الوسم: لتركيا

انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 299 من الدستور التركي التي توجب معاقبة مواطني البلاد والأجانب بذريعة إهانة رئيسها. جاء ذلك بعدما تلقت المحكمة، التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرّاً لها، شكوى من مواطنٍ تركي قضى عدّة أشهرٍ في السجن بذريعة إهانة رجب طيب أردوغان، وقد حكمت أخيراً لصالحه بإجبار أنقرة على تعويضه معنوياً ومادياً.

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن “القانون التركي الذي يُعاقب الناس على المساس بصورة الرئيس، لا يتماشى مع مضمون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، وذلك في نص حكمها الذي أدان تركيا وقضى بتعويضها لصاحب الشكوى بمبلغ 7500 يورو.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وقال محاميان تركيان، أحدهما عضو في نقابة المحامين بإسطنبول والآخر في فرعها بأنقرة، إن المادة 299 من القانون التركي تستخدم لملاحقة خصوم الرئيس وأولئك الذين ينتقدون الحكومة الحالية، التي شكّلها حزب “العدالة والتنمية” الذي يقوده أردوغان بالتحالف مع حزب “الحركة القومية” اليميني الذي يتزعّمه دولت بهجلي.

ولم تكشف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن هوية المواطن التركي الذي تقدّم بشكوى ضد حكومة بلاده، لكنها اكتفت بالكشف عن عمره، فهو في عقده الثالث. وقد سُجِن بالفعل لأكثر من شهرين بعد إدانته بإهانة أردوغان، إذ حُكِم عليه في عام 2017، بالسجن لمدّة 11 شهراً و20 يوماً مع وقف التنفيذ بعد نشره رسمين كاريكاتوريين للرئيس التركي وجدت فيه السلطات مساساً بشخصية أردوغان.

وقال مسعود أوزر وهو أيضاً محامٍ وعضو في نقابة المحامين التركية إن “أنقرة مرغمة على تطبيق وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية نتيجة عضويتها في مجلس أوروبا الذي ينحدر مختلف قضاة المحكمة الأوروبية من دوله، وكذلك بحسب المادة 90 من القانون التركي والمادة 46 من اتفاقية أوروبا لحقوق الإنسان”.

وأضاف لـ”العربية.نت”: “قد تكون انتقادات المحكمة الأوروبية مؤخراً للقضاء التركي بمثابة تمهيدٍ لمزيد من التصعيد ضد أنقرة في الفترة المقبلة خاصةً وأن مجلس أوروبا تعهّد الشهر الماضي بتأديب تركيا في شهر نوفمبر المقبل بعد رفضها المتكرر لتطبيق وتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية”.

وتابع: “مجلس أوروبا قد يُعلق مؤقتاً عضوية أنقرة في حال استمرارها بالتهرّب من تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية، لكنه قد يضطر لاحقاً لسحب عضوية تركيا بالكامل إذا ما استمرت في عدم تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية”.

ويُدافع أوزر منذ سنوات كمحامٍ عن محتجزين ألقت السلطات الأمنية التركية القبض عليهم ووجهت لهم تهماً مختلفة. وكان صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق لـ”حزب الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، واحداً من موكّليه.

رفع صورة صلاح الدين دميرتاش خلال مظاهرة في اسطنبول في 2018

وقال في هذا الصدد: “لقد قضت المحكمة الأوروبية بإطلاق سراح دميرتاش وأيضاً رجل الأعمال المعروف عثمان كافالا، ومع ذلك لم تلتزم أنقرة بهذه الأحكام واكتفت بتعويض الأول مادياً. ينبغي عليها المضي قدماً في تنفيذ الحكم بالكامل، وبالتالي إطلاق سراح دميرتاش”.

كما اعتبر أن “رفض تركيا لتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص الإفراج عن دميرتاش وكافالا يعد مسألة سياسية لاسيما وأن أنقرة في بعض الحالات التزمت بتطبيق قرارات المحكمة”.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد شددت الثلاثاء خلال حكمها الذي يدين تركيا في قضية سجن أحد مواطنيها بذريعة إهانة رئيسها، على أن واقع حقوق الإنسان مُزر في البلاد، وقد تدهّور بالفعل منذ إلغاء الرئيس التركي لنظام الحكم البرلماني في تركيا وتحوّيله لنظامٍ رئاسي دخل حيّز التنفيذ في منتصف عام 2018 ومنحه صلاحياتٍ واسعة ومطلقة.

