الوسم: صحافي

وجّهت السلطات في ميانمار إلى الصحافي الأميركي داني فنستر الموقوف منذ بضعة أشهر تهمتي الإرهاب والتحريض على العصيان، بحسب ما أفاد وكيل الدفاع عنه وكالة فرانس برس، مشيراً إلى أن العقوبة على تهمة الإرهاب وحدها تصل إلى السجن المؤبّد.

وقال المحامي ثان زاو أونغ إن موكّله الذي أوقف في أيار/مايو أثناء محاولته مغادرة البلاد، وجّهت إليه “تهمتان بموجب المادّة 50 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب والمادّة 124 (أ) من قانون العقوبات”.

وحذّر المحامي من أنّه إذا أدين موكّله بتهمة الإرهاب فإن عقوبته يمكن أن تصل إلى السجن المؤبّد.

وفنستر (37 عاماً) ملاحق أساساً بتهم التحريض على المعارضة ضد الجيش، وتكوين جمعية غير مشروعة، وخرق قانون الهجرة.

وتأتي هاتان التّهمتان الجديدتان بعد أيام من لقاء جرى في العاصمة نايبيداو بين زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلينغ والدبلوماسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسون الذي كان سفيراً لبلاده في الأمم المتّحدة وقاد في السابق مفاوضات لتحرير رهائن أميركيين في العالم.

وتحدّث الرجلان عن إرسال لقاحات مضادّة لكوفيد-19 ومعدّات طبيّة إلى ميانمار، بحسب الجيش.
ولم يوضح الجيش ما إذا كان النقاش بين الرجلين تطرّق إلى قضية الصحافي الأميركي الموقوف.

وغرقت ميانمار في حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في الأول من شباط/فبراير وأنهى فترة وجيزة من الديموقراطية بعد عقود من حكم العسكر.

وتسبّب الانقلاب في تظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بحياة قرابة 1200 مدني واعتقال أكثر من سبعة آلاف مدني، بحسب المنظمة غير الحكومية المحليّة “جمعية مساعدة السجناء السياسيين”، التي أكّدت كذلك حصول جرائم تعذيب واغتصاب وإعدام خارج نطاق القضاء.

أعلن مكتب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن عقد مؤتمر صحافي، بعد ظهر الثلاثاء، وذلك غداة إعلانه عدة إجراءات في السودان.

وأكد مسؤول من مكتب البرهان عقد المؤتمر دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك فيما أفادت مراسلة “العربية” و”الحدث” بأن الاتصالات مقطوعة منذ الـ12 صباحاً في السودان ويمكن فقط استقبال المكالمات، كما أن خدمة الإنترنت لا تزال مقطوعة منذ الأمس.

هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء وفق ما أعلن دبلوماسيون. وتُعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

وكان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أعلن، في وقت سابق الاثنين، عن تعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية، ضمن حزمة قرارات شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

كما أعلن البرهان تعليق بعض المواد في الوثيقة الدستورية، على الرغم من تأكيدها الالتزام بمعظم موادها، والتمسك باتفاق جوبا للسلام.

وقال البرهان في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن الجيش اتخذ تلك الخطوات بهدف حماية الثورة، والبلاد، واعدا بتشكيل حكومة جديدة.

كذلك، أكد أن السودانيين يرفضون حكم الحزب أو الفرد الواحد، قائلا: “التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد”. واعتبر أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب، مضيفاً: “الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها”.

يذكر أن البلاد كانت شهدت فجرا سلسلة اعتقالات طالت إلى جانب الوزراء قياديين في أحزاب عدة، فضلا عن قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهم ياسر عرمان، فضلا عن مستشار رئيس الحكومة الإعلامي فيصل محمد صالح.

لقي أربعة أشخاص بينهم اثنان من أعضاء طالبان وصحافي محلي، مصرعهم في هجوم مسلح شنه مجهولون في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان، عاصمة إقليم ننغرهار.

وقالت لجنة حماية الصحافيين الأفغان، إن الحادث وقع بعد ظهر السبت 2 أكتوبر في الحي الخامس بجلال آباد، وإن الصحافي المحلي سيد معروف سادات، قتل مع اثنين من عناصر طالبان ومدني آخر. كما أصيب نجل الصحافي ومدني آخر.

