الوسم: مالية

بدا اليأس واضحاً الاثنين في كابل بين مئات الأشخاص الذين جاؤوا لتلقي مساعدات نقدية بقيمة 74 دولارا وزعها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على الفئات الأكثر فقراً.

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، انهار الاقتصاد الأفغاني الذي اعتمد بشكل كبير على الإعانات الدولية. وجمدت واشنطن أصول البنك المركزي الأفغاني، وعلّق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مساعداتهما لكابل.

من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من أن 23 مليوناً من إجمالي 38 مليون أفغاني، معرضون لخطر المجاعة هذا الشتاء.

وحدد برنامج الأغذية العالمي 3000 أسرة معوزة في أفغانستان لمنحها مساعدات، وفق عظيم الله فضليار الموظف في منظمة شريكة للبرنامج.

أفغانيات ينتظرن لتلقي مساعدات مالية في كابل الاثنين

وقال فضليار إن “معظم الناس بحاجة إلى المساعدة، ولكن علينا الاختيار”، مضيفاً “ربما هناك 50 ألف أو 60 ألف أسرة بحاجة إلى المساعدة هنا”.

وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي، الذي يوزع أيضاً مواد غذائية أحياناً، يقدم المال هذه المرة لأن “البعض يحتاج إلى شراء أشياء أخرى غير الطعام مثل الفحم والخشب والبطانيات” مع اقتراب فصل الشتاء.

في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” إن البنك الدولي يضع اللمسات الأخيرة على اقتراح لتسليم ما يصل إلى 500 مليون دولار من أموال المساعدات المُجمدة لأفغانستان إلى وكالات إنسانية.

وسيجتمع أعضاء المجلس التنفيذي للبنك بشكل غير رسمي الثلاثاء لبحث الاقتراح، الذي أُعد في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين أميركيين ومن الأمم المتحدة، لإعادة توجيه الأموال من الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان والذي يبلغ حجمه 1.5 مليار دولار.

وبحسب خبراء في شؤون أفغانستان، ستساعد هذه المعونات الأفغان، لكن ما زالت هناك ثغرات كبيرة قبل وصولها لهم، من بينها كيفية توصيل الأموال إلى أفغانستان دون تعريض المؤسسات المالية المعنية للعقوبات الأميركية.

توزيع مساعدات مالية في كابل الاثنين

وأضافوا أن الأموال ستوجَّه بشكل رئيسي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة في أفغانستان، حيث لم يتلق التطعيم المضاد لفيروس كورونا سوى أقل من 7% من السكان.

ولن تُغطي تلك الأموال في الوقت الحالي رواتب المعلمين والموظفين الآخرين بالحكومة، وهي سياسة يقول الخبراء إنها قد تعجّل بانهيار أنظمة التعليم العام والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان. وحذروا من أن مئات الآلاف من العاملين، الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور، قد يتوقفون عن أداء مهامهم الوظيفية وينضمون للهجرة الجماعية الضخمة من البلاد.

وقال أحد المصادر المطلعة على الخطط إن البنك الدولي لن يكون له رقابة على الأموال بمجرد تحويلها إلى أفغانستان.

وأضاف المصدر: “يدعو الاقتراح البنك الدولي إلى تحويل الأموال إلى الوكالات الإنسانية لتابعة للأمم المتحدة وغيرها، دون أي رقابة وإبلاغ، لكنه لا يتضمن شيئاً عن القطاع المالي أو كيفية دخول الأموال إلى البلد”.

ويتطلب أي قرار لإعادة توجيه أموال الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان موافقة جميع الجهات المانحة، وأكبرها الولايات المتحدة.

توزيع مساعدات إغاثية على النازحين في محيط كابل في أكتوبر الماضي

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تعمل مع البنك الدولي ومانحين آخرين بشأن كيفية استخدام الأموال، بما في ذلك لاحتمال دفع أجور أولئك الذين يعملون في “وظائف هامة للغاية مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين” في أفغانستان.

