الوسم: شوارع

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الخميس، تعبيرا عن رفضهم مشاركة العسكريين في حكم البلاد، واحتجاجا على العنف الممارس ضد المحتجين.

وتوجه المتظاهرون إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، فيما عمدت القوات الأمنية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.

أتى ذلك، بعد أن شهدت البلاد، بحسب ما أكدت مراسلة العربية/الحدث، في وقت سابق اليوم انقطاعاً لخدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة.

بدوره، أفاد مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت على تويتر بأن خدمات الاتصال والإنترنت تعطلت في السودان.

الجولة الرابعة عشرة

ودعت إلى المظاهرات، وهي الجولة الرابعة عشرة من الاحتجاجات منذ الاجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في البلاد، يوم 25 أكتوبر الماضي (2021)، لجان محلية عدة في الخرطوم، ومجموعات سياسية وناشطين.

وكانت العاصمة شهدت أيضا يوم الثلاثاء الماضي (4 يناير) مسيرات حاشدة ضد ما وصف بـ “الحكم العسكري”، واحتجاجاً على سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين الأسبوع الماضي.

تظاهرات في الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)

جاءت تلك التظاهرات حينها بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي شغل المنصب من عام، 2019 إلى أن حل الجيشُ الحكومةَ في أكتوبر، ثم أعيد للمنصب يوم 21 نوفمبر في إطار اتفاق مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قوبل برفض واسع من قبل المحتجين.

“57 قتيلاً”

يذكر أنه منذ فرض القوات الأمنية في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، وحل الحكومة، وتوقيعها لاحقا اتفاقا سياسيا مع حمدوك ثبت الشراكة بينهما، تتواصل الاحتجاجات من قبل تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، تعبيرا عن رفضهم لمشاركة العسكر، مطالبين بحكم مدني صرف ينقل البلاد إلى الديمقراطية الخالصة.

وقد أوقعت تلك الاحتجاجات نحو 57 قتيلاً من المدنيين، بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء السودانية مؤخرا.

فيما حث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة القيادات السودانية إلى احترام حرية التعبير في البلاد، وحماية المدنيين وحقهم بالتجمع السلمي، منبهاً إلى أن المجتمع الدولي لن يعترف برئيس وزراء أو حكومة تشكل من جانب واحد، في إشارة إلى تعيينها من قبل المكون العسكري.

لبى عدد من اللبنانيين الدعوات التي تم تناقلها بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل قطع الطرقات منذ صباح اليوم الاثنين احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد.

وسجل صباح اليوم قطع عدد من الطرق عند مداخل العاصمة بيروت إضافة في المحافظات اللبنانية كافة خاصة في طرابلس وزحلة والجنوب وعدد آخر من المناطق بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، فيما أُقفلت المدارس في العاصمة بيروت بسبب تعذر وصول التلاميذ إليها.

احتجاجات وقطع طرق في لبنان

وبوقت لاحق، أعاد الجيش اللبناني فتح بعض الطرقات، إلا أن المحتجين أكدوا على مواصلة تحركاتهم حتى رحيل “هذه السلطة الفاسدة”.

رغم الدعوات لإقفالها، فتحت معظم المدارس الخاصة والشبه خاصة في طرابلس، بيروت، صيدا وضواحيها أبوابها صباحاً أمام الطلاب، في حين امتنع بعض الأهالي من إرسال أولادهم إلى المدارس خوفاً من قطع الطرقات.

ووسط تفاقم المأزق الاقتصادي والسياسي في لبنان ووصول الليرة إلى مستويات منخفضة جديدة، اقتحمت مجموعة من المتظاهرين مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في العاصمة بيروت قبل أيام.

احتجاجات وقطع طرق في لبنان

وقال ما يقرب من 12 محتجاً دخلوا الوزارة إن الأوضاع في الدولة المنكوبة بالأزمة أصبحت لا تطاق نتيجة الانهيار الاقتصادي السريع والانهيار المستمر للعملة، التي وصلت إلى 25100 مقابل الدولار الأميركي.

ارتفاع الأسعار

يذكر أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، حيث رفعت الحكومة الدعم عن الوقود وبعض الأدوية، مما جعلها بعيدة عن متناول الكثيرين في البلاد، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية حالياً حوالي 27 دولاراً.

الليرة اللبنانية

كما يعيش قرابة ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، بمن فيهم مليون لاجئ سوري، في فقر.

