الوسم: ضدنا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، أن تركيا “ستفعل ما هو ضروري لأمنها”، مضيفا أن “الولايات المتحدة وروسيا تتحملان المسؤولية عن هجمات عبر الحدود تشنها وحدات حماية الشعب الكردية السورية”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن هجوما ألقت أنقرة مسؤوليته على وحدات حماية الشعب المدعومة من واشنطن وأسفر عن مقتل شرطيين تركيين، كان “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وإن أنقرة عازمة على القضاء على التهديدات القادمة من شمال سوريا.

وأكد جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي بأنقرة أن الولايات المتحدة وروسيا لم تلتزما بتعهداتهما بضمان انسحاب وحدات حماية الشعب من منطقة الحدود السورية، وأن الإدانات الأميركية للهجمات على تركيا غير صادقة لأن واشنطن تسلح وحدات حماية الشعب.

والسبت الماضي، دعا وزير الخارجية التركي، الولايات المتحدة إلى “التخلي عن سياساتها الخاطئة”، وذلك تعليقاً على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن تمديد “حالة الطوارئ بشأن سوريا” وتوجيهه انتقادات إلى أنقرة.

وتطرق الوزير التركي إلى القرار المذكور والعبارات التي تستهدف تركيا، وقال: “في الواقع لا تقول واشنطن الحقيقة عند إرسال خطاب إلى الكونغرس أو تقديم معلومات للشعب الأميركي”.

وأكد أن واشنطن تقدم دعماً كبيراً لوحدات حماية الشعب الكردية، مبيناً أن ذلك يشكل جريمة بموجب القانون الأميركي.

واعتبر أن الغرض من وجود الأميركيين في سوريا “ليس مكافحة داعش”، مضيفاً: “نحن قاتلنا ضد داعش”.

وذكر أن سياسات الولايات المتحدة الخارجية، خاصةً في سوريا والعراق، “اتخذت دون خطة أو تبصر”، موضحا أن آثار تلك السياسات غير المخطط لها تظهر في أفغانستان والعراق.

وقال إن واشنطن “تدعم تنظيماً إرهابياً انفصالياً يحاول تقسيم سوريا”، في إشارة لوحدات حماية الشعب الكردية.

ومؤخراً، قرر بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 أكتوبر 2019 بشأن سوريا عاماً آخر.

واتهم بايدن، تركيا “بتقويض جهود مكافحة داعش” من خلال عملياتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

رداً على الاتفاق الدفاعي الجديد بين باريس وأثينا، اعتبرت أنقرة اليوم الجمعة، أن صفقة بيع فرقاطات فرنسية لليونان تهدد استقرار المنطقة، مشددة على أنها موجهة ضدها.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان أن الاتفاق الدفاعي لتوسيع الشراكة العسكرية بين اليونان وفرنسا، الذي تم إبرامه هذا الأسبوع يضر بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما زعمت أن هذا الاتفاق، الذي وقعه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في باريس، يأتي في إطار “جهود غير مجدية” من قبل أثينا لتحقيق “مزاعمها المتعلقة بالمنطقة البحرية والمجال الجوي”.

وكانت وقعت فرنسا وقعت الثلاثاء الماضي، اتفاقية لبيع اليونان ثلاث فرقاطات، في إطار شراكة استراتيجية بين باريس وأثينا في المتوسط.

وأتت مذكرة التفاهم المتعلقة بشراء الفرقاطات من طراز “بيلارا” هذه بعد أقل من أسبوعين على إلغاء أستراليا عقداً لشراء غواصات فرنسية، ودخولها في تحالف دفاعي جديد مع بريطانيا والولايات المتحدة.

فيما ذكر ماكرون أن الاتفاق ستكون له نتائج جيوسياسية كبيرة، لاسيما في شرق البحر المتوسط، حيث توجك خلافات بين تركيا واليونان بشأن موارد الطاقة.

سفينة تركية في المتوسط (أرشيفية- رويترز)

جولة جديدة لحل الخلافات

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية التركية اليوم، إن الجولة التالية من المحادثات الثنائية مع اليونان والتي تهدف إلى معالجة الخلافات في البحر المتوسط وقضايا أخرى ستُعقد في أنقرة في السادس من أكتوبر، فيما يسعى البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي لإصلاح العلاقات المتوترة بينهما.

