مع استمرار حملة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشلي، لإغلاق حزب “الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد، تؤكد قيادات الحزب أن حملة الائتلاف الحاكم من طلب إغلاق الحزب ورفع الحصانة عن نواب الحزب في البرلمان واعتقالات في صفوف كوادر الحزب ما هي إلا لتحييد الحزب عن الانتخابات القادمة.
وأكدت الرئيسة المشاركة لحزب “الشعوب الديمقراطي” في إسطنبول، إليف بولوت، أنّ “حكومة العدالة والتنمية تحاول منذ فترة بشكل جدي تقييد عمل حزب الشعوب الديمقراطي، السبب الرئيسي لهذه المحاولات، هو تصريحات المعارضة ونشاطها، وبطبيعة الحال حزب الشعوب الديمقراطي التي تهز الحكومة بشكل جدي، خصوصاً بعد 7 يونيو 2015، إثر هز الشعوب الديمقراطي للعدالة والتنمية، بعدها لم يستطع أن يكون في الحكم بمفرده، واضطر لعقد تحالف مع حزب الحركة القومية برئاسة دولت بهتشلي حيث يساعده في تسيير هذه الفترة”.
وأضافت بولوت في تصريحات لـ”العربية.نت”: “منذ تلك الفترة التي تلت 7 يونيو يمارس الحزب الحاكم عدة جرائم في تركيا، وأيضاً خارج تركيا، وحوَّل الوضع إلى وضع حرب مع مواطنيه ومع دول الجوار”.
نواب من حزب الشعوب الديمقراطي داخل البرلمان التركي “أرشيفية”
ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي إلى حملة قمع لا هوادة فيها منذ عام 2016 حين أوقفت حكومة أردوغان زعيمه صلاح الدين دميرتاش، ولا يزال السياسي المعارض في السجن رغم دعوات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتكررة للإفراج عنه.
ولفتت بولوت إلى أنّ “حكومة أردوغان تمارس الضغط بشكل يومي ضد حزب الشعوب الديمقراطي، وتشن حملات الاعتقال، و ترفع الحصانات عن النواب، وتعتقل رؤساء البلديات الذين يتبعون للحزب، بعض نوابنا في السجون، و آخرهم النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو الذي كان يخاطب وجدان جميع الناس، ويعمل من أجل دولة مساواة للجميع، تم رفع الحصانة عنه بسبب تغريدة، قاموا بذلك بعد إعلانهم خطة عمل حقوق الإنسان، ويحاولون إغلاق حزبنا”.
وتابعت: “حزبنا موجود، وحزبنا مطلوب من الذين يتزعمون الموقف السياسي ضد فساد العدالة والتنمية وجميع الذين يطالبون بالمساواة والحقوق، هو حزب مطلوب من الجميع، عند قول ذلك يهتز حزب العدالة والتنمية، ولأنه لا يريد خسارة حكمه يريد إسكات المعارضة مثل حزب الشعوب الديمقراطي”.
اعتقالات الشرطة التركية “أرشيفية”
وأوقفت الشرطة التركية، الجمعة، عشرات من قادة حزب “الشعوب الديمقراطي”، أبرز الأحزاب الموالية للأكراد والمهدد بحظر نشاطه قضائيا، وفق ما أفاد التنظيم ووسائل إعلام.
وكان النائب العام التركي قد قدّم الأربعاء إلى المحكمة الدستورية التماسا يطالب فيه بحل حزب “الشعوب الديمقراطي”، ثالث أكبر أحزاب البلاد والذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأن له ارتباطات مع “الإرهاب”.
وفي لائحة الاتهام التي قدّمها، تبنّى المدعي العام آراء الرئيس أردوغان، مؤكداً أن الحزب مرتبط “بشكل عضوي” مع حزب “العمال الكردستاني” الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابياً”.
ويطالب النائب العام أيضا بمنع 687 عضوا من حزب “الشعوب الديمقراطي” من تولي وظائف سياسية لخمسة أعوام، وبينهم زعيمه السابق دميرتاش ووجوه أخرى بارزة في الحزب.
وأوضحت بولوت أن حكومة الرئيس أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية يريدان تشتيت أصوات ناخبي حزب “الشعوب الديمقراطي”: “يحاولون جعل ناخبي الشعوب الديمقراطي بلا عنوان، وعند إغلاق الحزب سيبقى الناخبون بالوسط، إنهم لا ينتظرون من ناخبينا أن يصوتوا لهم، ولكن يمكنهم أن يعطوا أصواتهم لأحزاب أخرى، نعم يعتقدون أنهم يستطيعون تقسيمنا، إن ناخبينا أصحاب تجربة وحزبنا لا يُغلق لأول مرة، أُغلقت في الماضي العديد من الأحزاب التابعة لنا”.
بدوره أكد الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول إردل أفجي في تصريح لـ”العربية.نت” أنّ “إغلاق الأحزاب يعني “تقليل الديمقراطية، موت الديمقراطية، في الدول التي تُغلق فيها الأحزاب تضعف الديمقراطية في تلك الدول، وتُلغي حرية التعبير، وهذا يعني إلغاء مظاهر التنظيم والحرية والتفكير الحر، وبهذه الوسيلة إغلاق الحزب هو من الظواهر الأكثر لعنة ضد الديمقراطية، لأن الأحزاب السياسية تنظم فئة معينة أو شريحة معينة من الشعب، وتعبر عنهم، على هذا الأساس تنشأ الأحزاب”.
وأضاف: “عندما تقومون بمنع الأحزاب في أحد المجتمعات، فأنتم تمنعون إحدى المجتمعات من التفكير ومن الدفاع عن نفسها، لهذا السبب فإن إغلاق الأحزاب من نظام يدعي الديمقراطية هو أكبر تناقض بين أقواله وأفعاله، وفي موضوع إغلاق الأحزاب عندما فـُتحت بحق العدالة والتنمية دعوى قضائية في السابق بهدف إغلاقه، نحن خرجنا ضد ذلك بشدة، يجب ألا يُغلق أي حزب سياسي، يُغلق الحزب تلقائياً عندما يفقد دعمه الشعبي، غير ذلك هو ضغط سياسي”.
وعن الخطوات التي سيتخذها قادة الحزب في حال صدر قرار بإغلاقه، أكد أفجي استمرار نشاط كوادر الحزب عبر إنشاء منظمات مجتمع مدني: “عملنا ونشاطنا لا يتوجب وجود حزب سياسي لأننا نناضل ضد الأزمات الحادة في الحياة، وليس لأجل أن نكون في الحكم، وليس لإدارة الدولة وليس السيطرة على إحدى المؤسسات”.