وقال المتحدث إن الحكومة الأميركية لا تزال ملتزمة بتلبية الاحتياجات الحيوية للشعب الأفغاني “لا سيما في قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والأمن الغذائي.. لكن المساعدات الدولية ليست حلاً سحرياً”.

بدوره، أكد متحدث باسم البنك الدولي أن موظفي البنك وأعضاء المجلس التنفيذي يبحثون إعادة توجيه أموال الصندوق لوكالات الأمم المتحدة من أجل “دعم الجهود الإنسانية” في أفغانستان.

وتأسس الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان في 2002 ويديره البنك الدولي، وهو أكبر مصدر تمويل للميزانية في أفغانستان.

قدّمت الحكومة التركية منحة مالية إلى الصومال بقيمة 30 مليون دولار أميركي خلال الأسبوع الحالي، الأمر الذي أثار غضب الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، لتزامن ذلك مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، إضافة لمشكلة الليرة التركية التي تتراجع قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ سنوات، علاوة على الحرائق والفيضانات التي تواجهها السلطات المحلية.

وأعلنت أنقرة عن اتفاقية دولية مع الصومال، تقضي بمنح الأخيرة 30 مليون دولار في صفقة لم تكشف عن كامل بنودها، على ما ورد في الجريدة الرسمية لتركيا، والتي كشفت أن الاتفاقية أُبرِمت بين وزارة المالية والخزانة التركية ووزارة المالية الصومالية، لكن أحزاب المعارضة ربطت بين هذه المنحة وحصول شركة تعود ملكيتها لعائلة صهر الرئيس التركي بيرات البيرق على امتياز لإدارة ميناء نواكشوط في أغسطس من العام الماضي.

بيرات البيرق إلى جانب الرئيس التركي

وتعد هذه المنحة هي الثانية من نوعها، ففي العام الماضي قدّمت أنقرة منحة بالقيمة ذاتها وهي 30 مليون دولار إلى الصومال بعد شهرٍ من إعلان مجموعة “البيرق” الحصول على امتياز لإدارة ميناء نواكشوط، لكن هذه المرة لم تعلن أنقرة عن سبب المنحة، وهو ما دفع المعارضة لاتهام الحكومة بأنها قدّمت المنحة الأخيرة مقابل استمرار مجموعة “البيرق” بإدارة ميناء نواكشوط.

وذكرت الجريدة الرسمية لتركيا أن أنقرة ستقدم شهرياً مبلغ 2.5 مليون دولار للصومال التي أنشأت فيها قاعدة عسكرية في وقتٍ سابق، على ألا تتعدى القيمة الإجمالية للمنحة 30 مليون دولار، لاستخدامها في تطوير كفاءة المؤسسات الصومالية دون أن تقدّم مزيداً من التفاصيل.

وانتقد حزب “الشعب الجمهوري” الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، المنحة المقدمة لنواكشوط التي تسعى تركيا لزيادة نفوذها على أراضيها، معتبراً أن “الأولوية في الوقت الحالي هي لشراء معدّات إطفاء لمواجهة الحرائق التي تستمر في بعض المناطق”، بحسب ما جاء في بيان لفايق أوزتراك، المتحدّث باسم الحزب الذي يقوده كمال كليتشدار أوغلو.

وقال أوزتراك أيضاً إن “أولئك الذين لا يستطيعون إيجاد 4 ملايين دولار لشراء طائرات الإطفاء، قرروا إرسال 30 مليون دولار إلى الصومال!”.

وتملك تركيا بالفعل طائرات إطفاء حرائق، لكن جميعها “معطّلة” وتحتاج لمبلغ يتراوح بين 4 و5 ملايين دولارٍ أميركي لإصلاحها وتجهيزها مجدداً، بحسب تصريحات لمسؤولين في “جمعية الطيران التركية” تحدّثوا لوسائل إعلام محلّية.

