الوسم: صحافيين

في مظهر جديد من مظاهر “الدولة داخل الدولة”، بحسب وصف العديد من اللبنانيين، أقدم عناصر من حزب الله أمس الاثنين، على اعتقال صحافيين أجنبيين كانا يصوران تقريرا في الضاحية الجنوبية لبيروت عن أزمة البنزين، في البلاد الغارق بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والمعيشية منذ عقود.

وبعد أن صادروا هاتفيهما واستجوبوهما لـ 6 ساعات، سلم الصحافيين: البريطاني مات كيناستون والألمانية ستيلا مانر إلى الأمن العام اللبناني.

إلا أن السلطات الأمنية اللبنانية عادت وأفرجت في وقت لاحق مساء أمس عنهما.

وكانت رئيسة تحرير موقع NOW Lebanon، حيث يعمل مات، قالت في تغريدة على حسابها على تويتر، إن المراسل البريطاني اعتقل وصودر هاتفه بعد أن ذهب إلى الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله في بيروت لتغطية أزمة الوقود المستمرة في البلاد.

كما أضافت آنا ماريا لوكا أن المراسل اعتقل على طريق المطار من قبل رجال قدموا أنفسهم على أنهم عناصر من حزب الله”.

إلى ذلك، أشارت إلى أنه أرسل قبل أن يُسحب هاتفه على الأرجح، رسالة صوتية مع تسجيل لأحد هؤلاء العناصر يقول فيه ‘لدي الحق في أخذ هاتفه.. دون موافقته”.

في المقابل، أثارت تلك الحادثة استهجان العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل وضمن مجموعات إعلامية على واتساب.

لم يحقق أحد من احتجزهما

كما علق مركز “سكايز” لحرية الصحافة على تلك الواقعة مستنكرا. وقال في بيان مقتضب على حسابه على فيسبوك: في لبنان طرف غير رسمي وغير مؤهل قانونياً (حزب الله) يحتجز صحافيين أثناء تغطيتهما موضوعا متعلقا بالبنزين في بيروت قسراً لساعات، ومن ثم يسلمهما إلى جهاز أمني رسمي، فيقوم الجهاز الأمني بالتحقيق مع الصحافيَّين ولا يحقق مع من احتجزهما”.

يذكر أن مثل تلك التوقيفات لطالما تكررت في لبنان من قبل حزب الله لا سيما في الضاحية التي يعتبرها الحزب المدعوم من إيران عرينه، فارضا سلطته بحكم الأمر الواقع، حيث يمنع على أي صحافي أو حتى مواطن لبناني عادي أو أجنبي، التصوير في المكان دون إذنه، بحجج متعددة.

كما يتهم العديد من اللبنانيين الحزب بالتمرد على الدولة في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرته.

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، أن الجيش قتل في شمال مالي قياديا في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب مسؤولا عن خطف صحافيين فرنسيين اثنين في إذاعة فرنسا الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 قتلا بعد احتجازهما.

وقالت “في الخامس من حزيران/يونيو الجاري، رصد جنود (قوة) برخان التحضير لهجوم إرهابي في اغيلهوك بشمال مالي” و”قاموا بتصفية أربعة إرهابيين” بينهم “باي اغ باكابو، القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب والمسؤول عن خطف مواطنينا”.

وكانت الرئاسة الفرنسية أكدت في مايو 2020، أن قتل الصحافيين الفرنسيين في مالي والذي تبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لن يبقى بغير عقاب أيا كان المنفذون.

عنصر من الجيش الفرنسي في مالي – فرانس برس

وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في 2013 أن عملية قتل الصحافيين اللذين كانا يعملان في إذاعة فرنسا الدولية، غيزلان دوبون (57 عاما) وكلود فيرلون (55 عاما)، في كيدال تأتي “ردا على الجرائم اليومية التي ترتكبها فرنسا بحق الماليين ونتيجة لعمل القوات الإفريقية والدولية ضد المسلمين في أزواد – شمال البلاد-“.

قتل صحافيان أذربيجانيان في انفجار لغم في منطقة كالباجار المجاورة لأرمينيا وإقليم ناغورني كاراباخ، على ما ذكر التلفزيون الرسمي الجمعة.