كما شددت المحكمة أيضاً على أن “العقوبة التي توجبها المادة 299 من القانون التركي بذريعة إهانة الرئيس، تؤدي حتماً إلى تأثيرٍ رادع لرغبة الآخرين في التعبير عن رأيهم حيال قضايا تتعلق بالمصلحة العامة”.

وفي عام 2020 فقط، تمّ فتح 31 ألفا و297 تحقيقاً بتهمة إهانة الرئيس في مكتب المدعي العام التركي، بحسب الأرقام التي أوردتها وزارة العدل التركية الشهر الماضي.

وبموجب المادة 299 من قانون العقوبات التركي، يُحكم على المدانين بجريمة “إهانة الرئيس”، بالسجن لمدة زمنية تتراوح بين سنة وأربع سنوات.

بعد تكهنات حول مرض الرئيس التركي، عرض لاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والمعارض التركي أنيس كانتر على رجب طيب أردوغان المشاركة في مباراة كرة سلة، وذلك من خلال تدوينة على حسابه الرسمي في “تويتر”.

وأوضح كانتر أنه إذا خسر المباراة سيعود إلى تركيا بأول طائرة، أما إذا خسر أردوغان المباراة فيجب أن يتوقف عن تعذيب الناس وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

الدعوة تأتي عقب نشر فيديو للرئيس أردوغان يمارس خلاله لعب كرة السلة.

الفيديو نُشر عقب مقال لصحافي تركي في مجلة “فورين بوليسي” Foreign Policy أميركية، قال فيه إن صحة الرئيس أردوغان تسوء.

وكان الصحافي ستيفن إيه كوك نشر مقالاً قال فيه، إن الرئيس أردوغان قد يكون مريضاً لدرجة أنه لا يستطيع أن يحكم تركيا.

وبعد يوم واحد من نشر المقال، شارك مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون على “تويتر” مقطع فيديو مدته 3 ثوان لأردوغان وهو يلعب كرة السلة.

وبعد أسبوع كامل من تداول أخبار حول مرض الرئيس أردوغان، أصدرت الرئاسة التركية بيانا حول صحة الرئيس، تنفي فيه الأنباء المتداولة.

ونفى ألتون، مرض أردوغان، وقال إن وسائل الإعلام الرئيسية تعاني من الأخبار الكاذبة، وهي نفس المشكلة التي تعاني منها وسائل التواصل الاجتماعي، على حد قوله، واصفا سهولة نشر ما أسماها “الأكاذيب”، بالأمر المقلق.

يُذكر أن أنيس كانتر، المحترف ضمن فريق “بوسطن سيلتك”، من بين الذين يطالب الرئيس أردوغان الولايات المتحدة بترحيلهم إلى تركيا بدعوى أنهم إرهابيون تابعون لـ”حركة الخدمة”، إلا أن هذه المطالبات لا تلقى صدى إيجابيا لديها نظرا لغياب أدلة الإدانة.

عادت الاحتجاجات الطلابية بقوة مرة أخرى إلى تركيا وكانت شبيهة بالتظاهرات التي شهدتها البلاد قبل أشهر اعتراضاً على تعيين مليح بولو، أحد المقرّبين من الرئيس رجب طيب أردوغان، كعميدٍ لجامعة البوسفور، لكن هذه المرة الطلبة يتظاهرون لسبب آخر.

ومنذ أيام يتظاهر بشكل يومي آلاف الطلبة في عدد من جامعات البلاد بينها اسطنبول وإزمير، اعتراضاً على ارتفاع إيجارات المنازل في المدن التي انتقلوا إليها بهدف الدراسة فيها.

وقد بلغت زيادة الإيجارات في بعض المناطق نحو 60% مع عودة الطلبة إليها في بداية العام الدراسي.

