الوسم: صندوق

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30% هذا العام مما يفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر على الدول المجاورة وتركيا وأوروبا.

وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية إنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية على نحو كبير، بعدما استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس “يواجه الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات”، وفق رويترز.

أزمة إنسانية

كما أضاف أن “الانخفاض في مستوى المعيشة يهدد بدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية”.

كذلك أوضح أنه كان متوقعاً أن يكون للاضطرابات في أفغانستان تداعيات اقتصادية وأمنية على المنطقة والدول المجاورة كما أنها “شجعت على زيادة أعداد اللاجئين الأفغان”، دون أن يعطي أي تقدير للأرقام المحتملة.

لاجئون أفغان في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا يوم 8 سبتمبر (رويترز)

صادرات أفغانستان

ولفت الصندوق إلى أن “تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة يمكن أن يشكل عبئاً على الموارد العامة في الدول المضيفة ويزيد الضغط على سوق العمل، مما يؤدي إلى توترات اجتماعية، مما يلقي الضوء على أهمية أن يمد المجتمع الدولي يد العون”.

وأوضح أن المشكلات الاقتصادية في أفغانستان يمكن أن تؤثر على الدول المجاورة في مجالات أخرى مثل التجارة، قائلاً إن “الصادرات لأفغانستان تشكل أهمية للاقتصاد الكلي والجانب الاجتماعي في إيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان”.

امرأة أفغانية تنتظر التسجيل في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيشاور بباكستان يوم 30 سبتمبر (رويترز)

أزمة سيولة

يذكر أن أفغانستان تترنح على حافة هاوية اقتصادية معيشية واجتماعية حادة. فمنذ الأسابيع الأولى لمغادرة آخر القوات الأميركية البلاد، ضربت أزمة السيولة اقتصادها الضعيف أصلاً، إثر تجميد احتياطات المصرف المركزي في الولايات المتحدة، ما أجبر بعض الشركات المحلية على الإغلاق والبنوك على الحد من عمليات سحب الأموال من قبل المواطنين، لاسيما بالعملة الأجنبية.

ومع تمنع الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأوروبية عن الاعتراف بحركة طالبان كسلطة شرعية، بسبب مخاوف من تورطها في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، فقد الحكام الجدد إمكانية الوصول إلى أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات المركزي، بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأصول الموجودة في البنوك الأميركية، فيما اتبعت دول أخرى النهج عينه.

كما تم تعليق أي تمويل من البنك وصندوق النقد الدولي، ما أدى إلى مشكلة سيولة خانقة في البلاد.

أعلن صندوق النقد الدولي أن لبنان سيحصل على ما قيمته 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة لكن من المهم أن يستخدمها بحكمة.

واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بحسب “رويترز” اليوم الأربعاء، أن احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية طويلة الأمد، وأنه يجب تمكين الحكومة من إصلاح الاقتصاد المتعثر.

وفي مؤتمر للمانحين في ذكرى انفجار هائل شهده مرفأ بيروت فاقم تعثر اقتصاد لبنان، قالت جورجيفا إن حقوق السحب الخاصة الجديدة للبنان المتوقع توزيعها في 23 أغسطس /آب “يجب أن تُخصص لتحقيق أقصى منفعة للبلد وشعبه”.

وأضافت “لكن حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية والنظامية طويلة الأمد… ما الذي يحتاج إليه الأمر؟ نحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام بالإصلاح وتنعش من جديد اقتصاد لبنان المتعثر”.

كان المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، في مقابلة مع “العربية”، الشهر الماضي، إن صندوق النقد الدولي خصص مؤخراً مبلغ نحو 650 مليار دولار كوحدات حقوق سحب خاصة، وهي نقود دولية تصدر من صندوق النقد الدولي إلى الدول الأعضاء البالغ عددهم 190 دولة، وتبلغ حصة كل دولة ما نسبته 95% من حصة مشاركتها داخل الصندوق.

وأضاف المدير التنفيذي بالصندوق، أنه تم الاتفاق في مجلس إدارة صندوق النقد، بشأن التحرك الفعلي لصرف هذه الأموال، وستكون أموال سائلة لدى البنوك المركزية يمكن تحويلها تلقائيا إلى عملات صعبة، وتكون في ملكية البنوك المركزية فور تسلمها.

وأوضح محيي الدين، أنه يمكن للبنوك المركزية تحويل تلك الأموال إلى عملات حرة تضاف تلقائيا إلى الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك، وتحصل عليها كل الدول دون استثناء، وذلك بنهاية شهر أغسطس أو بداية سبتمبر 2021.

في لبنان.. احتجاجات سابقة على الأوضاع الاقتصادية الصعبة – أف ب

وذكر محمود محي الدين، أن الشأن اللبناني شأن خاص جداً، ونسبة 95% من الحصة التي هي أساساً وحدات حقوق السحب الخاصة مقومة بالدولار سوف تترجم أسعار الصرف المتغيرة، وهي ليست قرضاً أو منحة أو مكافأة على أداء، بل حصة ثابتة في الصندوق محكومة بنسبة 95% من حصة الدولة لدى الصندوق، وقيمتها متغيرة وفقاً لسعر الصرف في توقيت استلامها، وبعض التقديرات تشير إلى أنها بقيمة 850 مليون دولار.

وقال المدير التنفيذي في الصندوق، إن صندوق النقد الدولي لا يجري أي نوع من التفاوض بشأن برنامج إصلاحي مع لبنان، لأن الصندوق لا يستطيع التعامل في حالة وجود فراغ حكومي أو حكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقتة، ويوجد تعاون فني فقط مع لبنان لأنه عضو في الصندوق.

وأوضح محيي الدين، أن مقابلاته في لبنان تأتي في إطار صفته كممثل للبنان والدول العربية في صندوق النقد الدولي وحتى يستطيع الدفاع عن مصالح تلك الدول، متابعاً: “كان لدي رغبة لمقابلة كافة المسؤولين رئيس الدولة ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الحكومة المكلف ومحافظ المركزي والوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، وتناولت تلك اللقاءات نقطتين الأولى أنه لا برنامج دون حكومة كاملة وشاملة الصلاحيات، وكذلك حصة لبنان في هذا التمويل.

صدر بيان سعودي عراقي في ختام محادثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أكد على ضرورة السعي لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة واستمرارِ التنسيق سياسيا وعسكريا وأمنيا بين البلدين.

وحث البيان جميع الدول على الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.

وجاء في البيان السعودي العراقي الاتفاق على تأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بـ 3 مليارات دولار يضمن مشاركة القطاع الخاص من البلدين، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي لأهميته بين البلدين، والاتفاق على تعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية في العراق.

كما أكد البيان ضرورة الاستمرار بتنسيق المواقف في المجال البترولي.

جانب من لقاء الأمير محمد بن سلمان والكاظمي

وفي السياق قال وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة، ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرصِ قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة،

وأضاف، أن التعاون الأمني يشهد تطوراً مستمراً وتنسيقاً وثيقاً، وتحققت من خلاله نجاحات في شتى الملفات الأمنية، كما يعد شاهداً على إيمان المملكة العميق بأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن السعودية.

وعقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية، وقد صدر بيان مشترك فيما يلي نصه:

انطلاقا من الروابط والوشائج الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وشعبيهما الشقيقين، ورغبة في تطوير العلاقات على أسس ومبادئ راسخة وفي مقدمتها الأخوة العربية والإسلامية وحسن الجوار والمصالح المشتركة، واستجابة لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية؛ قام مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق بزيارةٍ إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 18 شعبان 1424هـ الموافق 31 مارس 2012م.

وقد تم عقد جلسة مباحثات بين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء لجمهورية العراق تناولت آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقد أشاد الجانبان بنتائج اللقاء الذي جرى بين خادم الحرمين الشريفين ودولة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية العراق – عبر الاتصال المرئي – بتاريخ 12 شعبان 1442هـ، وأكد الجانبان على أهمية ما تم بحثه والتفاهم عليه أثناء ذلك اللقاء خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين المملكة والعراق وتعزيز أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي .

وأعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، مؤكدين عزمهما على استمرار وتعميق أوجه التعاون والتنسيق بينهما بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات لاسيما السياسية والأمنية والعسكرية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، مشيدين بإنجازات المجلس التنسيقي العراقي السعودي وما تمخض عنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، واهمية حث الوزارات والجهات المعنية من الجانبين للمتابعة وتفعيل جوانب التعاون بما يتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق تحقيقه من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية .

وعلى صعيد العلاقات الثنائية.. أكد الجانبان حرصهما على التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل اليها بين البلدين، وحث الوزارات والجهات المعنية في البلدين على بذل مزيدًا من الجهود؛ لضمان سرعة إتمام تلك الاتفاقيات وتنفيذها .

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصطحب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في جولة بحي الطريف في الدرعية في 31 مارس 2021

كما أكدا على استمرار التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديدا لدول المنطقة والعالم؛ عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات والمراكز الأمنية المختصة في البلدين ،واتفقا على المضي بدعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي لبقايا تنظيم داعش الإرهابي، كما أكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في تأمين سلامة الحدود بين البلدين.

واتفق الجانبان على الآتي:

تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بـثلاثة مليار دولار إسهاماً من المملكة العربية السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في جمهورية العراق بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق (أوبك +)، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية التعويض، وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية.

إنجاز مشروع الربط الكهربائي لأهميته للبلدين.

تعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف.

تعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية ودعوتها الى توسيع نشاطاتها في العراق وفي مختلف المجالات وفي جهود إعادة الإعمار.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصطحب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في جولة بحي الطريف في الدرعية في 31 مارس 2021

وقد ثمنت جمهورية العراق مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي عقد خلال المدة 12إلى14فبراير 2018م وتعهداتها ومساهمتها فيه، وجرى الاتفاق على التنسيق بين الجانبين للاتفاق على سبل وأوجه الدعم المشار إليه.. كما ثمنت المبادرات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لجمهورية العراق في مجال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19)، وأشادت جمهورية العراق بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتان سيجري اطلاقهما قريبا والتي تعبر عن توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة تحقيقا للمستهدفات العالمية، مع التأكيد على العمل مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.

وتم توقيع اتفاقيات ثنائية شملت (اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ،واتفاقية للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، واتفاقية تمويل الصادرات السعودية).
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم وتعاون شملت (مذكرة تفاهم بين شبكة الاعلام العراقي وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، ومذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة ودار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق).

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، اتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات وأسبابها، والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام.

وشدد الجانبان على أمن وسلامة واستقرار المنطقة، وحث جميع دول الجوار الالتزام بمبادئ حُسن الجوار، والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء العراقي على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

وأعرب دولة رئيس الوزراء العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولحكومة المملكة على ما لقيه والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.