الوسم: قطع

انطلقت التظاهرات في العاصمة السودانية، اليوم الأربعاء، فيما انتشرت القوات الأمنية في عدد من الأحياء بالخرطوم.

وأكد مراسل العربية/الحدث انقطاع كافة الاتصالات في البلاد، فضلا عن الانترنت.

في حين أعلنت اللجنة المركزية للأطباء مقتل اثنين بالرصاص في مدينة بحري. بينما تحدث تجمع المهنيين السودانيين عن مقتل شخص في أم درمان ووقوع عدة إصابات. وقال في بيان على صفحته على فيسبوك إن هناك أنباء عن مقتل شخص جراء إصابته بطلق ناري في الرأس.

تطويق مواكب المحتجين

كما أضاف أن القوات السودانية تطوق مواكب المحتجين في عدة مناطق أبرزها بحري وشارع الستين وأمبدة، حيث يتم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع.

كذلك، أشار إلى ما وصفه بالـ “قطع المتعمد” لخدمات الاتصالات الصوتية والانترنت.

انقطاع الاتصالات

بدورها، أكدت شبكة (نت بلوكس) لمراقبة الانترنت بوجود انقطاع شبه كامل للاتصالات السلكية والانترنت الأرضي. وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر إن ذلك يأتي بعد انقطاع اتصالات المحمول المستمر منذ 23 يوما.

يذكر أن تظاهرات اليوم تأتي تلبية لدعوات تنسيقيات عدة في البلاد، تحت عنوان “مليونية 17 نوفمبر”، فيما أوضحت أمس تنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان دعمها للتظاهرات، إلا أنها أوضحت أنها ستكتفي بإقامة “اعتصام اليوم الواحد” في شارع الأربعين.

تأتي تلك التحركات والاحتجاجات مع تواصل المساعي الدولية من أجل الحث على الوصول إلى حل للأزمة السياسية.

تظاهرات في الخرطوم (13 نوفمبر 2021 فرانس برس)

مساعٍ دولية

فبعد لقاءات عدة أجرتها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، مولي فيي، منذ الاثنين في الخرطوم، ولقائها رئيس الحكومة المقابلة عبد الله حمدوك، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أعلنت السفارة النرويجية اليوم أن المبعوث النرويجي إلى السودان أندري ستاينسين، Endre Stiansen وصل العاصمة، من أجل حث الفرقاء على العودة إلى المسار الديمقراطي الانتقالي.

وكانت تلك المساعي انطلقت بعد الـ 25 من أكتوبر الماضي (2021) يوم أعلن البرهان حل الحكومة ومجلس السيادة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية. فيما نفذت حملة اعتقالات وتوقيفات شملت عدداً من القيادات المدنية ووزراء، ومسؤولين في عدد من الأحزاب والتنسيقيات.

على الرغم من تأكيد حركة طالبان التي سيطرت على البلاد منتصف أغسطس الماضي، أنها لن تلاحق الموظفين الذين عملوا سابقا مع الحكومة، إلا أن بعض التقارير أكدت العكس.

فقد أظهرت صور أرسلت من قبل أفغان وجمعيات داخل البلاد، رؤوسا مقطوعة وجثثا معلقة وأطرافا مبتورة وضحايا اخترقهم الرصاص داخل سياراتهم، إثر حملة تصعيد خطيرة من قبل طالبان ضد عناصر في القوات الأفغانية السابقة وموظفين عملوا مع الحكومة السابقة، بحسب ما أفاد موقع بوليتيكو الأميركي.

أما مصدر تلك الصور فمجموعات ومنظمات إغاثية متعددة تعمل على إنقاذ الأفغان العالقين.

رسالة مفخخة

وفي السياق، قال دانيال إلكينز من جمعية “العمليات الخاصة الأميركية” ، التي تساعد تلك المجموعات التي تعمل على إنقاذ أولئك العالقين في البلاد ، “ما رأيناه عدوان متصاعد”.

كما أكد عدة أعضاء وعاملين ضمن فرق عمل تطوعية مثل Argo و Pineapple و North Star و Project Exodus Relief أن طالبان تعتمد تكتيكًا حديثًا ملفت، حيث تعمد إلى إرسال رسائل نصية للمترجمين العسكريين السابقين وبعض القاضيات وعناصر في القوات الخاصة وآخرين، تدعوهم إلى اجتماع ضروري في مكان محدد، من أجل الصعود على متن طائرة والخروج من أفغانستان.

عناصر طالبان في أحد الشوارع في كابل (أرشيفية- فرانس برس)

لكن هذه الرسائل مجرد فخ، فعندما يصل هؤلاء، يتعرضون لأبشع أنواع الضرب والتعذيب وحتى القتل.