وأضاف البيان أن الصحافي الأفغاني تعرض لهجوم من قبل مسلحين وهو في طريقه لحضور حفل. ونددت اللجنة بوفاة سادات ودعت طالبان لتحديد ومحاكمة الجناة.

وكان سيد معروف سادات يعمل لعدة سنوات في قنوات “صباح الخير أفغانستان” و”أريانا” وعدد من وسائل الإعلام المحلية الأخرى في ننغرهار.

لا تزال حادثة تعرض صحافي سوداني للاعتداء بإحدى شوارع العاصمة الخرطوم من قبل أفراد ينتمون لهيئة الاستخبارات العسكرية مساء الاثنين تتفاعل.

فقد أعلنت الهيئة الثلاثاء بدء إجراءات التحقيق في ملابسات اعتداء بعض منسوبيها على الصحافي إثر مشاجرة بين أحد الأفراد وبعض المدنيين.

وأكدت أن هذا التصرف لا يمثل إلا القائمين به ولا يخرج عن سياق التصرفات الفردية لمنتسبيها، مشددة على أنه سيقابل بالإجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق وتمنع تكراره.

وقفة احتجاجية

في المقابل أصدر الصحافيون المهنيون في السودان بياناً مشتركاً مساء الاثنين استنكروا فيه ما وصفوه بـ”التنكيل” بالصحافيين، الذين تكررت الاعتداءات عليهم “جسدياً ورمزياً وقانونياً من خلال البيئة القانونية السائدة التي لا ترعى حرمات الصحافة”، وفق تعبيرهم.

كما أعلنوا عن تنفيذ وقفة احتجاجية الثلاثاء أمام مقر مجلس الصحافة والمطبوعات لإدانة المسلك العسكري الذي ينتهك معاني الوثيقة الدستورية.

إلى ذلك قرروا مقاطعة أخبار القوات المسلحة السودانية وكافة أنشطتها وفعالياتها لمدة 3 أيام.

كسب النجم التلفزيوني السابق الوسطي يائير لابيد مصداقية متزايدة منذ بداياته في السياسة، إلى أن أصبح الخصم الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واختاره الرئيس الإسرائيلي، الأربعاء، لتشكيل الحكومة المقبلة.

حين اعتزل الصحافي السابق العمل في التلفزيون عام 2012 لتأسيس حزبه “يش عتيد” (هناك مستقبل)، اتهمه منتقدوه باستغلال شعبيته كمقدم برامج ناجح لكسب تأييد الطبقة الوسطى.

وبعد حوالي عشر سنوات، يواصل يائير لابيد مسيرته السياسية خصوصا بعدما كلفه رؤوفين رييفلين تشكيل الحكومة المقبلة بعدما أخفق نتنياهو في المهمة.

وبعد حلول حزبه الوسطي في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية في 23 آذار/مارس حاصدا 17 مقعدا نيابيا، حدد لابيد لنفسه هدفا معلنا هو طرد رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل من منصبه بعدما وجهت إليه التهمة في قضية فساد.

والأحد، أعلن رئيس حزب “يمينا” الإسرائيلي اليميني المتطرف نفتالي بينيت الأحد، عزمه على الانضمام إلى معسكر لابيد.

وقال بينيت: “أعلن أنني سأقوم بكل ما هو ممكن لتأليف حكومة وحدة مع صديقي يائير لابيد”، وذلك بعد تكهنات استمرت أسابيع حول حقيقة موقفه من الانضمام إلى زعيم المعارضة أو عدمه بهدف وضع حد لحكم نتنياهو.

خاض لابيد الانتخابات التشريعية السابقة في آذار/مارس 2020 ضمن الائتلاف الوسطي “أزرق أبيض” بزعامة الجنرال بيني غانتس، غير أنه انسحب منه بعد إبرام غانتس اتفاقا مع حكومة نتنياهو.

وتراجع التأييد لغانتس فيما أصبح لابيد زعيم المعارضة.

