الوسم: ليبيا

ادعى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن حضور بلاده في ليبيا يمثل “قوة استقرار”، وذلك غداة مطالبة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا وروسيا بسحب مرتزقتهما وقواتهما من هذا البلد بدون تأخير.

وزعَم كالين أن الجنود الأتراك في ليبيا “بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية. لذلك لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى”، على حد تعبيره.

“دون تأخير”

وكان الرئيس الفرنسي قال أمس الجمعة، في ختام مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس، إن على تركيا وروسيا سحب مرتزقتهما وقواتهما العسكرية من ليبيا بدون تأخير لأن وجودهم يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها.

ودعم المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، الجمعة، “خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية، التي أعدّتها اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار” الليبي.

مؤتمر باريس حول ليبيا (أسوشييتد برس)

يشار إلى أنه لا يزال عدة آلاف من المرتزقة الروس من مجموعة “فاغنر” الخاصة والتشاديين والسودانيين، ومقاتلين سوريين موالين لتركيا، موجودين في ليبيا بحسب الرئاسة الفرنسية.

لكن تركيا لا تظهر عجلة للشروع في سحب قواتها، فيما ينفي الكرملين إرسال عسكريين أو مرتزقة إلى ليبيا وكذلك أي صلة بشركة “فاغنر”.

وتضغط السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية لإخراج كل المرتزقة الأجانب من البلد، وتعتبر أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا، يرتبط بشكل مباشر بخروج نهائي لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يتمركز نحو 20 ألف مرتزق أجنبي في ليبيا، منذ شهر ديسمبر 2020.

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ختام مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس إن المرتزقة سيغادرون ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن على تركيا وروسيا أن تسحبا المرتزقة من ليبيا “بدون تأخير” لأن وجودهم “يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها”.

إلى هذا، قال ماكرون في مؤتمر صحافي إن “خطوة أولى تم القيام بها أمس عبر سحب 300 من المرتزقة”، لكنه أوضح أن “هذا الأمر ليس سوى بداية.. على تركيا وروسيا أيضا أن تسحبا مرتزقتهما وقواتهما العسكرية بدون تأخير لأن وجودهم يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها”.

“تحديات لا يستهان بها”

كما أضاف أن التحدي الذي يواجه ليبيا لا يمكن الاستهانة به.

وأكد مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.

مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا

ميركل: تركيا لا تزال ترفض سحب قواتها من ليبيا

بدورها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إن تركيا ما زالت لديها بعض التحفظات على سحب القوات من ليبيا لكن روسيا قالت إنها مستعدة لدعم سحب متبادل للقوات من هناك.

وأضافت “لا تزال هناك بعض التحفظات من الجانب التركي لكن الجانب الروسي أقر بأن الأمر قابل للتنفيذ بطريقة متبادلة”.

كما تابعت قائلة “الانتخابات في 24 ديسمبر لها دور حاسم. التجهيزات للانتخابات يجب أن تتم بطريقة تؤدي في النهاية للقبول بالنتيجة”.

ضمان نجاح عملية الانتقال

وأثنت الدول المشاركة في المؤتمر، اليوم الجمعة، على التزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضمان إنجاح عملية الانتقال عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر المقبل، وفق البيان الختامي الذي نشرته السفارة الفرنسية بليبيا.

كما شددت على أهمية التزام جميع الجهات الليبية الفاعلة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في موعدها.

من مؤتمر باريس حول ليبيا (رويترز)

الانتخابات بموعدها

ودعت الجهات الليبية الفاعلة والمرشحين الليبيين على الالتزام باحترام حقوق خصومهم السياسيين وقبول نتائج الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات على الأفراد الذين “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج” الانتخابات سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.

إلى ذلك أشادت بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة، التي أعدتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من البلاد، معبرة عن دعمها للخطة.

في استمرار للجهود العربية والدولية الساعية إلى دعم ليبيا في استعادة استقرارها، والتأكيد على إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها، كشف وزير خارجية المغرب أن هناك توافقاً ليبياً ودولياً على أن حسم مسألة شرعية السلطة في البلاد يجب أن يتم عبر استحقاق انتخابي شفاف.