فرق موت

إلا أن هذا ليس كل شيء، فقد أكد زاكاري كالينبورن، مدير التنسيق الرئيسي في مشروع Project Exodus Relief ، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني أن طالبان حصلت على سجلات سرية تركت في البلاد بعيد انسحاب القوات الأميركية، تتضمن أسماء أشخاص معرضين لمخاطر عالية.

وألمح إلى وجود شكوك تحوم حول وجود دول وجماعات إرهابية، مثل شبكة حقاني، تقدم دعما ماديا وخبرة فنية لفرق الموت الطالبانية هذه المنتشرة في جميع أنحاء البلاد”.

كما أوضح أن بعض المنظمات أكدت أن طالبان قادرة على تحديد موقع هؤلاء الأشخاص المستهدفين، عبر استخدام فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى”.

يذكر أنه منذ انتهاء انسحاب القوات الأجنبية في أواخر أغسطس الماضي، وآلاف الأفغان يقبعون خائفين في منازلهم أو مخابئ أخرى خارج قراهم، خوفا من عمليات انتقامية تنفذها الحركة التي حكمت البلاد خلال التسعينات بقبضة من حديد.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن مجموعة السبع وباريس على وجه الخصوص وضعت على رأس أولوياتها قطع العلاقات بين طالبان والمنظمات الإرهابية بالكامل ومشاركة الحركة في الحرب على الإرهاب.

جاء ذلك، بعدما أعلن قادة مجموعة السبع أن حركة طالبان ستحاسب على أفعالها على صعيد مكافحة الإرهاب و(حماية) حقوق الإنسان وخصوصا حقوق النساء”، في بيان صدر في ختام قمتهم عبر الإنترنت الثلاثاء.

وشدد القادة السبعة على أن أفغانستان “يجب ألا تعود أبدا ملاذا آمنا للإرهاب ومصدر هجمات إرهابية” على بلدان أخرى.

قرار واشنطن

كما أكد الإليزيه أن قرار البقاء في أفغانستان بعد 31 أغسطس خاص بواشنطن وهي من تقرر.

فيما أوضحت كندا أن مجموعة الـ 7 اتفقت على الضغط على طالبان للسماح بالإجلاء بعد 31 أغسطس، وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو، قواتنا مستعدة للبقاء في أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس.

كذلك، قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل: “لا يمكننا مواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان بدون الولايات المتحدة”.

إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الولايات المتحدة خلال قمة لمجموعة السبع عبر الإنترنت إلى ضمان أمن مطار كابول “ما دام ذلك ضروريا” من أجل “استكمال” عمليات إجلاء أفغان تتم حاليا.

من عمليات الإجلاء بمطار كابل

ضمان أمن المطار

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن قادة الاتحاد طلبوا من “أصدقائهم الأميركيين ضمان أمن المطار ما دام ذلك ضروريا”، و”ضمان وصول عادل ومنصف إلى المطار” لجميع الأفغان المؤهلين لإجلائهم، في وقت تعتزم واشنطن سحب قواتها من أفغانستان بالكامل بحلول 31 آب/أغسطس.

كما أضاف إن “عددا من القادة أبدوا قلقهم حيال هذا الجدول الزمني” خلال قمة مجموعة السبع، مشيراً إلى أنه في مطلق الأحوال “سيكون من الأساسي ضمان إمكان الخروج بحرية من أفغانستان في المستقبل” واستخدام مطار كابول “لإيصال مساعدات إنسانية”.

وتابع ميشال: “إننا قلقون بشأن القدرة على الوصول بأمان إلى المطار، وندعو السلطات الجديدة إلى السماح بدخول المطار لكل الأجانب والأفغان” الراغبين في الرحيل.

التواصل مع طالبان

من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي الأوروبي لـ “العربية/الحدث” اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي يتواصل مع حركة طالبان في الميدان لتسهيل عمليات الإجلاء.

وأضاف اريك مامير المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية أنه لم يتم التواصل مع الحركة على المستوى السياسي.

حركة طالبان في كابل – قرانس برس

وكانت دول عدة من الحلف الأطلسي طلبت الأسبوع الماضي من الأميركيين تمديد هذه المهلة حتى يتم إجلاء مزيد من الأشخاص المعرضين للخطر، غير أن مسؤولاً في الإدارة الأميركية، كشف اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن قرر، بالتشاور مع فريقه للأمن القومي، الالتزام بالموعد النهائي في 31 أغسطس لسحب القوات من أفغانستان.

أطلقت الشرطة السودانية اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ينددون بتردي الأوضاع الاقتصادية في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة الخرطوم، بينما أغلق آخرون شارعاً رئيسياً في مدينة أم درمان المجاورة، وفق وكالة “فرانس برس”.

وبحسب الوكالة، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في شارع الستين شرق العاصمة الخرطوم بعدما أغلق محتجون الشارع بالحجارة وحرقوا الإطارات المستخدمة.

