الوسم: مبادرة

أفادت مصادر العربية والحدث، اليوم الثلاثاء، بأن الحرية والتغيير طالبت بانتقال رئاسة مجلس السيادة السوداني للمدنيين، كما وافقت على مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحل الأزمة في السودان.

إلى هذا، حصلت العربية والحدث على نص الرسالة التي سلمتها قوى الحرية والتغيير لحمدوك حول مبادرته لحل الأزمة الراهنة.

بحسب المصادر، وافقت الحرية والتغيير على اللجنة السباعية التي شكلها رئيس الوزراء ورهنت البدء بها وعقد أي اجتماع بعد الخميس المقبل، موضحة أن تسمية الممثلين ستتم الأسبوع المقبل.

كما طالبت الحرية والتغيير بفصل قضيتي تقييم الشراكة بينها وبين المكون العسكري وبين الإصلاح مع حركتي تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم.

انتقال رئاسة السيادة للمدنيين

وشددت الرسالة على إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية، فضلاً عن إصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، وكذلك إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد.

عبد الله حمدوك (أرشيفية من رويترز)

كما شددت على ضرورة إصلاح الأجهزة العدلية وتشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام فضلاً عن حل قضية شرق السودان وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت.

مبادرة حمدوك

وتتضمن خارطة الطريق التي عرضها رئيس الوزراء السوداني عدة عناصر أهمها: “ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال، والعودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره”.

ثالثا، ضرورة الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود “لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا”.

كما تضمنت “خارطة الطريق” التي عرضها حمدوك الابتعاد عن اتخاذ أي قرارات أو خطوات أحادية، و”عدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي”.

مرجعية التوافق

وشدد على ضرورة أن تكون الوثيقة الدستورية هي مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية.

و”الوثيقة الدستورية” هي تلك التي صياغتها بناء على اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه بين المكون المدني والعسكري في السودان في يوليو/تموز 2019 وتحدد الأسس التي ستسير عليها المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات.

هاجمت الخارجية التركية بيان القمة الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص، واصفة إياه بالعدائي.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لأي مبادرة أن تنجح في شرق البحر الأبيض المتوسط دون مشاركة تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وكان رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد أن رؤية بلاده متطابقة مع مصر وقبرص في إدانة انتهاكات تركيا، مشددا على أن أنقرة تهدد السلم الإقليمي بسلوكها في شرق المتوسط.

كما أشار إلى أن تطورات الوضع في ليبيا تؤثر على المنطقة، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. واعتبر أن الانتخابات تساهم في عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

كما كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أجرى صباح اليوم، مباحثات مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، حيث أكد الزعيمان على أهمية إزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل “افروديت” القبرصي بمحطات الإسالة المصرية.

كما أجرى محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني في اجتماع سبق عقد القمة الثلاثية.

إلى هذا، أفادت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن السيسي بحث مع الرئيس القبرصي مستجدات الأزمة الليبية وملف سد النهضة والقضية القبرصية والأوضاع في منطقة شرق المتوسط.

علاقة متوترة

يذكر أن العلاقة بين تركيا واليونان تتسم بالتوتر رغم أنها شهدت هدوءا نسبيا في الأشهر الماضية، إلا أن هذا الهدوء تلاشى بعد مضايقات تركية لسفينة الأبحاث (نوتيكال جيو) منتصف الشهر الماضي.

ويشار أيضاً إلى أنه على الرغم من أن البلدين معاً في حلف شمال الأطلسي إلا أنهما على خلاف بشأن قضايا كثيرة منها المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.

صورة تظهر المنطقة الحدودية بين اليونان وتركيا (آيستوك)

كما تصاعد التوتر بين البلدين الصيف الماضي (2020)، عندما أرسلت تركيا سفينة تنقيب إلى مياه متنازع عليها في البحر المتوسط، لكن حدته خفت قليلا بعدما سحبت أنقرة السفينة واستأنف البلدان المحادثات الثنائية لحل الخلافات بينهما، بعد توقف دام خمسة أعوام.

في خطوة من شأنها أن تزيد من حدّة التوترات الأميركية ـ التركية، طالب أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بتعزيز حقوق الإنسان في تركيا، وذلك عبر تشريع سيقدّمه نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمجلس الشيوخ، ومن المحتمل أن يثير غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته التي يقودها حزبه الحاكم “العدالة والتنمية” بالتحالف مع حزب “الحركة القومية” اليميني.

وأعلن النائب الأميركي عن الحزب الديمقراطي هاكيم جيفريز، ووليز تشيني عن الحزب الجمهوري عن تقديمها قانوناً لتعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021 الجاري، بالتعاون مع نواب آخرين عن الحزب الأول، وهم: إدوارد ج. ماركي ورون وايدن ووجيف ميركلي.

وشدد جيفريز في بيان مكتوب على أنه: “لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بمرور انتهاكات حقوق الإنسان دون رد خاصة من إحدى حلفائها في الناتو”، مضيفاً: “يجب أن نقف إلى جانب الشعب التركي ونطالب حكومة الرئيس أردوغان بوقف التعذيب والقتل والسماح بحرية الصحافة والتعبير، وتعزيز القضاء المستقل لدعم سيادة القانون”.

جو بايدن ورجب طيب أردوغان

وقال آيكان إردمير، النائب السابق في البرلمان التركي وكبير باحثي برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرّاً لها إن “مبادرة مجلس الشيوخ من الحزبين والتي يعمل عليها جيفريز وتشيني، تهدف إلى زيادة الوعي حول الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الحكومة التركية ضدّ حقوق الإنسان في الداخل والخارج”.

وأضاف النائب السابق لـ”العربية.نت” أنه “من المرجح أن يضغط هذا الجهد التشريعي على أنقرة من خلال فضح سياساتها والتشهير بها، وأيضاً للضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان في الوقت الذي تهتم فيه واشنطن بعقد صفقات مع أنقرة”.

وتابع: “بالنسبة إلى نشطاء حقوق الإنسان في تركيا، فهذا التشريع بمثابة رسالة تضامن تفيد بأنهم ليسوا وحدهم وأن حلفاء تركيا في الناتو يهتمون بالتراجع الديمقراطي المقلق في البلاد”.

ويحث التشريع الذي أعدّه نواب الحزبين على “التمسك بسيادة القانون من خلال اتخاذ خطوات لإنهاء عمليات القتل التعسفي والتعذيب، وتحسين حرية الصحافة والسماح بحرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز العدالة وضمان استقلال النظام القضائي وحماية المحامين والقضاة ودعم حقوق الإنسان.

من الكونغرس الأميركي “أرشيفية”

ويطالب النواب الأميركيون بحسب بنود التشريع الذي اقترحوه، رئيس بلادهم، بفرض عقوباتٍ على مسؤولين أتراك ثبت تورّطهم بالوقوف وراء احتجاز سجناء الرأي والصحافيين وتقييد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الانتهاكات التي تحصل يومياً في تركيا.

كذلك يطالبون أيضاً وزارة الخارجية الأميركية، بفرض قيودٍ على طلبات تأشيرات السفر التي يتقدّم بها أولئك المسؤولين الأتراك الذين انخرطوا في أنشطة خطيرة خارج الحدود، كاختطاف المعارضين ونقلهم إلى تركيا لاحقاً.

ولم تعلّق وزارة الخارجية التركية أو أي جهة حكومية تركية أخرى حتى الآن على المقترح الذي يتبناه نائبين من الحزبين الرئيسيين في أميركا، رغم أن الحكومة التركية عادةً ما تردّ على الفور على مثل هذه الدعوات.

وتوتّرت العلاقات الأميركية ـ التركية منذ سنوات على خلفية شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الروسية الصنع إس – 400، لكن حدّة الخلافات بين الجانبين ارتفعت أكثر مع اعتراف الرئيس بايدن بالإبادة الأرمنية يوم 24 أبريل الماضي.