وروى لابيد لوكالة فرانس برس قبل بضعة أشهر “قلت (لبيني غانتس): سبق وعملت مع نتنياهو (…) هو لن يدعك تمسك بالمقود”.

وتابع لابيد الذي تولى وزارة المالية في إحدى حكومات نتنياهو بين 2013 و2014: “قال لي غانتس: إننا نثق به، لقد تغير،. فأجبته: الرجل عمره 71 عاما، لن يتغير. وللأسف من أجل البلاد، كنت على حق”.

صحافة وروايات بوليسية

ولد لابيد في تشرين الثاني/نوفمبر 1963 في تل أبيب حيث يتركز الدعم له، وكان والده تومي لابيد صحافيا ووزيرا للعدل.

أما والدته شولاميت، فهي كاتبة روايات بوليسية شهيرة في إسرائيل، أصدرت سلسلة تحقيقات بطلتها صحافية.

بدأ يائير لابيد العمل في صحيفة معاريف، وبعدها في صحيفة يديعوت أحرونوت الأوسع انتشارا بين الصحف الإسرائيلية، ما سمح له أن يصبح اسمه معروفا في إسرائيل.

وبموازاة ذلك، واصل نشاطات متفرقة فكان يمارس الملاكمة كهاو ويتدرب على الفنون القتالية، كما كتب روايات بوليسية ومسلسلات تلفزيونية، وألف وأدى أغنيات، ولعب حتى أدوارا في أفلام.

لكن التلفزيون هو الذي سمح له بفرض نفسه نموذجا للإسرائيلي العادي. وحقق برنامجه التلفزيوني الحواري في سنوات الألفين أكبر جمهور.

وتمكن لابيد الذي يقدم نفسه على أنه وطني وليبرالي وعلماني، من رص صفوف الوسط، فيما يلقى تنديدا في أوساط اليهود المتشددين.

سياسي متواضع

وكتب الصحافي يوفال كارني في يديعوت أحرونوت قبل الانتخابات “إنه يمتنع عن أي تمجيد للذات (…) وهو الأقل مطابقة لمواصفات المرشح من بين جميع المرشحين لمنصب رئيس الوزراء”، مشيرا إلى أن الإسرائيليين “يقدرون” تواضعه.

وحين تظاهر آلاف الإسرائيليين كل أسبوع ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في شارع بلفور في القدس وفي مواقع أخرى من إسرائيل، بقي يائير لابيد بعيدا عن الأضواء.

وقال في ذلك الحين: “شعرت بأن ثمة مشكلة إن تظاهرت كزعيم للمعارضة أمام مقر رئيس الوزراء”.

وأكد أنه لا يسعى إلى المنصب، بل يريد التحالف مع أحزاب أخرى بهدف إزاحة “الملك نتنياهو” عن عرشه.

وواصل لابيد الدعوة إلى “إزالة الحواجز التي تقسم المجتمع الإسرائيلي” من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية “مستقرة”.

طردت وكالة الأنباء التركية الرسمية، الجمعة، صحافياً بعد طرحه على وزيرين سؤالاً محرجاً بشأن اتّهامات خطيرة وجّهها أحد زعماء المافيا التركية إلى وزير الداخلية النافذ سليمان صويلو.

ومنذ ثلاثة أسابيع تعيش تركيا على إيقاع مقاطع فيديو ينشرها على موقع “يوتيوب” سادات بكر، الزعيم المافيوي المقيم خارج البلاد، ويوجّه فيها اتّهامات إلى أعضاء في الحكومة ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بالضلوع في جرائم وعمليات فساد مختلفة.

وفي أحد مقاطع الفيديو هذه، قال بكر إنّ وزير الداخلية سليمان صويلو وفّر له الحماية و”سرّب له” في العام الماضي معلومة سريّة مفادها أن القضاء فتح تحقيقاً بحقّه، الأمر الذي سمح له بالفرار من تركيا والإفلات تالياً من قبضة الأجهزة الأمنية.