وأضاف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي مشترك بالرباط مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أن الجانبين ناقشا دعم المسار السياسي في ليبيا.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إن “وزير الخارجية المغربي أبلغه أن رئيس مجلس النواب الليبي سيزور المغرب في إطار الوصول إلى حلول لما تبقى من الأزمة الساسية في ليبيا”.

ملتقى الحوار لم يتوصل لاتفاق

يأتي ذلك، فيما لا يزال ملتقى الحوار السياسي الليبي يعقد اجتماعاته لمناقشة القاعدة الدستورية بشأن إجراء انتخابات ديسمبر المقبل.

وكان الملتقى عقد في 11 من أغسطس الجاري اجتماعاً افتراضياً للتوصل إلى قرار بشأن القاعدة الدستورية وفق ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا دون التوصل لاتفاق.

وتهدف تلك الاجتماعات إلى اتخاذ قرارات نهائية والتصويت لاختيار مقترح من المقترحات الأربعة المعروضة عليها من قبل لجنة التوافقات المنبثقة عنه، والمتعلقة بالقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

اجتماعات سابقة لملتقى الحوار الليبي (أرشيفية- فرانس برس)

4 اقتراحات للقاعدة الدستورية

يشار إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، كان أحال في الخامس من الشهر الجاري في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، الاقتراحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

وأشار كوبيش في رسالته إلى أن اللجنة توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت.

كما أكد أنه عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق.

وكانت العاصمة الإيطالية روما، احتضنت في يوليو الماضي، مشاورات ليبية لبحث إعداد القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات العامة، في اجتماع اعتبر حينها بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ موعد الاستحقاق الانتخابي.

تهدد كارثة بيئية شواطئ ليبيا وتضعها في دائرة الخطر، بسبب التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي، التي تصب في البحر مباشرة دون معالجة.

وحرم تلوث شاطئ العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها المطل على المتوسط السكان من الاستمتاع بموسم الصيف والتخفيف من وطأة تردي الخدمات، ولاسيما معاناة الليبيين المتكررة من انقطاع الكهرباء.

وقال عبد الباسط الميري، مسؤول مسح الشواطئ في وزارة البيئة الليبية إن تلوث الشواطئ كارثي، موضحاً أن هناك حاجة إلى حلول سريعة لمعالجة هذا الملف الذي يضر الانسان والبيئة على حد سواء، على حد وصفه.

من جانبها، أوضحت سارة النعمي، العضو في مجلس بلدية طرابلس أن مشكلة تلوث شاطئ طرابلس هو توقف محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وبالتالي التصريف يكون باتجاه الشاطئ للتخلص من كميات ضخمة يومياً.

حلول مؤقتة

وأضافت أن الجهات الرسمية قامت بإجراء تحاليل لعينات من خمسة مواقع، تبين أن الشاطئ ملوث بالكامل لاحتوائه على نسب عالية من البكتيريا تتجاوز الـ 500%”.

كذلك، بيّنت مسؤولة البيئة في البلدية أن بلدية طرابلس تحدثت مع الحكومة السابقة والجديدة أيضاً، مشيرة إلى الحاجة إلى مشروع متكامل لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وكانت وزارة البيئة الليبية منعت الشهر الماضي المواطنين من السباحة في عدد من الشواطئ، نظرا لقربها من مصبات الصرف الصحي التي تنقل كميات ضخمة إلى البحر مباشرة من دون معالجة.

التلوث في شواطئ طرابلس الليبية (أ ف ب)

وتصب مياه الصرف الصحي في البحر منذ عقود، لكن هذه المياه المبتذلة كانت سابقاً تمر عبر محطة معالجة قديمة توقف العمل بها منذ سنوات من دون إيجاد بدائل، مع تداعي المنشآت في البلاد بسبب النزاع الدائر منذ عقد بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

وبمجرد الاقتراب من الشاطئ، يلاحظ وجود بقع شديدة التلوث تمتد لمسافات كبيرة على سطح المياه، إلى جانب تراكم المخلفات الصلبة بمختلف أشكالها، الأمر الذي دفع السلطات إلى وضع لافتات تحذيرية من السباحة في مساحات شاطئية ذات معدلات التلوث الأعلى.

