الوسم: قاضية

  • شيري ميداي أول قاضية مصرية عربية في أمريكا تفوز بجائزة ماكلين للعدالة

    شيري ميداي أول قاضية مصرية عربية في أمريكا تفوز بجائزة ماكلين للعدالة

    [ad_1]

    تظل المرأة العربية عنواناً بارزاً للنجاح والتميز في كل مهمة تُوكل إليها أو مسؤولية تقع على عاتقها، لتخترق كل الصعاب وتطوع كل المستحيلات، فلم تترك المرأة العربية سواء في وطنها أو خارجه مجالاً إلا اخترقته، ولا طريقاً إلا سلكته وعبّدته لتثبت دائماً جدارتها وتفردها، حتى في أعقد المجالات، والتي كانت حكراً على مجتمع الرجال مثل القضاء..
    والمرأة المصرية أول عربية تصبح نائبة في البرلمان (راوية عطية)، وأول محامية عربية (نعيمة الأيوبي)، وأول شيخة للمحامين (مفيدة عبدالرحمن)، وأول قاضية عربية (إنصاف البُرعي)، وبعيداً عن المنطقة العربية ظهرت مؤخراً القاضية (شيري ميخائيل ميداي) أول قاضية عربية ومصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي فازت مؤخراً بجائزة كلارنس جوزيف ماكلين CJ McLin لعام 2021 من تحالف أوهايو للعدالة للتصحيحات المجتمعية.

    • من هي القاضية شيري ميداي؟

    القاضية شيري ميداي. من موقع english.alarabiya.net

    شيري ميداي هي أول عربية تترشح لمنصب قاضٍ، وأول مصرية أمريكية تُنتخب على مقاعد البدلاء في تاريخ الولايات المتحدة، وأول شخصية عربية تتنافس في انتخاب للقضاة الأمريكيين، وأول عربية أمريكية تُنتخب قاضياً في تاريخ الولايات المتحدة.
    ميداي هي ابنة الأب ميخائيل إدوارد ميخائيل من كنيسة القديس مرقس القبطية الأرثوذكسية، ولدت بالعام 1976، عقب عامين من هجرة والديها، اللذين كانا دائماً ما يحفزانها على جعل العالم مكاناً أفضل، وهي أم لثلاثة أطفال “أثناسيوس وميشليا وهيلينا”.
    درست في جامعة جون كارول، وتخرجت في عام 1998، قبل أن تواصل دراستها للحصول على الدكتوراه في الدراسات القانونية من جامعة كيس ويسترن ريزيرف في عام 2001، وعملت كمحامية في مكتب قانوني في كليفلاند لمدة ست سنوات، كما عملت ميداي كذلك مدعية عامة لمدة ثلاث سنوات وثلاث سنوات أخرى كمساعدة لقاضٍ.

    قاضي في محكمة الاستئناف

    القاضية شيري وهي تحلف القسم من موقع english.alarabiya.net

    قررت التقدم للترشح لمنصب قاضٍ لمحكمة الدعوى العامة بولاية أوهايو في الانتخابات التي جرت في كوياهوغا، أوهايو بالعام 2016، وتم انتخابها كقاضٍ في محكمة الاستئناف المشتركة في كليفلاند بولاية أوهايو بعد منافسة شديدة، واستطاعت أن تفوز بمقعدها، لتقوم بحلف اليمين وتتولى كقاضٍ منصبها في ینایر عام 2017، وهي حالياً ترأس أكبر محكمة في مقاطعة أوهايو، وتتعامل مع أصعب القضايا المدنية والجرائم.
    تابعي المزيد: القاضية أمل عمار عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد

    • شخصية قيادية واجهت الانتقادات

    القاضية شيري ميداي أثناء ترشحها لمنصب القضاء – من موقع egyptianstreets.com

    لشيري شخصية قوية وقيادية واضحة، فقد واجهت الكثير من الانتقادات والتعليقات العنصرية في الفترة التي سبقت انتخابها بسبب خلفيتها العربية، حيث اتُهمت بإدخال أحكام الشريعة الإسلامية إلى قاعة المحكمة. وحسب موقع المعهد العربي الأمريكي فإن شيرى ميداى أكدت أن الرد العام من الجالية العربية الأمريكية كان تجاهل الأمر، وليس الشكوى، لأن هذه الهجمات المتعصبة ليست جديدة. وكانت الرسالة هي البقاء فى ثبات مع بذل قصارى الجهد للفوز، لم تفز القاضية شيري بمنصبها كقاضٍ بسهولة، بل كانت المنافسة شرسة، حتى أنها خسرت معركتها في المرة الأولى، إلا أنها فازت بالنهاية.
    تابعي المزيد: تعيين أول سعودية محكِّماً معتمدًا لفض النزاعات التجارية

