الوسم: للترشح

اتخذت المحكمة العليا البرازيلية الخميس قرارا يصب في مصلحة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وذلك بتأييدها إلغاء إدانات بالفساد صادرة بحق الرئيس اليساري الأسبق، ما يجعله مؤهلا للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2022.

وسارع الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو إلى التعليق، قائلا “بهذا القرار للمحكمة العليا، لولا مرشح”، مشيرا إلى أن الشعب يجب أن يكون قلقا بشأن “مستقبل البرازيل” إذا عاد أيقونة اليسار إلى السلطة.

وبغالبية كبيرة (8 مقابل 3)، أيّد قضاة المحكمة العليا خلال جلسة عامة قرار القاضي إدسون فاشين الذي كان اعتبر في أوائل آذار/مارس أنّ محكمة كوريتيبا (جنوب) التي حكمت على لولا في قضيّتَين “غير مخوّلة” للبتّ بالأمر.

مؤهل للترشح

كما أكّد القضاة، بحكم الواقع، أنّ الرئيس الأسبق (2003-2010) مؤهل مرة أخرى لولاية ثالثة، وأنه قد يواجه بولسونارو في انتخابات العام المقبل.

وقال بولسونارو في بث مباشر عبر فيسبوك “تخيّلوا ما سيكون عليه مستقبل البرازيل مع نوع الأشخاص الذين سيجلبهم (لولا) معه إلى الحكومة”.

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

ولم يؤكد لولا (75 عاما) رسميا بعد انه سيرشح نفسه، بالرغم من انه قال مرارا إنه مستعد للعودة الى الساحة السياسية عندما يحين الوقت.

تهم فساد

وأدين لولا في المحكمة الابتدائية في تموز/يوليو 2017. وقد اتُهم الرئيس الأسبق بالحصول على شقة من ثلاث طبقات على شاطئ البحر مقابل امتيازات في منح عقود عامة.

وبعد إدانته في الاستئناف ايضا أمضى لولا 18 شهرا في السجن من نيسان/أبريل 2018 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قبل أن يطلق سراحه بقرار آخر للمحكمة العليا.

وقبل سجنه، كان لولا المرشح الأوفر المفضل للفوز في الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز بولسونارو.

ويهاجم لولا باستمرار الرئيس اليميني المتطرف ولا سيما “قراراته الحمقاء” في إدارته الفوضوية للأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة نحو 300 ألف شخص في البرازيل.

على الرغم من أن الدستور التركي الحالي لا يسمح ببقاء الفائز برئاسة البلاد في منصبه لأكثر من دورتين، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يحاول تخطي هذا البند في الدستور والمتعلق بشروط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان الترشّح مرة جديدة لمنصب الرئاسة، والتي تصادف مئوية تأسيس الدولة التركية، وذلك في العام 2023، وفق ما تفيد بعض الأوساط السياسية في البلاد.

واستبعد باحث مختص بالشؤون التركية، التزام أردوغان ببنود الدستور فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أن شعبية حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده، تراجعت بالفعل في الفترة الأخيرة، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ سنوات والتي تفاقمت جراء تفشي فيروس كورونا مطلع العام الماضي.

وقال فرحات غوريني، المحرر السابق لشؤون الشرق الأوسط في الفصلية الدنماركية RÆSON: “من المحتمل أن الرئيس التركي سيخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، فهو من الناحية النظرية يرى في نفسه أول رئيس منذ تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى آخر رئاسي، وبالتالي لا يأخذ أردوغان بعين الاعتبار أنه كان رئيساً قبل ذلك الوقت منذ عام 2014”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “أردوغان قد يتمكن من الحصول على مخرجٍ قانوني يساهم في منحه حق الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أنه يتمتع بنفوذٍ كبيرٍ داخل المحكمة الدستورية العليا، ولذلك هو يتحدّث منذ مطلع الشهر الماضي عن تعديلات دستورية لإيجاد حل لمشكلته هذه”.

هل ينجح أردوغان في تعديل الدستور للترشح مجددا؟

وتابع أن “الرئيس التركي على الأغلب لن يفرض دستوراً جديداً إذا ما تمكن من الحصول على حق الترشح مجدداً مع تعديلات دستورية طفيفة، أملاً في كسب 5 سنوات أخرى من رئاسة البلاد”، لافتاً إلى أن “شعبيته تراجعت بشكل كبير خلال الانتخابات المحلية في مارس 2019، حين خسر بعضاً من كبرى بلديات البلاد مثل أنقرة وإسطنبول، ما أرغمه على التحرّك لضمان عدم تكرار هزيمته مرة أخرى”.

كما رأى غوريني أن “الحديث عن وضع دستورٍ جديد هو للفت أنظار الشارع التركي بعيداً عن الأزمة المالية والتضخم الحاصل وانخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية ومشاكل أخرى تعاني منها تركيا”، مشدداً على أن “أردوغان يهدف بالدرجة الأولى إلى إجراء بعض التغييرات في قانوني الأحزاب والانتخاب، بحيث يضمن وجوده على رأس السلطة في ذكرى مئوية تأسيس البلاد، وهو ما تحدّث عنه الرئيس التركي علانية في وقتٍ سابق”.

ومطلع شهر فبراير الماضي، أعلن الرئيس التركي عن رغبته في إجراء تعديلات دستورية وعن حاجة بلاده لدستور جديد، وهو ما رفضه أكبر حزبين معارضين له وهما “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، لكن حليفه الوحيد في الداخل دولت بهجلي الذي يقود حزب “الحركة القومية” اليميني أيده على الفور.

ويعتبر كلا الحزبين المعارضين لأردوغان أنه لا يتقيد بالدستور الحالي، الأمر الذي يجعل من مطالبته بوضع دستورٍ آخر جديد، موضع “شكوكٍ وجدل”، إضافة إلى مساعيه الواضحة لضمان فوزه في دورة رئاسية جديدة عبر حرمان حلفائه السابقين الذين غادروا حزبه مثل رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائبه علي باباجان من المشاركة في أي انتخابات رئاسية وبرلمانية مقبلة.