كما تتكدس النفايات الصلبة من عبوات بلاستيكية ومعدنية وغيرها على الشاطئ، ما يسهم في تلوث شاطئ طرابلس التي يتجاوز عدد سكانها المليوني نسمة.

سجن صيفي

وتمتلك العاصمة الليبية ساحلاً بطول 30 كيلومترا تقريباً يطل على البحر المتوسط، من إجمالي ساحل البلاد الذي يصل طوله إلى 1900 كيلومتر.

ورغم التوصل إلى هدنة وتشكيل حكومة قبل أشهر عدة وتحديد انتخابات في ديسمبر المقبل لا يزال الليبيون يعانون في حياتهم اليومية من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ومن أزمة سيولة وتضخم جامح، فيما تشكل السباحة في بلد يفتقر إلى المرافق الترفيهية متنفسا لسكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعم خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، في موسكو، أن بلاده تريد استئناف العلاقات السياسية والاقتصادية مع طرابلس.

كذلك، دعا إلى التضامن الدولي من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، مشيراً إلى دعم بلاده لاجتماعات 5+5 الليبية.

من جهتها، ثمنت وزيرة خارجية ليبيا الجهود الروسية لدعم حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن بلادها تعول على دعم روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

تواجد قوات أجنبية يمنع التسوية

وكانت روسيا أكدت في يوليو الماضي أنها على استعداد للتعاون مع كافة الأطراف الليبية من أجل إرساء الحل في البلاد، مضيفة أن تواجد قوات أجنبية يمنع التسوية.

يشار إلى أن موسكو تُتهم من قبل عدد من الدول الغربية بإرسال مقاتلين إلى الأراضي الليبية عبر شركة فاغنر الروسية.

فصائل موالية ل تركيا ارسال مرتزقة الى ليبيا

كما يشكل عناصر المرتزقة والمقاتلون السوريون الذين نقلتهم تركيا إلى البلاد، أحد المشاكل الأساسية التي تعرقل التسوية بين أطراف النزاع الليبي، يضاف إليهم تواجد قواعد تركية تضم أيضا جنودا وضباطا وخبراء أتراكا.

ويعتبر ملف القوات الأجنبية إحدى أبرز القضايا الشائكة التي تطرح أمام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي يستبعد أن تحل قبل إفراز الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل سلطة جديدة.

وعلى الرغم من أن مؤتمر برلين الأول والثاني الذي انعقد في يونيو الماضي، شدد على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش في حينه، إلا أن تلك القوات لا تزال متواجدة في البلاد.

يستأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي عقد اجتماعاته التي تنظمها الأمم المتحدة في جلسة افتراضية اليوم الأربعاء، لمناقشة القاعدة الدستورية بشأن إجراء انتخابات ديسمبر المقبل.

وأوضحت البعثة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الاجتماع سيخصص للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة.

كذلك، من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على اقتراح واحد من جملة أربعة اقتراحات للجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

من جانبه أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش على ضرورة عدم إخلال أي من هذه المقترحات بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق.

4 اقتراحات للقاعدة الدستورية

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد يان كوبيش، قد أحال في الخامس من الشهر الجاري في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الاقتراحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

وأشار المبعوث الخاص كوبيش في رسالته إلى أعضاء ملتقى الحوار إلى أن اللجنة توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت.

جلسات سابقة لملتقى الحوار

كما أكد على أنه “عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق.”

وكانت العاصمة الإيطالية روما، احتضنت في يوليو الماضي، مشاورات ليبية لبحث إعداد القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات العامة، في اجتماع اعتبر حينها بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ موعد الاستحقاق الانتخابي.

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، تسهيل عودة الشركات التركية إلى ليبيا.

والتقى الدبيبة أردوغان في قصر وحيد الدين بأسطنبول خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى تركيا.

وقبيل ذلك التقى الدبيبة وزير الدفاع التركي ورئيس الاستخبارات بشكل منفصل، فيما لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل بخصوص فحوى ما دار في اللقاءين، وفق ما نقلت وسائل إعلام ليبية.

