الوسم: صالح

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس، أنها فرضت عقوبات على القائد العسكري في ميليشيا الحوثيين، صالح مسفر الشاعر الذي يقود منظمة للدعم اللوجيستي العسكري يهيمن عليها الحوثيون.

وقالت الوزارة في بيان: “الشاعر أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، مستخدماً مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة بما يشمل الابتزاز”.

وكانت لجنة العقوبات في مجلس الأمن قد أدرجت في 10 نوفمبر الحالي الشاعر على قائمة العقوبات الأممية.

وعقب سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، بدأت الميليشيا بانتهاج سياسة جديدة تتمثل بعملية السطو على منازل الخصوم السياسيين ونهبها ومصادرتها لصالح قياداتها.

اللواء صالح مسفر الشاعر

ولتنفيذ هذه العمليات التي يعود ريعها مباشرة لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، عين الأخير شخصاً يثق به كثيراً، وهو صالح مسفر الشاعر، الذي يكنى “أبو ياسر”، كذراع اقتصادية للبسط على ممتلكات المعارضين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا.

وصالح مسفر الشاعر هو المطلوب رقم 35 ضمن قائمة الـ40 إرهابياً حوثياً المطلوبة لتحالف دعم الشرعية، ورصد مكافأة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وأوكل زعيم الميليشيا إلى الشاعر مهمة ما سمي “الحارس القضائي”، الذي عمل بموجبه على اقتحام وحصر ونهب منازل وممتلكات وأموال القيادات السياسية المناهضة للميليشيا الحوثية، ونهب من خلاله مليارات الدولارات تخص أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص فقط، وعقارات تعود لأكثر من 1250 يمنيا مناوئا للميليشيا.

وبحسب تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي، فإنه كشف عن شبكة ضالعة في تحويل الأموال التي يتم السطو عليها من ممتلكات المعارضين لحكم الميليشيا من سياسيين وبرلمانيين ورجال أعمال وتجار وشركات خاصة.

وأشار التقرير إلى أن الجهة الضالعة في هذه الشبكة المعنية بالبسط على أموال وممتلكات المعارضين هي اللواء صالح مسفر الشاعر الذي كان تاجر سلاح بارزاً ويرتبط بصلات وثيقة مع زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، مؤكداً أن لصالح مسفر الشاعر، وهو لواء حوثي مسؤول عن اللوجستيات، دوراً أساسياً أيضاً في تحويل الأموال التي يتم نزعها بطريقة غير قانونية من معارضين للحوثيين.

وعُين الشاعر رئيساً لـ”هيئة الدعم اللوجستي” برتبة لواء في قوات الحوثيين، كما عين حارساً قضائياً على الأموال والأصول التي يتم السطو عليها من ممتلكات المعارضين، وقبلها تم تعيينه في سبتمبر 2017 مديراً لدائرة المشتريات العسكرية ضمن وزارة دفاع الحوثيين.

حوثيون في صنعاء (أرشيفية)

وأظهر التقرير عدداً من المؤسسات التي سطا عليها الشاعر عبر شبكته الكبيرة، أبرزها مؤسسة الصالح التي كانت مملوكة لأحمد علي نجل الرئيس اليمني الراحل.

كما بسط الشاعر سيطرته على “شركة يمن أرمورد” المملوكة لأحمد علي صالح الرحبي، وهي شركة معنية بتوفير الأمن لعدد من وكالات الأمم المتحدة.

ومن المؤسسات الخاصة التي فرض الشاعر سيطرة الميليشيا عليها، جامعة تونتك الدولية للتكنولوجيا، التي يملكها أحد أبناء رشاد العليمي الذي يعمل حاليا كمستشار للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وفي قطاع الاتصالات فرضت الميليشيا عبر ذراعها الشاعر سيطرتها على “سبأفون” كبرى شركات الهاتف النقال في اليمن المملوكة لأسرة الأحمر، بمن فيهم الشيخ حميد الأحمر.

كما بسط الشاعر السيطرة على مؤسسة اليتيم، المملوكة لحميد زياد، وحدد التقرير الأموال التي سطت عليها شبكة الشاعر بأنها التحويلات من منظمة “إنقاذ الطفولة”.