من احتجاج الطلاب في الحديقة

وقال عدد من الطلبة المشاركين في تلك الاحتجاجات لـ”العربية.نت”: “لدينا زملاء ينامون في الحدائق لعدم قدرتهم على استئجار الشقق، ولذلك بدأنا بالتظاهر وسنستمر في ذلك حتى تحقيق مطالبنا”، رغم أن الرئيس التركي انتقد تلك التظاهرات مطلع الأسبوع الحالي وشكك في وجود طلبة بين المحتجين.

كما قال طلبة آخرون إن “ارتفاع إيجارات البيوت مرتبط بتدهور سعر صرف الليرة التركية”، التي سجّلت أدنى مستوى لها قبل أيام أمام الدولار الأميركي.

من احتجاج الطلاب في الحديقة

وعلق آلاف الطلبة دراستهم بعد فشلهم في الحصول على مأوى بأسعارٍ مقبولة، على ما ذكر بعضهم لوكالة الأنباء الألمانية والذين شددوا في تصريحاتهم على أن “من بين المشاركين طلبة بلا سكن حرفياً”.

وبموازاة ذلك، نصب عدد من الطلبة الخيام في بعض حدائق ومتنزهات كبرى مدن البلاد، على خلفية ما أطلقوا عليه “الزيادات الاستثنائية” في الإيجارات في الأماكن القريبة من الجامعات التي يدرسون فيها، مطالبين الحكومة بإنشاء المزيد من المساكن الجامعية والعمل على تخفيض إيجار المنازل في الأحياء التي تقع بالقرب من جامعاتهم.

واتخذت السلطات الأمنية إجراءات ضد عشرات الطلبة، يوم أمس الثلاثاء، في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات التي تستمر حتى الآن، وعلى إثرها احتجزت 80 طالباً في مدينتي اسطنبول وإزمير.

وأعلنت ولاية اسطنبول يوم أمس عن احتجاز الشرطة 28 طالباً على خلفية خروجهم في تظاهراتٍ غير “مرخصة”، لكنها أفرجت عنهم لاحقاً.

وكشف مصدر في المعارضة التركية لـ”العربية.نت” أن “الشرطة تواصل احتجاز العشرات من الطلبة، بينما يحاول محامونا إطلاق سراحهم”.

ويدعم أكبر حزبين معارضين في البلاد وهما “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي”، الاحتجاجات الطلابية، بحسب المصدر السابق. وقد سبق لكلا الحزبين أن دعما تظاهراتٍ شبيهة قبل أشهر.

وعرض رؤساء بلديات وسكان محليون، المساعدة في تأمين السكن لبعض الطلبة، في حين وصف أعضاء في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان، الاحتجاجات بأنها “استفزازية” للحكومة.

ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016، تظاهر الطلبة الجامعيون والأكاديميون مراراً على خلفية تعيين الرئيس التركي لرؤساء الجامعات بموجب مراسيم يصدرها شخصياً. وغالباً ما كان يعين المقرّبين منه في تلك المناصب كما فعل عند تعيين 11 رئيساً جديداً لعدد من جامعات البلاد مطلع فبراير الماضي.

وكانت الجامعات التركية تنتخب رؤساءها، لكن هذا الأمر لم يعد يحصل، إذ تولى أردوغان مهمة تعيين رؤساء الجامعات بموجب مراسيم يصدرها، وذلك منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي حصلت قبل أكثر من 5 سنوات.

كشف تقرير جديد تورط تركيا في انتهاك جديد للقوانين الدولية، إثر تجسسها على معارضين للرئيس رجب طيب أردوغان في الخارج.

وقدّم موقع “نورديك مونيتر” المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، اليوم السبت، في تقرير وثائق تظهر استخدام أنقرة لبعثتها الدبلوماسية في جنوب أفريقيا للتجسس على معارضين لأردوغان.

كما أوضح أن وثائق سرية كشفت سلسلة فضائح للبعثة الدبلوماسية التركية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن البعثة التركية تورطت في أعمال تجسس غير قانونية بحق معارضين أتراك.