كما يشكل الدعم الأميركي المتواصل للمقاتلين الأكراد في سوريا، سبباً أساسياً للخلافات بين واشنطن وأنقرة، إضافة لتدهور حالة حقوق الإنسان في تركيا والتي تنتقدها العديد من المؤسسات الأميركية التي تُعنى بهذا الشأن.

تعمل جرافات على شق طريق بين الجبال يأمل القائمون عليه في أن يصبح شرياناً رئيسياً لمدينة تعز المحاصرة من الحوثيين في اليمن ويصلها بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية.

وبدأ العمل بمشروع طريق زريقة الشام بمبادرة محلية منذ ستة أشهر. ويعتمد المشروع على تبرعات من رجال أعمال ومواطنين يمنيين. وينطلق الطريق من مديرية الشمايتين في تعز مروراً بلحج حتى يصل إلى البريقة في عدن.

من عملية شق الطريق الجديد

وهناك طريق آخر، طريق هيجة العبد، عند منحدر جبلي مع منعطفات ضيقة يصل تعز بالعالم الخارجي، لكن سلوكه صعب وينطوي على مخاطر.

وطريق هيجة العبد هو الوحيد الذي لا يخضع لسيطرة الحوثيين، وهو شريان الحياة الرئيسي لإيصال المواد الغذائية والبضائع إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ عام 2015 من الشمال والشرق والغرب، والطريق الوحيد الذي يربط المدينة بمناطق الحكومة اليمنية.

وتوقفت الحركة تقريباً في طريق هيجة العبد، وفق سكان، بسبب السيول ووعورة الطريق.

من عملية شق الطريق الجديد

وتعز هي إحدى أكثر المدن تأثّراً بالحرب منذ بداية النزاع في منتصف 2014.

وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويسكنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية الشرعية، لكن الحوثيين يحاصرونها منذ سنوات، ويقصفونها بشكل متكرر.

وأوضح المنسق العام لمشروع الطريق الجديد الشيخ عبدالله عبده المحمدي أن هذا الطريق “له أهمية بالغة على كافة المستويات”، مشيراً الى أنه “سيخفف الكثير من معاناة المواطنين”.

من عملية شق الطريق الجديد

وتكمن أهمية الطريق في أنه سيكون بشكل مستقيم ويمر عبر واد لا عبر طريق وعرة.

وأكد مسؤول الرقابة الفنية في طريق زريقة الشام المهندس وائل المعمري أن “شريان تعز الجديد سيكون هذا الطريق الحيوي الاستراتيجي”، موضحاً أن أهميته تكمن في أنه “الطريق الأمثل من حيث طول المسار والانسيابية والموقع الجغرافي”.

ولن يتجاوز مسار الطريق أكثر من 182 كيلومتراً، بحسب المعمري الذي أوضح قائلاً: “نشق هذا الطريق في زمن الحرب.. الطريق يتم تمويله عبر مساهمة مجتمعية من مؤسسات خيرية داعمة وفاعلي الخير وفئات مجتمعية”.

كشفت مبادرة يمنية مستقلة، معلومات جديدة حول مصادر التمويل والشركات الخاصة العاملة ضمن الإمبراطورية الاقتصادية لميليشيا الحوثي الانقلابية، وطريقة استيرادها وتهريبها للمواد التي تدخل في صناعة المتفجرات.

وقال تقرير أصدرته حديثاً “مبادرة استعادة”، وهي معنية بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى الانقلابيين الحوثيين، إن ميليشيا الحوثي تتبع نهجا وسياسة بهدف “إفقار اليمنيين من خلال نهب ممتلكاتهم وشركاتهم، وفقاً للاستراتيجية الحوثية، المستنسخة من إيران”.

