الوسم: قانوني

أكدت مصادر “العربية”، الأحد، أن “مصر تبدأ بإعادة تقييم أزمة سد النهضة تمهيدا لاتخاذ موقف نتيجة تعطل المفاوضات”. وقالت المصادر إن “مصر تسعى لخطوات جديدة للحفاظ على حقوقها المائية”.

وكشفت المصادر عن اتصالات بين القاهرة وواشنطن بشأن سد النهضة وموقف إثيوبيا. فيما أبلغت القاهرة، مسؤولي الاتحاد الإفريقي بإصرارها على اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد.

وأشارت المصادر إلى أن “دولاً عربية وخليجية أبلغت القاهرة أنها ستعمل على وساطة مع إثيوبيا للوصول إلى اتفاق ملزم”. وكانت مصر قد أجرت اتصالات حول سد النهضة، مع وزراء الخارجية العرب، ودول عربية وخليجية.

حمدوك يصر على اتفاق ملزم

وعلى الجانب السوداني، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الأحد، على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية، وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.

واستقبل حمدوك، الأحد، بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسي فكي محمد، وذلك بحضور كل من مفوض عام السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية محمد الحسن ولد لباد، ورئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش.

حمدوك

واستعرض اللقاء الأوضاع في السودان فيما يخص مسار الانتقال للديمقراطية؛ حيث قدم رئيس مجلس الوزراء شرحاً وافياً حول التقدم الذي أحرز حتى الآن في كل المجالات خاصة قضايا السلام والتنمية الاقتصادية.

كما قدم حمدوك خلال اللقاء شرحاً حول موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، ونقل لوفد الاتحاد الإفريقي أن السودان يؤكد أن سد النهضة يجب أن يكون إطارا شاملا للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا.

من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي دعم الاتحاد الإفريقي للسودان لإنجاح المرحلة الانتقالية، مؤكداً متابعتهم للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، وعرض في هذا الصدد مساعدة مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار الجهود التى يقودها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكدي.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يقوم السودان بتزويد مفوضية الاتحاد الإفريقي بمعلومات إضافية حول سد النهضة.

ونقل مجلس السيادة السوداني عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قوله، إن الاتحاد يضع كافة إمكانياته أمام السودان ومصر وإثيوبيا لإيجاد حل لأزمة سد النهضة.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو على موقف السودان بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

ودعا الفريق دقلو، الاتحاد الإفريقي لمواصلة دعمه ومساندته للسودان خلال هذه المرحلة، وصولاً إلى تحول ديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.

من حانبه أشاد رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، بدور الاتحاد الأفريقي في معالجة أزمة سد النهضة وحل قضايا القارة، فيما أكدت وزير خارجية السودان مريم الصادق المهدي، أن بلادها متمسكة بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة.

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، على أهمية “الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا وليس واحدة دون الأخرى”.

وقالت إن “إثيوبيا أخفت عنا المعلومات الخاصة بالملء الأول العام الماضي في يوليو 2020، والآن تهددنا بملء ثاني ثلاثة أضعاف الأول في حجمه دون التوصل لاتفاق معنا على الملء والتشغيل”.

2 صور
سد النهضة (أرشيفية- فرانس برس)

سد النهضة (أرشيفية- فرانس برس)

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي

وأضافت في رسالة وجهتها إلى مجموعة على تطبيق “واتساب”: “وقبل ساعات عرضت أن تطلعنا على تفاصيل الملء في يوليو وأغسطس، مع أنها تبدأ الاستعداد له بتفريغ ما بين 600 مليون ومليار متر مكعب من الماء، اليوم السبت، لتختبر عمل بوابات السد”.

وذكرت الوزيرة السودانية أن “أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم تعد منحة أو صدقة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنها في أي لحظة كما ترى هي أو تقرر، وهذا أمر شديد الخطر على مشاريعنا الزراعية وخططنا الاستراتيجية”.

واختتمت: “من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي. ولكن صدقهم يشهد عليه ما يدعونه الآن عن امتلاكهم لإراضي الفشقة” التي استردها السودان من إثيوبيا.

على الرغم من أن الدستور التركي الحالي لا يسمح ببقاء الفائز برئاسة البلاد في منصبه لأكثر من دورتين، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يحاول تخطي هذا البند في الدستور والمتعلق بشروط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان الترشّح مرة جديدة لمنصب الرئاسة، والتي تصادف مئوية تأسيس الدولة التركية، وذلك في العام 2023، وفق ما تفيد بعض الأوساط السياسية في البلاد.

واستبعد باحث مختص بالشؤون التركية، التزام أردوغان ببنود الدستور فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أن شعبية حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده، تراجعت بالفعل في الفترة الأخيرة، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ سنوات والتي تفاقمت جراء تفشي فيروس كورونا مطلع العام الماضي.

وقال فرحات غوريني، المحرر السابق لشؤون الشرق الأوسط في الفصلية الدنماركية RÆSON: “من المحتمل أن الرئيس التركي سيخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، فهو من الناحية النظرية يرى في نفسه أول رئيس منذ تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى آخر رئاسي، وبالتالي لا يأخذ أردوغان بعين الاعتبار أنه كان رئيساً قبل ذلك الوقت منذ عام 2014”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “أردوغان قد يتمكن من الحصول على مخرجٍ قانوني يساهم في منحه حق الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أنه يتمتع بنفوذٍ كبيرٍ داخل المحكمة الدستورية العليا، ولذلك هو يتحدّث منذ مطلع الشهر الماضي عن تعديلات دستورية لإيجاد حل لمشكلته هذه”.

