الوسم: مؤيد

أفرجت السلطات التركية الثلاثاء عن برلماني سابق مؤيد للأكراد من السجن بعد أن قضت أعلى محكمة في تركيا بأن حقوقه انتُهكت.

وكان عمر فاروق غرغرلي أوغلو عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي قد جُرّد من عضويته في مارس الماضي ودخل السجن في أبريل بعد أن أصبح حكم بالسجن عامين ونصف العام صدر بحقه بتهمة نشر دعاية إرهابية حكماً نهائياً.

وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بأن حقوق غرغرلي أوغلو انتهكت باحتجازه بتهم تتصل بالإرهاب لتفتح الطريق أمام الإفراج عنه واستعادة وضعه البرلماني.

عمر فاروق غرغرلي أوغلو بعد الافراج عنه

من المتوقع أن يعود غرغرلي أوغلو إلى البرلمان لاستئناف أنشطته السياسية.

وأدين السياسي في عام 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بعد أن أعاد تغريد مقال إخباري عام 2016 حول دعوة للسلام من قبل حزب العمال الكردستاني المحظور. اعتبرت محكمة تركية أن التغريدات هي دعاية نيابة عن حزب العمال الكردستاني.

وكانت محكمة استئناف أكدت الإدانة في وقت سابق من هذا العام. لكن المحكمة الدستورية حكمت لصالح غرغرلي أوغلو الأسبوع الماضي.

كشف غرغرلي أوغلو عن عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، بما فيها عمليات تفتيش غير قانونية للمحتجزين من قبل الشرطة.

غرغلي اوغلو خلال اعتصام بالبرلمان (أرشيفية)

ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقاد الحزب تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ العام 1984 وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص. وانهارت محادثات وقف إطلاق النار والسلام الهشة بين الطرفين في صيف العام 2015.

في غضون ذلك، قدم المدعون العامون بالمحكمة العليا لائحة اتهام في المحكمة الدستورية تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وكذلك منع المئات من أعضاء الحزب من شغل المناصب السياسية لمدة خمس سنوات.

قضية الإغلاق هي أحدث حملة قمع ضد الحزب، والتي شهدت اعتقال زعماء الحزب السابقين والنواب وآلاف النشطاء.

كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي عن وثائق سرية للشرطة التركية تثبت تهاونها في التعامل مع تهديد إرهابي خطير ما تسبب في وقوع الهجوم على الملهى الليلي بإسطنبول في مطلع عام 2017 وأسفر عن مقتل العشرات. وأوضح الموقع أن أحد المشاركين في الهجوم ينتمي لتنظيم داعش وتم الإفراج عنه قبل أيام من الهجوم كما كان داعما لأردوغان عقب محاولة الانقلاب.

والإرهابي الذي يدعى أبو العز عبد الحميد ينحدر من أقلية الإيغور الصينية دخل وخرج من تركيا عدة مرات بصورة غير قانونية، وشارك في القتال بسوريا إلى جانب تنظيم داعش وكان ضمن كتيبة السلطان عبد الحميد المدعومة من تركيا وفقا لاعترافاته. شارك في المظاهرات الداعمة لأردوغان عقب محاولة الانقلاب ثم اعتقل في السادس عشر من ديسمبر عام 2016 أي قبل أيام من الهجوم الدامي.

وخضع المتهم للتحقيق قبل أن يتم الإفراج عنه ليشارك في الهجوم على الملهى بإسطنبول. وبحسب الوثائق فإن الشرطة كان بإمكانها منع هذا الهجوم في حال تتبع المحققون الأتراك دائرة اتصالات المتهم وبدأوا بالقبض على رفاقه.

كما أكد التقرير أن السلطات التركية كانت على علم بعلاقات المتهم مع داعش قبل الهجوم الإرهابي.

أما اعترافه بالمشاركة في المظاهرات المؤيدة للرئيس التركي فتعزز بحسب “نوريدك مونيتور” والتقارير التي أشارت إلى أن الاستخبارات التركية عملت على استغلال الجماعات المتشددة ليلة الانقلاب على أردوغان من أجل خلق مشهد فوضوي حتى لو تسبب لاحقا بانفلات الأمن وسقوط الأبرياء.

وكانت وسائل إعلام تركية كشفت في العام 20107 أن منفذ هجوم اسطنبول ينتمي إلى إحدى دول آسيا الوسطى، فيما نفى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، أن يكون منفذ الهجوم ارتدى زي بابا نويل، وقال إن المنفذ دخل وبدأ يطلق النار بشكل عشوائي.

وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، أن المسلح الذي قتل العشرات في هجوم على مطعم في اسطنبول ليلة رأس السنة يرجح أنه من أقلية الإيغور وأن تركيا حددت أماكن وجوده المحتملة وصلاته.

جدد حزب “الحركة القومية” اليميني في تركيا، دعواته لحظر حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، وذلك بعد أن طالب في وقت سابق برفع الحصانة النيابية عن 23 نائباً معارضاً في البرلمان التركي، بينهم 17 من نواب الحزب المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزبٍ في البلاد.

وحزب “الحركة القومية” هو حليف وثيق ووحيد في الداخل التركي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد طالب ميليه يالتشين، نائب زعيمه، دولت بهجلي، يوم السبت، بإغلاق مكاتب حزب “الشعوب الديمقراطي”، و “القضاء عليه”، باعتباره يشكل امتداداً لحزب “العمال الكردستاني” المحظور لدى أنقرة والذي يخوض تمرّداً مسلحاً ضدها منذ العام 1984. وهو ما ينفيه قادة “الشعوب الديمقراطي” بشدّة.

وقال حسين كاتشماز البرلماني عن الحزب المؤيد للأكراد إن “مثل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وهي تتكرر كل حين، لكننا نواجهها بكل قوة”، مضيفاً أن “أنقرة حظرت في السابق أنشطة عدّة أحزاب مؤيدة للأكراد بذريعة العمال الكردستاني، لكن هذه السياسة فشلت بظهور أحزاب أخرى مشابهة لسابقاتها”.

وتابع في مقابلة مع “العربية.نت” أن “حزبنا يعارض الحزب الحاكم بشراسّة ويرفض سياساته التخريبية باستمرار، ونتيجة ذلك لدينا نواب ورؤساء بلديات يقبعون خلف القضبان، فضلاً عن قادة بارزين من حزبنا”.

وكشف “استعداد الحزب لمثل هذه الخطوة التي قد تتمثل بحظر أنشطتنا، بتشكيل حزب جديد، والظهور باسم آخر”، مشدداً على أن “حزبنا لن يتوقف مهما ازدادت الضغوط بحقه”.

وتعد مطالبات حزب “الشعوب الديمقراطي” بحلّ القضية الكردية في تركيا “سلمياً”، إضافة لمنح حقوقٍ أساسية لأقليات البلاد كالعرب والأرمن والسريان، وعدم التدخل في شؤون دول الجوار ورفض التمدد التركي خارج الحدود، سبباً أساسياً للعداوة بينه وبين حزب “العدالة والتنمية” وحليفه حزب “الحركة القومية”.

وقال كاتشمار في هذا الصدد إن “معارضتنا القوية للحزب الحاكم تعد السبب الأبرز لهذه العداوة تجاهنا”، مضيفاً أن “حزبنا هو الوحيد الذي يقف بوضوح ضد التمدد التركي خارج الحدود، والوحيد الذي يطالب علناً بحقوق مشروعة لكل مكونات البلاد”.

وتابع أن “نية السلطات في رفع الحصانة النيابية عن 17 من نوابنا بينهم رئيسا الحزب بروين بولدان ومدحت سانجر، لن تتحقق، لوجود نوابٍ من أحزابٍ أخرى كالشعب الجمهوري يرفضون ذلك باعتبار أن السلطات تود رفع الحصانة عن عدد من نواب هذا الحزب أيضاً”.

وتقود أنقرة منذ سنوات حملة أمنية شرسة ضد قادة وأعضاء ونواب ورؤساء بلديات حزب “الشعوب الديمقراطي”، حيث يقبع المئات منهم خلف القضبان، بينهم رئيسه المشارك الأسبق صلاح الدين دميرتاش ورئيسته المشاركة السابقة فيغن يوكسكداغ المحتجزين منذ أكثر من 4 سنوات.

وسبق للسلطات التركية أن رفعت الحصانة النيابية عن عشرات نواب الحزب المؤيد للأكراد، بذريعة “الإرهاب”، وعادة ما يعني ذلك دعمهم لحزب “العمال الكردستاني”.

ويقول قادة حزب “الشعوب الديمقراطي” إن أنقرة أجرت تحقيقات واعتقلت أكثر من 25 ألفاً من أعضائه ومناصريه، منهم 6 آلاف في السجن حتى اللحظة.