عقود من الفساد وسوء الإدارة

ويلقى على هذه الطبقة السياسية باللوم في عقود من الفساد وسوء الإدارة التي أوقعت الدولة الصغيرة في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها الحديث.

أزمة دواء

كذلك تفاقمت الأزمة بسبب فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 الذي أودى بحياة 216 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف شخص ودمر جزءاً من العاصمة.

وتراجعت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد وسط حالة من الشلل بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.

وفقدت العملة الآن أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده العملة منذ 1997.

ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.

وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.

وشكل لبنان حكومة جديدة في سبتمبر/أيلول برئاسة نجيب ميقاتي من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه هام للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.

بعدما انطلقت التظاهرات التي دعت إليها مجموعات مدنية في السودان، الخميس، في عدد من نقاط التجمع المعلنة في الخرطوم وبعض الولايات، رفضا لـ”حكم العسكر” وفق الشعارات التي رفعت، أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن متظاهرين أغلقوا بعض شوارع العاصمة وسط غياب لقوات الشرطة.

كما نقلت المعلومات أن عدداً آخر من المحتجين تجمّعوا في شارع القصر بينما كانوا في طريقهم إلى القصر الجمهوري، وهناك أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع.

جاء ذلك بعدما نزل الآلاف إلى شوارع العاصمة، وبث ناشطون مقاطع وفيديوهات لانطلاقة تظاهرات 25 نوفمبر الرافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في 21 من الشهر الجاري.

ونادى المحتجون بـ”إسقاط المكون العسكري ووصايته على العملية السياسية”، وفق تعبيرهم.

حماية المواكب

وأظهرت المقاطع المتداولة من ضاحية السامراب شمالي مدينة بحري، أو الكلاكلة جنوبي الخرطوم، وغيرها، خروج الآلاف. فيما هتف المتظاهرون في منطقة أم درمان “حكم العسكر ما يتشكر” و”المدنية خيار الشعب”، في إشارة واضحة لرفض الاتفاق بين المدنيين والعسكر، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وكان حمدوك شدد مساء أمس الأربعاء على ضرورة حماية المواكب، وحق التعبير في البلاد.

من تظاهرات اليوم في الخرطوم (25 نوفمبر 2021- فرانس برس)

اختبار للاتفاق مع البرهان

كما أكد أن حق التظاهر مكفول للشعب السوداني. وقال “تحدثنا بشكل صارم مع الأجهزة الأمنية بعدم التعرض للتظاهرات السلمية” التي ستخرج في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى اليوم، واعتبر ذلك اختبارا حقيقيا وتحديا قد يقدح في الاتفاق إذا حدث تعد على المتظاهرين.

إلى ذلك، اعتبر في لقاء صحافي أمس مواكب اليوم، “أكبر اختبار”، أمام الاتفاق السياسي الإطاري، الذي وقعه مع قائد الجيش الأحد الماضي.

يذكر أن الجانبين وقعا في القصر الرئاسي بالخرطوم يوم 21 نوفمبر (2021) اتفاقا سياسيا أفضى إلى إعادة حمدوك إلى منصبه السابق، والإفراج عن عدد من المعتقلين من سياسيين وناشطين.

كما أعاد الاتفاق المذكور الشراكة بين المكونين العسكري والسياسي، بعد أن فرضت القوات المسلحة في 25 أكتوبر حالة الطوارئ، معلقة العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

إلا أن هذا التوافق الذي جاء، فيما لا يزال عدد من المعتقلين قيد التوقيف، أثار حفيظة مجموعات مدنية كانت من ضمن عصب المؤيدين لحمدوك.

بعد يوم من سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية دون قتال، بدت الحياة في مدينة كابل هادئة والحركة فيها طبيعية، والجميع يمارس نشاطاته بالذهاب إلى العمل.

وأظهرت مقاطع فيديو لمراسل “العربية” في كابل، انسيابية الحركة في شوارع المدينة، مع خلوها من وجود النساء وسيطرة الزي التقليدي المشابه لملابس الحركة، فيما غابت “الجينزات” والبدل الرسمية أو الملابس الحديثة عن المشهد.

كما أوضح المراسل، أن مسلحي الحركة، متواجدون في مناطق محددة من العاصمة الأفغانية، بينما لا وجود لهم في مناطق أخرى من كابل.