وقال مدير محطة “از تي في” روشان ماميدوف عبر “فيسبوك”، “المصور في محطتنا سراج ابيشوف المولود العام 1989 ومراسل وكالة الأنباء الرسمية اذر تاج، مكارم ابراغيموف قتلا في انفجار لغم خلال قيامهما بعملهما في منطقة كالباجار”.

وفي أحدث تطور في نزاع حدودي متصاعد، ألقت أذربيجان القبض على ستة جنود من أرمينيا في الساعات الأولى من صباح الخميس، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع في كل من البلدين.

واتهمت وزارة الدفاع في أذربيجان الجنود الأرمن بمحاولة عبور الحدود ودخول أرض أذربيجانية، فيما قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن جنودها كانوا يحاولون إنجاز عمل هندسي في المنطقة الحدودية بإقليم جغاركونيك في شرق البلاد المتاخم لأذربيجان، مضيفة: “يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة جنودنا الأسرى”.

نشر مراقبين دوليين

إلى ذلك دعا رئيس وزراء أرمينيا في حكومة تصريف الأعمال، نيكول باشينيان، في تصريحات منفصلة، إلى نشر مراقبين دوليين من روسيا أو دول أخرى على قطاع من حدود أرمينيا مع أذربيجان، قال إن الأجواء فيه متوترة.

كما نقلت وكالات أنباء روسية عن باشينيان قوله: “أدعو المجتمع الدولي، واقتراحي موجه كذلك لقيادة أذربيجان. دعونا نتفق على أن تبتعد الوحدات العسكرية من الجانبين سريعاً عن الحدود وتعود إلى ثكناتها الدائمة، ونضع مراقبين دوليين من روسيا أو دول أخرى في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

بينما تطغى في تركيا منذ 3 أسابيع قضية مقاطع فيديو حمّلها على موقع “يوتيوب” سادات بيكر، أحد وجوه المافيا المنفيين إلى الخارج، يتهم فيها شخصيات حكومية وآخرين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بارتكاب جرائم وبشبهات فساد، دعت منظمات صحافية السلطات الأحد، إلى التحقيق في كلام الأخير حول مقتل عدد من الصحافيين في التسعينات.

فقد اتهم بيكر في آخر فيديو، وزير الداخلية الأسبق محمّد آغار بتورطه في مقتل الصحافي الاستقصائي أوغور مومجو عام 1993.

القاتل أول من وصل مكان الجريمة

وأكد بيكر أن الصحافي القتيل كان “رجلاً محترماً” فلماذا جرى قتله؟. مطالباً بإلقاء نظرة على كتاباته قبل أن يقتل، لافتاً إلى أنه صفي بعدما كتب عن الترويع.

زعيم المافيا سادات بكر و وزير الداخلية سليمان صويلو

وتابع أن أول من وصل إلى ساحة الجريمة كان القاتل، في إشارة إلى محمّد آغار.

كما اتهم سادات بيكر الضابط السابق الذي كان يشغل منصبا رفيعا في أجهزة الاستخبارات التركية كركوت ايكن بإصدار أمر بقتل الصحافي القبرصي التركي كوتلو ادالي الذي كان يعمل لصحيفة “يني دوزن” اليسارية.

بدوره، ناشد ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إيرول اوندر أوغلو السلطات إلى التحقيق في ملفات مقتل صحافيين “جرى التكتم بشأنها” في حينه، مضيفاً في تغريدة أنّ طرح تساؤلات حول شرعية أو سلطة بيكر لتوجيه هذه الاتهامات لا يبرر الصمت.

النقابة تتدخل

إلى ذلك، دخلت نقابة الصحافيين الأتراك خط الأزمة، وطالبت عبر تويتر الأحد، بفتح تحقيق في مقتل أوغور مومجو وكوتلو ادالي.

كما ناشدت لتقديم المشتبه بهم إلى العدالة، داعية المدعين العامين إلى القيام بواجبهم.

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية- رويترز)

اتهام يطال وزير الداخلية

وبسبب تداعيات الحادثة، أقيل صحافي في وكالة الأنباء التركية من وظيفته الجمعة، بعد سؤاله حول اتهامات محرجة وجهها سادات بيكر إلى وزير الداخلية الحالي النافذ سليمان صويلو.

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو(أرشيفية- فرانس برس)

وكشف بيكر في أحد التسجيلات إلى أنّ صويلو وفّر له حماية وأتاح له فرصة الفرار من تركيا قبل توقيفه.

