الوسم: صافر

أعلنت وزيرة خارجية هولندا سيجريد كاخ، اليوم الاثنين، استعداد بلادها للإسهام في إيجاد حلول للتعامل مع قضية ملف خزان النفط العائم “صافر”، قبالة السواحل الغربية لليمن، في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها السماح للفريق الأممي المكلف بمعاينة الخزان، ما ينذر بحدوث كارثة بيئية هي الأكبر عالمياً.

وأعربت المسؤولة الهولندية، أثناء لقائها في لاهاي، وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، عن قلق هولندا البالغ إزاء قضية خزان صافر العائم، والذي يتطلب معالجة فورية لهذه القضية تجنباً لكارثة بيئية ستؤثر على اليمن والمنطقة.

كما أكدت، أهمية استئناف عملية المفاوضات في سبيل إيجاد حلول سلمية للصراع في اليمن، بحسب ما نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

خزان صافر

بدوره جدد وزير الخارجية اليمني، التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإجراءات صارمة لوضع حد لتعنت الميليشيات الحوثية ورفضها لكافة الجهود الهادفة الى تحقيق السلام، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني وزعزعتها لاستقرار وأمن المنطقة.

وأشار إلى استمرار الهجمات الإرهابية المتواصلة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي على محافظة مأرب وتسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين خاصة من النساء والأطفال، لافتاً إلى القيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على إيصال المواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية للمواطنين الساكنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يفاقم من الحالة الإنسانية المتدهورة أصلاً.

وكان وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، حذر من خطر وقوع الكارثة المحتملة الخاصة بخزان النفط العائم صافر قبالة سواحل الحديدة، والتداعيات الناجمة على المستويات البيئية والإنسانية والاقتصادية، أكان ذلك على اليمن أو دول المنطقة.

وقال الشرجبي أمام مؤتمر وزاري نظمته منظمة الأمم المتحدة للبيئة في جنيف لمناقشة مشكلة النفايات البحرية، أمس الأحد، إن حل الكارثة المحتملة يبدأ بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط العائمة وتفريغها، وهو ما ترفضه ميليشيا الحوثي منذ ست سنوات.. مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لتفادي العواقب الوخيمة لهذه الكارثة الوشيكة، التي تهدد اليمن والعالم.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بزيارة الناقلة التي توصف بأنها “قنبلة موقوتة”، وإجراء عملية التقييم ومن ثم الصيانة المطلوبة، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا المتمردين الحوثيين في اليمن إلى السماح بسرعة لخبراء الأمم المتحدة بفحص ناقلة نفط محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام راسية قبالة سواحل اليمن، وحذر من خطر انفجارها والتسبب بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة.. محملا الحوثيين مسؤولية تأخير التقييم الفني للناقلة صافر التي كانت الأمم المتحدة تأمل نشرها في مارس آذار الماضي.

وكانت منظمة “غرينبيس” حذّرت من احتمال وقوع انفجار في ناقلة النفط “صافر” المتهالكة في الحديدة، “في أي لحظة”.. داعية الأمم المتحدة الى تحرك عاجل لمنع “كارثة”.

وبحسب بيان للمنظمة المدافعة عن البيئة، فإنّ الانفجار على متن الناقلة قد يتسبّب بوقوع أحد أكبر 10 حوادث مماثلة في التاريخ.

والناقلة صافر وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

وأظهرت صور من الأقمار الصناعية، مؤخراً ، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر غرب اليمن.

دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى معاقبة ميليشيا الحوثيين، في ما يخص ملف خزان صافر النفطي.

وأكد عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع النصفي لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز، أن الحكومة اليمنية حذرت مراراً من حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في البحر الأحمر نتيجة استمرار رفض المليشيات السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان النفط العائم صافر.

كما أضاف، أنه “على رغم نقاشات الأمم المتحدة مع الحوثيين على مدى عامين وعقد جلستين بهذا الشأن في مجلس الأمن في يوليو 2020 ويونيو 2021 إلا أن الحوثيين يستخدمون الخزان بغرض الابتزاز السياسي وتهديد الإقليم والعالم بكارثة لا تحمد عقباها”.