    • جائزة مرموقة لجهود خدمة المجتمع

    القاضية شيري ميداي من موقع english.alarabiya.net

    نظراً لجهود القاضية شيري ميخائيل ميداي، والتي تعمل قاضية المحاكم الابتدائية المدنية العامة في مقاطعة كوياهوغا، تم اختيارها للفوز بجائزة CJ McLin في مؤتمرOJACC السنوي في كولومبوس في ولاية أوهايو، نهاية سبتمبر، من قبل ماريا نيميك، كبير مسؤولي المراقبة في مقاطعة كوياهوغا.
    قامت القاضية شيري ميداي بتطوير ورفع كفاءة المحكمة الخاصة بقضايا العنف الأسري عالية الخطورة High-Risk Domestic HRDVC«Violence Docket Court» والتي ترأسها حاليا، حيث بدأت بقبول القضايا الخاصة في هذا الشأن في سبتمبر من عام 2020.
    تابعي المزيد: إشراف شبيل القاضية التي أصبحت سيدة تونس الأولى

    • جائزة كلارنس جوزيف ماكلين CJ McLin من تحالف أوهايو للعدالة للإصلاحات المجتمعية (OJACC).

    يتم تقديم جائزة CJ McLin سنوياً إلى مسؤول منتخب في ولاية أوهايو عمل على تحسين برنامج التصحيحات المجتمعية، وتم تسمية الجائزة على اسم ممثل الدولة الراحل C.J. McLin، Jr تقديراً لإنجازاته في مجال التصحيحات المجتمعية والتي يعنى بها إدماج الأشخاص المدانين في جرائم جنائية تنطوي على أشد أشكال إساءة معاملة الشريك والعنف الأسري بما في ذلك حالات الخنق أو استخدام الأسلحة النارية، وذلك عن طريق جمع التبرعات والتعديلات التشريعية.
    يُذكر أن تحالف أوهايو للعدالة للتصحيحات المجتمعية The Ohio Justice Alliance for Community Corrections (OJACC) منظمة غير ربحية تعنى بالإصلاحات المجتمعية، وتقوم بجهود كبيرة لتصحيحات المجتمع، ولتثقيف صانعي السياسات والمشرعين حول القضايا التي تؤثر على تصحيحات المجتمعات، وقد قامت المنظمة بتحقيق الكثير من الإنجازات على مر السنوات في مجال تصحيح المجتمع، حيث يُنظر إليها كقائد وطني في هذا المجال.



    [ad_2]

  • صحيفة أميركية: طالبان تطارد أكثر من 200 قاضية أفغانية

    صحيفة أميركية: طالبان تطارد أكثر من 200 قاضية أفغانية

    [ad_1]

    اعتادت نبيلة القاضية الأفغانية البالغة من العمر 31 عامًا على منح الطلاق لزوجات المسلحين عندما كان أزواجهن يقبعون في السجن. وبعد يومين من استيلاء طالبان على كابل في 15 أغسطس وإفراغ السجون في جميع أنحاء البلاد، تلقت مكالمات تهديد من العديد من هؤلاء الرجال، وبعدها قامت بتخريب بطاقة SIM الخاصة بها وذهبت للاختباء.

    وتقول القاضية نبيلة “لقد هددوا بقتلي.. أنا وزوجي نغير منزلنا الآن كل أربعة أيام”.

    وأضافت أن نحو 200 محامية وقاضية أفغانية أخريات عاطلات عن العمل وعرضة لانتقام طالبان ما زلن عالقات في كابل إلى جانبها، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

    ووصف الرئيس بايدن الجسر الجوي الذي استمر أسبوعين من أفغانستان الشهر الماضي، والذي أخلى حوالي 120 ألف شخص، بأنه “نجاح غير عادي”. ومع ذلك، فإن الآلاف من الأفغان الذين استثمروا حياتهم ومهنهم لتعزيز النظام السياسي الذي تدعمه الولايات المتحدة بعد عام 2001، لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون لا يزالون عالقين.

    حقوق المرأة

    النساء مثل نبيلة أكثر عرضة للخطر بسبب أدوارهن السابقة والقيود الصارمة الجديدة التي تفرضها طالبان على حقوق المرأة، وهن يواجهن عقبة إضافية وغالبًا مستعصية لمغادرة أفغانستان، وهي عدم وجود أي هوية حكومية رسمية ناهيك عن جواز السفر.

