الوسم: لإثيوبيا

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن استرداد الفشقة يؤكد قدرة السودان على استرجاع حقوقه وحمايتها، مشدداً على أن بلاده ستستعيد ما تبقى من أرض بالتفاوض أو بأي خيارات أخرى.

إلى هذا، نقلت وكالة السودان للأنباء عن البرهان قوله إن “السودان ظل يحاور الجانب الإثيوبي لفترة طويلة حول المنطقة، ووجد تعنتاً ومماطلة من الجانب الإثيوبي”.

وأضاف “كانت ملحمة استرداد الفشقة تأكيدا على قدرة السودان على استرجاع حقوقه وحمايتها، وأن من يتهم الجيش السوداني بالحرب بالوكالة عليه أن يستاف تراب الفشقة في فمه ليتأكد أنها أرض سودانية وستظل كذلك، وأن ما تبقى من أرض سنقوم باستعادتها بالتفاوض أو بأية خيارات أخرى”.

الجيش السوادني يستعيد الفشقة

يذكر أن الجيش السوداني فرض سيطرته على غالب أراضي الفشقة التي استولت عليها ميليشيات إثيوبية منذ عام 1994 بتطهير جبال استراتيجية والتمركز فيها مثل جبل أبو طيور.

رئيس أركان الجيش السوداني يزور الفشقة

يشار إلى أنه منذ نوفمبر الماضي يقود الجيش السوداني حملات لإعادة أراضٍ استغلتها ميليشيات إثيوبية في الزراعة لعقود بعد طرد أصحابها من المزارعين السودانيين بقوة السلاح.

وأدت هذه العمليات إلى توتر ملحوظ في علاقات السودان وإثيوبيا، التي ترفض تحركات القوات السودانية على الحدود، وتعدها اعتداء على مواطنيها، بينما تقول الخرطوم إن القوات السودانية تعيد الانتشار داخل حدودها كحق مكفول.

وسط تصاعد التوترات بين البلدين، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد أن بلاده ستواصل جهودها لضمان الاستقرار في إثيوبيا المجاورة التي تشهد صراعاً دموياً في منطقة تيغراي.

وقال حمدوك خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم: “سوف نستمر في بذل الجهد لتكون إثيوبيا مستقرة وموحدة وآمنة، ولن نسمح بانهيارها”، مضيفاً: “لذلك، نسعى مع كل الأطراف للبحث عن مخرج آمن لإثيوبيا، ولن نتوقف”، وفق فرانس برس.

استدعاء السفير

يذكر أن السودان كان استدعى في وقت سابق سفيره لدى إثيوبيا بحسب ما أعلنت الخارجية السودانية، بعد رفض أديس أبابا جهود الخرطوم للتوسط من أجل وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي الإثيوبي.

كما لفتت أديس أبابا إلى أن ثقتها في بعض القادة السودانيين “تآكلت”، متهمة الجيش السوداني “بالتوغل” داخل حدودها.

يشار إلى أن النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي يستمر منذ نوفمبر الماضي، بعدما شن رئيس الوزراء أبي أحمد عملية عسكرية ضد متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي. وبسبب القتال، فر عشرات آلاف الإثيوبيين إلى السودان.

الفشقة وسد النهضة

إلى ذلك تأثرت علاقة الخرطوم وأديس أبابا بالخلاف حول منطقة الفشقة الزراعية الخصبة التي يعمل فيها مزارعون إثيوبيون ويؤكد السودان أنها تابعة له.

وقالت المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا، بلين سيوم، إن “هناك أموراً يجب حسمها قبل أن يُعتبر السودان طرفاً موثوقاً به لتسهيل مفاوضات كهذه”.

كما تختلف الدولتان منذ عام 2011 حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل. وتتخوف مصر والسودان من أن يؤثر السد على إمدادهما بالمياه.

مع استمرار الحكومة الإثيوبية في المضي بالمرحلة لثانية لملء خزان سد النهضة، جدد السودان، اليوم السبت، دعوته أديس أبابا إلى الكف عن الخطوات الأحادية، في ما يتعلق بهذا الملف الشائك والعالق منذ سنوات.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن بلاده ترحب بانخراط مجلس الأمن الدولي في مناقشة قضية السد الإثيوبي.

كما أضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم أن السودان “يدعو إلى استئناف عملية المفاوضات المعززة، ويحث إثيوبيا على الإحجام عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية المتعلقة بسد النهضة”.

أتى ذلك، بعد أن اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أمس الجمعة، أن مجلس الأمن أنهى مسألة تدويل السد وأعاده إلى الاتحاد الإفريقي، “الذي كان يفترض أن لا يخرج عنه”، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أن سد النهضة إفريقي ويجب أن تتم مناقشته داخل البيت الإفريقي، مضيفاً “ما كان على مصر والسودان نقل الملف إلى مجلس الأمن”.