احترام السيادة الليبية

وكان الدبيبة أكد في اجتماع مع أردوغان في أبريل الماضي، أهمية احترام السيادة الليبية، كما أكد الرئيسان التزامهما بمعاهدة ترسيم الحدود البحرية الجدلية الموقعة في 2019.

يشار إلى أن تركيا انخرطت بشكل كبير في النزاع الليبي، مؤججة الصراع، وداعمة حكومة الوفاق السابقة ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

كما أرسلت مقاتلين وإمدادات عسكرية إلى البلاد، محاولة تغيير دفة الحرب لصالح حكومة طرابلس.

ووقعت تركيا أيضا اتفاقاً مع الحكومة في طرابلس عام 2019 لإعادة ترسيم الحدود الملاحية بين البلدين، في خطوة أغضبت اليونان وقبرص، كما أثارت انتقادات مصر.

مرتزقة سوريون في ليبيا

ودانت الدولتان الأوروبيتان الاتفاق الذي وصفتاه بأنه يرقى لانتهاك خطير للقانون الدولي ويتجاهل حقوق دول أخرى بشرق المتوسط.

فيما يحاول الدبيبة إيجاد التوازن بين تركيا واليونان، مؤكداً أن حكومته مستعدة لإنشاء لجنة ليبية – يونانية مشتركة لاستئناف المفاوضات لتحديد الحدود البحرية بين البلدين، وترسيم منطقة اقتصادية حصرية لحقوق التنقيب عن النفط والغاز.

ملفات شائكة

يشار إلى أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين كانت نصت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا.

كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية.

أما الاتفاقية البحرية، فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط. كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.

أكدت البعثة الأممية إلى ليبيا اليوم الجمعة، أن أعمالاً طائشة تهدد تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد.

ودانت البعثة ما وقع على الطريق الساحلي بعد إعادة افتتاحه، مطالبة بمحاسبة مرتكبي أعمال الكراهية التي وقعت على الطريق الساحلي.

وأدانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، أول أمس الأربعاء، الأحداث التي شهدها الطريق الساحلي يوم الأحد الماضي، مؤكدة أنها ستلاحق مرتكبيها.

كذلك، أكدت اللجنة العسكرية المشتركة أنها ستتعامل بكل حزم مع من وصفتهم بـ”الفئة المنبوذة والمخربة”، التي ترتكب مثل هذه الأعمال، متوعدة إياهم بالملاحقة أمام القضاء المحلي والدولي، لينالوا “أشد” العقوبات.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أعلنت الجمعة الماضي، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.

وأعلنت اللجنة تكليف عدد من الضباط الليبيين بمراقبة ما تم الاتفاق عليه، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية”.

الدبيبة خلال إعادة فتح الطريق الساحلي في ليبيا (أسوشييتد برس)

ترحيب أممي

بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح الطريق الساحلي واعتبرته “إنجازا تاريخيا”.

ونقلت البعثة عن المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش قوله “افتتاح الطريق الساحلي يعد خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها”.

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن تركيا هي من تدعم بقاء المرتزقة في بلاده، مشيراً إلى أنها ما زالت ترسل أعداداً منهم بجانب السلاح.

وأضاف أن تركيا تدفع بترسانتها من المعدات العسكرية إلى ليبيا متوهمة أن المعاهدة التي أبرمتها أنقرة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج تتيح لها البقاء في ليبيا.

كما أوضح أن السراج لم يكن يملك حق توقيع المعاهدات وفقاً للدستور المعمول به وكذلك الاتفاق السياسي، لافتاً إلى أن المعاهدات حتى تكون نافذة يجب أن يصادق عليها البرلمان الذي رفضها، وفق ما تقلت وسائل إعلام محلية.

إلى ذلك، أكد أن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية هو انتخاب رئيس الدولة من الشعب.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام ليبية أن “لا نريد رئيساً لمجموعة صغيرة لا تمثل الشعب الليبي وإنما نريد أن يشارك في انتخاب الرئيس الجميع حتى يكون الرئيس القادم المنتخب مدعوما شعبيا ورئيسا شرعيا للبلاد”.