وسلطت مبادرة استعادة Regain Yemen في تقريرها الجديد الضوء على مجموعات دغسان محمد دغسان، التي تتضمن 11 شركة متعددة المهام، (نفطية وتجارة الأدوية ومستلزمات طبية، وإنتاج التبغ وتحويلات أموال، وتجارية واستيرادية)، تستغلها الميليشيات الحوثية في تصدير الأسمدة المتخصصة في صناعة المتفجرات، وتحويل الأموال، واستيراد المشتقات النفطية، وبيعها في السوق السوداء، لتصنع بذلك أزمة وقود كبيرة في البلاد.

وأضاف التقرير، أن مجموعة “دغسان”، التي تتضمن 11 شركة متعددة المهام، ويديرها القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان تأتي ضمن أهم الشركات التي تمثل البنية الاقتصادية الحوثية.

وأوضح أن دغسان يدير المجموعة، بأسماء العديد من أقاربه الموالين لميليشيا الحوثي، والذين ينشطون في عمليات التهريب بمختلف أنواعه.

كما يرتكز نشاط المجموعة، وفقا للتقرير، على تجارة النفط والأدوية والمستلزمات الطبية، وإنتاج التبغ والتحويلات المالية، والعديد من أنشطة التصدير والاستيراد.

وبحسب التقرير، فإن مجموعة دغسان، تحكم سيطرتها أيضا على سوق المبيدات والأسمدة الزراعية والمستلزمات الزراعية، خاصة تلك التي تحتوي على مادة اليوريا التي يعاد استخدامها في صناعة المتفجرات.

وأشار إلى أن المجموعة تدِّر على ميليشيا الحوثي أموالاً طائلة، خصوصا من عائدات نشاطها التجاري في سوق المبيدات والتبغ والأسمدة.

ولفت التقرير إلى أن مجموعة دغسان، التي تحتكر تجارة المبيدات الزراعية طوال الثلاثة عقود الماضية، تعمل على تهريب أنواع من المبيدات لا يسمح باستخدامها، وأخرى من النوع الذي يحرم استخدامه في بعض المزروعات.

وأورد التقرير، أسماء عدد من الشركات التي يديرها دغسان لصالح ميليشيا الحوثي، هي شركة “أويل بريمر” وشركة “ويلرز”، والشركتان مسجلتان باسم دغسان محمد أحمد دغسان، وتنشطان في تجارة النفط.

ومن الشركات التجارية التي ذكرها التقرير، مؤسسة “بن دغسان لتجارة المواد الزراعية” وتركز على تجارة الأسمدة والمبيدات، وهي مسجلة باسم بن دغسان ويديرها دغسان.

وفي سوق الأدوية، أفاد التقرير، أن المجموعة تمارس نشاطها باسم شركة ،سبأ الدولية للأدوية والمستلزمات الطبية المحدودة”، المسجلة باسم علي أحمد دغسان، ويديرها دغسان ضمن مجموعته.

ومن الشركات أيضاً شركة “التاج للتبغ وسجائر المكلا” ومسجلة باسم صالح أحمد دغسان، وشركة “سبأ العالمية للتبغ المحدودة” ومسجلة باسم علي أحمد دغسان، وشركة “صحاري للصرافة والتحويلات”، ومسجلة باسم علي أحمد دغسان وعبدالله دغسان، وتدير الأموال والتحويلات الخاصة بالمجموعة ومليشيا الحوثي.

كما تضم المجموعة، شركة “يمن أبوت للتجارة المحدودة”، المسجلة باسم علي أحمد دغسان شقيق دغسان، ومؤسسة “علي أحمد دغسان للاستيراد”، ومسجلة باسم علي أحمد دغسان شقيق دغسان، ومؤسسة “أحمد دغسان للاستيراد والتصدير”، ومسجلة باسم أحمد دغسان، وشركة “أجواء الربيع للتجارة العامة” المسجلة باسم دغسان أحمد دغسان.

وقال التقرير، إن مجموعة دغسان تضم أيضا شركة عقارية جديدة، متخصصة في مجال المقاولات العامة، تحمل نفس الاسم، ويشرف أحمد دغسان على إدارتها شخصيا.