وكان مجلس الأمن عقد جلسة استثنائية مساء الخميس حول هذا الملف، وشدد على ضرورة متابعة المفاوضات بين الدول الثلاث من أجل التوصل إلى توافق بشأنه.

سد النهضة (رويترز)

تفاوض بلا توافق

يذكر أنه منذ العام 2011، تتفاوض دول المصب للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السد الذي تعده أديس أبابا ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون التوصل إلى توافق.

وفي مارس 2015 وقع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ، إلا أن الخلافات استمرت، واستعرت مع بدء إثيوبيا هذا الشهر عملية الملء الثانية لخزان السد.

ففي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، تعتبره مصر تهديداً لها ولحصتها المائية، لاسيما أن نهر النيل يؤمن نحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد، فيما تعتبره الخرطوم خطرا على سدودها أيضا.

أكد مدير عام هيئة المساحة السودانية ورئيس اللجنة الفنية للحدود، اللواء الأمين بانقا، في مقابلة خاصة مع قناتي “العربية” و”الحدث”، أن السودان لديه محاضر اجتماعات تم التوقيع عليها عام 1965 من قبل رئيس الوزراء آنذاك، محمد أحمد المحجوب، ومن الجانب الإثيوبي وزير الخارجية بوضع العلامات على الأرض، وأضاف بانقا أن إثيوبيا طلبت من السودان التنازل عن أربعة جبال تكون هي الحدود الفاصلة بين الدولتين ووافق عليها السودان.

إلى جانب ذلك، أشار بانقا إلى أن إثيوبيا كانت تتعلل في مباحثاتها مع النظام السابق بعدم قدرتها على ترسيم الحدود لوجود مشاكل داخلية، مشيرا إلى أن الزيارات التي قامت بها لجنة الترسيم للمناطق المتنازع عليها كشفت عن وجود معسكرات للجيش الإثيوبي وليس ميليشيات كما تزعم إثيوبيا.

وأكد رئيس اللجنة الفنية للحدود السودانية اللواء الأمين بانقا، أن بلاده لن تفرط في أي شبر من أراضيها لإثيوبيا.

وذكر أن الوثائق والمستندات تثبت حق السودان في أراضيه، وأن إثيوبيا لم تشكك في وثائق رسم الحدود حتى 2012، وتعهدت بوضع علامات، موضحا أن إثيوبيا استفادت من اتفاقيات الحدود على حساب السودان، وآلت إليها مناطق سودانية مثل بني شنغول والمتمة وجبال عدة.

كما أفاد أن إثيوبيا استغلت الاضطرابات في دارفور والجنوب لتسيطر على الفشقة.

وشدد على أن أديس أبابا تواصل تقديم الحجج لعدم إكمال وضع علامات الحدود مع السودان، كاشفا أنها خدعت الخرطوم ولم تكتف بالزراعة وأقامت مستوطنات ومعسكرات.

في رسالة حادة على ما يبدو إلى حكومة إثيوبيا، دعت واشنطن اليوم الأربعاء إلى انسحاب كافة الجنود الإرتيريين من إقليم تيغراي فورا، وذلك بعد 3 أشهر تقريبا على اندلاع أعمال العنف العرقي في الإقليم الإثيوبي.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة أسوشيتيد برس إلى وجود “تقارير موثقة عن أعمال نهب وعنف جنسي واعتداءات، فضلا عن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، طالت مخيمات اللاجئين في الإقليم المحاصر.

ضغوط جديدة

كما أضاف: “هناك أدلة على قيام جنود إريتريين بإعادة اللاجئين الإريتريين قسرا من تيغراي إلى إريتريا””

يشار إلى أن هذا الموقف يكشف عن ضغوط جديدة من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على حكومة إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ومرسى القرن الأفريقي.

12لاجئون إثيوبيون يفرون من القتال الدائر في منطقة تيغراي يوم 24 نوفمبر

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن وقوع انتهاكات جمة بحق آلاف النازحين الذين فروا من الاشتباكات الدامية التي انطلقت في أوائل نوفمبر الماضي بين الحكومة الإثيوبية والقوات المتواجدة في الإقليم.

كما أكدت تقارير عن وقوع مجزرة في ديسمبر الماضي في بنيشنقول جوموز، حيث أحرقت مئات المنازل والحقول، ما أدى إلى وقوع أكثر من مئة قتيل.

