الوسم: لإفشال

جددت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الخميس، اتهامها لميليشيات الحوثي الانقلابية بتعمد إفشال جولة مفاوضات الافراج عن الأسرى والمعتقلين المستمرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع برعاية الأمم المتحدة في الأردن.

وقال عضو فريق الحكومة اليمنية المفاوض في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، إن “ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في تعنتها وترفض إخراج أو مبادلة الصحافيين وتطالب بأسماء لا وجود لها، لأشخاص قد يكونوا قتلوا في جبهات القتال أو أنهم وهميين”.

وأكد فضائل، وهو أيضاً وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” مطالبة الميليشيات بالإفراج عن أسماء لا وجود لها” من أجل تعقيد الملف وتعمد في إفشال الجولة”.

حوثيون أفرجت عنهم الحكومة ضمن صفقة التبادل في أكتوبر الماضي يصلون مطار صنعاء (أرشيفية)

وأضاف أن “الميليشيا تسعى لتجاوز ما تم الاتفاق عليه مسبقا في عمان3 الخاص بإطلاق 301 من الطرفين بما فيهم أحد الأربعة (المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي). ونحن نريد الانتهاء من تفاصيل ما تم التوقيع عليه مسبقاً قبل فتح نقاشات جديدة”.

وتساءل: “ما الجدوى من اتفاقات جديدة والميليشيات ترفض استكمال وتنفيذ ما هو متفق عليه في فبراير 2020”.

وتابع: “رغم التنازلات المستمرة التي قدمها ويقدمها الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين إلا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في تعنتها وترفض إخراج أو مبادلة الصحافيين وتطالب بأسماء لا وجود لها”.

وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس قد أعلن في 24 يناير الماضي إنطلاق الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمَّان.

أسرى أفرج عنهم الحوثيون ضمن صفقة التبادل في أكتوبر الماضي يصلون عدن (أرشيفية)

ونجحت الأمم المتحدة منتصف أكتوبر الماضي في إتمام أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بدء الحرب في اليمن قبل ستة أعوام، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين.

وشملت صفقة التبادل تلك الإفراج عن 1056 معتقلاً وأسيراً من الطرفين كمرحلة أولى، على أن تتبعها مراحل أخرى لاستكمال إطلاق سراح شاملة (الكل مقابل الكل)، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

وتقدر منظمات حقوقية وجود أكثر من 10 آلاف مختطف لدى ميليشيات الحوثي، وذلك في نحو 270 سجناً خاضعاً للميليشيات في أماكن سيطرتها.

تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، فعل كل ما بوسعه لتعبئة المجتمع الدولي للضغط على بورما (ميانمار) من أجل إفشال الانقلاب الذي نفذه الجيش، الاثنين، واستولى فيه على السلطة.

وقال غوتيريش في مقابلة أجرتها معه صحيفة “واشنطن بوست”: “سنفعل كل ما بوسعنا لتعبئة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية والمجتمع الدولي لممارسة ضغط كافٍ على بورما للتأكد من فشل هذا الانقلاب”، مضيفاً أنه “بعد الانتخابات التي أعتقد أنها جرت بشكل طبيعي وبعد فترة انتقالية طويلة، من غير المقبول على الإطلاق تغيير نتائج الانتخابات وإرادة الشعب”.

ورداً على سؤال عن التهمة الجنائية التي وجهها القضاء في بورما، الأربعاء، إلى أونغ سان سوكي، رئيسة الحكومة المدنية التي أطاح بها الانقلابيون واعتقلوها، ذكر أنه “إذا تمكنا من اتهامها بشيء فهو أنها كانت قريبة جداً من الجيش، وكانت تحمي الجيش كثيراً”.

كما أوضح: “آمل أن تتمكن الديمقراطية من إحراز تقدم مرة أخرى في بورما، لكن من أجل أن يحدث ذلك يجب إطلاق سراح جميع السجناء وإعادة النظام الدستوري”.

مركبة عسكرية في نايبيداو عاصمة بورما يوم 3 فبراير

إلى ذلك أعرب غوتيريش عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي لغاية اليوم من الخروج بموقف موحد بشأن ما حصل في بورما، إذ إن الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس حول هذه المسألة بطلب من المملكة المتحدة لم يثمر أي قرار أو حتى بيان.

إدانة للانقلاب

وبحسب مسودة بيان طرحت في بداية الأسبوع للتفاوض واطلعت عليها وكالة فرانس برس، فإن مجلس الأمن يدين “الانقلاب العسكري” ويدعو إلى “الإفراج الفوري” عن المعتقلين بشكل غير قانوني ويطالب بإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الانقلابيون لمدة عام.

كما أفاد دبلوماسيون أن المفاوضات تواصلت، مساء الأربعاء، بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، ولا سيما مع الصين وروسيا اللتين عرقلتا صدور هذا البيان، الثلاثاء.

مركبات عسكرية في نايبيداو عاصمة بورما يوم 3 فبراير

يذكر أن الجيش البورمي أنهى، الاثنين، بشكل مفاجئ الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد بتنفيذه انقلاباً عسكرياً وفرضه حالة الطوارئ لمدة سنة واعتقاله أونغ سان سوكي التي تعتبر عملياً رئيسة الحكومة المدنية ومسؤولين آخرين من حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية”.