يذكر أن خلافات عدة لا تزال قائمة بين الجانبين، حول قضايا مثل السيادة في شرق المتوسط والمجال الجوي والطاقة وقبرص المنقسمة على أساس عرقي ووضع الجزر في بحر إيجه.

وفي يناير/كانون الثاني اتفقا على استئناف المحادثات بعد توقف دام خمس سنوات في أعقاب شهور من التوتر. ومنذ ذلك الحين، عقدت أنقرة وأثينا جولتين من المحادثات. وقد جرت الجولة السابقة في أثينا في مارس/آذار.

مع تعثر التوصل لاتفاق حول هذا الملف الشائك والعالق منذ سنوات، اعتبرت إثيوبيا أن مؤامرات تحاك ضدها في مسألة سد النهضة. ورأى وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر اليوم الأحد، أن هذا السد هو سبيل البلاد للخروج من الفقر.

وتابع قائلا: “لقد أصبح من الواضح أن هناك مؤامرة لإفشال جهودنا وتقويض وجودنا ذاته، لذلك يجب علينا جميعا المثابرة والقيام بدورنا”.

كما أضاف أنه “أطلع الإثيوبيين في كندا على حالة السد والمفاوضات والعمل الذي يتعين القيام به”.

طريقنا للخروج من الفقر

إلى ذلك، قال “بما أن سد النهضة هو حق بلدنا في التطور بحرية، يجب أن يقف جميع الإثيوبيين معا في وحدة وتفاهم لمواجهة التحديات الرئيسية، لأن السد هو طريقنا لنتعلم كيفية الخروج من الفقر”.

وكان مجلس الأمن الوطني الإثيوبي أعلن أمس السبت خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء آبي أحمد، أن البلاد ماضية في عملية الملء الثاني للسد في الموعد المقرر، وهو ما يثير حفيظة القاهرة والخرطوم على السواء، اللتين تتخوفان من الإقدام على تلك الخطوة دون توافق بين الدول الثلاث، وسط رفض أديس أبابا القبول باتفاق ملزم في هذا الملف.

النيل الأزرق من السودان (أرشيفية- فرانس برس)

السودان يلوّح بمقاضاة إثيوبيا

يشار إلى أن السودان كان لوح يوم الجمعة بملاحقة إثيوبيا قضائيا في حال واصلت الملء في غياب اتفاق ثلاثي يضم مصر. وأشار وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إلى أن إثيوبيا “اعترضت” على دعوة الخرطوم لعقد قمة مع مصر منتصف أبريل عقب فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الإفريقي بداية الشهر. وقال في تغريدة على تويتر “إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية”.

كما حذّر أنه في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ”تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية”، موضحا أن المتابعات القضائية ستركز على “الآثار البيئية والآثار الاجتماعية ومخاطر السد”.

نهر النيل من الناحية السودانية (istock)

الملء الثاني

وكانت أديس أبابا أعلنت في يوليو من العام الماضي، أنها حققت هدفها السنوي في ملء “سد النهضة الإثيوبي الكبير”.

ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية للملء في يوليو 2021 رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

في وقت تعتبر مصر والسودان، دولتا مصب النيل، أن هذا السد يمثّل تهديدا لمواردهما المائية وتواصلان تحذير إثيوبيا المصمّمة على مواصلة المشروع.

نهر النيل من الجهة الإثيوبية (istock)

في المقابل، ترى أديس أبابا أن السد حيويّ للاستجابة إلى الحاجيات الطاقية لمواطنيها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.

يذكر أن تشييد السد الواقع في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع السودان وعلى النيل الأزرق الذي يلتحم بالنيل الأبيض شمالا في الخرطوم وصولا إلى مصر، بدأ في أبريل 2011.

وفي حال استكماله، سيكون المشروع أكبر سد كهرومائي في إفريقيا بقدرة إنتاج تراوح 6500 ميغاوات.

ما زال التوتر سيد الموقف بين روسيا والدول الأوروبية وأميركا إثر ملفات عديدة كان آخرها التحشيد على الحدود مع أوكرانيا.

