الوسم: لمحاسبة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراء ضد إيران بسبب برنامجها النووي.

وجاءت تصريحات بينيت في مؤتمر بالقدس، حيث أشار إلى أن سلوك إيران هو مشكلة كل دولة ويخضع للمساءلة العالمية.

وعقب تعثر المحادثات بين طهران والقوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي في وقت سابق هذا العام، انتهكت إيران القيود التي حددها الاتفاق. وقامت بتخصيب كميات صغيرة من اليورانيوم إلى أقرب مستوى على الإطلاق لدرجة نقاء اليورانيوم المستخدم في الأسلحة النووية مع استمرار زيادة مخزونها منه.

منشأة نووية إيرانية

وأشار بينيت إلى أنه أجرى مشاورات مع زعماء آخرين، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حول انتهاك إيران الالتزامات الدولية الأساسية في ظل الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكانت ميركل، التي زارت إسرائيل يوم الأحد في آخر زيارة رسمية لها، قد أكدت على أن ألمانيا ملتزمة بإحياء الاتفاق، وهي خطوة تعارضها إسرائيل، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن أيضاً إحياء الاتفاق النووي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يتوقع من القوى العالمية “جر إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومحاسبة إيران” على انتهاكاتها. وأضاف أن هذا “سيكون الطريق السلمي” للمضي قدماً في الملف.

من المحادثات الدولية حول برنامج إيران النووي في فيينا

وجاءت تصريحات بينيت بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى واشنطن في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يشرح موقف إسرائيل من إيران في اجتماعات مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنطوني بلينكن وقادة الكونغرس من كلا الحزبين.

والتقى بينيت الشهر الماضي مع بايدن لأول مرة كرئيس للوزراء، وكانت إيران على رأس جدول الأعمال.

في سياق متصل، قال مكتب بينيت اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول برنامج إيران النووي وقضايا أمنية إقليمية أخرى.

وجاء في بيان أصدره المكتب أن الاجتماع سيعقد بدعوة من بوتين في مدينة سوتشي الروسية يوم 22 أكتوبر الحالي.

شارك لاعب كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين، أنيس كانتر، في مؤتمر صحافي مع السيناتور الأميركي إدوارد جيه ماركي، الذي قدم مع نواب آخرين بمجلس الشيوخ مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في انتهاكات حقوقية.

كانتر المحترف ضمن فريق “بوسطن سيلتك” من بين الذين يطالب الرئيس أردوغان الولايات المتحدة بترحيلهم إلى تركيا بدعوى أنهم إرهابيون تابعون لحركة الخدمة، إلا أن هذه المطالبات لا تلقى صدى إيجابيا لديها نظرا لغياب أدلة الإدانة.

أنيس كانتر

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مبنى جون كنيدي الفيدرالي في بوسطن، قال السيناتور ماركي إنه يقدر كانتر لكونه صوتاً مدافعاً عن مئات الآلاف من المعارضين السياسيين الذين اعتقلهم نظام الرئيس رجب أردوغان على أساس قوانين الإرهاب “المشؤومة”، بحسب ما نقلت صحيفة “زمان” المعارضة التركية.

وفي إشارة إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب منحت أردوغان “الحرية” في انتهاك حقوق الإنسان، صرح ماركي أنه من واجب الولايات المتحدة دعوة تركيا، العضو في الناتو، لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وأكد ماركي أن أردوغان لا يستطيع فرض رقابة على الحقيقة، وأن الشعب التركي يستحق الديمقراطية.

كما اتهم ماركي أردوغان بإسكات الصحافيين والمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والأقليات، وكذلك “شن حملة وقحة تستهدف المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج”.

يذكر أن مشروع القانون قدمه الأعضاء إدوارد ج ماركي ورون وايدن وجيف ميركلي.

ويأتي هذا التشريع في أعقاب اعتراف الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالإبادة الجماعية للأرمن.