وكان المدعي العام التركي قد فتح تحقيقات في عام 2018، بشأن 16 تركياً تم إدراجهم في ملفات (تحتوي على أسماء المعارضين)، وأكدت الوثائق أن وزارة الخارجية هي من قدمت الملفات للمدعي العام.

وأشار التقرير إلى أنه الوثائق قد تكون أرسلت إلى أنقرة من قبل كان إيسنر Kaan Esener أو إليف تشوم أوغلو أولغن Elif Çomoğlu Ülgen، السفراء الأتراك في بريتوريا بين عامي 2012 و2021.

Nordic Monitor كان إيسنر

قوائم بأسماء المعارضين

وكان إيسنر، الذي تم تعيينه نائباً لوكيل وزارة الخارجية بعد جولته في جنوب أفريقيا مسؤولاً عن إحالة قوائم أسماء المعارضين المرسلة من السفارات التركية في جميع أنحاء العالم إلى النيابة العامة والشرطة الوطنية وجهاز المخابرات الوطني.

كما كشف التقرير أنشطة تجسس تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية في كل من سويسرا وألمانيا واليونان وبلجيكا والهند وكولومبيا لجمع معلومات عن الأتراك ضمن حملة تجسس منذ محاولة الانقلاب 2016.

وقال التقرير إن منتقدي حكومة أردوغان في الخارج، تعرضوا للمراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف بشكل مستمر.

قائمة الأسماء المرسلة (Nordic Monitor)

حرموا من الخدمات القنصلية

وأضاف أن كثيراً منهم حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم.

كذلك، تم مصادرة أصولهم في تركيا ويتعرض أفراد عائلاتهم في المنزل لخطر التهم الجنائية.

يذكر أنه وبموجب القانون يُحظر على الشرطة التركية جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء. ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل تلك المعلومات في البلدان الأجنبية.

أفادت مصادر العربية أن إسرائيل ترفض أي دور لتركيا في قطاع غزة وأنها تتمسك بالقاهرة كوسيط في ملف صفقة الأسرى مشيرا إلى أن تل أبيب رفضت طلب أنقرة للتوسط بصفقة الأسرى مع الفلسطينيين.

وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد قالت في وقت سابق إنها تمتلك أوراقا قوية للتفاوض مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى، لكنها لم توضح ماهية تلك الأوراق.

صفقة تبادل الأسرى مع “حماس

فيما أفادت صحيفة “يسرائيل هايوم” بأن مسؤولين إسرائيليين رجحوا أن تكون “قضية صفقة تبادل الأسرى مع “حماس” في طريقها إلى الحل بغضون أسابيع أو أشهر قليلة”.

من القصف الإسرائيلي على غزة مساء الثلاثاء 15 يونيو 2021(فرانس برس)

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر رفيع المستوى في المخابرات المصرية قوله، إنه “لم يحرز بعد أي تقدم ملموس في هذا الملف منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين”، مشيرا إلى أن “الوضع السياسي في إسرائيل لا يسهل التقدم، وأن القاهرة لا تعرف نوايا القيادة الإسرائيلية حاليا”.

اجتماع القاهرة

وكانت مصادر “العربية/الحدث”، أفادت بوقت سابق أمس الأحد، بأن مصر تترقب الأوضاع والمتغيرات في إسرائيل لطرح رؤية مفصلة، لافتة إلى أن صفقة الأسرى بين تل أبيب وحماس تسير بشكل بطيء.

يشار إلى أن مصر أكدت الأسبوع الماضي أنها دعت الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل في القاهرة، بهدف التوصل لرؤية موحدة حول عدد من الملفات، من بينها تثبيت الهدنة.

وخلال الأسابيع الماضية دفعت السلطات المصرية بقوة من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي – الفلسطيني الأخير الذي اندلع في العاشر من مايو واستمر 11 يوما، موقعا مئات القتلى والجرحى.

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إزالة العقبات لإحياء العلاقات مع بلاده.

وأضاف القادة في قمة لهم شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن سيادة القانون والحقوق الأساسية في تركيا لا تزال مصدر قلق كبير بالنسبة لهم.