انتخابات ليبيا

جلسة الموازنة

في موازاة ذلك، دعا صالح جميع البرلمانيين لحضور الجلسة المقررة يوم الاثنين المقبل للتصويت والبت في مشروع قانون الموازنة العامة وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة أنحاء البلاد والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

وبيّن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في كلمة مصورة أن صالح دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم وحضور الجلسة، مؤكدا أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.

مجلس النواب الليبي

“مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد”

وأكد بليحق أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقا للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بكافة شؤون البلاد خاصة الانتخابات القادمة، مبينا أن المجلس سيقوم بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد لإجراء الانتخابات في موعدها.

يشار إلى أن البرلمان الليبي فضل في 7 جلسات سابقة للوصول لاتفاق لتمرير الميزانية بسبب خلافات على ضخامتها، بالإضافة إلى جدل حول ميزانية الدفاع في ظل عدم التوافق على تعيين وزير للدفاع.

وعد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مهمة عسكرية تحت إشراف الأمم المتحدة لدعم المسار السياسي في ليبيا، وفق ما ذكر دبلوماسي أوروبي.

وأفاد مراسل العربية/ الحدث اليوم الاثنين، بأن وثيقة أوروبية تحتوي تفاصيل المهمة كشفت أن هدفها هو تقييد التنافس الخارجي في ليبيا، وأضاف أن الوثيقة الأوروبية تنتقد دور تركيا في ليبيا من دون تسميتها.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قد تعهد يوم السبت بألا تبقي بلاده أي قوة أجنبية أو مرتزقة على أراضيها وأن تجعل الانتخابات “واقعا”.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن الدبيبة قوله حينها بعد عودته من نيويورك، إن الحكومة لن تقف أمام رغبة الليبيين، مشيرا إلى أنه دعا إلى “تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج”.

لا للمرتزقة

يشار إلى أن الدبيبة، أكد الخميس، أمام مجلس الأمن أن ليبيا تعيش “بارقة أمل للخروج من النفق المظلم الذي تمر به” منذ سنوات.

وأضاف الدبيبة أن خروج المرتزقة من ليبيا يعتبر من “أهم ما يواجهنا”، مؤكداً أن “استمرار تواجدهم يشكل خطراً على العملية السياسة”. وتابع: “الحكومة تؤكد أن استمرار تواجد القوات الأجنبية على أرض ليبيا أمر مرفوض”.

وكان شدد على أن توحيد مؤسسات الدولة الليبية “أمر ضروري”، لافتاً إلى أن الدولة نجحت في توحيد أغلب المؤسسات. وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على توحيد بقية المؤسسات السياسية.

مرتزقة سوريون في ليبيا

يذكر أن الحكومة الليبية كانت أكدت في بيان الشهر الماضي، على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية والمجموعات المسلحة، لتحقيق الأمن والاستقرار في إطار خطة شاملة.

كما أبدت حينها وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تفاؤلها حول هذا الملف، مؤكدة أن القوى الدولية أحرزت تقدما خلال محادثات برلين فيما يتعلق بإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد على الرغم من أن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي تدعمه الأمم المتحدة لم يحدد أي إجراءات جديدة ملموسة.

يذكر أنه إلى جانب آلاف المرتزقة السوريين الذين جلبتهم أنقرة على مدى الأشهر الماضية إلى الأراضي الليبية، حيث لا يزال حوالي أكثر من 6000 منهم يرابطون هناك، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أرسلت أيضا مئات الجنود والمستشارين العسكريين إلى طرابلس وغيرها من المناطق الليبية.

علّق من جديد مجلس النواب الليبي جلساته اليوم الثلاثاء، إلى ما بعد عيد الأضحى دون التصويت على مشروع الموازنة، فيما اشترطت اللجنة التشريعية في المجلس 120 صوتاً لتمريرها.

وكان المجلس علّق، أمس الاثنين، الجلسة التي كانت مخصصة لإقرار الميزانية، بعد رفض عدد من النواب بدء التصويت على الميزانية المعدلة.

وتم خلال جلسة الأمس الاستماع للتقرير النهائي للجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية وتمت مناقشاته من قبل النواب.