الجدير ذكره أن أوغور مومجو الذي كان يعمل لصحيفة جمهورييت اليومية كان قتل في انفجار تزامن مع تشغيله سيارته في أنقرة، ولم يتم العثور على مرتكبي الجريمة حتى اليوم.

فيما قتل ادالي بالرصاص أمام منزله عام 1996، وأيضاً لم يتم العثور على المسؤولين.

شدد زعيم المعارضة التركية على أن بلاده بحاجة إلى إعلام حر، مندداً بحالات الاعتداء على صحافيين، وأحكام السجن بحق آخرين.

ودعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الثلاثاء، إلى وجود إعلام حر في تركيا، لافتاً إلى أنه “طالما أنك لا تبيع قلمك، بغض النظر عمن تنتقده، سنكون معك دائماً. نحن بحاجة إلى إعلام حر، الإعلام الحر هو الذي يظهر لنا ما ينقصنا، سنحترم دائماً العاملين في تلك المؤسسات الإعلامية”.

كما أشار إلى حادثة الاعتداء على الصحافي المعارض ليفينت جولتكين. وأوضح أن “الاعتداء على صحافي هو ضربة لديمقراطيتنا، هذا غير مقبول، إذا كان من الممكن حدوث هذه الأنواع من الهجمات، وتمكن الجناة من الابتعاد بحرية بعد أيام فقط من الإعلان عن خطة عمل حقوق الإنسان، فهذا يدل على أن هذه الخطة ليس لها أي معنى على الإطلاق”.

هجوم من 25 شخصاً

إلى ذلك أضاف: “جولتكين يعبر عن أفكاره بحرية على شاشات التلفزيون ومواقع الإنترنت وأحياناً في الصحف. من غير المقبول أبداً تهديد أو مهاجمة أو ضرب صحافي بسبب تعبيره عن أفكاره، من الضروري تقييم وتفسير الحدث بهذه الطريقة”.

يذكر أن ليفينت جولتكين تعرض لهجوم من قبل مجموعة مكونة من 25 شخصاً مساء الاثنين، بعد أيام من انتقاده المؤسس الراحل لحزب الحركة القومية، ألب أرسلان تُركيش.

ليفينت جولتكين

التدخل العسكري في ليبيا

في سياق متصل، ندد كليتشدار أوغلو بأحكام السجن التي صدرت الاثنين ضد الصحافية ميسر يلدز والصحافي إسماعيل دوكيل بالسجن بتهمة “إفشاء أسرار الدولة”، وذلك على خلفية نشرهما أخباراً حول التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وقال إن “ميسر يلدز بقيت في السجن لفترة طويلة. تمت محاكمتها هي وإسماعيل دوكيل وإدانتهما بسبب إفشاء أسرار الدولة. إنه لأمر مؤلم حقاً ظهور مثل هذه الصورة فور إعلان خطة حقوق الإنسان”.

لطالما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاباته المتلفزة على ملف حقوق الإنسان، والتزامه بإعداد خطة في هذا الشأن، أما خلف الكاميرات ووراء الكوراليس، فالسجون والمحاكم تغص بالمدنيين والصحافيين، تحت يافطة “إهانة الرئيس”، وتهم الإرهاب، والاتصال بجماعة فتح الله غولن.

فلم تعد ملاحقة الصحافيين تقتصر على بعضهم، بل صارت بالجملة، وفي أحدث انتهاك بحق الصحافيين، يتوقع أن يخضع 66 صحافيا تركيا، اليوم الخميس، للمحاكمة في تهم مختلفة.

تهم متعلقة بـ “الإرهاب”

وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام محلية أن حوالي 46 صحافيا من “دجلة هابر أجانسي” الموالية للأكراد، و”أوزغور غوندم”، و”أزاديا ولات”، و”ديموكراتيك موديرنيت” و”فرات داغيتيم” ، الذين اعتقلوا في عام 2011، سيحاكمون للمرة العشرين، الخميس، بتهم الإرهاب، والتي غالباً ما توجهها السلطات التركية للمعارضين الأكراد سواء كانوا سياسيين أم صحافيين.