العلاقات مع أنقرة

فيما تناقش المباحثات الأوروبية المستمرة حتى اليوم، مسألتين شائكتين هما الهجرة والعلاقات مع أنقرة وموسكو، وكذلك ملف الهجرة واللاجئين، حيث تعتبر تركيا التي تأوي حوالي 4 ملايين لاجئ سوري، شريكاً للاتحاد الذي وقع معها عام 2016 اتفاقًا يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين لقاء تقديم مساعدة مالية للمنظمات الإنسانية الناشطة في البلد.

كما بحث قادة الدول والحكومات الأوروبية اقتراحا قدمته المفوضية الأوروبية لتخصيص 5,7 مليار يورو كمساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن حتى عام 2024، ومن ضمنها 3,5 مليار يورو للاجئين في تركيا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

يذكر أنه سبق وأن خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 6 مليارات يورو لتركيا في إطار الاتفاق الموقع عام 2016، تم صرف 4,1 مليار منها حتى الآن.

خفض التصعيد في المتوسط

ويأمل الأوربيون مواصلة “خفض التصعيد” الجاري منذ مطلع العام في شرق المتوسط، حسبما أفاد مصدر أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية.

الجدير ذكره أنه ومطلع الشهر الجاري، هدد مجلس أوروبا، للمرة الأولى بمباشرة إجراءات تأديبية ضد تركيا بسبب عدم تنفيذها أمراً صادرًا عن محكمة بالإفراج عن رجل الأعمال الناشط في العمل الخيري عثمان كافالا، وهو الناشط في المجتمع المدني والمنتقد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

عثمان كافالا (أرشيفية- فرانس برس)

ويقبع كافالا في السجن منذ توقيفه في أكتوبر 2017، ويواجه تهماً عدة مرتبطة باحتجاجات نُظمت عام 2013 ومحاولة الانقلاب في 2016، فيما ينفي الأخير هذه التهم، ولا يزال في السجن رغم صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لـمجلس أوروبا في ديسمبر 2019، يدعو أردوغان إلى الإفراج عنه.

بعد مرور أقل من شهر على مطالبة أعضاء في البرلمان الأوروبي تعليقاً رسمياً لمفاوضات عضويتها في الاتحاد الأوروبي، أوضح مقرر البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور، أن تراجع تركيا عن مسار الإصلاحات الديمقراطية قاد إلى تجميد مفاوضات عضويتها.

وقال أمور في تقرير قدمه الثلاثاء، من المقرر أن يصوت عليه البرلمان الأوروبي ظهر اليوم، إن غالبية الرأي العام في تركيا يتطلع إلى العضوية الأوروبية، بحسب ما أفاد مراسل العربية في بروكسل.

خطاب أنقرة يدغدغ الداخل

وبشأن السياسة الرسمية التركية، أوضح مقرر البرلمان الأوروبي أن خطاب الحكومة التركية يدغدغ الداخل ولا يلقى صداه في أوروبا، مشيراً إلى أنه سيرفض أي اتفاق جمركي جديد لا يقترن بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.

من البرلمان الأوروبي(أرشيفية- فرانس برس)

وتعرضت أنقرة إلى العديد من الانتقادات الدولية بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، حيث طالب أعضاء بالاتحاد الأوروبي تجميد أي مفاوضات معها بشأن العضوية، ما دامت لا تنفذ الإصلاحات المطلوبة المتعلقة بالديمقراطية.

وكان البرلمان الأوروبي دعا تركيا نهاية الشهر الماضي، إلى الالتزام بالمعايير المطلوبة لإحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستئناف مفاوضات انضمامها إليه عبر الشروع في عملية إصلاحات تركز على سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية والتوقف عن قمع المعارضة، لافتاً إلى ضرورة وقف الأنشطة العدائية التي تستهدف اليونان وقبرص.

يذكر أن المحادثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول ملف دخول الأولى عضوية الاتحاد كانت بدأت في عام 2005، وتوقفت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات السياسية والدبلوماسية، كما قرر الاتحاد الأوروبي تعليقها رسمياً.