زعيم المافيا التركية سادات بكر

وعلى الرّغم من نفي وزير الداخلية هذه الاتّهامات إلا أنّه ما لبث أن وجد نفسه يرزح تحت ضغوط من المعارضة التي طالبته بالاستقالة، وهو ما رفضه صويلو، أحد أقوى أعضاء حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومساء الجمعة، أثار الصحافي في وكالة أنباء “الأناضول” الحكومية مصعب توران جدلاً واسعاً عندما طرح على وزيري الصناعة مصطفى فارانك والزراعة بكير باكديرلي، خلال مؤتمر صحافي مشترك، سؤالاً بشأن الاتهامات التي وجّهها الزعيم المافيوي إلى وزير الداخلية.

ولم يخفِ الوزيران ذهولهما عندما سألهما الصحافي عمّا إذا كانت لدى الحكومة أيّ خطة للتعامل مع هذه الفضيحة، ووصفه وزير الداخلية بأنه شخص “مرتبط اسمه بأخطاء أخلاقية خطيرة” وتعبيره عن شعوره بـ”الخزي”.

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “أرشيفية”

وسرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم مقطع فيديو لهذا الجانب من المؤتمر الصحافي.

لكن رد رب عمل الصحافي لم يتأخّر، إذ سارعت وكالة أنباء “الأناضول” إلى إصدار بيان أعلنت فيه طرد توران، متّهمة إياه بانتهاك “المبادئ الصحافية” والقيام بـ”دعاية سياسية”.

وأضافت “الأناضول” في بيانها “لقد طلبنا من مدّع عام إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان (توران) ينتمي إلى جماعة إرهابية أم لا”.

بدوره، حذّر مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون في تغريدة على “تويتر” من أن “أولئك الذين يسعون لتقويض احترام دولتنا سيدفعون الثمن”.

وعلى ما يبدو فإن ما حدث أسعدَ الزعيم المافيوي، إذ إنّه سارع إلى نشر فيديو المؤتمر الصحافي على قناته على موقع “يوتيوب”.

أكد الكاتب الصحافي من غرة نضال أبو خضرا، أن غزة تكبدت خسائر فادحة مع تدمير تل أبيب البنية التحتية والمنشآت الصناعية والأراضي الزراعية.

وأضاف أبو خضرا في اتصال مع الحدث أن التعويل الآن يكون على الدول العربية لإعادة الإعمار ليتمكن أهل غزة من التداوي من هذه الكارثة الكبيرة، التي طالت كل شارع ومنزل.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 232 بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و1910 مصابين ومن بين الإصابات، 560 طفلا، و380 سيدة، و91 مُسنّا وفي إسرائيل، بالمقابل تسببت الصواريخ التي أطلقتها حماس والفصائل من قطاع غزة باتجاه تل أبيب بمقتل 12 شخصا وإصابة 335 آخرون بجروح، وفق الشرطة الإسرائيلية.

وبلغت الخسائر المادية الأوليّة في غزة عشرات الملايين من الدولارت فوفق وكالة “أونروا” فإن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني لجأ منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس تابعة للوكالة.

فلسطيني يجلس بجانب حطام منزله في غزة

كما تسبب قصف غزة بأضرار بنحو 40 مليون دولار للمصانع والمنطقة الصناعية للقطاع ومنشآت صناعية أخرى، بالإضافة إلى أضرار بلغت 22 مليون دولار لقطاع الطاقة كما قدرت وزارة الزراعة في غزة الأضرار بنحو 27 مليون دولار شملت الأراضي الزراعية.

تعرض قطاع غزة لخسائر بشرية ومادية فادحة دفع بوكالة الأنروا إلى توجيه مناشدات لدعم مالي دولي عاجل لإغاثة سكان غزة وتوفير مبلغ 38 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية.

دمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي – فرانس برس

بنية تحتية مدمرة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن 75 مقرا حكوميا ومنشأة عامة تعرضت للقصف الإسرائيلي، تنوعت ما بين مرافق خدماتية، ومقار أمنية وشرطية.

وتضررت 68 مدرسة، ومرفقا صحيا، وعيادة رعاية أولية، بشكل بليغ وجزئي بفعل القصف الشديد في محيطها، فيما تضررت 490 منشأة زراعية من مزارع حيوانية، وحمامات زراعية، وآبار، وشبكات ري.