في أول تصريحات له منذ سيطرة طالبان على أفغانستان، أدان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد ووصفه بأنه “محزن وخطير وغير ضروري”.

ووصف الانسحاب بأنه “شعار سيء” يقوم على إنهاء “الحرب التي لا نهاية لها”، في إشارة إلى استخدم هذا المصطلح من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن خلال حملته الانتخابية، حسب ما نقله موقع “بي بي سي” BBC الفارسي.

وخلال غزو أفغانستان قبل 20 عاما، أرسل بلير بصفته رئيس وزراء بريطانيا حينها، قوات بريطانية إلى أفغانستان.

ويقول بلير الآن إن انسحاب القوات المتحالفة سيشجع الجماعات الإرهابية، مضيفا إن روسيا والصين وإيران ستنتهز الفرصة أيضا.

من القوات البريطانية في أفغانستان “أرشيفية”

كما قال رئيس الوزراء البريطاني السابق إنه بقاء قوات التحالف حتى إجلاء أولئك الذين اضطروا لمغادرة أفغانستان، يشكل “التزاما أخلاقيا”.

وكتب زعيم “حزب العمل” السابق على موقعه على الإنترنت: “يجب أن نخرجهم ونمنح اللجوء إلى أولئك الذين تقع مسؤوليتهم علينا، إن الأفغان الذين ساعدونا ووقفوا إلى جانبنا، لهم الحق في مطالبتنا بالوقوف معهم”.

وقال منتقدا إن إنسحاب القوات الأميركية والتحالف من أفغانستان: “لم نكن بحاجة للقيام بذلك، ولكن نحن قررنا القيام بذلك”.

واعترف بلير ببعض الأخطاء التي ارتكبت بشأن أفغانستان، ولكن “للأسف كانت الأخطاء في ردود الأفعال أخطائنا أكثر خطأً”.

كما حذر من أن “الإنجازات الحقيقية التي تحققت في العشرين سنة الماضية” من المرجح أن تضيع الآن.

وكان من المقرر أن تنسحب القوات الأميركية من أفغانستان في أقل من 10 أيام، لكن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يمكن تمديد هذا الموعد لاستكمال إجلاء الأشخاص.

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن تركيا هي من تدعم بقاء المرتزقة في بلاده، مشيراً إلى أنها ما زالت ترسل أعداداً منهم بجانب السلاح.

وأضاف أن تركيا تدفع بترسانتها من المعدات العسكرية إلى ليبيا متوهمة أن المعاهدة التي أبرمتها أنقرة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج تتيح لها البقاء في ليبيا.

كما أوضح أن السراج لم يكن يملك حق توقيع المعاهدات وفقاً للدستور المعمول به وكذلك الاتفاق السياسي، لافتاً إلى أن المعاهدات حتى تكون نافذة يجب أن يصادق عليها البرلمان الذي رفضها، وفق ما تقلت وسائل إعلام محلية.

إلى ذلك، أكد أن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية هو انتخاب رئيس الدولة من الشعب.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام ليبية أن “لا نريد رئيساً لمجموعة صغيرة لا تمثل الشعب الليبي وإنما نريد أن يشارك في انتخاب الرئيس الجميع حتى يكون الرئيس القادم المنتخب مدعوما شعبيا ورئيسا شرعيا للبلاد”.

انتخابات ليبيا

جلسة الموازنة

في موازاة ذلك، دعا صالح جميع البرلمانيين لحضور الجلسة المقررة يوم الاثنين المقبل للتصويت والبت في مشروع قانون الموازنة العامة وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة أنحاء البلاد والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

وبيّن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في كلمة مصورة أن صالح دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم وحضور الجلسة، مؤكدا أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.

مجلس النواب الليبي

“مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد”

وأكد بليحق أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقا للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بكافة شؤون البلاد خاصة الانتخابات القادمة، مبينا أن المجلس سيقوم بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد لإجراء الانتخابات في موعدها.

يشار إلى أن البرلمان الليبي فضل في 7 جلسات سابقة للوصول لاتفاق لتمرير الميزانية بسبب خلافات على ضخامتها، بالإضافة إلى جدل حول ميزانية الدفاع في ظل عدم التوافق على تعيين وزير للدفاع.