هل ينجح أردوغان في تعديل الدستور للترشح مجددا؟

وتابع أن “الرئيس التركي على الأغلب لن يفرض دستوراً جديداً إذا ما تمكن من الحصول على حق الترشح مجدداً مع تعديلات دستورية طفيفة، أملاً في كسب 5 سنوات أخرى من رئاسة البلاد”، لافتاً إلى أن “شعبيته تراجعت بشكل كبير خلال الانتخابات المحلية في مارس 2019، حين خسر بعضاً من كبرى بلديات البلاد مثل أنقرة وإسطنبول، ما أرغمه على التحرّك لضمان عدم تكرار هزيمته مرة أخرى”.

كما رأى غوريني أن “الحديث عن وضع دستورٍ جديد هو للفت أنظار الشارع التركي بعيداً عن الأزمة المالية والتضخم الحاصل وانخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية ومشاكل أخرى تعاني منها تركيا”، مشدداً على أن “أردوغان يهدف بالدرجة الأولى إلى إجراء بعض التغييرات في قانوني الأحزاب والانتخاب، بحيث يضمن وجوده على رأس السلطة في ذكرى مئوية تأسيس البلاد، وهو ما تحدّث عنه الرئيس التركي علانية في وقتٍ سابق”.

ومطلع شهر فبراير الماضي، أعلن الرئيس التركي عن رغبته في إجراء تعديلات دستورية وعن حاجة بلاده لدستور جديد، وهو ما رفضه أكبر حزبين معارضين له وهما “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، لكن حليفه الوحيد في الداخل دولت بهجلي الذي يقود حزب “الحركة القومية” اليميني أيده على الفور.

ويعتبر كلا الحزبين المعارضين لأردوغان أنه لا يتقيد بالدستور الحالي، الأمر الذي يجعل من مطالبته بوضع دستورٍ آخر جديد، موضع “شكوكٍ وجدل”، إضافة إلى مساعيه الواضحة لضمان فوزه في دورة رئاسية جديدة عبر حرمان حلفائه السابقين الذين غادروا حزبه مثل رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائبه علي باباجان من المشاركة في أي انتخابات رئاسية وبرلمانية مقبلة.

يبدو أن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا والذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، لن يتخلى عن السلطة بسهولة خاصة وأن معظم استطلاعات الرأي تؤكد تراجع شعبيته واستحالة فوزه في أي انتخاباتٍ مقبلة كما كانت الحال عليه قبل سنوات.

وأكد أكاديمي ومحلل سياسي تركي أن “مختلف استطلاعات الرأي تبيّن أن الحزب الحاكم حالياً لا يمكنه الفوز في الانتخابات المقبلة”، إذ يعد هذا الأمر سبباً رئيسياً للتوجّه نحو إجراء تغييرات في قانوني الأحزاب والانتخابات، كي يضمن “العدالة والتنمية” بقاءه في السلطة، وفق ما كشف عنه اليوم داود أوغلو مؤسس ورئيس حزب “المستقبل” المعارض لرفيق دربه السابق أردوغان.

وتعليقاّ على ذلك، قال إلهان أوزغال لـ “العربية.نت”: “يجب أخذ العامل الزمني بعين الاعتبار عند الحديث عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، فهي ستجري في يونيو عام 2023، وحتى الوصول لذلك الحين لدى حزب أردوغان وقتٌ كبير لتجنب خسارته فيها رغم تراجع شعبيته حالياً”.

وأضاف أن “المدّة المتبقية التي تسبق إجراء الانتخابات تمثل فرصة إضافية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فهي تكفي لإحداث انتعاشٍ اقتصادي قد تعيد بعضاً من شعبيته التي تآكلت خلال السنوات الماضية، ولذلك قد لا يضطر لإجراء تعديلاتٍ في قوانين الأحزاب والانتخابات إذا ما استطاع كسب المزيد من الناخبين مجدداً بهذه الطريقة”.

أردوغان

وتابع: “استبعد أن يلجأ حزب أردوغان لتعديل بعض القوانين لضمان فوزه في الانتخابات”، لافتاً إلى أنه “ربّما يتخذ سياسة مرنة مع معارضيه كالانفتاح على الأكراد كما فعل سابقاً خاصة وأن الرئيس التركي كان قد تحدّث قبل فترة عن إصلاحاتٍ قضائية وأخرى اقتصادية”.

واليوم قال داود أوغلو إن “أردوغان يبحث مع حلفائه القوميين المتطرفين عن بديل لشرط (50+1) للبقاء في الحكم”.

وأضاف بحسب جريدة “زمان” التركية أن “أردوغان لديه الآن نية واحدة فقط وهي التمسك بالسلطة بأي طريقة كانت، ما سيدفعه إلى البحث عن بدائل”.

ويشكل تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات حجر الأساس في خطة الرئيس التركي لضمان فوزه أو مرشح حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن أجل ذلك يطرح التحالف الحاكم الذي يتكون من حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”، بديلاً عن هذا الشرط اعتماد فوز المرشح الحاصل على أكثر نسبة من الأصوات بالجولة الأولى، بانتخابات الرئاسة، وإلغاء الجولة الثانية بموجب التعديلات التي يطرحها كلا الحزبين.

ومع أن حزب “العدالة والتنمية” يملك أغلبية برلمانية، لكن طرح مثل هذه التعديلات يتطلب حصول الدعم من نواب حزبٍ ثالث إضافة لنواب حليفه، ذلك أن عدد مقاعدهما معاً لا تكفي لضمان تمريرها في البرلمان، الأمر الذي قد يصعّب من إقرارها عبر تشريعٍ جديد مستقبلاً.