الوسم: قاضي

في تطورات ملف انفجار مرفأ بيروت، أوضح مصدر قضائي ووثائق أن محكمة لبنانية رفضت، اليوم الخميس، أحدث دعوى بحق كبير المحققين في التحقيق الخاص بانفجار مرفأ العاصمة، مما يسمح له باستئناف العمل، وفق رويترز.

وجرى هذا الأسبوع تعليق التحقيق في الانفجار الكارثي الذي وقع العام الماضي وخلف ما يربو على 200 قتيل، بعد شكوى قدمها اثنان من كبار السياسيين كان القاضي طارق بيطار يسعى إلى استجوابهما.

تغريدة من بضع كلمات كانت كفيلة بإشعال عاصفة خلال الساعات الماضية في لبنان. فقد كشف أحد الصحافيين اللبنانيين بتغريدة على حسابه على تويتر عصر اليوم الثلاثاء أن حزب الله بعث برسالة تهديد إلى القاضي طارق البيطار الذي ينظر قضية انفجار مرفأ بيروت الدامي، الذي أوقع العام الماضي (4 أغسطس 2020) 214 قتيلا ومئات الجرحى، تفيد بـ “اقتلاعه من منصبه، إذا استمر في تماديه”.

وما إن خط الصحافي أدمون ساسين كلماته تلك، حتى علق عليه أحد الصحافيين الموالين لحزب الله منتقداً، ليعود الأول ويؤكد أنه واثق من معلومات بشكل مطلق، مؤكدا أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، اتصل بالقاضي وهدده بعزله من منصبه إذا أكمل إجراءاته.

وأدى انتشار المعلومات عن تلقي المحقق العدلي في قضية الانفجار رسالة تهديد من مسؤول حزب الله، إلى نفي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي علمه بأي عملية تهديد طالت بيطار.

فيما أفادت مصادر مطّلعة لـ”العربية/الحدث” أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب من بيطار إعداد تقرير عن المتداول في وسائل الإعلام وتضمينه الاستماع لمن نقل هذه المعلومات.

وفي حين لم تؤكد مصادر مطلعة للعربية، كما لم تنفِ في الوقت نفسه، اتصال صفا بالقاضي بيطار، أكدت المعلومات أن رجل حزب الله زار بالفعل قصر العدل أمس الاثنين والتقى المعنيين وأبلغهم بما وصفه “بالتجاوزات”، التي يقوم بها بيطار في ملف التحقيقات بانفجار المرفأ.

يذكر أن بيطار أصدر قبل أيام مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس “بعد امتناعه عن المثول أمامه للاستجواب، رغم تبلغه موعد الجلسة وفق الأصول.

كما طلب استجواب رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، فضلا عن مطالبته البرلمان برفع الحصانة عن 3 نواب تولوا سابقاً مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) وهما من حلفاء حزب الله، فضلا عن نهاد المشنوق (الداخلية) “تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم”.

إلى ذلك، طلب من نقابة المحامين في طرابلس (شمالا) منحه الإذن لملاحقة فنيانوس المقرب من حزب الله، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم (كذلك من المقربين للحزب).

وقد أزعجت تلك الطلبات حزب الله على ما يبدو لاسيما أنها طالت حلفاء ومقربين منه، ما دفع زعيم الحزب حسن نصرالله قبل أسابيع إلى التشكيك في مصداقية التحقيقات.

كشفت مصادر إعلامية يمنية، الأربعاء، عن إقالة سلطات الحوثيين للقاضي المحقق في قضية الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي، على خلفية طلبه الافراج عنها نهاية الأسبوع.

واختطفت ميليشيا الحوثي في 20 فبراير الماضي الحمادي، وهي ممثلة درامية وعارضة أزياء شابة من أب يمني وأم إثيوبية، في صنعاء. وظلت منذ ذلك التاريخ مخفية، قبل انطلاق حملة ضغط شعبية واسعة للكشف عن مصيرها أجبرت الحوثيين على إحالتها للقضاء الخاضع لسيطرتهم.

انتصار الحمادي

وأفاد المحامي والمستشار القانوني خالد الكمال بأن السلطات العدلية التابعة للحوثيين في صنعاء أقالت عضو النيابة رياض الإرياني من مهمته كمحقق رئيس في قضية الفنانة انتصار الحمادي، على خلفية طلبه الإفراج عنها نهاية الأسبوع.

ونقلت منصة “يمن فيوتشر” عن المحامي قوله إنه تلقى هو أيضاً تهديداً على صلة بدفاعه عن الفنانة الحمادي، مرجحاً أن يكون الهدف هو دفعه إلى الانسحاب من متابعة القضية التي أثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة.

وأكد المحامي مجدداً ثقته “بما لا يدع مجالاً للشك” بأن موكلته انتصار الحمادي “مظلومة وحُجزت بدون أي مسوغ قانوني، إضافةً إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي تمت دون مذكرة رسمية”.

انتصار الحمادي

وأشار إلى أن احتجازها طوال الفترة الماضية يثير الشكوك بشأن احتمالات البحث عن أي تهم أخرى يمكن تلفيقها لموكلته “رغم قناعة قاضي التحقيق المُقال رياض الإرياني ببراءتها وزميلتها من أي تهم منسوبة اليهن”، وفق الكمال.

وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية إن ما لا يقل عن 300 امرأة وفتاة يمنية، بينهن ناشطات حقوقيات وعاملات في منظمات إغاثية، يقبعن منذ أشهر وسنوات في سجون سرية وعامة تابعة للحوثيين.

وتشير التقارير إلى تعرض النساء المختطفات لانتهاكات جسدية جسمية ترقى إلى جرائم حرب، وتعرضهن للتعذيب الجنسي.

وتؤكد التقارير أن أكثر من ألف امرأة وفتاة تعرضن للاعتقال والاختطاف والتعذيب، ووجهت لبعضهن اتهامات كيدية بالدعارة والخيانة، فيما أجبرت عائلات أخريات على دفع فدية مالية كبيرة مقابل الإفراج عن بناتهن المختطفات.