    وبحسب التقرير، حوالي 52% من النساء الأفغانيات لا يحملن بطاقة هوية وطنية مقارنة بـ 6% فقط من الرجال الأفغان، وفقًا للبنك الدولي. ويرجع هذا التناقض إلى حد كبير إلى المعايير الثقافية المحافظة، التي تمنع النساء الأفغانيات من الذهاب إلى مكتب حكومي للحصول على أوراق هوية، أو الاحتفاظ بهن في المنزل حيث نادرًا ما يحتجن إلى واحدة. وتطلب الولايات المتحدة عادةً جواز سفر من الأفغان الذين نقلتهم جواً من كابل، وهناك حاجة لبطاقات الهوية لمعالجة طلبات التأشيرة.

    وتقول كيمبرلي موتلي محامية حقوق الإنسان الدولية التي عملت في القضايا الأفغانية لأكثر من عقد: “نحن نتحدث عن النساء الأفغانيات الأكثر تعليماً وليس لديهن وثائق ولدينا التزام مطلق تجاه المهنيين القانونيين الذين كانوا جزءًا من هذه البرامج. لقد بعنا لهم فكرة أن سيادة القانون هي الأساس لبناء مجتمع “ديمقراطي ومتحضر”.

    أما نبيلة التي عملت لمدة ست سنوات قاضية في محكمة الأسرة في أفغانستان، فتقدمت فقط للحصول على بطاقة هوية إلكترونية، وهو شرط مسبق للحصول على جواز سفر قبل 10 أيام من سقوط كابل ولم تستلمه قبل سيطرة طالبان على السلطة.

    من جانبها، قالت موظفة في منظمة “نساء من أجل الأفغانيات”، وهي منظمة مجتمع مدني شعبية تعمل على تعزيز وحماية حقوق النساء المحرومات، إنها و43 من زملائها كانوا مختبئين منذ أن توجهت حركة طالبان إلى مكاتبهم في اليوم الذي سقطت فيه كابل، مضيفة أن أيا من الموظفين لم يتمكن من مغادرة البلاد ومعظمهم ليس لديهم جوازات سفر.

    وحتى بالنسبة للنساء اللواتي يحملن الأوراق الصحيحة، لم يكن الوصول إلى رحلة إجلاء خيارًا في كثير من الأحيان. ومن دون القدرة على الاصطفاف لساعات أو أيام في مركز يسيطر عليه الذكور خارج مطار كابل، وخوفًا من المرور عبر نقاط التفتيش التي يحرسها مقاتلو طالبان، شاهدت العديد من النساء في المناصب القانونية والثقافية والسياسية البارزة، الخروج الأميركي دون القدرة على المغادرة.

    ومنذ ذلك الحين غادرت أربع رحلات جوية قطرية مستأجرة من كابل وعلى متنها حوالي 680 أميركيا وحاملي جوازات سفر أجنبية أخرى وعوائلهم، ولم يُسمح للأفغان الذين ليس لديهم إقامة دائمة بالخارج بالصعود إلى الطائرة.

    وتضمن الجسر الجوي في أغسطس عدة عمليات إجلاء جريئة وناجحة بما في ذلك فريق كرة القدم الوطني للسيدات في أفغانستان وآلاف الأفغان الذين تم تحريرهم من خلال عملية إنقاذ استمرت أسبوعين تديرها مجموعة من المتطوعين الأميركيين.

    ومع ذلك لا يزال هناك الكثير بما في ذلك 34 لاعبة كرة طائرة وطاقم منتخبات وطنية للبالغين والشباب بخلاف نبيلة والقاضيات.

    [ad_2]

  • كيف وجهت دبابات السوفييت ضربة قاضية لقوات هتلر؟

    كيف وجهت دبابات السوفييت ضربة قاضية لقوات هتلر؟

    [ad_1]

    بثت “العربية” الحلقة الثالثة من السلسلة الوثائقية “عصر الدبابات” أمس الجمعة، والتي تتحدث عن تاريخ الدبابات وكيف أدت إلى التنافس بين الدول المتحاربة والساعية إلى بسط نفوذها في العالم وطرق استخدامها بما يعكس فلسفة الحرب واستراتيجياتها والفرق الذي أحدثته التكنولوجيا في تغير وظائف الدبابة ووجهة سير الأحداث.