تحذيرات سابقة

وأوضح بن مبارك “أن استمرار التعامل بنفس الطريقة مع هذه المليشيات لن يأتي بحل”، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لمعاقبة المسؤولين الحوثيين”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأنت).

وكان وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، دعا الأحد الماضي، إلى تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية لمنع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة بسبب خزان صافر.

تسرب نفط صافر

وأكد حينها أن خزان صافر النفطي معرض للانفجار في أي وقت، “بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، وتهالك المنشأة والأنابيب والمعدات ما سيتسبب في تسرب الغاز الخامل، والنفط الخام في ظل توقف منظومة مكافحة الحريق، وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية الرافضة للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لتقييم حالتها وتفريغها من النفط تفاديا لحدوث كارثة وشيكة”.

انفجار وشيك

وكان مجلس الأمن أكد في بيان في يونيو الماضي، على أن الحوثيين مسؤولون عن تأخير التقييم الفني للناقلة صافر التي كانت الأمم المتحدة تأمل نشرها في مارس آذار الماضي.

كما، كانت منظمة “غرينبيس” حذّرت من احتمال وقوع انفجار في ناقلة النفط “صافر” المتهالكة في الحديدة، “في أي لحظة”، داعية الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع “كارثة”.

وبحسب بيان للمنظمة المدافعة عن البيئة، فإن الانفجار على متن الناقلة قد يتسبّب بوقوع أحد أكبر 10 حوادث مماثلة في التاريخ.

يذكر أن الناقلة تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام ويوشك على الانفجار أو التسرب في أي وقت.

طالب مجلس الأمن الدولي في بيان الخميس المتمرّدين الحوثيين بالسماح لمفتّشين دوليين بأن يتفقّدوا “بدون تأخير” الناقلة النفطية المتهالكة “صافر” الراسية قبالة سواحل اليمن والتي تهدّد بحدوث كارثة تسرّب نفطي.

وخلال جلسة لمجلس الأمن لبحث وضع ناقلة النفط اليمنية صافر، قال عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إن وضع الناقلة ازداد تدهورا وأصبحت الأخطار أكبر من أي وقت مضى، متهماً ميليشيات الحوثي بالتعنت ورفض كل دعوات المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل المبادرات والجهود لحل هذه الإشكالية، مشيراً إلى أن أي كارثة ناجمة عن خزان صافر ستطال 15 مليون شخص.

وأصدر المجلس بيانه في ختام جلسة عقدها بطلب من بريطانيا بعدما أعلن المتمرّدون الحوثيون أنّ مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقّد السفينة وصلت إلى “طريق مسدود”.

وفي بيانه حضّ أعضاء مجلس الأمن الـ15 المتمرّدين الحوثيين على “تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتّحدة لكي يجروا تقييماً محايداً وشاملاً، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، بدون تأخير”.

وخلال الجلسة أبلغ مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) أعضاء مجلس الأمن أنّ بعثة المفتّشين “لا تزال على استعداد للذهاب” إلى اليمن لتنفيذ مهمّتها.

وقالت رينا غيلاني المسؤولة في أوشا إنّ هذه المهمّة “ستظلّ جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين”.

لكنّها حذّرت من أنّ “بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريباً، لذلك نأمل أن تبدأ الأمور بالتحرّك بسرعة أكبر بكثير”.

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة السماح لمفتّشيها بالوصول إلى السفينة.

لكن في نهاية نوفمبر أعلنت الأمم المتحدة أنّ المتمرّدين الحوثيين وافقوا على أن إرسال خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها في أن تتمكّن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو مطلع فبراير، وهو موعد لا ينفك يتأخّر مرة تلو الأخرى.

و”صافر” التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. وقبل عام تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة وهي اليوم مهدّدة بالانفجار أو الانشطار في أي لحظة مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

وتحذّر الأمم المتحدة من أنّ حصول تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن يضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وأن يغلق لستة أشهر على الأقلّ ميناء الحديدة الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لليمن.

وبالإضافة إلى معالجة تآكل بدن السفينة، تتطلّب صيانتها إيجاد حلّ للغازات القابلة للانفجار الكامنة في خزّاناتها.

وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت أنّ الحوثيين أعطوا موافقتهم المبدئية على مجيء فريق أممي لتفقّد الناقلة، لكنّ هؤلاء المتمرّدين المدعومين من إيران سبق لهم وأن فعلوا الأمر نفسه في صيف 2019 قبل أن يعودوا عن قرارهم في اللحظة الأخيرة عشية بدء الفريق الأممي مهمّته.

والعام الماضي طلب الحوثيون ضمانات بأن يتمّ إصلاح الناقلة وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم.

بالمقابل دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.

وعقد مجلس الأمن جلسته بعد يومين من إعلان الحوثيين أنّ المفاوضات بينهم وبين الأمم المتحدة وصلت إلى طريق مسدود بعد محادثات استمرّت أياماً عدّة.

قالت الأمم المتحدة إنها لم تحسم بعد ملف صيانة الناقلة صافر مع مليشيات الحوثي التي تواصل تعنتها منذ أكثر من عامين في هذا الملف.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن الجانب الأممي ما زال منخرطاً في النقاش مع الحوثيين، لحل جميع القضايا والطلبات المتعلقة بالترتيبات اللوجستية والأمنية للقيام بزيارة تفتيشية للناقلة وصيانتها.

صورة بالأقمار الاصطناعية تظهر مكان رسو صافر قبالة الحديدة

وأضاف: “نأمل أن تنتهي هذه المناقشات بسرعة حتى نتمكن من المضي قدماً في حجز سفن البعثة الأممية ووضع اللمسات الأخيرة على جدول زمني محدد” لزيارة صافر.

وتابع: “نحن نبذل قصارى جهدنا لنشر هذه المهمة في أقرب فرصة ممكنة كخطوة مهمة نحو تجنب الكارثة”.

ومطلع الشهر الجاري، كان دوجاريك قد كشف عن تراجع جديد للحوثيين بشأن ملف صيانة الناقلة.

وعبّر دوجاريك حينها عن أسفه لمواجهة فريق الأمم المتحدة المخصص لفحص الناقلة صافر المتهالكة قبالة الساحل اليمني بعض التأخيرات الجديدة بعد طلبات إضافية من الحوثيين.

الناقلة صافر

وحذّر من أن أي تسرب للنفط منها ستكون له عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية مدمرة، ليس فقط لشعب اليمن، ولكن للمنطقة بأكملها حول البحر الأحمر.

وتحمل الناقلة صافر 1.14 مليون برميل نفطي، وباتت مهددة بالغرق أو الانفجار بسبب التقادم وتوقف الصيانة عنها منذ عام 2015.

والناقلة صافر وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وأظهرت صور من الأقمار الصناعية، مؤخراً، بدء حدوث تسرب نفطي من الناقلة صافر.

لا تزال أزمة سفينة “صافر” المهجورة، التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن، وتشكّل قنبلة موقوتة بسبب توقف صيانتها منذ خمس سنوات، وسط تقارير عن احتمالات انفجارها والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم، تؤرق الحكومة اليمنية.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن “ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل المراوغة والتلاعب بملف ناقلة النفط صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، وتضع المزيد من العراقيل والعقبات بعد تراجعها للمرة الرابعة عن اتفاق يتيح وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة ومباشرة مهمة تقييم وصيانة الناقلة”.

كما أضاف الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر الجمعة أن “اتخاذ ميليشيا الحوثي الإرهابية ناقلة النفط صافر كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي في سبيل تحقيق مكاسب سياسية ومادية دون اكتراث بالعواقب الخطيرة لتسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، يضع اليمن والمنطقة والعالم برمته أمام كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة وغير مسبوقة”.

إلى ذلك تساءل: “هل بات المجتمع الدولي يدرك أننا أمام ميليشيا إرهابية شعارها الموت ولا تأبه بالقرارات الدولية، وتتخذ من الناقلة صافر أداة للضغط والابتزاز والمساومة في مواجهة الحكومة الشرعية والإقليم والعالم، دون أي اكتراث بحياة اليمنيين ومصالح اليمن، ولا العواقب الكارثية التي ستمتد لعقود قادمة؟”.

تسرب نفط “صافر” (أرشيفية)

يذكر أن الأمم المتحدة ما زالت تسعى منذ عامين لإرسال فريق من الخبراء لزيارة الناقلة وتقييم وضعها وإجراء صيانة سريعة لتفادي كارثة بيئية محتملة تتأثر بها سواحل الدول المطلة على البحر الأحمر وليس اليمن فقط.