أمام محكمة تركية (فرانس برس)

كذلك سيتم الاستماع إلى قضية الصحافي التركي المنفي هايكو باغدات، الذي يواجه تهماً بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة “الدعاية الإرهابية”، كما يواجه الصحافيان “سيبل هورتاش” و”حيري دمير” المحاكمة في قضية اتُهما فيها بالتشجيع على العنف والكراهية في العلن بسبب تغطيتهما للأنشطة العسكرية للحكومة في عفرين شمال سوريا.

محاكمة لـ “إهانة الرئيس”

فيما يواجه الصحافي “أوكتاي كاندمير” المحاكمة بولاية “فان” في جنوب شرق تركيا، بتهمة “إهانة الرئيس” بسبب تقاريره عن الاحتجاجات ضد تعيينات الأمناء الذين حلوا محل المسؤولين المحليين المنتخبين.

كذلك، يمثل الصحافيون “عارف أصلان” و”روجهات دوغرو” و”توناهان تورهان” أمام المحكمة لتقديمهم تقارير عن الاحتجاجات نفسها، بينما يحضر الكاتب التركي “أحمد ألتان” أمام المحكمة بسبب إغلاق يومية “تراف”. وقال “فاروق إرين”، رئيس اتحاد النقابات التقدمية في تركيا “حقيقة أن هناك الكثير من الجلسات المقررة في نفس اليوم تظهر بالضبط ما نحن فيه مع حرية التعبير وحرية الصحافة”.

من سجن سيلفيري في اسطنبول (أرشيفية- فرانس برس)

“خطة حقوق الإنسان”

تأتي هذه التطورات بعد إعلان أردوغان، الثلاثاء، عن “خطة حقوق الإنسان” كجزء من خطة حكومته للإصلاح القضائي الجديد، في الوقت الذي تشهد حكومته ضغوطا متزايدة من الإدارة الأميركية في ملف حقوق الإنسان.

يذكر أنه منذ محاولة الانقلاب عام 2016، زج بالآلاف من المدنيين والعسكريين وموظفي الدولة والصحافيين وغيرهم في السجون بتهمة الاشتراك بالانقلاب.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن “ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وبعد إفشالها جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين، توجه ما يسمى “محكمة الاستئناف” الخاضعة لسيطرتها لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحافيين المختطفين في معتقلاتها منذ 6 أعوام في الـ7 من مارس القادم”.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات الثلاثاء إن “ميليشيا الحوثي الإرهابية التي اختطفت الصحافيين من منازلهم وأخفتهم قسرياً ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي طيلة 6 اعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار أوامر بإعدامهم، رفضت مبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال”.

كما أضاف أن “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة منظمات حماية الصحافيين وحقوق الإنسان مطالبون بممارسة الضغط اللازم على ميليشيا الحوثي لوقف أوامر الإعدام، ومنع استخدام القضاء لقمع ومصادرة الحريات وتصفية الحسابات السياسية، والإفراج الفوري عن كافة الصحافيين دون قيد أو شرط”.

يذكر أن “محكمة استئنافية” تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء حددت السابع من مارس المقبل موعداً لأولى جلسات محاكمة أربعة صحافيين يمنيين، محكومين بالإعدام بتهم التخابر.

حوثيون في صنعاء (أرشيفية من فرانس برس)

ظروف احتجاز قاسية

وقال محامي الدفاع عن المعتقلين عبدالمجيد صبره إن “الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة (خاضعة للحوثيين) حددت يوم الأحد بعد القادم (7 مارس) أولى جلسات المحاكمة في قضية الصحافيين الأربعة”.

يشار إلى أن الصحافيين الأربعة الذين تقول نقابة الصحافيين اليمنيين إنهم يعانون منذ سنوات ظروف احتجاز قاسية، هم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهم مشمولون بحكم إعدام ابتدائي منذ أبريل العام الماضي، بعد نحو ست سنوات من اعتقال تعسفي أثار تنديداً محلياً ودولياً واسعاً.

وكان المحامي قد قدم تقرير طعن في قرار الاتهام الذي أصدرت الجزائية المتخصصة بموجبه حكماً في 11 أبريل 2020 بإعدام الصحافيين الأربعة في محاكمة صورية وغير قانونية منع فيها الصحافيون من الرد على التهم وحرم محاميهم من حضور الجلسات حتى صدور حكم الإعدام.