    وأوضحت الحلقة الثالثة كيف كانت دبابات Panzers الألمانية مصدر تعاسة أوروبا منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، فقد سمحت لجيوش هتلر بقهر كل من يعترض طريقها حتى تجمعت دول العالم معاً لصدها.

    كما توثقت الحلقة بصور حصرية كيف وجّهت الدبابات السوفييتية ضربة قاضية لإمبراطورية هتلر في أغسطس 1945.

    لكن واصلت اليابان حليفة ألمانيا القتال في آسيا، كان اليابانيون يبثون الرعب بسبب ضراوتهم. وقد غزوا كوريا وأجزاء كبيرة من الصين.

    كما تسرد الحلقة الوثائقية تفاصيل حرب الدبابات في كوريا عام 1950، حيث تحركت 215 دبابة من كوريا الشمالية إلى الجنوب.

    استغرق الأمر منها ساعات فقط لتجاوز دفاعات كوريا الجنوبية. وهذه هي الدبابات السوفييتية نفسها التي منحها الجيش السوفييتي إلى حلفائه الصينيين والكوريين الشماليين للقتال ضد اليابان في عام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

    كانت كوريا الجنوبية متحالفة مع الولايات المتحدة التي فكرت في استخدام أسلحتها النووية للدفاع عن كوريا، لكن كوريا الشمالية كانت متحالفة مع الاتحاد السوفييتي والذين كانوا يمتلكون أسلحة نووية أيضاً، فتم استخدام الدبابات في الحرب الكورية.

    ويدرك المشاهد من متابعته للسلسلة الوثائقية أنه لا تزال هناك حاجة إلى الدبابات رغم قوة الأسلحة النووية.

    الحلقة الثالثة تروي تفاصيل مقاومة سكان براغ عام 1968 حيث مزقوا لافتات الشوارع وأعطوا الجنود السوفييت اتجاهات خاطئة، أخذت النساء في براغ يضايقن جنود الاحتلال في كثير من الأحيان بملابس فاضحة، كما ذهب آخرون أبعد من ذلك ووقفوا في طريق الدبابات، ما شغل الصحف في جميع أنحاء العالم، هو هذا الرجل الأعزل الذي يقف أمام الدبابة مباشرة.

    في النهاية وضعت الدبابات السوفييتية حداً لربيع براغ. لكن العبرة كانت في أن شعب براغ قد قلل من قيمة الدبابات العظيمة. بمجرد أن يدرك الناس أن هناك أشخاصاً داخل الآلية فإن تلك الطبيعة القوية للدبابة تنكسر.

    كما تشرح الحلقة أيضا الفروقات الميكانيكية بين الدبابات الإسرائيلية والدبابة السورية التي استخدمت في أعلى مرتفعات الجولان عام 1973. حيث كانت الدبابة الإسرائيلية قادرة على خفض مدافعها بما يكفي لإطلاق النار على الدبابات السورية في الوادي، لكن الدبابات السورية لم تتمكن من رفع مدافعها بما يكفي لإطلاق النار.

    وتستمر السلسلة الوثائقية بتعداد مراحل تطور صناعة الدبابة وتعدد أدوارها وتأثيرها في مسار الحروب، حيث جرى تكييفها في مختلف أنواع المعارك البرية وشتى عمليات الانتشار، ولا يرقى شك إلى أهميتها الحاسمة في تحديد علامات النصر النهائي أو المكمل. كل هذا وأكثر يسرده نخبة من الخبراء والعسكريين الذين تولوا قيادة الفرق المدرعة وسلاح الدبابات في أشهر الحروب. “عصر الدبابات” هو في شكل ما حكاية القرن العشرين بعين عسكرية.

    [ad_2]

  • قاضية مشاكسة تشغل لبنان.. دم يسيل وفاسدون يهللون

    قاضية مشاكسة تشغل لبنان.. دم يسيل وفاسدون يهللون

    [ad_1]

    انشغل اللبنانيون خلال الأيام القليلة الماضية بتمرّد قضائي بطلته النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي رفضت تنفيذ قرار رئيسها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كفّ يدها عن عدد من الملفات المالية التي كانت تتابعها في الآونة الأخيرة.

    فقد أقدمت عون، أقرب القضاة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون على مداهمة مكتب “مكتّف للصيرفة” في منطقة عوكر في المتن في جبل لبنان، برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة وناشطين من تحالف “متحدون” المحسوب على “التيار الوطني الحر”.

    وأمس الاثنين، شهدت ساحات القصر العدلي في بيروت اشتباكا أسال دما بين مناصري كل من القاضية المشاكسة وعويدات.