غير أن الجهود الأممية واجهت كالعادة مشاكل من الحوثيين، وسط تكلفة تقدّر بنحو 3 ملايين دولار.

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لعدم حصولها على خطاب ضمانات أمنية من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية بشأن إجراءات نشر فريق الخبراء لصيانة السفينة صافر العائمة قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر.

كما أعربت المنظمة الدولية عن قلقها البالغ إزاء المؤشرات التي تفيد بأن جماعة الحوثي تدرس مراجعة موافقتها الرسمية على مهمة الخبراء .

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن عدم تلقي المنظمة الدولية ردا من قبل ميليشيا الحوثي، قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في مهمة الخبراء وإلى زيادة تكلفة المهمة بمئات آلاف الدولارات.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، كشفت قبل أسبوع، عن تراجع ميليشيات الحوثي، المدرجة على اللائحة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، من جديد عن السماح لفريق أممي بالوصول إلى ناقلة النفط صافر، وسط تصاعد التحذيرات من تسرب النفط الخام منها ما ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران تتراجع من جديد عن اتفاق وقعته مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط صافر وتقييم الوضع الفني بصيانتها أو تفريغ حمولتها التي تزيد عن مليون برميل نفط، والذي كان مقررا مطلع شهر فبراير القادم.

وأكد الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن تراجع ميليشيات الحوثي المتكرر عن التزاماتها يؤكد اتخاذها ناقلة النفط صافر ملفا لابتزاز المجتمع الدولي والحصول على مكاسب سياسية دون اكتراث بالتحذيرات من المخاطر الكارثية البيئية والاقتصادية والإنسانية الناجمة عن تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة.

وتحمل الناقلة “صافر”، نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وترفض الميليشيات الحوثية صيانتها منذ 5 سنوات، ومن شأن حدوث أي تسرب نفطي منها أن يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية على اليمن والمنطقة.

وأظهرت صور من الأقمار الصناعية، مؤخراً ، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر غربي اليمن.

أعربت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن أملها في أن يتمكّن خبراؤها من التوجّه إلى اليمن في مطلع مارس لإجراء عملية فحص وصيانة أولية لـ”صافر”، الناقلة النفطية المهجورة قبالة مرفأ الحُدَيدة والمعرّضة لخطر حدوث تسرّب نفطي، مشيرة إلى أن مهمّتهم التي كان مقرّراً أن تبدأ في نهاية يناير أو مطلع فبراير تأخّرت بسبب مشاكل إجرائية.

وقال المتحدّث باسم المنظمة الأمميّة ستيفان دوجاريك للصحافيين “لقد واجهنا بعض التأخيرات الخارجة عن إرادتنا في الشحن الدولي، وحصل أيضاً أخذ وردّ في توقيع وثائق، وقد حلّت (هذه المشاكل) الآن”.

وأضاف “في الوقت الحالي، نعتقد أنّه يمكننا الذهاب إلى هناك (اليمن) بحلول مطلع مارس. من جهتنا، نحن نبذل قصارى جهدنا للالتزام بهذا الجدول الزمني وبدء المهمة”.

خرائط تظهر حجم الكارثة في حال حصل تسرب للنفط من ناقلة صافر

وتابع “لقد أبلغنا السلطات بقلقنا بشأن العديد من القضايا اللوجستية التي لا تزال عالقة. نحن بحاجة ماسّة إلى حلّ هذه المشاكل في الأيام المقبلة” لتجنّب حصول مزيد من التأخير، مؤكّداً أن الالتزام بالجدول الزمني الجديد “رهن بحسن إرادة” جماعة أنصار الله، الذراع السياسية للمتمردين الحوثيين.

وأضاف المتحدّث باسم المنظمة الأمميّة “بالتوازي مع ذلك، فإنّنا نراجع تصنيف الولايات المتحدة” جماعة أنصار الله “منظمة إرهابية أجنبية”، وذلك “لضمان عدم تعرّض المتعاقدين من غير الموظفين بشكل غير مقصود لمخاطر قانونية من خلال مشاركتهم في المهمّة”.