محتجون يقطعون الطريق في الخرطوم الأحد

وفي أم درمان المجاورة للخرطوم والواقعة غرب نهر النيل، أغلق محتجون شارع الأربعين الرئيسي مستخدمين حجارة وجذوع أشجار وبقايا سيارات قديمة.

ويقف السودانيون في طوابير لساعات للحصول على الخبز وأمام محطات الوقود لتعبئة سياراتهم، إضافةً الى انقطاع الكهرباء لساعات عدة يومياً.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية كانت وراء الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل 2019 إثر احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر 2018 واستمرت أشهراً بعد رفع سعر الخبز.

طابور أمام أحد الأفران في الخرطوم (أرشيفية)

وبلغ معدل التضخم وفق إحصاءات رسمية 269% خلال ديسمبر الماضي. وتتراجع قيمة العملة المحلية فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أميركي.

وتتولى السلطة منذ الإطاحة بالبشير حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تحاول التصدي للأزمة.

ومطلع الشهر الجاري، تم توقيع مذكرة تفاهم بين السودان والولايات المتحدة لمعالجة ديون الخرطوم لدى البنك الدولي.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الخميس أثناء زيارته للسودان تقديم قرض تجسيري بقيمة 330 مليون جنيه استرليني لمعالجة مشكلة ديون الخرطوم لدى بنك التنمية الإفريقي.

أطلقت الشرطة السودانية اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ينددون بتردي الأوضاع الاقتصادية في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة الخرطوم، بينما أغلق آخرون شارعاً رئيسياً في مدينة أم درمان المجاورة، وفق وكالة “فرانس برس”.

وبحسب الوكالة، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في شارع الستين شرق العاصمة الخرطوم بعدما أغلق محتجون الشارع بالحجارة وحرقوا الإطارات المستخدمة.

محتجون يقطعون الطريق في الخرطوم الأحد

وفي أم درمان المجاورة للخرطوم والواقعة غرب نهر النيل، أغلق محتجون شارع الأربعين الرئيسي مستخدمين حجارة وجذوع أشجار وبقايا سيارات قديمة.

ويقف السودانيون في طوابير لساعات للحصول على الخبز وأمام محطات الوقود لتعبئة سياراتهم، إضافةً الى انقطاع الكهرباء لساعات عدة يومياً.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية كانت وراء الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل 2019 إثر احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر 2018 واستمرت أشهراً بعد رفع سعر الخبز.

طابور أمام أحد الأفران في الخرطوم (أرشيفية)

وبلغ معدل التضخم وفق إحصاءات رسمية 269% خلال ديسمبر الماضي. وتتراجع قيمة العملة المحلية فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أميركي.

وتتولى السلطة منذ الإطاحة بالبشير حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تحاول التصدي للأزمة.

ومطلع الشهر الجاري، تم توقيع مذكرة تفاهم بين السودان والولايات المتحدة لمعالجة ديون الخرطوم لدى البنك الدولي.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الخميس أثناء زيارته للسودان تقديم قرض تجسيري بقيمة 330 مليون جنيه استرليني لمعالجة مشكلة ديون الخرطوم لدى بنك التنمية الإفريقي.

أفاد تقرير جديد، الجمعة، بأن قوات أمن إثيوبية قتلت أكثر من 75 شخصًا وأصابت ما يقرب من 200 خلال الاضطرابات الدامية في يونيو ويوليو بعد مقتل مغنٍّ شعبي. وتم قطع رؤوس أكثر من 30 آخرين أو تعذيبهم أو سحلهم في الشوارع على أيدي مهاجمين وسط إهانات عرقية.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في تقريرها، الذي صدر يوم الجمعة، إن 123 شخصًا قُتلوا وأُصيب ما لا يقل عن 500 شخص في واحدة من أسوأ موجات العنف العرقي في البلاد منذ سنوات، وهو “هجوم واسع النطاق ومنهجي” ضد المدنيين يشير إلى جرائم ضد الإنسانية.

لاجؤون من إثيوبيا يهربون إلى السودان للفرار من القتال

ويشكل العنف العرقي تحديا كبيرا لرئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي حث على الوحدة الوطنية بين أكثر من 80 مجموعة عرقية في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

جاءت الاضطرابات في يونيو ويوليو عقب مقتل المغني هاشالو هونديسا، الذي كان صوتًا بارزًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت إلى تولي أبي السلطة في 2018 وإعلان إصلاحات سياسية شاملة.

ولم تكن هذه الاضطرابات مرتبطة بالصراع في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا، الذي بدأ في أوائل نوفمبر في علامة أخرى على التوترات التي تعتصر البلاد التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة في قلب القرن الإفريقي.

ولم تعلق متحدثة باسم مكتب أبي أحمد على الفور.

وكانت المقابلات مع مسؤولين حكوميين وشخصيات أمنية جزءًا من تحقيق اللجنة، والذي تضمن أيضًا زيارة حوالي 40 جالية.