الوسم: قضائي

مع استمرار فرض الإجراءات الاستثنائية في السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، وانقطاع الاتصالات أحيانا والإنترنت، قضت محكمة الخرطوم الجزائية اليوم الخميس بعودة الإنترنت في الحال.

وأمرت المحكمة شركات الاتصالات في البلاد بإرجاع خدمة الإنترنت فوراً، ومؤقتاً لجميع المشتركين إلى حين الفصل بالضرر.

في حين أكد مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت مساء اليوم بأن الإنترنت لا يزال معطلا “إلى حد كبير” في البلاد لليوم الثامن عشر.

تحايل سابق!

وكانت المحكمة أمرت قبل يومين بإعادة الإنترنت، إلا أن شركات الاتصالات المعنية بتنفيذ القرار، أعادته لـ8 مشتركين فقط، ممن وردت أرقامهم بالدعوى، في “تحايل” واضح على القرار.

فما كان من جمعية حماية المستخدم إلا أن تقدمت بدعوى جديدة نيابة عن كافة المشتركين، ليصدر القرار الجديد اليوم.

متظاهرون في الخرطوم يحملون صورة رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك(أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن البلاد تعيش منذ الشهر الماضي على وقع أزمة سياسية حادة، بين المكون المدني والعسكري الذي حل الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ، كما علق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

وقد أشعلت تلك الإجراءات انتقادات دولية واسعة، ودفعت الولايات المتحدة إلى تعليق مساعداتها مؤقتا للبلاد.

كما أطلقت تظاهرات مناهضة لإقالة الحكومة وتسلم القوات المسلحة السلطة.

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي “أمر قضائي”.

لكن ميقاتي أعرب خلال مقابلة مع إحدى القنوات المحلية الاثنين عن أمله في أن يستمر قاضي التحقيق الرئيسي طارق بيطار في منصبه، لافتاً إلى أن لبنان لا يتحمل إقالة قاضٍ ثان في قضية الانفجار.

وقال: “لا معرفة شخصية بالقاضي بيطار وأسمع أنه فوق كل الشبهات”، مضيفاً: “اليوم كف يده هو أمر قضائي وأنا شخصياً لا أتدخل بالقضاء. أتمنى أن يتابع مهمته بتوازن ونريد التحقيق”، وفق رويترز.

للمرة الثانية

كما أكد: “يجب أن يكون له الحماية اللازمة وبدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار”.

يشار إلى أن تحقيقاً في الانفجار الكارثي بمرفأ بيروت توقف في وقت سابق الاثنين وذلك للمرة الثانية هذا العام عندما رفع سياسي كبير مطلوب للاستجواب دعوى ضد كبير المحققين في القضية للارتياب في حياده.

طارق بيطار

حملة تشويه

جاءت الخطوة بعد قيام النخبة السياسية اللبنانية بحملة تشويه ضد القاضي طارق بيطار الذي عُين لقيادة التحقيق بعد توجيه اتهامات مماثلة لسلفه من جانب سياسيين أراد استجوابهم بشبهة الإهمال.

وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار لم يتم إحراز تقدم في محاولات محاسبة أي من كبار المسؤولين عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين بسبب طعن أطراف من بينها ميليشيا حزب الله وآخرين من الطبقة الحاكمة في حياد التحقيق.

ونتج الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في المرفأ منذ عام 2013.

من انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية من فرانس برس)

دعوى المشنوق

إلى ذلك جُمد التحقيق الاثنين بعد الدعوى التي أقامها نهاد المشنوق وهو نائب ووزير سابق للداخلية طلب بيطار استجوابه بشبهة الإهمال. وقال مصدر قضائي لرويترز إن جلسات التحقيق ستُعلق لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.

نهاد المشنوق (أرشيفية)

ورداً على الإجراء الذي اتُخذ الاثنين، قال إبراهيم حطيط وهو ممثل لأسر الضحايا له شقيق قُتل بالانفجار: “هناك استياء عارم عند الأهالي. هناك نوع من القرف من الطبقة السياسية”.

كما طالبت الأسر التي تتهم الطبقة السياسية بأنها تستغل الحصانات التي تتمتع بها بتحقيق دولي قائلة إن التحقيق اللبناني يتوقف بعد كل مرة يبدأ فيها.

نصرالله: مسيس

يذكر أن بيطار واجه معارضة منذ يوليو الفائت عندما رفض المسؤولون رفع الحصانة عن عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين الأمنيين الذين طلب القاضي التحقيق معهم.

والشهر الماضي اتهم حسن نصرالله أمين عام ميليشيا حزب الله بيطار بالعمل بالسياسة، واصفاً التحقيق بأنه “مسيس”.

يشار إلى أنه تم عزل قاضي التحقيق السابق فادي الصوان سلف بيطار في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.

من انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية)

طلب استجواب وأمر اعتقال

وكان بيطار قد قدم طلباً في يوليو لاستجواب رئيس الوزراء حسان دياب وغيره من كبار المسؤولين الذين اتهمهم الادعاء بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار. ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفة.