    فقدان الأمل بالمحاسبة

    ورغم “أحقية” التحقيقات التي تجريها القاضية عون في قضية التحويلات المالية إلى الخارج تحديداً، بدءاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصولاً إلى شركة “مكتّف للصيرفة” وكبار شركات الصيرفة وصغار الصرّافين، بالإضافة إلى “تورّطهم” بالتلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلا أن عدم انصياعها لرئيسها النائب العام بكفّ يدها عن الملفات المالية عزز شعور “فقدان الأمل” بتحقيق المحاسبة الفعلية للمسؤولين عن أسوأ أزمة مالية ومصرفية يمرّ بها لبنان منذ انتهاء الحرب، ودفع العديد من الفاسدين والمهربين والمتورطين إلى التهليل والضحك في “عبهم”.

    اجتماع استثنائي

    وقد تريّث مجلس القضاء الأعلى الذي عقد اجتماعاً استثنائياً أمس في اتّخاذ أي موقف في حق القاضية عون، وأمهلها إلى اليوم الثلاثاء للالتزام بقرار عويدات المتمثل بمنعها من النظر في جرائم المال والاتجار بالبشر والمخدرات والقتل، ودعاها إلى حضور جلسة للبحث في التطورات حول قضيتها.

    تظاهرتان وهرج ومرج

    وتزامن اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع تظاهرتين مضادتين أمام قصر العدل في بيروت، الأولى ضمّت عدداً من مناصري “التيار الوطني الحر” الذي يرأسه صهر رئيس الجمهورية، النائب جبران باسيل، مؤيّدة للقاضية عون، والثانية دعماً للإجراءات القانونية المنوي اتّخاذها في حقها من قبل مجلس القضاء الأعلى وفصل بينهم الجيش اللبناني.

    وخلال التظاهرة سادت حالة من الهرج والمرج، جرّاء إشكال وقع بين المتظاهرين.

    “ما جرى لا يبشر بالخير”

    أما عن السيناريوهات المطروحة حول مصير القاضية فقد أوضح مدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي لـ”العربية.نت” أنه من الممكن “اتخاذ إجراء قانوني ضدّها يقضي فقط بالتمنّي عليها عدم تكرار ما جرى”.

    كما لفت إلى “أن ما حصل نهاية الأسبوع من حيث الشكل “مسخرة” ولا يُبشّر بالخير لجهة التحقيقات بملفات الفساد”.

    تسوية سياسية

    من جهته، اعتبر وزير سابق رفض التصريح باسمه لـ”العربية.نت”: “أن مصير القاضية بات بيد هيئة التفتيش القضائي، التي من المُرجّح أن تُكلّف مفتّشاً عاماً لإجراء التحقيقات اللازمة بعد الاستماع إليها”.

    وفي إشارة إلى التدخلات السياسية في القضية، توقّع الوزير السابق “أن تخلص التحقيقات إلى توجيه مجلس القضاء الأعلى “تنبيهاً” لعون من دون إحالتها إلى المجلس التأديبي، لأن هذا الأمر يتطلّب إجراءات خاصة”.

    وفي حال أعلن مجلس القضاء الأعلى “عدم أهليّتها”، فهذا القرار بحسب المتحدث نفسه يصدر بناءً على المادة 95 من قانون تنظيم القضاء العدلي، التي تشير إلى أنه “لمجلس القضاء أن يقرّر في أي وقت عدم أهلية القاضي”، ويحتاج تنفيذه إلى أكثرية أعضاء المجلس وهو ما ليس متوفّراً الآن.

    وفي بلد تتدخل فيه السياسة بشكل واضح في معظم المجالات، والقضاء أبرزها، حيث تُشارك السلطة السياسية بتعيين القضاة، توقّع “أن تُحلّ قضية عون “بتسوية سياسة”، وهذه أسوأ صورة عن بلدنا، حيث لا قضاء مستقلاً عن السياسة”.

    نقل الأموال للخارج

    يشار إلى أن تلك القضية بدأت يومي الجمعة والسبت، بعد أن أصدرت عون قراراً بالبحث والتحري بحق رئيس شركة “مكتّف للصيرفة” ميشال مكتّف، ووضع الشمع الأحمر على الشركة، لتعود لاحقا وتلغيه.

    وشركة “مكتّف للصيرفة” هي الجهة المولجة بنقل الدولارات إلى لبنان الذي يُعاني من شحّ في العملة الخضراء، وهي مرخّصة من وزارة الخزانة الأميركية.