وقع خلاف بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ورئيسة بلدة ستراسبورغ جان بارسيغيان بسبب مساهمة مالية بمليونين ونصف المليون يورو قدمتها بارسيغيان إلى جمعية “مللي غوروش” الموالية لتركيا.

واتهم الوزير رئيسة البلدية بتمويل تدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية، فيما أوضحت بارسيغيان أنها ساهمت بالمبلغ للجمعية التي تنوي بناء مسجد في حي للعمال في المدينة.

وأضافت أن مساهمة بلديتها المادية لم تتجاوز العشرة بالمئة من القيمة الإجمالية التي خصصتها جمعية مللي غوروش لبناء المسجد.

ويحذر وزير الداخلية من أن تركيا تقوم بمحاولات قوية للتدخل في الشؤون الفرنسية.

وزير داخلية فرنسا

وتشهد العلاقات الفرنسية التركية تدهورا منذ الهجوم الذي شنته أنقرة في أكتوبر 2019 على القوات الكردية في سوريا المتحالفة مع الغرب.

وبحسب المراقبين فقد ساهمت السياسة التوسعية التي تنتهجها تركيا في كل من في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى السياسة التي تنتهجها فرنسا لمكافحة التطرف الإسلامي في تأجيج الخلاف بين باريس وأنقرة في الأشهر الأخيرة

والاثنين وافق مجلس بلدية مدينة ستراسبورغ “من حيث المبدأ على تقديم منحة مالية” بقيمة أكثر من 2.5 مليون يورو للمساهمة في تشييد مسجد تبنيه جمعية “مللي غوروش” الإسلامية الموالية لتركيا في حيّ للطبقة العاملة في المدينة.

والأربعاء قال وزير الداخلية “لقد أتيحت لي الفرصة لأقول لرئيسة بلدية ستراسبورغ (…) إنّنا، بالحدّ الأدنى، لا نجد هذا الأمر متماشياً مع المصالح الفرنسية”، موضحاً أنّ “هذه الجمعية الموالية لتركيا لم ترغب بالتوقيع على ميثاق قيم الجمهورية”.

وأضاف دارمانان “نحن نعتبر أنّ هذه الجمعية لم يعد بوسعها أن تكون جزءاً من الهيئات التي تمثّل الإسلام في فرنسا”.

وأتى تصريح دارمانان غداة تحذير الرئيس الفرنسي في تصريح متلفز من محاولات تقوم بها تركيا للتدخّل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرّرة في 2022.

فقد أعرب إيمانويل ماكرون عن قلقه من إمكانية أن تسعى تركيا للتأثير على الانتخابات الفرنسية المقبلة. وقال خلال مقابلة مع شبكة فرانس 5: “التهديدات والمخاطر موجودة، لذا أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين للغاية في تلك المسألة”.

إلا أن الرئيس الفرنسي لم يقدم أي تفاصيل، ولم يوضح كيف يمكن لتركيا التدخل في الانتخابات، أو ما إذا كان يشير إلى الانتخابات في يونيو، أو الاقتراع الرئاسي عام 2022، أو كليهما. إنما اكتفى بالقول “تركيا ستتلاعب بالرأي العام”، إشارة على الأرجح إلى إمكانية تأثيرها عبر سيطرتها على أجزاء من الشتات التركي من خلال المدارس والمساجد وغيرها من المنظمات، التي تمولها في فرنسا.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، باندلاع اشتباكات داخلية بين عناصر فرقة “السلطان مُراد” التابعة لتركيا، ضمن أحد معسكرات الفرقة في منطقة الراعي الحدودية مع تركيا شمال حلب، مما أدى لإصابة أحد العناصر بجراح خطرة، دون معرفة أسباب ودوافع الاشتباكات.

وكان المرصد قد ذكر أمس الأول أن انفجاراً وقع داخل معسكر تل الهوى التابع لفصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا بريف بلدة الراعي شمال حلب، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة عناصر آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية.

وحسب مصادر عسكرية، فإن سبب الانفجار لا يزال مجهولًا حتى الآن، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تفجير انتحاري نفسه داخل المقر الذي يتواجد فيه الضابط.