وخلال فترة حكم طالبان التي امتدت من عام 1996 إلى عام 2001، لم يكن يُسمح للرجال بقص لحاهم وفُرض النقاب على النساء.

وفي شارع تشيكن، أغلقت العشرات من متاجر السجاد والأشغال اليدوية والمجوهرات أبوابها، وكذلك المقاهي الصغيرة.

وقال شيرزاد كريم ستانكزاي وهو صاحب محل للسجاد والنسيج إنه قرر النوم داخل متجره المغلق لحماية بضاعته. وتابع “أنا في حالة صدمة شديدة. إن دخول طالبان أفزعني لكن تخلي (الرئيس أشرف) غني عنا في هذا الموقف هو الأسوأ”، وفق ما نقلته “رويترز”.

وقال إنه لا يعلم من أين سيأتي زبائنه بعد الآن. وتابع “أعلم أنه لن يكون هناك أجانب، لن يأتي الأجانب إلى كابل بعد الآن”.

دخول القصر الرئاسي.. وفرار أشرف غني

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما أسرعت الدول الغربية لإجلاء مواطنيها الاثنين.

وفر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد مع دخول المسلحين المدينة قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في أيّار/مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوّات الأجنبيّة وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

أفادت الأنباء القادمة من أفغانستان، الأحد، بنشوب معارك طاحنة في عدة مدن أفغانية، لا سيما في وسط مدينة قندوز بين العناصر المسلحة التابعة لحركة طالبان والقوات الحكومية الأفغانية، فيما أعلنت طالبان أنها سيطرت على المدينة الرئيسية في شمال أفغانستان.

وقال أمر الدين والي عضو مجلس ولاية قندوز لـ”فرانس برس”، إن “قتالا شرسا من شارع إلى شارع يدور في أجزاء متفرقة من المدينة”، موضحا أن “بعض القوات الأمنية انكفأت باتجاه المطار”.

يأتي ذلك فيما أفاد برلماني أفغاني بنشوب قتال شرس بين القوات الحكومية وطالبان في عاصمة إقليم ساري بول الشمالي.

وسيطرت طالبان على عاصمتي ولايتين منذ الجمعة. لكن سقوط قندوز الواقعة في أقصى شمال البلاد سيكون الأهم منذ أن بدأ مقاتلو الحركة هجومهم في مايو مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها.

وكانت صحيفة “تايمز” Times الأميركية، أفادت أن القوات الأميركية قصفت بقاذفات B-52 وطائرات AC 130 مواقع طالبان في 3 مدن أفغانية.

قاذفات بي-52 الأميركية

وأوضحت الصحيفة أن القاذفات انطلقت من قطر وقصفت مواقع لطالبان في قندهار وهرات وهلمند.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل أكثر من 200 من طالبان في غارات جوية لقواتها على مدينة شبرغان، مشيرة إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف طالبان جراء القصف الأميركي بقاذفات B-52.

وسيطرت طالبان، السبت، على مدينة شبرغان، ثاني عاصمة ولاية في أفغانستان في 24 ساعة ومنذ بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد في مايو، بينما تحاول القوات الحكومية منع سقوط مدن أخرى بأيدي الحركة.

وقال نائب حاكم ولاية جوزجان قادر ماليا لوكالة “فرانس برس”: “للأسف، سيطرت طالبان على مدينة شبرغان”، موضحا أن القوات الحكومية والمسؤولين “فروا باتجاه المطار”.

وجوزجان هي معقل أمير الحرب السابق الماريشال عبدالرشيد دوستم الذي عاد إلى أفغانستان الأسبوع الجاري بعد تلقيه العلاج في تركيا. وهو معروف بتبديل ولاءاته ووحشيته.

وإذا بقي معقله في أيدي طالبان، فسيشكل ذلك نكسة أخرى للحكومة التي دعت أخيرا أمراء الحرب السابقين والميليشيات المختلفة إلى محاولة وقف تقدم المتمردين.

وسيطرت طالبان على أجزاء واسعة من الأرياف في أفغانستان منذ شنت سلسلة هجمات في مايو تزامنت مع بدء آخر مراحل انسحاب القوات الأجنبية.

والجمعة، سقطت مدينة زرنج في نيمروز (جنوب البلاد) بأيدي طالبان “من دون قتال”، وفق نائب حاكم الولاية، وكانت بذلك أول عاصمة ولاية تنجح الحركة في السيطرة عليها.