كما تضررت شبكات الصرف الصحي، وإمدادات المياه تحت الأرض، بشكل كبير، نتيجة الاستهداف المباشر ولم تسلم بيوت العبادة من العدوان، حيث تعرضت 3 مساجد للهدم الكلي، بفعل الاستهداف المباشر، و40 مسجدا وكنيسة واحدة تعرضت لدمار بشكل بليغ.

وقصف جيش الاحتلال أكثر من 300 منشأة اقتصادية وصناعية وتجارية، وهدم 7 مصانع بشكل كلي، وألحق أضرارا بأكثر من 60 مرفقا سياحيا كما تضرر 31 محوّلا للكهرباء في غزة، بفعل هجمات الاحتلال الإسرائيلي، وتعرضت 9 خطوط رئيسية للقطع.

كما كشفت الإحصائيات الحكومية الفلسطينية أيضا، تضرر 454 سيارة ووسيلة نقل بشكل كامل، أو بأضرار بليغة.

دمار منازل بأكملها

وتفيد المعلومات الرسمية التي تحصل عليها باحثو المركز من وزارة الأشغال العامة والإسكان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت منذ بداية العدوان (1041) مسكناً بشكل كلي، و(768) بشكل بالغ، و(13500) وحدة سكنية بشكل جزئي متوسط وطفيف. وقدرت الخسائر المادية لها بـ112 مليون دولار، وذلك حتى الساعة 19:00 من مساء الأربعاء 19/5/2021م. ويأتي العدوان ليضيف هذه الأرقام ويزيد من العجز القائم في الوحدات السكنية، والحاجة إلى بناء (96,000) وحدة سكنية، قبل العدوان الحالي.

وتأتي عمليات قصف وتدمير المنازل في سياق متصل من ترويع الآمنين وتهجيرهم قسرياً، بحيث يتسبب قصف المناطق السكنية والمساكن، بقوة واستخدام صواريخ ذات قدرات تدميرية كبيرة ومبالغ فيها، في نزوح المئات من منازلهم تجاه منازل أقارب وأصدقاء لهم في مراكز التجمعات السكنية، فيما لجأ نحو (45000) نسمة إلى (53) من المدارس التابعة للوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع، والأعداد ما زالت تتزايد.

5 صور
من الدمار الذي يعم غزة جراء القصف الإسرائيلي

من الدمار الذي يعم غزة جراء القصف الإسرائيلي

ظهر صحافي فرنسي خطفه متطرفون في مدينة جاو بشمال مالي الشهر الماضي في تسجيل مصور يناشد فيه السلطات الفرنسية بذل ما في وسعها لإطلاق سراحه.

وقال الصحافي في التسجيل: “أنا أوليفييه ديبوا. أنا فرنسي. خطفني متطرفون تابعون لتنظيم القاعدة بشمال إفريقيا في جاو بالثامن من أبريل”.

كما أضاف في تسجيل مدته 21 ثانية نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “أتحدث إلى أسرتي وأصدقائي والسلطات الفرنسية ليبذلوا ما في وسعهم لتحريري”.

ولم يتسن لرويترز بعد التأكد من صحة التسجيل.

إلى ذلك لم يتسن أيضاً الاتصال بالسلطات المالية للتعليق.

من جهته، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية في باريس لوكالة فرانس برس “اختفاء” أوليفييه دوبوا الذي تعاون مع وسائل إعلامية عدة.

كشفت محامية الدفاع عن الصحافي والروائي التركي المعروف أحمد آلتان عن حيثيات قرار مفاجئ لمحكمة تركية عليا قضت بالإفراج عنه، بعدما كان يقبع خلف القضبان منذ سبتمبر 2016، حيث وُجِهت إليه تهم عدة، منها التعاون مع “جماعة إرهابية”، والتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت قبل أكثر من 4 سنوات و9 أشهر.

وقالت المحامية فيغان تشاليكوشو لـ”العربية.نت” إن “محكمة الاستئناف العليا ألغت أمس الأربعاء، عدة أحكام قضائية كانت قد صدرت بحق موكلي، منها واحد بالسجن لعشر سنوات و6 أشهر. ونتيجة ذلك أُطلق سراحه، لكنه سيبقى ملاحقاً”.