وتواصل تركيا استهداف ومضايقة الأقليات في الداخل والخارج وسجن الأشخاص، بسبب مخالفات بسيطة. وأنشأت تركيا قاعدة عسكرية جديدة في العراق، ولا يزال المتطرفون المدعومون من تركيا في سوريا يهددون الأكراد والإيزيديين والمسيحيين.

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يلجأ للانتقام من رفيق دربه السابق أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق والرئيس الحالي لحزب “المستقبل” المعارض الذي أسسه قبل نحو عام بعد أشهرٍ من استقالته من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، وذلك على خلفية انتقاداته المتكررة له.

وساءت العلاقة بشكلٍ كبير بين أردوغان وداود أوغلو قبل أن يستقيل من حزب “العدالة والتنمية” الذي كان أحد أبرز مؤسسيه على خلفية تعرّضه للتهمّيش داخل صفوف حزبه السابق، وفق ما أعلن مراراً.

وشن داود أوغلو هجوماً لاذعاً على الرئيس التركي من جديد، معتبراً أنه “أداة” بيد حليفه المعلن دولت بهجلي الذي يتزعم حزب “الحركة القومية”، وآخر غير معلن هو دوغو برينجك رئيس حزب “الوطن”.

دولت بهجلي

وقال وحد الدين إينجه، نائب رئيس حزب “المستقبل” إن “لا وزن لحزب بهجلي، فهو لا يتخطى حاجز العتبة البرلمانية دون تحالفه مع العدالة والتنمية، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب برينجك، فهو أصلاً لم يتمكن من دخول البرلمان، ومع ذلك بات لكلا الحزبين كلمة في الدولة لتحالفهما مع الرئيس التركي”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “كلا الحزبين يفرضان سياساتهم على حزب أردوغان وبالتالي على الحكومة والشعب، وهو الأمر الذي يرفضه رئيس حزبنا داود أوغلو وقد انتقد ذلك علناً وبكل وضوح، خاصة وأن وصاية بهجلي وبرينجك على حزب أردوغان جعلت أزمات البلاد تتفاقم كالأزمة الاقتصادية وتفشي الفقر والبطالة”.

ولم يستبعد مسؤولون في حزب داود أوغلو، لجوء الحزب الحاكم إلى القضاء، للانتقام من رئيس حزب “المستقبل” الذي تأسس عقب انشقاق مؤسسه عن حزب “العدالة والتنمية”، على خلفية تصريحاته الأخيرة وانتقاداته الموجهة شخصياً لأردوغان.

وقال عضو آخر مؤسس في حزب داود أوغلو إن “الرئيس التركي يستخدم القضاء للانتقام من خصومه وهو يستغل قوانين مكافحة الإرهاب إلى جانب استخدامه المستمر لتوجيه تهمة إهانة رئيس الجمهورية لمعارضيه، للنيل منهم”.

وأواخر يونيو الماضي، أغلقت السلطات التركية جامعة “اسطنبول شهير”، التي أسسها داود أوغلو عام 2008، واعتبر مؤسس الجامعة آنذاك إن قرار إغلاقها يأتي بهدف “الانتقام” بعد أن غادر حزب أردوغان.

ويوم أمس الأحد، قال داود أوغلو إن “الرئيس التركي ليس إلا متحدّثاً باسم نظام الوصاية الذي أسسه دولت بهجلي ودوغو برينجك في البلاد”. وأضاف: “ترى من هو الحاكم الحقيقي في تركيا؟”.

وتابع: “من يتخذ القرارات؟ هل أردوغان أم حلفاؤه وشركاؤه؟”

كما تساءل: “ما هي الخطوات التي يقدم عليها أردوغان؟ هل هو من يعد بإصلاحاتٍ قضائية ولديه شريك يؤكد أن نظام المافيا مستمر؟ أم أن لديه شركاء مرئيون وآخرون مخيفون يتولون هذه المهمة”؟

ومن المتوقع بحسب أعضاء في حزب داود أوغلو أن يتحرك القضائي التركي ضده نتيجة هذه التصريحات خاصة وأنه وصف قبل أسابيع الرئيس التركي بـ “خائن الأمة” بعد عقده عدّة صفقات تجارية مع قطر.