في رسالة إلى تركيا، تجري قوات خاصة من اليونان وقبرص والولايات المتحدة تدريبا مشتركا في المياه قبالة جزيرة كريت في شرق البحر المتوسط.

وبحسب وسائل الإعلام فإن التدريب المشترك يهدف لتعزيز التعاون بين قوات هذه الدول.

وكانت وزارة الدفاع اليونانية أعلنت في أغسطس الماضي، أن اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص أجرت تدريبات عسكرية في جنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط حيث تصاعد التوتر بين اثينا وأنقرة مؤخرا.

وقالت الوزارة في بيان إن “قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا اتفقت على نشر وجود مشترك في شرق المتوسط في إطار +مبادرة التعاون الرباعية (اس كيو ايه دي)+”.

وأثار اكتشاف حقول كبيرة من الغاز في شرق المتوسط في السنوات الماضية توترا شديدا بين أنقرة وأثينا اللتين تتنازعان على بعض المناطق البحرية.

وأرسلت تركيا منذ العاشر من آب/أغسطس سفينة رصد الزلازل “عروج ريس” ترافقها قوة بحرية، ما أثار غضب اليونان التي نشرت سفنا حربية في المنطقة.

قررت ألمانيا خفض مبيعات الأسلحة لتركيا.

وكانت ألمانيا قد هددت تركيا بعواقب إذا لم تخفض التصعيد شرق المتوسط، مؤكدة أنها عملت لتسهيل الحوار الأوروبي مع أنقرة إلا أن استفزازات كثيرة قد وقعت.

وأضاف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الوزراء الأوروبيين سيتخذون إجراءات ضد تركيا إذا لم تخفض التصعيد في المنطقة.

وتابع: “عملت ألمانيا جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا وحال التوتر بين تركيا وقبرص واليونان دون إجراء أي محادثات مباشرة، لهذا السبب، سنتحدث عن أي العواقب ينبغي علينا أن نفرضها”.

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الأربعاء، أن هناك قدراً من التفاؤل بعد قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا.

وقال إن تركيا ينظر إليها على أنها عامل مزعزع للاستقرار في منطقتنا، مشيراً إلى أن أنقرة أوقفت الحوار مع أثينا وليس العكس.

كما أضاف “علينا أن نوضح لتركيا أين توجد الخطوط الحمراء”، مشدداً على أنه يجب على تركيا أن توقف الاستفزازات.

وقال “أؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع تركيا الآن بوصفها مشكلة تواجه أوروبا، وليس كدولة لديها خلافات مع اليونان وقبرص”.

صواريخ إس 400 الروسية

وفرضت الولايات المتحدة قبل يومين، عقوبات على تركيا بسبب شرائها صواريخ إس -400، شملت رئاسة الصناعات الدفاعية، وحظر كل الصادرات العسكرية إلى تركيا وفرض عقوبات على إسماعيل ديمير، مدير رئاسة الصناعات العسكرية ومعاقبة مسؤولي رئاسة الصناعات الدفاعية، وفرض قيود لدخول مسؤولي تركيا إلى أميركا.

كما قال موقع تابع لوزارة الخزانة الأميركية، في 14 ديسمبر الجاري، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها وثلاثة موظفين، عقاباً لأنقرة على شرائها منظومة دفاع جوي روسية.

نظام إس-400 الروسي

تجاهل تركي

وأعلنت واشنطن أنها أبلغت “تركيا أن شراء منظومة S400 سيعرض الجيش الأميركي للخطر”. وأضافت: “تركيا اشترت منظومة S400 الروسية وتجاهلت تحذيراتنا”.

كما شملت العقوبات الأميركية على تركيا تعليق صفقة بيع مقاتلات F35 لأنقرة.

وتم فرض العقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا المعروف باسم CAATSA.

هذا وتسلمت تركيا في عام 2019 منظومات الدفاع الجوي الروسية “إس-400″، ما تسبب بأزمة في العلاقات التركية الأميركية، ومعارضة إدارة دونالد ترمب، الذي أكد مراراً رفض بلاده للصفقة المبرمة في 2017، بحجة أن هذه الأسلحة الروسية لا تتماشى مع نظام دفاع حلف شمال الأطلسي.