كما أضافت أن “قرار محكمة الاستئناف جاء بعد إقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك حقوق موكلي، إلا أنه كان يجب أن يُفرج عنه منذ وقت طويل، ولذلك أقول إن المحكمة تأخرت في اتخاذ هذا القرار المصيري”.

إلى ذلك أوضحت أن “المحاكم التركية ستعيد النظر في قضية آلتان”، مشددة على أنه “يجب أن تقوم تلك المحاكم بتبرئته من كل التهم الموجهة إليه، بحسب ما جاء في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

ممنوع من السفر

يشار إلى أنه رغم أن محكمة الاستئناف التركية العليا قضت بإطلاق سراح الصحافي الشهير، الذي أثار سجنه خلال السنوات الماضية حفيظة مؤسسات وجهات دولية تعنى بحقوق الصحافيين، غير أن آلتان سيبقى ممنوعاً من السفر إلى خارج تركيا.

وفي هذا الصدد قالت تشاليكوشو: “لم يُسمح بعد لموكلي بالسفر إلى خارج البلاد لكون محكمة الاستئناف لم تتخذ قراراً بإلغاء حظر السفر المفروض عليه منذ سنوات”.

المحامية التركية مع موكلها الصحافي المعروف أحمد آلتان

مصاب بالسرطان

يذكر أن آلتان قضى أكثر من 4 سنوات و7 أشهر في السجن. ولم يُفرج عنه العام الماضي رغم تفشي فيروس كورونا في البلاد ووصوله إلى السجون، مع العلم أن الصحافي الشهير مصاب بالسرطان وقد تجاوز السبعين من عمره.

في هذا السياق كشفت المحامية أن “الوضع الصحي لآلتان الذي اتهم بالتواطؤ مع جماعة فتح الله غولن مستقر وجيد في الوقت الحالي”.

كما يعد الإفراج عن آلتان، غداة حكم أوروبي بانتهاك حقوقه، أول قرار تتخذه محكمة تركية منذ سنوات يتماشى مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي طالبت مراراً في السابق بالإفراج الفوري عن آلتان وعن صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك الأسبق لحزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، وفيغن يوكسكداغ الرئيسة المشاركة السابقة للحزب. وكلاهما مسجونان منذ أكثر من 4 سنوات و5 أشهر.

تعويض مالي

والثلاثاء، أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك حقوق آلتان وصحافي آخر يدعى مراد أكسوي، وطالبت بتعويض كليهما على التوالي بمبلغ 16 ألف يورو و11500 يورو.

إلى ذلك تتعرض تركيا لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحافيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين. وقد ازدادت حدة هذه الانتقادات بشكل كبير بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو 2016.

أمرت محكمة تركية عليا، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن الصحافي والكاتب المعروف أحمد ألتان الذي أثار سجنه لصلة مفترضة بمحاولة الانقلاب في 2016 انتقادات منظمات الدفاع عن الحريات.

وألغت محكمة الاستئناف الحكم على ألتان بالسجن لأكثر من 10 سنوات بتهمة “مساعدة تنظيم إرهابي” والذي صدر في 2019 وأمرت بالإفراج عنه.

كذلك، ألغت المحكمة حكماً مماثلاً صدر في حق الصحافية والكاتبة نظلي ايليجاك التي أفرج عنها في نوفمبر 2019.

محكمة الاستئناف في أنقرة

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دانت تركيا أمس الثلاثاء لسجنها الصحافي أحمد ألتان.

وأشار القضاة الأوروبيون، ومقرهم في ستراسبورغ (فرنسا)، إلى “عدم وجود ما يُظهر أن تصرفات المدعي تندرج ضمن خطة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة” التركية.

وأفادوا عن انتهاك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير و”الحق في الحرية والأمن” و”إحالة شرعية الاعتقال على المحكمة لإصدار حكمها بأسرع وقت ممكن”.