اختطاف ثلاثة مهندسين

وكانت مصادر يمنية، أكدت قبل أيام استمرار تدهور وضع خزان “صافر” النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، في حين أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف وتغييب ثلاثة مهندسين يمنيين يعملون في القطاع النفطي ضمن مخطط لتوظيف التابعين لها فيه، وذلك في خطوة استباقية لزيارة فريق الصيانة للخزان منتصف الشهر المقبل.

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة السماح لها بالوصول إلى السفينة.

لكن في نهاية نوفمبر أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين وافقوا على أن تُرسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها بأن تتمكّن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو مطلع فبراير.

و”صافر” التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. وفي مايو تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة. والسفينة مهدّدة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

موافقة مبدئية

وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت أنّ الحوثيين أعطوا موافقتهم المبدئية على مجيء فريق أممي لتفقّد الناقلة، لكنّ الميليشيا المدعومة من إيران سبق لهم وأن فعلوا الأمر نفسه في صيف 2019 قبل أن يعودوا عن قرارهم في اللحظة الأخيرة عشية بدء الفريق الأممي مهمّته.

وفي يونيو طلب الحوثيون ضمانات بأن يتمّ إصلاح الناقلة، وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم. بالمقابل دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.

كشفت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الخميس، عن تراجع ميليشيات الحوثي، المدرجة على اللائحة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، من جديد عن السماح لفريق أممي بالوصول إلى ناقلة النفط صافر، وسط تصاعد التحذيرات من تسرب النفط الخام منها ما ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران تتراجع من جديد عن اتفاق وقعته مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط صافر وتقييم الوضع الفني بصيانتها أو تفريغ حمولتها التي تزيد عن مليون برميل نفط، والذي كان مقررا مطلع شهر فبراير القادم.

وأكد الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن تراجع ميليشيات الحوثي المتكرر عن التزاماتها يؤكد اتخاذها ناقلة النفط صافر ملف لابتزاز المجتمع الدولي والحصول على مكاسب سياسية دون اكتراث بالتحذيرات من المخاطر الكارثية البيئية والاقتصادية والإنسانية الناجمة عن تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة.

صافر

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بموقف واضح من مراوغة ميليشيات الحوثي في ملف ناقلة النفط صافر، وممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لمنع حدوث كارثة وشيكة، ودعم جهود الحكومة وتلبية المطالب الشعبية بتصنيفها “منظمة إرهابية”.

وحذرت الحكومة اليمنية الشرعية، مرارا، من نفاد الوقت بسبب تعنت ميليشيات الحوثي لمعالجة كارثة خزان صافر النفطي العائم قبل وقوعها. وأكدت أنها تنتظر من المجتمع الدولي مزيد من الضغوط على الحوثيين للسماح للفريق الأممي للوصول إلى السفينة والبدء بحل المشكلة من خلال الشروع في تفريغ الخزان من النفط وفي أقرب وقت في استباق لوقوع الكارثة البيئية في حالة انهيار الخزان لأي سبب من الأسباب.

وتحمل الناقلة “صافر”، نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وترفض الميليشيات الحوثية صيانتها منذ 5 سنوات، ومن شأن حدوث أي تسرب نفطي منها أن يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية على اليمن والمنطقة.

وأظهرت صور من الأقمار الصناعية، مؤخراً ، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر غربي اليمن.

وفي وقت سابق أعلنت ميليشيات الحوثي الموافقة على السماح للفريق بالصعود للناقلة في يونيو 2020، قبل أن تتراجع عن التزاماتها.

حذرت دراسة دولية من تزايد احتمال وقوع كارثة بيئية ذات آثار إنسانية واقتصادية كبيرة في ساحل البحر الأحمر اليمني والدول المجاورة، في ظل استمرار الحوثيين في رفض طلبات الأمم المتحدة لتقييم وإصلاح السفينة “صافر” العائمة غرب اليمن.

وأظهرت صور حديثة تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية أن سفينة “صافر” بدأت مؤخراً بالتحرك من مكانها، ما ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة بيئية ذات آثار إنسانية واقتصادية بالغة السوء في المنطقة، يستغرق الوقوف عليها عقوداً.

وكشفت الدراسة، التي أعدتها منظمة “أكابس” البحثية السويسرية، بالشراكة مع شركتي “كاتبولت” و”ريسك أوير”، عن قرب وقوع الكارثة الكبيرة، بعد أن “أظهرت صور الأقمار الصناعية أن سفينة صافر العائمة بدأت تتحرك من مكانها”.

