيذ” المستخدم حصرياً في صناعة الديناميت خلال النصف الثاني من 2019. وشددت على أن “منظومة السلامة قد ضربت إبان حكم حركة النهضة وحلفائها عندما كان يشرف على الحرس الوطني شخصية متورطة في عدة ملفات منها تهريب الأدوية إلى دواعش ليبيا”، بحسب المصدر ذاته، قبل أن تضطلع نفس الشخصية بمنصب “رئيس إقليم الحرس الوطني بقابس” ليتم تعيينها لاحقاً آمراً للحرس الوطني من قبل وزير الداخلية الأسبق علي العريض.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الصحيفة أن “النظام التركي قد عمد إلى تحويل الأنظار نحو الجيش الليبي بشأن مصدر المتفجرات التي نسفت مرفأ بيروت، وذلك بهدف التعتيم على المصدر الحقيقي وهو مصنع المجمع الكيمياوي بقابس”.
كمية نترات المونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت
واستشهدت في هذا الصدد بخبر نشرته وكالة “الأناضول” التركية يوم 13 أغسطس الماضي (9 أيام بعد انفجار بيروت)، وتضمن تصريحاً لرئيس مؤسسة النفط الليبية المحسوب على حكومة الوفاق الموالية للنظام التركي، اتهم فيه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بتخزين 25 ألف طن من غاز “الأمونياك” في مرفأ البريقة.
وخلصت الصحيفة التونسية إلى ضلوع تركيا في تسريب غاز “الأمونياك” من قابس وإيصاله إلى مرفأ بيروت، على خلفية أن التحقيقات الجنائية في لبنان قد أشارت إلى تورط الناقل البحري Agrobland المتواجد مقره في ألبانيا، والتي تعتبر إحدى مواقع النفوذ التركي.
يذكر أن انفجاراً قوياً هز في الرابع من أغسطس الماضي ميناء بيروت وأسفر عن مقتل نحو 200 شخص. وانفجر نحو 3000 طن من “نترات الأمونيوم”، وهي مادة كيمياوية شديدة الانفجار، تم تخزينها في منشأة في المرفأ نحو ست سنوات.