وفي حكم منفصل، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة كذلك أمس بسبب اعتقال مراد أكسوي، الصحافي المعارض الذي أودع السجن بعد أسابيع قليلة من محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو 2016. واعتبرت المحكمة أنه “لا توجد أسباب توجب الاشتباه في ارتكاب السيد أكسوي جريمة جنائية”.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

واعتقل أحمد ألتان (71 عاماً) لأول مرة في سبتمبر 2016، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في فبراير 2018 بتهمة “محاولة قلب النظام الدستوري”، وهو حكم أبطلته محكمة النقض التركية، وفق ما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأعيدت محاكمته وحكم عليه في نوفمبر 2019 بالسجن 10 سنوات ونصف سنة بتهمة “التواطؤ مع جماعة إرهابية”.

ويتهمه القضاء التركي بالارتباط بحركة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالإعداد لمحاولة الانقلاب في يوليو 2016، وهو ما ينفيه غولن.

كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع 16 ألف يورو و11500 يورو على التوالي لأحمد ألتان ومراد أكسوي تعويضا عن “الضرر المعنوي”.

وتأتي هذه القرارات بعد أشهر من زيارة مثيرة للجدل أجراها رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرتو سبانو، وهو أيسلندي إيطالي، في سبتمبر 2020 إلى تركيا حصل خلالها على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة إسطنبول.

وأثار هذا الامتياز انتقادات حادة في الأوساط الفكرية التركية حيث تعرض الآلاف للقمع بسبب محاولة الانقلاب عام 2016.

وتتعرض تركيا لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحافيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.

قال الناشط الحقوقي والصحافي التركي بهار كيميونغور اللاجئ في بروكسل، اليوم الخميس، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يريد أن يثأر مني لأنني قدمت معلومات عن الانتهاكات التي تشهدها تركيا.

إلى ذلك، أضاف كيميونغور في مقابلة مع “العربية” أن أردوغان وضعني على لائحة المطلوبين للإنتربول، معربا عن خشيته على حياته وحياة عائلته من أردوغان ووزير داخليته.

وأوضح الصحافي الكردي اللاجئ في بلجيكا أن لدى أردوغان ووزير داخليته كتائب اغتيال لتصفية المعارضين، مؤكدا تعرضه لتهديدات مباشرة.

انتهاك جديد

وكشف عن اختطاف 3 شبان في أنقرة في انتهاك جديد لحقوق الإنسان، مطالبا بسحب اسمه من القوائم التي أعدها وزير الداخلية التركي.

وقال كيميونغور إن أردوغان يحاول ترهيبه وهو في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه في 10 فبراير 2018، وضع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان البلجيكي التركي بهار كيميونغور على قائمة “الإرهابيين المطلوبين”، وعرض مليون جنيه إسترليني مقابل أي معلومات تسمح بالقبض عليه.

قتل صحافي سابق هو المتحدث باسم “قوة الحماية العامة الأفغانية” التابعة لوزارة الداخلية مع اثنين من زملائه الأحد في كابول في انفجار قنبلة استهدف سيارتهم، على ما أفاد مصدر رسمي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن ضياء ودان الصحافي السابق الذي عمل لحساب عدة وسائل إعلام أفغانية وزميليه قتلوا قبل الظهر في شرق العاصمة. وقال إن “آلية تقل ضياء ودان استُهدفت بعبوة متفجرة يدوية الصنع (…) وقتل ودان واثنين من زملائه” فيما أصيب شخص رابع بجروح.

وكان ضياء ودان المتحدث باسم قوة الحماية العامة الأفغانية التي تؤمن خدمات أمنية للشركات الدولية العاملة في أفغانستان.

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد أفغانستان منذ بضعة أشهر عددا متزايدا من الاغتيالات التي تستهدف صحافيين وشخصيات سياسية وحقوقية وسط تصاعد أعمال العنف في كابول وعدد من الولايات.

بين ضحايا هذه الاغتيالات، منذ تشرين الثاني/نوفمبر، نائب لحاكم ولاية كابول وخمسة صحافيين ورئيس منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

ونسبت السلطات الأفغانية وواشنطن هذه الهجمات إلى حركة طالبان، ولو أن تنظيم الدولة الإسلامية تبنى عددا منها.

تواجه العاصمة وعدد من الولايات الأفغانية تصعيدا في العنف منذ بضعة أشهر بالرغم من مفاوضات السلام الجارية بين طالبان والحكومة منذ أيلول/سبتمبر.