يذكر أن العنف العرقي يعتبر مشكلة لا تهدأ في عهد رئيس الوزراء أبي أحمد الذي تولى السلطة في 2018 على خلفية الاحتجاجات الشعبية وفاز عام 2019 بجائزة نوبل للسلام.

جددت وزارة الري والموارد المائية السودانية، تمسكها بمشاركة خبراء الاتحاد الإفريقي في المفاوضات حول سد النهضة مع مصر وإثيوبيا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن السودان بدأ منذ وقت مبكر تحركاً دبلوماسياً “لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من الوعيد الإثيوبي وتهديده لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق”، مبينةً أن ذلك يأتي مع تبقي أقل من ستة أشهر قبل أن تبدأ إثيوبيا في تنفيذ خطتها بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

سد النهضة

وأبانت أنها قامت، بالتنسيق مع وزارة الخارجية السودانية، الأسبوع الماضي بـ”حملة تنوير واسعة لموقف السودان تجاه السد”، شملت معظم سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا) بالإضافة إلى إيطاليا وهولندا والكونغو الديمقراطية، باعتبارها الرئيس القادم للاتحاد الإفريقي.

وأشارت إلى أن السودان “قصد إرسال رسائل واضحة من تحركاته الأخيرة للاتحاد الإفريقي، للتأكيد على أنه لا يزال مع حل القضايا الإفريقية داخل البيت الإفريقي، بالإضافة إلى التشديد على الدور الكبير للمجتمع الدولي في إقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها”.

وتوجّهت الخرطوم بـ”رسالة خاصة” لإثيوبيا مفادها بأن “السودان الذي وقف معها وساندها في حقها ببناء سد النهضة، لن يسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة 20 مليون سوداني على النيل الأزرق”.

ويرعى الاتحاد الإفريقي المفاوضات الراهنة حول السد بين السودان وإثيوبيا ومصر، لكنها متعثرة. والاثنين الماضي، كان السودان قد أعلن أنه يبحث “خيارات بديلة” لم يحددها بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية حول السد.

سد النهضة

وفي 10 يناير الجاري، ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن اجتماعاً سداسياً بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، فشل في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض.

وفي اليوم التالي، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، تقديم بلاده اشتراطات للاتحاد الإفريقي من أجل العودة إلى مفاوضات “ذات جدوى” في ملف السد، ملوحاً بأن الخرطوم لديها “خيارات” أخرى.

ومنذ 9 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد، وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثرهما سلبا، خاصة على صعيد حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

جددت وزارة الري والموارد المائية السودانية، تمسكها بمشاركة خبراء الاتحاد الإفريقي في المفاوضات حول سد النهضة مع مصر وإثيوبيا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن السودان بدأ منذ وقت مبكر تحركاً دبلوماسياً “لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من الوعيد الإثيوبي وتهديده لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق”، مبينةً أن ذلك يأتي مع تبقي أقل من ستة أشهر قبل أن تبدأ إثيوبيا في تنفيذ خطتها بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

سد النهضة

وأبانت أنها قامت، بالتنسيق مع وزارة الخارجية السودانية، الأسبوع الماضي بـ”حملة تنوير واسعة لموقف السودان تجاه السد”، شملت معظم سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا) بالإضافة إلى إيطاليا وهولندا والكونغو الديمقراطية، باعتبارها الرئيس القادم للاتحاد الإفريقي.

وأشارت إلى أن السودان “قصد إرسال رسائل واضحة من تحركاته الأخيرة للاتحاد الإفريقي، للتأكيد على أنه لا يزال مع حل القضايا الإفريقية داخل البيت الإفريقي، بالإضافة إلى التشديد على الدور الكبير للمجتمع الدولي في إقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها”.

وتوجّهت الخرطوم بـ”رسالة خاصة” لإثيوبيا مفادها بأن “السودان الذي وقف معها وساندها في حقها ببناء سد النهضة، لن يسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة 20 مليون سوداني على النيل الأزرق”.

ويرعى الاتحاد الإفريقي المفاوضات الراهنة حول السد بين السودان وإثيوبيا ومصر، لكنها متعثرة. والاثنين الماضي، كان السودان قد أعلن أنه يبحث “خيارات بديلة” لم يحددها بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية حول السد.

سد النهضة

وفي 10 يناير الجاري، ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن اجتماعاً سداسياً بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، فشل في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض.

وفي اليوم التالي، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، تقديم بلاده اشتراطات للاتحاد الإفريقي من أجل العودة إلى مفاوضات “ذات جدوى” في ملف السد، ملوحاً بأن الخرطوم لديها “خيارات” أخرى.

ومنذ 9 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد، وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثرهما سلبا، خاصة على صعيد حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.