كما أصدر يوم 16 سبتمبر أمر اعتقال لوزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، بعد أن تغيب عن استدعاء للاستجواب، وكان هذا أول أمر اعتقال لمسؤول في القضية.

إلى ذلك أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز وأُرسلت قبل أكثر قليلاً من أسبوعين من وقوع الانفجار أنه تم إطلاع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب على المخاطر التي تمثلها المواد الكيمائية وأنها يمكن أن تدمر العاصمة.

أفرجت السلطات التركية الثلاثاء عن برلماني سابق مؤيد للأكراد من السجن بعد أن قضت أعلى محكمة في تركيا بأن حقوقه انتُهكت.

وكان عمر فاروق غرغرلي أوغلو عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي قد جُرّد من عضويته في مارس الماضي ودخل السجن في أبريل بعد أن أصبح حكم بالسجن عامين ونصف العام صدر بحقه بتهمة نشر دعاية إرهابية حكماً نهائياً.

وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بأن حقوق غرغرلي أوغلو انتهكت باحتجازه بتهم تتصل بالإرهاب لتفتح الطريق أمام الإفراج عنه واستعادة وضعه البرلماني.

عمر فاروق غرغرلي أوغلو بعد الافراج عنه

من المتوقع أن يعود غرغرلي أوغلو إلى البرلمان لاستئناف أنشطته السياسية.

وأدين السياسي في عام 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بعد أن أعاد تغريد مقال إخباري عام 2016 حول دعوة للسلام من قبل حزب العمال الكردستاني المحظور. اعتبرت محكمة تركية أن التغريدات هي دعاية نيابة عن حزب العمال الكردستاني.

وكانت محكمة استئناف أكدت الإدانة في وقت سابق من هذا العام. لكن المحكمة الدستورية حكمت لصالح غرغرلي أوغلو الأسبوع الماضي.

كشف غرغرلي أوغلو عن عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، بما فيها عمليات تفتيش غير قانونية للمحتجزين من قبل الشرطة.

غرغلي اوغلو خلال اعتصام بالبرلمان (أرشيفية)

ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقاد الحزب تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ العام 1984 وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص. وانهارت محادثات وقف إطلاق النار والسلام الهشة بين الطرفين في صيف العام 2015.

في غضون ذلك، قدم المدعون العامون بالمحكمة العليا لائحة اتهام في المحكمة الدستورية تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وكذلك منع المئات من أعضاء الحزب من شغل المناصب السياسية لمدة خمس سنوات.

قضية الإغلاق هي أحدث حملة قمع ضد الحزب، والتي شهدت اعتقال زعماء الحزب السابقين والنواب وآلاف النشطاء.

أمر قاض في صقلية السبت بمحاكمة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني لرفضه السماح لسفينة إنقاذ مهاجرين إسبانية بالرسو في ميناء إيطالي عام 2019، مما أدى إلى إبقاء ركابها في البحر لعدة أيام.

وأفادت وكالة “لا بريس” الإيطالية للأنباء أن القاضي لورنزو يانيلي حدد يوم 15 سبتمبر موعداً للمحاكمة خلال جلسة استماع في قاعة محكمة باليرمو.

من جهته أكد سالفيني، الذي حضر الجلسة، القرار وأصر على أنه كان يؤدي واجبه فقط برفض دخول سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة “أوبن آرمز” و147 شخصاً تم إنقاذهم في البحر المتوسط.

“سأذهب ورأسي مرفوع”

إلى ذلك غرد مستشهداً بالدستور الإيطالي بأن الدفاع عن البلاد “واجب مقدس” على كل إيطالي، بحسب تعبيره، موضحاً: “أنا ذاهب للمحاكمة لهذا السبب، هل لأنني دافعت عن بلدي؟ سأذهب ورأسي مرفوع”.

يذكر أن الادعاء في باليرمو كان اتهم سالفيني بالتقصير في أداء الواجب والاختطاف، لأنه أبقى المهاجرين في البحر قبالة سواحل لامبيدوزا لعدة أيام في أغسطس 2019. وأثناء الأزمة، ألقى بعض المهاجرين اليائسين بأنفسهم في البحر فيما طالب قبطان السفينة بميناء آمن وقريب.

19 يوماً

وفي نهاية المطاف وبعد محنة استمرت 19 يوماً، سُمح للمهاجرين الـ83 الباقين الذين كانوا ما زالوا على متن السفينة بالنزول في لامبيدوزا.

يشار إلى أن سالفيني اتبع موقفاً متشدداً بشأن الهجرة عندما كان وزيراً للداخلية خلال الحكومة الأولى لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، من 2018-2019.

وأثناء مطالبة دول الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد من الجهد لاستقبال المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا، قال إن “سفن الإنقاذ الإنسانية تشجع المهربين المقيمين في ليبيا” وإن سياسته في الواقع أنقذت الأرواح من خلال عدم تشجيع الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.