الوسم: للهيمنة

أكدت وسائل إعلام تركية أن حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان يسعى إلى إنشاء وكالة جديدة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من المعارضة.

ودعا أردوغان في أحدث اجتماع للمجلس التنفيذي المركزي للحزب إلى تشكيل وكالة مراقبة جديدة، وفق صحيفة “تركيا” المحلية.

كما، حض موظفيه على تضمين المعلومات الخاطئة والأخبار الكاذبة في التشريع الجديد، مضيفاً أن هناك حاجة إلى “عقوبات مناسبة”.

وأردفت الصحيفة أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية يعتقدون أن وكالة المراقبة الجديدة ستكون مماثلة للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، المعروف برقابته المفرطة على وسائل الإعلام المعارضة.

الحكومة تهيمن على الإعلام

وكان تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” قد كشف في فبراير الماضي، أن 90% من وسائل الإعلام التركية، إما تخضع لسيطرة حكومة أردوغان أو لرجال أعمالٍ مقرّبين منه، وهو أمر أثار غضب المنظمات الأهلية المدافعة عن الحرّيات العامة في البلاد.

وكشفت حينها أن المحاكم التركية أصدرت خلال عام 2020 الماضي، أحكاماً بحذف 1358 خبراً منشوراً في وسائل الإعلام المحلّية تمّت الإشارة فيها إلى بيرات البيرق صهر أردوغان ووزير ماليته السابق، إضافة لنجله بلال ورجال أعمالٍ وأعضاءٍ بارزين في حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم.

تركيا مواقع التواصل

وأدت سيطرة الحكومة على عددٍ كبير من وسائل الإعلام، إلى غياب المستقلة منها في تركيا. كما أن إغلاق السلطات لمئات وسائل الإعلام في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان منتصف عام 2016، أدى أيضاً إلى تراجع دور الوسائل غير الحكومية.

ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، اعتقلت السلطات وأجرت تحقيقات مع مئات الصحافيين، وعلى إثر ذلك فرّ العشرات منهم إلى خارج البلاد. ومع ذلك أصدرت المحاكم التركية أحكاماً غيابية بحق بعضهم، ومنهم الصحافي المعروف جان دوندار الذي أصدرت السلطات بحقه عدّة أحكامٍ غيابية بالسجن لفتراتٍ طويلة.

أكد اجتماع ثلاثي، الخميس، بين الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية ووفد السودان التفاوضي حول سد النهضة الإثيوبي، على رفض الخرطوم “تحويل السد إلى أداة للهيمنة والسيطرة ووسيلة سياسية لتعديل التوازنات الاقليمية”.

وجاء في بيان مشترك ان الاجتماع انعقد، الخميس، بقاعة المجلس التشريعي بين مكونات الحرية والتغيير واطراف العملية السلمية بالوفد المفاوض في سد النهضة برئاسة وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق ووزير الري السوداني ياسر عباس، حيث قدم الوفد المفاوض حيثيات موقف السودان من الجوانب الفنية والقانونية والسياسية والدبلوماسية.

وحسب النص، أكد البيان السوداني على النقاط التاليية:

١. موقفنا الثابت والحازم في الدفاع عن مصالح بلادنا العليا وحقوقها الثابتة في حدودنا ومياه النيل وصالح وحقوق أجيالنا القادمة في الأمن المائي والتي لاتحقق إلا بالتوصل لإتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح كل الاطراف.

٢. لا نقبل السياسات الاحادية وفرض الأمر الواقع والإضرار بالمصالح الحيوية لبلادنا وتهديد وسلامة تشغيل منشئاتنا المائية والتأثير السلبي على قدرتنا على تنظيم السيطرة على مواردنا المائية بما يضمن سلامة وامن المواطنين وري مشاريعنا الزراعية وتوليد الكهرباء والحفاظ على الانظمة البيئية والحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السالبة لسد النهضة والتعويض العادل عن هذه الخسائر.

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي

٣. نقر ونعترف بحقوق الجارة اثيوبيا في الاستغلال الحالي والمستقبلي لمياه النيل وفقاً للقانون الدولي ومبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد المياه العابرة للحدود دون إلحاق ضرر ذي شأن بدول المصب.

٤. نتطلع الى تحويل مشروع سد النهضة الاثيوبي العظيم الى نواةً واساس لتعاون اقليمي ايجابي لتبادل المنافع والاستفادة المشتركة والمتبادلة من كل الموارد لتلبية احتياجات كل الاطراف وتحقيق الأمن المائي والغذائي لصالح تقدم وازدهار كل شعوب المنطقة .

٥. نرفض تحويل السد الذي شيد بالدعم والتعاون الثنائي إلى أداة للهيمنة والسيطرة ووسيلة سياسية لتعديل التوازنات الاقليمية لتحقيق اهداف تتجاوز الاهداف المعلنة للمشروع والمتمثلة في توليد الكهرباء وندعو لتعاون استراتيجي بين كل دول حوض النيل الشرقي.

وزير الري السوداني ياسر عباس

٦. نؤكد علي حرصنا علي التوصل لاتفاق يحفظ حقوق جميع الأطراف، لذلك جاء مقترح الوساطة الرباعية، والانفتاح علي كل المبادرات الدولية

٧. ندعو الحكومة الاثيوبية إلى تغليب صوت العقل والمصلحة المشتركة والعلاقات التاريخية بين شعبيّ بلدينا للتوصل الى حل متفاوض عليه يفضي لإتفاق قانوني ملزم يخاطب مصالح ومخاوف كل دول حوض النيل الشرقي.

٨. ندعو كافة قواعدنا السياسية والاجتماعية للاصطفاف الواسع حول التاكيد علي سودانية الفشقة وسيادة السودان علي اراضيه، وخلف موقفنا التفاوضي ونجدد ونؤكد ثقة شعبنا على قدرة أجهزته المختصة وفريقها المفاوض على حماية مصالح بلادنا العليا.

٩. ندعو الحكومة ووفدها المفاوض للتشاور المنتظم مع القوى السياسية والشعبية والاجتماعية في البلاد لتبادل وجهات النظر بما يعزز قدرتها على الدفاع عن مصالح بلادنا العليا.

والأربعاء، حذر وزير الري السوداني، عباس، من أن “سد النهضة يشكل تهديداً لنصف سكان السودان”، مشيراً إلى أن الملف بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام، إن “إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقاً”، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعرفون تأثير هذا السد. كما أضاف أنه عندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه.

إلى ذلك شدد عباس على أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص السوداني، موضحاً أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا.

وأعلن أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع بعيداً عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، مؤكداً أن الدعوة للعودة لمفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن.