الوسم: صناديق

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أنه لن يتم تنظيم انتخابات مبكرة في تركيا، مشدداً بالقول إن إجراءاته الاقتصادية حققت أهدافها، مؤكداً أنه سينتصر بالإصرار على “المعوقات والمكائد”.

يأتي ذلك بعد يوم من مطالبة زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، بتنظيم انتخابات مبكرة لإنقاذ تركيا من الأزمة الاقتصادية.

وكانت وكالة “رويترز” قالت إن الناخبين الذين صوتوا لحزب “العدالة والتنمية” لسنوات عديدة قد لا يدعمون الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات القادمة.

وذكر تحليل للوكالة أن جاذبية أردوغان استندت إلى أن الملايين من المتدينين المحافظين، الذين شعروا منذ فترة طويلة بتجاهل النخبة العلمانية، كانوا مفتونين بالنمو الاقتصادي، وأن شخصًا ما يتصرف على أساس القيم المحافظة.

وأضاف التحليل أن قونية، المعروفة باسم “معقل حزب العدالة والتنمية”، حصل أردوغان على 75% من الأصوات بها في الانتخابات الرئاسية لعام 2018. ويشير التحليل إلى أن “هذه الهيمنة على وشك الضياع الآن بسبب سلسلة غير مسبوقة من المشاكل”.

ويوضح التحليل أن الرئيس رجب طيب أردوغان، حكم تركيا كرئيس للوزراء ثم رئيسًا منذ عام 2003، وقبل 3 سنوات اتخذ خطوات لتعزيز نظام مركزي وتولى سلطات أوسع في ظل نظام تنفيذي جديد.

ووفقًا للتحليل، فمع هذا النظام، تم انتزاع السلطة من المؤسسات والوزارات وسحبها إلى القصر الرئاسي في أنقرة.

وبحسب “رويترز”، فإن “مهمة أردوغان أصبحت أكثر صعوبة الآن بسبب النموذج الرئاسي الذي دافع عنه ونفذه، لأنه يحتاج إلى أغلبية مطلقة من الأصوات في صناديق الاقتراع”.

يأتي ذلك فيما قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسمه، فائق أوزتراك، إن الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من الأزمات التي تمر بها تركيا.

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسمه، فائق أوزتراك

وعقد نائب رئيس مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي باسم الحزب أوزتراك مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعب الجمهوري، برئاسة زعيم الحزب كمال كيليتشدار أوغلو.

وفي إشارة إلى أن عبء الديون والفائدة في البلاد يتزايد تدريجياً، قال أوزتراك إن البلدان ذات الاقتصادات المشابهة لتركيا قد زادت أو تستعد لزيادة أسعار الفائدة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “زمان” التركية المعارضة.

وأوضح أوزتراك أنه في الوقت الحالي، أهم شيء بالنسبة للاقتصاد التركي هو إنهاء الإفراط في تقلب سعر الصرف وعدم الاستقرار في الاقتصاد.

وأضاف أوزتراك: “يجب أن يرفع أردوغان يده ويصمت، لكن هذا لا يكفي. لاستعادة الثقة المفقودة في البلاد، فيجب فتح صندوق الاقتراع أمام الأمة لأنه هو الحل الوحيد”.

وتابع أوزتراك: “المشاكل كبيرة للغاية. أمتنا الآن تنتظر بلوغ صندوق الاقتراع في أقرب وقت ممكن. لا توجد طريقة أخرى للتغلب على الأزمة. صندوق الاقتراع هو التدخل الأكثر فاعلية لكل من سوق الصرف الأجنبي وسعر الفائدة”.

وتطالب أحزاب المعارضة في تركيا بشكل متزايد بعقد انتخابات مبكرة بينما يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على الرفض، في ظل تأثير الأزمة الاقتصادية بشكل كبير على شعبيته.

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أمس الجمعة، أنها اتخذت قراراً بحظر حركة “حماس” بشكل كامل.

وأكدت الوزيرة أن “لدى حماس قدرات إرهابية، تتضمن الوصول إلى أسلحة متطورة على نطاق واسع”، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان.

وكانت بريطانيا قد أدرجت في عام 2001 فصائل عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على اللائحة السوداء، دون كيان الحركة بالكامل، وتعود الآن إلى اعتبار الحركة بأكملها تنظيماً إرهابياً.

وذكرت صحيفة الـ”غارديان” Guardian البريطانية، في وقت سابق، أن أنصار حماس سيواجهون السجن إلى ما يصل إلى 14 عاما بموجب القرار الذي أعلنته باتيل.

ووفق معلومات جمعتها “العربية.نت”، فإن لحماس أنشطة مالية واستثمارية في بريطانيا، منها ما هو بالشراكة مع جماعة الإخوان، ومنها ما تديره الحركة منفردة من خلال قيادات تابعة لها ومقيمة هناك.

ووفق المعلومات، فقد تبين أن حماس استهدفت جمع أكبر تبرعات ممكنة وسحب الأموال من الخليج والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا من خلال إنشاء أذرع مالية وإعلامية وكيانات اقتصادية، وخصصت لهذا الغرض 3 أسماء و3 أقسام، وهم “قسم الأمانة العامة والاتصالات” حيث كانت تعمل هذه الأمانة من لندن تحت قيادة الفلسطيني حافظ عجاج الكرمي، المسؤول عن الاتصالات بين الدول الغربية وإخوان الداخل في مصر وغزة والدول العربية، ويقوم بإعداد الميزانية وتحويل الأموال إلي المكاتب الإدارية.

ومعه “قسم التخطيط والبحث” ويعمل في لندن أيضا تحت قيادة محمد كاظم صوالحة، القيادي في حماس، والذي شارك في الأنشطة السياسية والدعاية والتنسيق المالي المتعلق بالأنشطة الخاصة بالحركة، وشغل عضوية المكتب السياسي ومدير المكتب القانوني في الحركة، كما أشرف على تخصيص وتوريد مبالغ كبيرة من الأموال لنشطاء حماس في فلسطين.

وكشفت المعلومات، التي جمعتها “العربية.نت”، أن “قسم الأمن” بالحركة يعمل من لندن تحت قيادة ماهر جواد صالح، وهو مسؤول عن تتبع المعارضين لحماس وجمع المعلومات الخاصة بنظم الاستثمارات، وينشط في مجال التحويلات المالية والشركات الاقتصادية البسيطة حيث تبين أن جميع الأنشطة الاقتصادية كانت يخصص منها جزء لتمويل عمليات إرهابية.

في السياق وعقب القرار البريطاني، فمن المقرر أن تخضع الأموال والأنشطة التي تساهم فيها حماس ببريطانيا للتجميد ومنها فضائية “الحوار” الإخوانية التي تبث من العاصمة لندن ويديرها الفلسطيني الإخواني عزام التميمي، وتساهم فيها حماس بنسبة من الأسهم، حيث من المتوقع أن تخضعها السلطات البريطانية للملاحظة الأمنية.

وتمتلك حماس أيضا في بريطانيا شركات عقارية يديرها الفلسطيني الأصل عبدالرحمن أبو دية، والذي يمتلك إلى جانب ذلك شركات إعلامية تساهم في تمويل نسبة فضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول ومنصات إلكترونية تابعة للجماعة في هولندا.

يُذكر أن حماس تساهم وتمتلك صندوقا تحت مسمى “إغاثة فلسطين”، مقره لندن ويطلق عليه اسم “إنتربال”، تجمع فيه الأموال من المتبرعين لدعم القضية الفلسطينية، وتوجه جانبا كبيرا من هذه الأموال لتمويل عمليات مسلحة سواء للحركة أو لجماعة الإخوان، وتولى هذه العمليات الفلسطيني الحمساوي عصام يوسف صلاح مصطفى.

كما تمتلك الحركة في أوروبا كيانات اقتصادية لجمع الأموال والتبرعات منها ما يعرف باسم “مؤسسة الأرض المقدسة”، ولها فروع في أوروبا وتجمع فيها ملايين الدولارات.

وامتلكت حماس صندوقا في فرنسا باسم “اللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين”، فضلا عما يعرف بـ”صندوق الأقصى” وله فروع في هولندا وبلجيكا والدنمارك، ومؤسسة “سنابل الأقصى” في السويد، ومؤسسة “الإسراء” في هولندا، وصندوقين في سويسرا باسم “أيه إس بي”، و”إس إتش إس”، وصندوق في إيطاليا باسم “أيه بي إس بي بي”، وصندوقين في النمسا، أما الصندوق الأبرز في الدول العربية فهو ما عرف باسم “ائتلاف الخير”، وتواجد في لبنان وكان يتلقى دعما مباشرا من إيران.

ورغم أن حكومات بعض الدول الأوروبية قامت بحظر وتجميد بعض هذه الصناديق بعد ملاحظة ورصد توجيه أموالها لتمويل أنشطة حماس وليس لدعم ومناصرة القضية الفلسطينية، إلا أن الحركة عاودت إنشاءها من جديد بأسماء جديدة وشخصيات جديدة لجمع المزيد من الأموال من المسلمين والعرب في الدول الأوروبية، واستثمارها لصالح جماعة الإخوان من جهة وتمويل عملياتها المسلحة من جانب آخر.

يعاني حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رهاب الإسلام “الإسلاموفوبيا”، وهي مشكلة مترسخة لديه على المستوى المحلي أو الفردي، وفق ما أفاد تقرير مستقل عن التمييز داخل الحزب، الثلاثاء.

وذكر التقرير، الذي أُعد بإشراف سواران سينغ، المفوض السابق في لجنة المساواة وحقوق الإنسان، أنه “لا تزال المشاعر المعادية للمسلمين مشكلة داخل الحزب. إنها تضر بالحزب وتحرمه من شريحة كبيرة من المجتمع”.

وكان الحزب الحاكم، المتهم بالتسامح مع انتشار الإسلاموفوبيا في صفوفه، قد طلب في ديسمبر 2019 من سينغ إعداد هذه الدراسة حول التمييز داخله.

جونسون

وتم اتهام جونسون نفسه لكتابته مقالا في عام 2018 عندما كان وزيرا للخارجية، وصف فيه المسلمات اللواتي يرتدين النقاب بـ “صناديق البريد” أو “لصوص المصارف”. واعتبر التقرير أن ذلك يعطي الانطباع بأن “الحزب وقيادته لا يحترمان الجاليات المسلمة”.

وأعرب جونسون عن “أسفه”، ورد في التقرير: “هل سأستخدم بعض الكلمات التي أساءت في مقالاتي السابقة الآن؟ كلا، ليس الآن بعد أن أصبحت رئيسا للوزراء”. وأكد المتحدث، باسمه الثلاثاء، أن جونسون ليس عنصريا.

ودرس التقرير ما مجموعه 1418 شكوى حول التمييز تم تقديمها للمحافظين بين عامي 2015 و 2020، بينها 727 حادثة يتعلق ثلثاها بالمسلمين.

وسُجلت هذه المشاعر المعادية للمسلمين على المستوى المحلي أو الفردي، بحسب الوثيقة التي تشير مع ذلك إلى أنها لم ترصد “عنصرية مؤسساتية” في التعامل مع الشكاوى.

وأعلنت متحدثة باسم حزب المحافظين أن الحزب سيراجع توصيات التقرير ووعدت برد “لاحق” الثلاثاء.

ويدعو التقرير بشكل خاص إلى إصلاح نظام إدارة الشكاوى ومزيد من الشفافية في طريقة التعامل معها ووضع قواعد سلوك واضحة لجميع الأعضاء والتدريب ومراجعة معايير وسائل التواصل الاجتماعي.