وأمام هذه التطورات، هاجم الكرملين اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية واتهمها بالعمل الجماعي ضد بلاده.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان التشيك طرد 18 دبلوماسياً روسياً اتهمتهم بالتجسّس، إلى أن ردت موسكو بالمثل وأعلنت الأحد الماضي أن 20 موظفاً في السفارة التشيكية في موسكو باتوا يعتبرون أشخاصاً “غير مرغوب فيهم” ويجب عليهم مغادرة البلاد مع نهاية أمس الاثنين، وذلك إثر استدعاء السفير التشيكي في موسكو فيتيسلاف بيفونكا.

كما أعلنت أيضاً روسيا أن طرد دبلوماسي أوكراني قبل أيام، ألقي القبض عليه لاتهامه بمحاولة الحصول على معلومات سرية، مغادرة البلاد، حيث أعلنت أجهزة الأمن الروسية حينها أنها أوقفت دبلوماسياً أوكرانياً، تتهمه بأنه تلقى معلومات حساسة عن مواطن روسي، كما استدعت القائم بالأعمال الأوكراني بموسكو عقب توقيف القنصل الأوكراني في بطرسبورغ.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، السبت الماضي، اعتقال القنصل الأوكراني، ألكسندر سوسونيوك، في مدينة بطرسبوغ، أثناء استلامه معلومات سرية من مواطن روسي، وأعلنت موسكو أنه شخصية غير مرغوب فيها.

عناصر من الجيش الأوكراني (فرانس برس)

تصاعد التوتر

يشار إلى أن الدبلوماسيين يتمتعون عادة ووفق القوانين بحصانة في البلد الذي يعملون فيه، إلا أن اتفاقية فيينا تتيح للسلطات المضيفة إمكانية طرد الدبلوماسيين إذا انتهكوا القانون أو ارتكبوا أعمالا عدائية.

يأتي هذا التوقيف مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وسط تخوف أوروبي من غزو روسي.

فقد ارتفع منسوب التوتر بين البلدين بعد سبع سنوات من ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، مع إعلان مسلّحين موالين لروسيا عن مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا، في خطوة أدت إلى تدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة.

قوات من الجيش الروسي إلى الحدود مع أوكرانيا (فرانس برس)

السفير الأميركي يغادر

في سياق متصل، أعلن سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، جون ساليفان، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم خلال هذا الأسبوع المغادرة إلى واشنطن للتشاور، مشيرا إلى أنه يعتزم العودة إلى موسكو في غضون أسابيع قليلة.

كما كشف أنه واثق من ضرورة إجراء محادثات مباشرة مع الزملاء الجدد في إدارة الرئيس جو بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة.

وأعلن أيضاً نيته العودة إلى موسكو خلال الأسابيع المقبلة، قبل انعقاد اللقاء بين الرئيسين بوتين وبايدن، وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك”.

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة، كانت فرضت الخميس الماضي، عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية طالت 32 كيانا وشخصية روسية، كما حظرت واشنطن على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية. كما أعلنت أنها ستطرد 10 أشخاص من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية.

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)

من جانبها، أعلنت روسيا اتخاذ إجراءات مضادة يتم بموجبها طرد 10 دبلوماسيين أميركيين من البلاد. مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل فقط جزءا من الإمكانيات المتوفرة لديها.

يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية فضلا عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قلقوا حيال إمكانية انزلاق النزاع في شرق أوكرانيا إلى دائرة القتال الأوسع نطاقا من جديد، بعدما أشارت تقارير عدة إلى وجود تحرّكات كبيرة للجنود الروس وتكثيف للمواجهات مع الانفصاليين المدعومين من موسكو.

قال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن اليونان تؤوي وتساعد التنظيمات الإرهابية من بينها حزب العمال الكردستاني PKK، في حلقة جديدة من مسلسل التصريحات النارية التي تعكس توتر العلاقات بين البلدين.

وأوضح في تغريدة على “تويتر” أن هناك إرهابيين يختبئون في مخيم مزعوم للاجئين في اليونان يخططون لشن هجمات انتحارية وأعمال إرهابية ضد تركيا عضو حلف شمال الأطلسي”ناتو”، وذلك في الوقت الذي تترك اليونان اللاجئين الحقيقيين يموتون في بحر إيجه.