    إلا أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، عاد أمس وطلب من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة تلك الشركة لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال ولاسيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ11/1/2002، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

    شكوى ضد القاضية ومرافقيها

    من جهته، أعلن وكيل الشركة المحامي الكسندر نجّار لـ”العربية.نت” “أنه في صدد رفع دعوى ضد عون ومراجعة التفتيش القضائي ليتّخذ الإجراءات اللازمة بحقها، لأنها “اقتحمت” مكاتب الشركة بشكل غير قانوني، وتقديم شكوى ضد مرافقيها من رجال أمن ليس لهم أي سلطة قضائية أو تفويض بالمداهمة بالإضافة إلى ناشطين من تحالف “متّحدون”. وقال “إن غادة عون أُعطيت أكثر من فرصة من قبل مجلس القضاء الأعلى من أجل تصويب سلوكها القضائي، إلا أنها لم تمتثل للقرارات ولم تُراع أصول المحاكمات، لذلك يجب محاسبتها، لأنها تمرّدت على القضاء الذي لا تُشرّفه”.

    كما اعتبر أنها تتصرّف بانتقائية في الملفات التي تتابعها، وهي لا تنظر إلا بقضايا يتبع أصحابها لجهة سياسية معيّنة، وهي تستخدم قضية شركة “مكتّف” كمتراس للتهجّم على أحد المصارف، علماً أن القضية المطروحة سبق وصدر فيها قرار ظنّي، وقانون العقوبات واضح لجهة منع محاكمة الفعل نفسه مرتين”.

    مسرحية سياسية

    إلى ذلك، أكد نجّار “أن المسرحية التي قامت بها عون ظاهرها قضائي أما باطنها فسياسي، وميولها السياسية واضحة (مع رئيس الجمهورية وصهره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل) وادّعاءاتها تصبّ دائماً ضد أطراف محسوبين على خط سياسي معيّن”.

    وكان مدير عام مصرف “سوسيتيه جنرال” أنطون الصحناوي وميشال مكتّف مدير شركة “مكتّف للصيرفة”، قدما سابقا دعوى ضد عون باستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة.

    [ad_2]

  • الانفلات يطال قضاء لبنان.. بحماية رئاسية قاضية تتمرد

    الانفلات يطال قضاء لبنان.. بحماية رئاسية قاضية تتمرد

    [ad_1]

    القاضية المقربة من رئيس الجمهورية اللبنانية غادة عون تكرر عراضتها الإعلامية، فبعد يوم من اقتحامها شركة مكتّف للصيرفة، بحجة متابعة تحقيق مالي، غير آبهة بقرار قضائي كفّ يدها عن الموضوع.

    وبعد دقائق من إحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي من قبل مجلس القضاء الأعلى، حاولت عون ومعها مؤيدو رئيس الجمهورية، اقتحام مكاتب الشركة من جديد.

    القاضية عون وبعد اشتباك بين عناصر أمن الشركة ومؤيدي تيار رئيس الجمهورية، تمكنت من دخول الشركة حيث راحت تصرخ وتكيل التهديدات.

    وتفاعل تمرّد المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، المقربة من الرئيس ميشال عون، على قرار كف يدها عن الجرائم المالية، ودخلت القضية على خط السجالات السياسية مع مطالب متجددة لإقرار قانون استقلالية القضاء، في وقت تحدثت فيه وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بشكل واضح عن قضاء تابع لمرجعيات سياسية، وطالبت هيئة التفتيش القضائي بأن تضع يدها على الملف.

    وبعد قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات، بكف يد القاضية عون عن الجرائم المالية، عمدت لليوم الثاني على التوالي إلى مداهمة مكاتب شركة “مكتف” للصيرفة برفقة ناشطين محسوبين على “التيار الوطني الحر”، وهو ما اعتبره “تيار المستقبل” التابع لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مسألة في غاية الخطورة وسابقة لم تحصل خلال الحرب الأهلية المشؤومة، مشيرا في بيان له إلى أن التباكي على بعض القضاة بعد تشجيعهم على مخالفة القوانين وطلب فتح ملفات استنسابية للخصوم هو أمر لم يعد ينطلي على أحد من اللبنانيين.

    في المقابل، قال “التيار الوطني الحر” إن ما تتعرّض له القاضية عون “حملة مغرضة” وهي “ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إجراءات ظاهرها قانوني وباطنها سياسي بحق قاض تجرأ على فتح ملفات فساد”.

    [ad_2]