وسفينة “صافر” وهي وحدة تخزين وتفريغ عائمة رأسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وتقدر حمولة السفينة الحالية بـ 1.148 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، ومنذ عام 2015. وقعت السفينة تحت سيطرة الحوثيين وتم إهمالها وهو ما يشكل خطراً كبيراً.

وقالت الدراسة التي ترجمها موقع “المصدر أونلاين” الإخباري المحلي، إن سفينة “صافر” العائمة “بدأت في التحرك من مكانها في اتجاه عقارب الساعة منذ بداية أكتوبر الماضي”.

وأضافت الدراسة أنه “تم اكتشاف انسكابات زيوت صغيرة حول السفينة ويتم مراقبتها”، مشيرة إلى زيادة مخاطر وقوع الكارثة مع “احتمال وجود ألغام بحرية في المنطقة المحيطة بالسفينة”، والتي قد تصطدم بالسفينة التي بدأت تتحرك فعلاً بسبب تآكل هيكلها بأكمله وعدم إجراء أي عملية صيانة لها.

ووفق الدراسة ونتائج تقييم الآثار فإن هناك “سيناريوهين محتملين بشكل متزايد” يمكن أن يحدثا في أي لحظة لسفينة صافر العائمة ويمتد تأثيرهما إلى ملايين الناس في اليمن والمناطق المجاورة.

وأوضحت الدراسة أن السيناريو الأول يتمثل في تسرب النفط من السفينة، وقد بدأ فعلاً حدوث بعض التسريبات، فيما يمثل السيناريو الثاني انفجار السفينة، والذي يمتد تأثيره إلى ملايين اليمنيين في معظم محافظات شمال وغرب اليمن وغربي السعودية.

وأشارت الدراسة إلى أن شركتي “كاتابولت” و”ريسك أوير” نفذتا في أوائل عام 2020 “نمذجة للتغطية الجغرافية والاتجاه ووقت الانتقال لسيناريو أسوأ حالة لانسكاب النفط وتشتت الملوثات في المحيط من حريق قد يندلع على السفينة صافر.

وتم تقييم الأثر المعروض في الدراسة للسيناريو الممكن حدوثه في الربع الأخير من العام الجاري أي وقوع الكارثة بين أكتوبر إلى ديسمبر.

وبحسب الدراسة، فإنه “إذا وقعت الكارثة، يمكن أن تطلق صافر أربعة أضعاف كمية النفط الخام التي انسكبت في كارثة إكسون فالديز لعام 1989، والتي كان لها آثار كبيرة على البيئة وعلى الناس وسبل عيشهم في المناطق المتضررة”.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد جددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية “وإنقاذ ما يمكن إنقاذه” إزاء خزان صافر النفطي مع استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية في عدم السماح لفريق الأمم المتحدة بصيانته وتفريغه، وسط تحذيرات من حدوث كارثة بيئية عالمية.

على الرغم من كل المناشدات الدولية التي انطلقت منذ أشهر ومازالت مستمرة، حول الآثار الكارثية التي ستحل على اليمن والمنطقة جراء تعنت الحوثي حول أزمة خزان صافر، تبقى الميليشيا متمسكة بموقفها المزعزع للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر.

فقد أكدت مصادر يمنية أمس الخميس، استمرار تدهور وضع خزان “صافر” النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، في حين أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف وتغييب ثلاثة مهندسين يمنيين يعملون في القطاع النفطي ضمن مخطط لتوظيف التابعين لها فيه، وذلك في خطوة استباقية لزيارة فريق الصيانة للخزان منتصف الشهر المقبل.

خطورة الوضع الراهن

واتهمت المصادر، ميليشيا الحوثي بتنفيذ مخطط لتفريغ الخزان العائم من جميع المهندسين المختصين والموظفين المهنيين، وشغل مواقعهم بأفراد من المنتمين لها، يفتقدون التخصص والخبرة، ويعملون وفق التوجيهات التي ترد إليهم من قياداتهم، وفق ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”.

كما أكدت خطورة الوضع الراهن للخزان، نتيجة منع الميليشيا المتعمد والمستمر منذ سنوات الفرق الدولية من الوصول إليه وصيانته، لمنع تسرب أكثر من مليون برميل من النفط مخزنة حالياً بداخله.

