الوسم: لاعتقال

  • انتقادات دولية لاعتقال نافالني.. وموسكو “اهتموا بشؤونكم”

    انتقادات دولية لاعتقال نافالني.. وموسكو “اهتموا بشؤونكم”

    [ad_1]

    منذ اعتقال المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، أمس الأحد، والتنديدات الدولية تتوالى داعية السلطات في روسيا إلى الإفراج عنه.

    ولعل أحدث تلك الدعوات جاءت اليوم من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. فقد قال ماس اليوم الاثنين، إن نافالني الذي خضع للعلاج بعد عملية تسميم مفترضة في آب/أغسطس “أخذ قرار العودة إلى روسيا لأنه يعتبرها موطنه الشخصي والسياسي”، وتوقيفه من جانب السلطات الروسية لدى وصوله “غير مفهوم على الإطلاق”.

    “نافالني ليس المشكلة”

    وفي وقت سابق اليوم، دعت وزارة الخارجية الأميركية، أيضا إلى الإفراج الفوري عن المعارض الروسي. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان: “نحث الحكومة الروسية على توفير فرص متكافئة لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين الذين يسعون للتنافس في العملية الانتخابية. أليكسي نافالني ليس المشكلة، ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه”.

    كذلك دعا جاك سوليفان، مستشار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للإفراج عن نافالني، قائلاً: “يجب إطلاق سراح نافالني على الفور، وتحميل المسؤولية للمذنبين في التطاول على حياته. اعتداءات الكرملين على نافالني ليست فقط انتهاكا لحقوق الإنسان، بل تعتبر بمثابة تحدٍّ للشعب الروسي الذي يريد أن يكون صوته مسموعا”.

    وكانت فرنسا بدورها طالبت، أمس، بالإفراج عن المواطن الروسي الشهير.

    بدوره، أدان البرلمان الأوروبي تلك الخطوة الروسية، داعيا إلى الإفراج عنه.

    “ركزوا على مشاكل بلدانكم”

    في المقابل، ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قائلة إنها تنصح السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع حول أليكسي نافالني، باحترام القانون الدولي.

    كما أضافت أنها تنصحهم كذلك، بعدم التطاول على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، والتركيز على المشاكل الموجودة في بلدانهم.

    يشار إلى أن الشرطة الروسية كانت اعتقلت المعارض البارز بعيد وصوله الى مطار شيريميتييفو في موسكو، فيما كان يستعد لختم جواز سفره.

    وأكدت سلطات السجون الروسية في بيان، اعتقال نافالني (44 عاما) بحجة أنه انتهك خلال إقامته في ألمانيا في الأشهر الأخيرة شروط عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت بحقه العام 2014.

    كما أوضحت أنه “مدرج على لائحة أشخاص مطلوبين منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2020 بتهمة انتهاكات متكررة للفترة الانتقالية”، مؤكدة أنه “سيبقى معتقلا إلى أن تتخذ المحكمة قرارا” في شأنه من دون أن تحدد موعد حصول هذا الأمر.

    “لم يسمحوا لي بلقائه”

    من جهتها، قالت محامية المعارض اولغا ميخايلوفا لوكالة فرانس برس “أوقف أليكسي من دون توضيح السبب. لم يسمحوا لي بلقائه”.

    وكانت السلطات الروسية هددت، الخميس، باعتقاله ما إن يصل إلى روسيا، وحجتها في ذلك أنه لم يمثل أمامها مرتين كل شهر كما تقتضي شروط حكم بالسجن خمسة أعوام مع وقف التنفيذ صدر بحقه في 2014.

    إلى ذلك، اعتقل العديد من حلفاء نافالني أيضا الأحد في موسكو.

    وكان نافالني اتهم سابقا الاستخبارات الروسية بتسميمه في آب/اغسطس بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

    [ad_2]

  • واشنطن و3 دول تعبر عن قلق بالغ لاعتقال معارضين بهونغ كونغ

    واشنطن و3 دول تعبر عن قلق بالغ لاعتقال معارضين بهونغ كونغ

    [ad_1]

    أعربت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وأستراليا، السبت، في بيان عن “بالغ قلقها” في أعقاب حملة القمع التي شهدت هذا الأسبوع اعتقال نحو خمسين شخصيّة معارضة مؤيّدة للديمقراطيّة في هونغ كونغ.

    وأوقَف أكثر من ألف شرطي، صباح الأربعاء، 53 شخصيّة معارضة مؤيّدة للديمقراطيّة في هونغ كونغ، بينهم محام أميركي، ووُجّهت إليهم تهمة “التخريب” في إطار قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته الصين مؤخّراً ودخل حيّز التنفيذ نهاية حزيران/يونيو الماضي والذي ينصّ على فرض عقوبات أقصاها السجن مدى الحياة.

    وهذه العمليّة هي الأحدث التي تُشنّ ضد المعارضة منذ إعادة بكين إحكام قبضتها على الإقليم الذي يتمتّع بحكم ذاتي في 2020 بفرضها قانوناً للأمن القومي يرمي إلى وضع حد للتظاهرات الضخمة المؤيّدة للديمقراطيّة، التي هزّت البلاد العام الماضي. وقد تمّ منذ ذلك الحين إطلاق سراح معظم المعتقلين.

    وسرعان ما انتقدت القوى الغربيّة “القمع الشديد” و”الهجوم الرهيب” على الحرّيات والتي كانت مضمونة نظريًا حتّى العام 2047 بموجب مبدأ “دولة واحدة ونظامان”.

    وفرضت واشنطن عقوبات على العديد من المسؤولين في الصين وهونغ كونغ، بمن فيهم زعيمة هونغ كونغ كاري لام. وتوعّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا الأسبوع بفرض مزيد من العقوبات على أثر تلك الاعتقالات.

    ولم يأت البيان المشترك الذي أصدره السبت بومبيو ونظراؤه البريطاني والأسترالي والكندي على ذكر أي عقوبات، بل أعربوا فيه عن “قلقهم البالغ حيال الاعتقالات الجماعيّة في هونغ كونغ” في إطار قانون الأمن القومي، معتبرين أن الأمر يتعلّق بـ”انتهاك واضح للإعلان الصيني-البريطاني المشترك”. وقالوا “من الواضح إن قانون الأمن القومي يُستخدم للقضاء على الآراء السياسيّة المعارضة”.

    ودعا وزراء الخارجيّة هونغ كونغ وبكين إلى احترام الحقوق والحرّيات في هونغ كونغ وضمان إجراء الانتخابات المحلّية المؤجّلة بسبب الجائحة “بصورةٍ عادلة” من خلال مشاركة “مرشّحين يمثّلون وجهات نظر سياسيّة مختلفة”.

    [ad_2]