وأضاف: “لقد آن الأوان لإسقاط الحصانة عن اليونان”، على حد قوله.

تعبيرية

وأرفق ألطون بمنشوره مقطع فيديو مدته 3 دقائق يوضح جهود بلاده ضد التنظيمات الإرهابية.

وشدد ألطون على أن “أثينا تقوم بإيواء ومساعدة تنظيمات إرهابية في مقدمتها (بي كا كا)”، مضيفا: “لقد آن الأوان لإسقاط الحصانة عن اليونان”.

أما مقطع الفيديو، فقد سلط الضوء على قيام بعض الدول الأجنبية بمساعدة مثل هذه الجماعات الإرهابية، مقابل قيام تركيا بالتصدي لها بكل حزم، مشيرًا إلى أن اليونان باتت تمثل مأوى لعناصر تنظيمي “بي كا كا” و”غولن” الإرهابيين، على حد تعبيره.

مقطع الفيديو أشار كذلك إلى أن أنقرة تناشد الدول الأعضاء بحلف “الناتو” بمن فيهم الجارة اليونان، لدعم كافة الجهود التي تبذلها تركيا ضد التنظيمات الإرهابية.

بعد قيام سفينتين تركيتين بدفع زوارق تحمل مهاجرين باتجاه المياه الإقليمية اليونانية.

ومنذ أيام، قال رئيس أركان الجيش اليوناني قسطنطينوس فلوروس، إن تصرفات تركيا المستفزة تجلب عدم الاستقرار إلى المنطقة، وذلك بعد قيام سفينتين تركيتين بدفع زوارق تحمل مهاجرين باتجاه المياه الإقليمية اليونانية.

كما اتهمت وزارة الهجرة اليونانية مؤخرا تركيا بمحاولة التسبب في”تصعيد” في بحر إيجه، “بمناورات خطيرة” وتشجيع مهاجرين على التوجه إلى اليونان، بوابة العبور الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي.

في أعنف المواقف العلنية ضد سياسة حزب الله في لبنان، وجه البطريرك الماروني بشارة الراعي انتقادات حادة تجاه سياسة الحزب التي أدخلت البلاد في محاور لا ناقة له فيها ولا جمل، معتبراً أنها تأتي ضد مصلحة البلاد والشعب.

ومذكراً مرة ثانية بضرورة حياد لبنان، وعدم إدخاله في المحاور الإيرانية سواء في سوريا أو العراق أو اليمن، تساءل رجل الدين الذي يتمتع بمكانة مرموقة في بلد، توزع فيه كافة الصلاحيات السياسية والوظائف العليا بحسب التقسيم الطائفي، خلال ندوة مع المغتربين عبر “زوم” مساء أمس الأربعاء، “لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل طلبت موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً أنّ الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة”.

من مسيرة تأييد سابقة للبطريرك الماروني في لبنان (فرانس برس)

“هذا السلاح ضدنا”

وأضاف مخاطبا حزب الله: “ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك”.

كما أكد أن أناساً من “حزب الله يأتون إليه ويقولون: هذا السلاح ضدنا، لم نعد نستطيع التحمل”. وقال: “هؤلاء جوعى مثل بقية اللبنانيين، ولم يعد باستطاعتهم تحمل الحروب”.

إلى ذلك، كرر الدعوة إلى حماية لبنان وحياده، مؤكدا أن هذه الدعوة للحياة تأتي خدمة لمصلحة البلد، وفيها خلاص لبنان، متسائلا لماذا يطلب حزب الله استشارته في مثل تلك المواضيع التي فيها خير البلاد، في حين لا يطلب موافقة الأطراف اللبنانية الأخرى على ذهابه للحرب في مواقع خارجية وفي معارك فيها خراب لبنان.

يأتي هذا فيما يعيش لبنان أحد أسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية منذ عقود، بالتزامن مع دخول أزمة تشكيل الحكومة في نفق مظلم بسبب اختلاف الأطراف السياسية بالبلاد على الحقائب والوزارات، على الرغم من كافة الدعوات الدولية للتسريع في تشكيلها، لا سيما الانتقادات الفرنسية التي وجهت مؤخرا إلى المسؤولين في البلاد.