وحملت الحكومة اليمنية في وقت سابق الحوثيين مسؤولية الكارثة البيئية التي ستنتج في حال تسرُّب النفط أو انفجار الخزان، الذي يرسو في مناطق سيطرتهم، على بعد 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي، في محافظة الحديدة، منوهة إلى أن حال الخزان وصل إلى نقطة حرجة وبات يشكّل قنبلة موقوتة تهدد البحر الأحمر والدول الواقعة عليه بكارثة بيئية كبرى، بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية.

متهالكة

وبيّنت أن المنشأة والأنابيب والمعدات فيها متهالكة، الأمر الذي سيتسبب في تسرب الغاز الخامل، والنفط الخام، كما أن منظومة مكافحة الحريق أصبحت متهالكة وتوقفت كغيرها من المعدات؛ لتوقف أعمال الصيانة التي باتت ضرورية ويجب أن تكون شاملة.

هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد شدد في 25 فبراير الماضي على المخاطر البيئية المحتملة نتيجة تسرب النفط أو انفجار خزان صافر، وعلى ضرورة أن يتاح، من دون إبطاء، وصول موظفي الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة الخزان الموجود، بينما تستمر الميليشيا بالمراوغة ورفض الاستجابة للقرار الأممي.

رسالة مشتركة

وفي 11 مارس الماضي، بعثت الدول المطلة على البحر الأحمر، برسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن للمطالبة بتحمل المجلس لمسؤوليته القانونية، وممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين للسماح للفريق الأممي بتقييم وصيانة الخزان.

يشار إلى أن ناقلة النفط اليمنية “صافر”، التي توصف بأنها “قنبلة موقوتة عائمة”، لا تزال ترسو قبالة ميناء راس عيسى في الحديدة غرب اليمن الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، بلا صيانة منذ 5 سنوات، وسط تحذيرات دولية من خطورة إهمال معالجة مخاطرها.

كشفت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الخميس، عن رفض ميليشيا الحوثي السماح لفريق أممي بالوصول إلى ناقلة النفط صافر، وسط تصاعد التحذيرات من تسرب النفط الخام منها ما ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن “ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل مراوغتها في ملف ناقلة النفط صافر، وتتراجع عن التزاماتها المعلنة بالموافقة على السماح لخبراء تابعين للأمم المتحدة بإجراء عملية الفحص الفني وتقييم الأضرار وصيانة الناقلة نهاية شهر يناير الحالي”.

وأوضح الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن هذه” ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها ميليشيا الحوثي عن التزاماتها بخصوص صافر، التي تحتوى على أكثر من مليون برميل نفط وتهدد بأكبر كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في التاريخ البشري”.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي سبق وأعلنت الموافقة على السماح للفريق بالصعود للناقلة في يونيو 2020، قبل أن تتراجع عن التزاماتها.

وطالب وزير الإعلام اليمني، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفثس، بإيضاح الحقائق، وكشف تفاصيل تنصل ميليشيا الحوثي الإرهابية عن الاتفاق، مؤكداً أهمية حشد الدعم الدولي للضغط على الميليشيا للوفاء بالتزاماتها ووضع حد للكارثة الوشيكة التي تهدد اليمن والإقليم والعالم.

وحذرت الحكومة اليمنية الشرعية، مراراً، من نفاد الوقت بسبب تعنت ميليشيا الحوثي لمعالجة كارثة خزان صافر النفطي العائم قبل وقوعها، وأكدت أنها تنتظر من المجتمع الدولي مزيدا من الضغوط على الحوثيين للسماح للفريق الأممي للوصول إلى السفينة والبدء بحل المشكلة من خلال الشروع في تفريغ الخزان من النفط وفي أقرب وقت في استباق لوقوع الكارثة البيئية في حالة انهيار الخزان لأي سبب من الأسباب.

وتحمل الناقلة “صافر”، نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وترفض الميليشيا الحوثية صيانتها منذ 5 سنوات، ومن شأن حدوث أي تسرب نفطي منها أن يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية على اليمن والمنطقة.

وأظهرت صور من الأقمار الصناعية، مؤخراً، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر غرب اليمن.