وأثار خروج طائرات الإطفاء التركية عن الخدمة، غضب أحزاب المعارضة أيضاً لاسيما أن الرئيس التركي أعلن الشهر الماضي عن تخصيص مبلغ 14 مليون دولار لبناء قصرٍ رئاسي وبرلمان وحديقة في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص التي يتواجد فيها الجيش التركي منذ عام 1974، دون أن يكترث لمثل هذه المشاكل كتعطيل طائرات الإطفاء.

وتتولى مجموعة “البيرق” التي تعود ملكيتها لعائلة صهر الرئيس التركي الذي شغل سابقاً منصب وزير المالية والخزانة التركي، إدارة ميناء نواكشوط منذ عام 2014، لكن أنقرة أعلنت رسمياً عن ذلك العام الماضي بعد اتفاقٍ بينها وبين وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية.

جددت الولايات المتحدة دعوتها للمساعدة في القبض على سلمان رؤوف سلمان، القيادي في حزب الله اللبناني والمسؤول عن تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في لبنان وخارجه.

ونشر برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأميركية للعدالة تغريدة على تويتر، دعا فيها للمساعدة في العثور عليه، مقابل مكافاة مالية تبلغ 7 ملايين دولار.

وكانت الوزارة وضعته، في مايو 2019 على قوائم الإرهاب، وفرضت عليه عقوبات، كما خصصت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

كما خصصت مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. وأكدت الولايات المتحدة أنها ستحمي خصوصية أي شخص يدلي بمعلومات عن سلمان.

وبحسب موقع وزارة الخزانة الأميركية، سلمان رؤوف سلمان، يُعرف أيضاً بعدة أسماء، منها: “سلمان الرضا”، و”سامويل سلمان الرضا”، و”أندريه ماركيز”. ولد سلمان في 5 يوينو/حزيران 1963 في لبنان، ويمتلك الجنسيتين اللبنانية والكولومبية، ويحمل عدة جوازات سفر كولومبية.

وبحسب واشنطن، يرأس سلمان ذراع حزب الله الخارجية المسلحة، وهو مسؤول عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات حزب الله الإرهابية من حول العالم.

على وقع الأزمة المالية والاقتصادية، يبدو أن الحكومة في تركيا بدأت تترنح.

فقد أفاد ماهر أونال، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري تعديلا وزاريا بعد تكهنات إعلامية في الفترة الأخيرة حول تلك الخطوة.

كما قال أ ردا على سؤال عن التعديل الوزاري “عندما يبدأ الحديث عن التغيير، وحتى عندما يتغير جزء تكون هناك حركة في
النظام بأكمله”.

إلى ذلك، لمح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2023، قائلاً “بالنظر إلى 2023، سيكون هناك تعديل جديد في الفريق وليس في الحزب فقط. سنرى ذلك في الأيام القليلة المقبلة”.

أزمة في أسواق المال

جاءت تصريحات أونال وسط أزمة في أسواق المال بعد أن عزل أردوغان السبت محافظ البنك المركزي، وذلك بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وعين بدلا عنه، شهاب قوجي أوغلو، الذي يعتبر من منتقدي تشديد السياسة النقدية.

بالتزامن، تراجعت الليرة التركية 0.6 بالمئة اليوم، فيما ترزح تحت الضغوط، على وقع تداعيات استبدال أردوغان لمحافظ البنك المركزي. وسجلت 7.85 مقابل الدولار بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.8050 أمس الاثنين، حين هوت بما يصل إلى 15 بالمئة مقتربة من مستويات قياسية متدنية.

يشار إلى أن شهاب قوجي أوغلو، مُشّرع سابق في الحزب الحاكم، ويشترك مع أردوغان في وجهة نظره غير التقليدية التي ترى أن ارتفاع أسعار الفائدة تسبب في التضخم.

وأحدثت تلك الإقالة انتقادات واسعة في البلاد من قبل المعارضة، التي أكدت أن سياسة الرئيس التركي حملت الويلات، وأججت الأزمة الاقتصادية بدل حلها.