جدل وخلافات

وكان البرلمان الليبي قد اجتمع لمناقشة مشروع الميزانية المثير للجدل والخلافات الذي طرحته حكومة الوحدة الوطنية، في جلسة عامة بمدينة طبرق شرق البلاد، يناقش فيها كذلك مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

وكان البرلمان فشل لـ 6 مرات في اعتماد الميزانية، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، ووجود مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب، وذلك بعد 7 أشهر من السنة المالية و4 أشهر من تسلم السلطة الجديدة مهامها.

كما تواجه بنود الميزانية عدّة اعتراضات وشروط وخلافات خاصة البند المتعلّق بالتنمية، حيث يطالب بعض النواب بضرورة تخصيص موازنة خاصة للجيش الليبي، كما اشترط آخرون ضرورة حسم ملف المناصب السيادية قبل التصويت على الميزانية، أما آخرون فقد ربطوا تمريرها بتسمية وزير للدفاع.

وتبرز هذه الخطوة، الصعوبات التي تواجه الحكومة، التي تعوّل على الحصول على الميزانية لتحسين الخدمات في البلاد والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة نهاية العام الحالي، وتقف اليوم أمام خيارين إما تمريرها والمصادقة عليها من البرلمان أو إسقاطها نهائيا.

طرحت فرنسا على الولايات المتحدة، خطة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، السبت الماضي.

وتقترح الخطة التي نشرتها صحيفة “بوليتيكو” أولاً سحب المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، يليه سحب المقاتلين المدعومين من روسيا والقوات التركية النظامية، وفق جدول زمني مدته ستة أشهر.

كما قال المسؤولون إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح الفكرة مباشرة على نظرائه في الولايات المتحدة وتركيا. كما ناقشها مع الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت الماضي، في اجتماع مجموعة الدول السبع، قبل أن يطرحها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، في قمة الناتو في بروكسل.

وقال ماكرون إن “الرئيس أردوغان أكد رغبته في مغادرة المرتزقة والميليشيات الأجنبية، الأراضي الليبية في أسرع وقت ممكن”.

أول خطوة في 1 مايو

وبموجب خطة ماكرون، ستسحب تركيا أولاً المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى ليبيا في عام 2020، عندما طلبت حكومة طرابلس المساعدة، ويمكن أن تتم هذه الخطوة في أقرب وقت في 1 يوليو.

كما ستشهد المرحلة الثانية المقترحة لشهر سبتمبر سحب روسيا لميليشياتها الخاصة من مجموعة “فاغنر” وقد تكون هذه الخطوة الأكثر صعوبة، على اعتبار أن القوات التركية تمت دعوتها إلى البلاد من قبل حكومة الوفاق الليبية، بينما الميليشيات الخاصة المرتبطة بروسيا موجودة بشكل غير قانوني.

وتقترح المرحلة الثالثة إعادة توحيد قوات الأمن الليبية المنقسمة بين حكومة طرابلس والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

مرتزقة سوريون في ليبيا

مقترح من صفحتين

ويعتبر الاقتراح المكون من صفحتين، محاولة لتحريك الجهود المتوقفة لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وذلك بعد فشل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر من العام الماضي بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة نص على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول يناير، إلا أن هذا التاريخ انقضى دون التوصل لأي حل.

في المقابل، لم تعلق إدارة بايدن على المقترح الفرنسي، لكن المسؤولين الأميركيين أقروا بأنهم يعملون على تأمين انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا.

عناصر موالية لقوات الوفاق في ليبيا – أرشيفية من فرانس برس

13 ألف مرتزق سوري

وقال مسؤول كبير في الإدارة “نتشاور مع مجموعة من الشركاء الليبيين والدوليين للحث على الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي ودعوته إلى إخراج العناصر الأجنبية”.

يذكر أن دبلوماسيين غربيين، أكدوا بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس في أبريل الماضي، أن عدد المرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية يقدر “بأكثر من عشرين ألفا بينهم 13 ألف سوري”.

ويشكل ملف التواجد الأجنبي والمرتزقة مادة سجال دسمة بين بعض الأطراف الليبية، على الرغم من أن الحكومة كانت أعلنت أكثر من مرة توافقها على خروجهم، بحسب ما تم التوصل إليه في العديد من الحوارات التي جرت سابقا برعاية الأمم المتحدة.