وأكد أن هذه الشركة العقارية، تمتلك مساحات كبيرة جداً في مدينة صنعاء، خصوصا في منطقة جدر، وغيرها من المناطق الحيوية.

ودعت المبادرة في توصيات لها إلى اتخاذ تدابير لمنع تمرير معاملات الحوثيين المالية وتهريب النفط والسلاح الذي يشجعهم على إطالة أمد الحرب، ورفض المبادرات الهادفة لإحلال السلام في اليمن.

كما دعت إلى إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات واستعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة أعمالها ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية.

وشددت توصيات المبادرة على أهمية تعزيز الضوابط والرقابة من قبل تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية على وجه الخصوص في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن عبر قيادات حوثية.

أعرب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، عن “تأييد دولة الإمارات لمبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية اليوم للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن”.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن “دولة الإمارات تدعم بشكل كامل هذه المبادرة، التي تعد فرصة ثمينة لوقف شاملٍ لإطلاق النار في اليمن، ولتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم”.

وحث “المجتمع الدولي على تضافر الجهود لالتزام كافة الأطراف بهذه المبادرة ووقف إطلاق النار”.

من الإعلان عن المبادرة السعودية اليوم

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بـ”الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتوصل إلى حل سياسي وتسريع جهود إنهاء الأزمة اليمنية”، مشدداً على “ضرورة الاستجابة لهذه المبادرة وتكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا”.

وأكد “التزام دولة الإمارات التام بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار”.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال في وقت سابق اليوم إن المملكة طرحت مبادرة للحل في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

وتتوالى ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية. وقد قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

أطلقت دبي، الأحد، مبادرة عالمية جديدة حشدت من خلالها خبرات وقدرات كل من “طيران الإمارات” و”شبكة موانئ دبي العالمية” ومطارات دبي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية لنقل وتخزين وتسريع توزيع لقاحات كورونا حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية، التي أُضير سكانها بشدة من الوباء وتواجه تحديات في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية.

تأتي هذه المبادرة بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعماً لمبادرة “كوفاكس COVAX”، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وجهودها الرامية إلى التوزيع العادل لنحو ملياري جرعة من لقاحات “كوفيد-19” خلال العام 2021، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وسيستفيد هذا التحالف من الانتشار العالمي لطيران الإمارات والقدرات اللوجستية المتميزة لموانئ دبي العالمية والكفاءة التشغيلية وقدرات المناولة العالية لمطارات دبي، والإمكانات المتطورة التي تتمتع بها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تعد المركز المحوري لانطلاق عمليات المنظمات والهيئات الدولية المعنية بأعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية في المنطقة، إضافة إلى الاستفادة من العمل مع مجموعة أوسع من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك شركات تصنيع الأدوية ووكلاء الشحن والوكالات الحكومية والكيانات الأخرى لنقل اللقاحات، من أجل ضمان أعلى مستويات النجاح لهذه المبادرة ذات التأثير الإيجابي الكبير على الصعيد العالمي.

من جهته، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “نحن الآن على أعتاب لحظة تاريخية مع إطلاق لقاحات جائحة “كوفيد-19″، التي عطّلت مختلف أوجه الحياة في جميع أنحاء العالم. وتقف دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة العالم في توزيع اللقاحات، وانطلاقاً من حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تعزيز مساهمة دولة الإمارات في تسهيل إيجاد حل عالمي لتعافي المجتمعات، فإن هذه المبادرة توحّد جهود المنظمات الرئيسية لتسريع التوزيع العالمي للقاحات المطلوبة بشكل عاجل عبر دبي”.

