الوسم: للنواب

بعد جريمة الطعن الصادمة، التي وقعت أمس في جنوب البلاد، مودية بحياة النائب من حزب المحافظين، ديفيد أميس، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم السبت، أن إجراءات أمنية مشددة ستتخذ لحماية المشرعين.

وأوضحت أنه سيتم اتخاذ إجراءات أمنية تحمي النواب حتى يتمكنوا من الاستمرار في أداء عملهم، مشددة على أن من يحاول مهاجمة واغتيال الديمقراطية في البلاد لن ينجح.

كما شددت في مقطع فيديو، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، على أن المجتمع البريطاني لن يخضع للترهيب. وقالت “نحن نعيش في مجتمع مفتوح، ديمقراطي. لا يمكن أن نخضع لأي فرد يحاول منع العمل لخدمة الديمقراطية”.

إلى ذلك، توصلت التحقيقات في طعن النائب البريطاني المحافظ السير دايفيد أميس إلى أن الجاني بريطاني مسلم من أصول صومالية اسمه علي حربي علي يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً.

وأفادت مراسلة العربية في لندن بأن الجاني كان يخضع لبرنامج نصح ضد التطرف وقام بقتل النائب بدافع إرهابي

أمن النواب إلى الواجهة

يذكر أن الصدمة التي سببها مقتل النائب المحافظ البالغ من العمر 69 عاما والأب لخمسة أطفال، أمس بعد تعرضه للطعن عدة مرات، أثناء أداء مهامه في لي-أون-سي، على بعد حوالي ستين كيلومترا شرق لندن، أعادت مسألة سلامة المسؤولين المنتخبين إلى الواجهة.

وذكّرت باغتيال النائبة العمالية جو كوكس في حزيران/يونيو 2016، وهي في عامها الـ41 ، بعد أن طُعنت حتى الموت أيضا على يد المتطرف اليميني توماس ماير (53 عاما) قبل أسبوع من الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

من مكان طعن النائب البريطاني ديفيد أميس (رويترز)

يذكر أن السجلات كانت أظهرت تزايد الجنح ضد البرلمانيين في البلاد.

ففي 2019، أشارت الشرطة البريطانية إلى زيادة بنسبة 126% في تلك الاعتداءات.

كما أكد عدد من المسؤولين المنتخبين أنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل، لاسيما خلال الأجواء التي ترافقت مع بريكست، الذي أحدث انقسامًا عميقًا في البلاد.

تجمع عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الجمعة، أمام قصر عين التينة مقر رئيس البرلمان نبيه بري، للمطالبة برفع الحصانة عن أي نائب أو وزير أو مسؤول أمني حالي أو سابق أدرج القضاء اسمه في قضية الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس الماضي.

ورفع الأهالي صور أبنائهم وأحبابهم الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم حين انفجرت أطنان من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ بطريقة غير مسؤولة، حاصدة أكثر من 200 قتيل.

فيما أكد أحد المتحدثين أن أي نائب يرفض رفع الحصانة يعتبر مسؤولا عن تلك الجريمة المروعة، ومشاركا في سفك الدماء.

كما شدد على أن الحصانات كلها تسقط أمام دماء الذين رحلوا ولم تتوصل التحقيقات حتى الساعة إلى نتائج ملموسة ومحاكمات واضحة.

درس رفع الحصانة

أتى التجمع هذ بالتزامن مع عقد اجتماع نيابي في مقر رئيس البرلمان نبيه بري لدرس طلب رفع الحصانة عن النواب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وهما من أعضاء لجنة الإدارة والعدل التي تشارك في الاجتماع، فضلا عن النائب نهاد المشنوق الذي حضر إلى المكان.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

وفي الإطار، أفادت المعلومات أن القرار النهائي برفع الحصانات من عدمه سيصدر عن الهيئة العامة لمجلس النواب وذلك بعد رفع تقرير من اللجنة المشتركة ضمن مهلة 15 يوماً.

اسم مسؤول أمني يثير جدلاً

يشار إلى أن المحقق العدلي في تلك القضية القاضي طارق بيطار، كان أعلن الأسبوع الماضي أنه يعتزم استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد إنهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود.

ومن بين الأسماء التي طرحت مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، الذي أثار اسمه ضجة في البلاد، حيث رفعت بعض المناطق صورا له في رسالة تضامن معه، رافضة استجوابه أو الادعاء عليه.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

فيما أكدت مصادر قضائية وأمنية اليوم الجمعة، أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال رفض طلبا تقدم به كبير المحققين لاستجواب مدير الأمن العام. وقال مصدر قضائي كبير لرويترز، إن القاضي طارق بيطار تلقى قرار وزير الداخلية محمد فهمي برفض طلبه استجواب اللواء إبراهيم.

إلا أن إبراهيم عاد وأكد في بيان بوقت لاحق اليوم، أنه تحت سقف القانون، معربا عن شكره لمن تضامن معه.

يذكر أنه أكثر من 11 شهرا مضى على الانفجار الكارثي، الذي دمر آلاف المنازل في بيروت، فضلا عن تدمير المرفأ الوحيد في العاصمة والأساسي في البلاد، ولا يزال أهالي أكثر من 200 قتيل و6500 جريح ينتظرون معرفة ما حصل في ذلك اليوم الأسود.