بناء حل شامل

كما أضاف: “يقدّم كل طرف في هذه المبادرة مجموعة محددة ومتكاملة من نقاط القوة والقدرات في توزيع اللقاحات، ما يسمح لنا ببناء حل شامل يسخّر المزايا اللوجستية والبنية التحتية القوية لدبي كمركز رئيسي لدعم الجهود الدولية في هذا الشأن. وأنا على ثقة أن باستطاعتنا معاً تلقّي كميات كبيرة من جرعات اللقاح وتخزينها، ومن ثمّ توزيعها إلى أي نقطة حول العالم في غضون 48 ساعة على أبعد تقدير”.

يشار إلى أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تعد أكبر تجمع في العالم لمنظمات وجهات العمل الإنساني انطلاقاً من مقرها في دبي، وهي أيضاً شريك رئيسي في مبادرة نقل اللقاحات، وتسخّر خبراتها الواسعة في مجال الخدمات اللوجستية الإنسانية لنقل مواد الإغاثة، مثل الأغذية والأدوية في الأسواق ذات البنية التحتية المحدودة. وعقدت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية شراكة مع الإمارات للشحن الجوي في العديد من مهام الشحن الإنسانية، ووقعتا خلال عام 2020 أيضاً مذكرة تفاهم لتوثيق التعاون في رحلات المساعدة الإنسانية.

(تعبيرية)

من جانبه، قال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس اللجنة العليا للإشراف على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية: “بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تطورت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي لتصبح أكبر مركز إنساني في العالم، إذ تلعب دوراً محورياً في تسهيل الاستجابة الأولى للأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وسهّلت المدينة منذ اندلاع الأزمة توزيع أكثر من 80% من الاستجابة الطبية العالمية لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة كوفيد-19”.

إلى ذلك أكد أن “دبي تحرص على استمرار جهود مكافحة الجائحة مع مبادرة نقل اللقاحات والإمدادات الطبية التي في أمس الحاجة إليها المجتمعات عبر العالم، فنحن جميعاً مسؤولون عن بذل كل ما في وسعنا للتعافي من هذا الوباء وتبعاته”.

جمع وتسليم ونقل

وتنضم مجموعة موانئ دبي العالمية، الشركة الرائدة في مجال حلول سلاسل التوريد العالمية عبر شبكتها من الموانئ والمحطات والعمليات اللوجستية في جميع القارات، إلى مبادرة نقل وتخزين وتوزيع لقاحات “كوفيد-19”.

كما ستسهل العمليات اللوجستية التي تنفذها موانئ دبي العالمية مهام جمع اللقاحات من مختلف مواقع التصنيع في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والهند، ثم تسليمها إلى المطارات والموانئ البحرية والموانئ الجافة لنقلها إلى المقاصد المختلفة. وسيتم استخدام شبكة مراكز التخزين والتوزيع ذات المستوى العالمي التابعة لموانئ دبي العالمية، والمتوافقة مع ممارسات التوزيع المعتمدة دولياً لتخزين اللقاحات للتوزيع في الوقت الصحيح وحسب درجات الحرارة الملائمة على المستشفيات والعيادات.

(تعبيرية)

تقنيات التتبع والتعقب

إلى ذلك ستُطبق مجموعة موانئ دبي العالمية تقنيات التتبع والتعقب، مثل تقنية “كارجوز فلو Cargoes Flow”، لتوفير معلومات فورية عن مواقع الشحنات والتحكم المستمر في درجات الحرارة ومراقبة الشحنات. وسيتم استخدام موانئ ومحطات المجموعة، بما في ذلك “ميناء جبل علي” في دبي، أحد أكبر موانئ العالم، لشحن وتخزين وتوزيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، مثل الحقن ومسحات التعقيم.

بدوره قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “موانئ دبي العالمية”: “لن تتمكن الإنسانية من هزيمة فيروس كورونا إلا إذا أصبح من الممكن توزيع اللقاحات في كل أرجاء العالم. إن مكانة دبي كمركز عالمي تحتم علينا مسؤولية تكامل بنيتنا التحتية وقدراتنا من أجل تحقيق هذا الهدف المشترك. لقد حافظت موانئ دبي العالمية على تدفق التجارة في كافة مراحل هذه الجائحة لضمان حصول دول العالم على الإمدادات الحيوية التي تحتاجها، وإننا فخورون باستخدام موانئنا ومحطاتنا وعملياتنا اللوجستية الذكية لتوزيع اللقاحات والأجهزة والمستلزمات الطبية والمساهمة في التغلب على الوباء “.

شراكة واسعة النطاق مع يونيسف

يذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية كانت أعلنت الأربعاء الماضي عن شراكة واسعة النطاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدعم جهود توزيع لقاحات فيروس كوفيد-19 والمستلزمات الطبية المتعلقة بها في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. وتعتبر الاتفاقية الموقعة بين الطرفين الأكبر من نوعها حتى الآن وتقدّر قيمتها بملايين الدولارات، وتهدف إلى دعم دور منظمة اليونيسف الريادي في شراء وتوريد ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 ومستلزمات التطعيم الإضافية نيابة عن مبادرة “كوفاكس”.

وتتمتع الإمارات للشحن الجوي بخبرات تزيد على العشرين عاماً في مجال نقل الأدوية عبر العالم. وطورت الشركة العالمية الرائدة في النقل الجوي للأدوية الحساسة للحرارة، بما في ذلك اللقاحات، بنية تحتية وقدرات واسعة النطاق من أجل النقل الآمن والسريع للمستحضرات الصيدلانية الحساسة للحرارة.

(تعبيرية)

إلى ذلك أوضح نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، أن “الإمارات للشحن الجوي تصدرت خلال جائحة “كوفيد – 19” عمليات نقل وتوزيع الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية عبر العالم. وأنشأنا مؤخراً أكبر مركز جوي في العالم مخصص لتخزين لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها عالمياً في “دبي الجنوب”. وبفضل أسطولنا الحديث من الطائرات ذات الهيكل العريض، وشبكة خطوطنا التي تغطي أكثر من 135 مدينة عبر القارات الست بما في ذلك مراكز الأدوية الرئيسية، وخبراتنا في التعامل مع شحنات الأدوية، فإننا نتمتع الآن بوضع جيد للعمل مع شركائنا في المبادرة لنقل لقاحات “كوفيد – 19″ من أجل ضمان وصولها إلى مختلف أركان العالم، وخصوصاً مجتمعات البلدان النامية”.

في غضون 4 ساعات فقط!

وتحتوي محطتا الإمارات للشحن الجوي في دبي على مرافق لسلسلة الشحن المبرّد تزيد مساحتها على 15000 متر مربع، وقد باشرت الناقلة شحن لقاحات “كوفيد-19” على رحلاتها منذ ديسمبر 2020. وتسهم مطارات دبي، المشغِّل لمطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال، في جهود المبادرة من خلال توفير مساحة إضافية في مرافق مخصصة لتخزين لقاحات “كوفيد-19” في مطار دبي الدولي. وسوف تعمل مطارات دبي، بالتعاون مع الإمارات للشحن الجوي وهيئة الصحة في دبي والشركاء وجميع الجهات ذات الصلة، لضمان تلبية جميع الإرشادات التنظيمية الصارمة لنقل اللقاحات.

كما قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: “موقع دبي المركزي يسهّل الوصول إلى نحو 80% من سكان العالم في غضون أربع ساعات فقط، ما يجعل مبادرة توحيد الجهود وتطوير مركز التوزيع الأبرز على مستوى العالم قراراً استراتيجياً. وسوف تشهد الأشهر المقبلة طفرة كبيرة في الطلب على التوزيع العالمي الفعال والآمن والموثوق لكميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19، لقد أردنا أن نكون على أهبة الاستعداد للاستجابة لهذا الطلب واستيعابه، لذا فإن هذه المبادرة جاءت في الوقت المناسب لتلبية الحاجة العالمية، كما أنها ستنعكس إيجاباً أيضاً على مستقبل السفر حول العالم”.