الوسم: شكوى

فيما لا تزال التحقيقات مستمرة حول الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة بيروت قبل أسبوعين، أعلنت النيابة العامة اللبنانية، اليوم الخميس، أن المحامي العام التمييزي حفظ الشكوى المقدمة بحق سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، وقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.

كما أعلنت أن النائب العام لدى محكمة التمييز قرر حفظ شكوى أخرى مقدمة ضد زعيم حزب الله، حسن نصر الله بشأن مسيرة الطيونة

لن أمثل إلا إذا حققوا مع نصرالله

أتى ذلك، بعد أن امتنع جعجع أمس الأربعاء عن المثول أمام مخابرات الجيش للاستماع إليه حول التوترات التي شهدتها بيروت، وتسببت بمقتل سبعة أشخاص، بينما نفذ مناصروه وقفات احتجاجية داعمة له.

وكان رئيس حزب القوات (حزب مسيحي) أعلن في مقابلة سابقة له أنه يقبل بالمثول أمام المحقق في هذه القضية، إذا مثل بدوره نصرالله، بعد أن كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الخميس الماضي، فرع التحقيق في مخابرات الجيش استدعاء جعجع الذي أُبلغ بوجوب التوجه الى وزارة الدفاع صباح أمس.

أحد القتلى في الطيونة (فرانس برس)

أنصار حزب الله وأمل

يذكر أن حزب الله كان اتهم القوات بالترتيب للاشتباكات التي وقعت في الطيونة، التي كانت تمثل خط تماس خلال الحرب الأهلية الطاحنة، علما أن شرارتها انطلقت بعد تظاهرة لمناصري الحزب ضد المحقق في انفجار مرفأ بيروت. إلا أن الأمور سرعان ما تدهورت لاحقا بشكل دراماتيكي، وعلا الرصاص والقذائف.

من اشتباكات بيروت (فرانس برس)

فيما ظهر عناصر من الحزب المدعوم إيرانياً، وحليفته حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، بقذائف ورشاشات يوم 14 أكتوبر الدامي.

وأودت الاشتباكات حينها بحياة سبعة أشخاص محسوبين على الحزبين الشيعيين.

يذكر أن حزب القوات يعد من أبرز الأحزاب المناوئة لحزب الله. وغالباً ما ينتقد مواقفه وسلاحه وانخراطه في نزاعات إقليمية، خصوصاً في سوريا المجاورة، حيث يقاتل بشكل علني منذ العام 2013 دعماً لقوات الرئيس بشار الأسد.

في تطورات ملف انفجار مرفأ بيروت، أوضح مصدر قضائي ووثائق أن محكمة لبنانية رفضت، اليوم الخميس، أحدث دعوى بحق كبير المحققين في التحقيق الخاص بانفجار مرفأ العاصمة، مما يسمح له باستئناف العمل، وفق رويترز.

وجرى هذا الأسبوع تعليق التحقيق في الانفجار الكارثي الذي وقع العام الماضي وخلف ما يربو على 200 قتيل، بعد شكوى قدمها اثنان من كبار السياسيين كان القاضي طارق بيطار يسعى إلى استجوابهما.

لا تزال قضية الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، العام الماضي، وعلى متنها 176 راكباً، فوق العاصمة طهران، تتفاعل حتى اليوم.

فقد قدم 3 من أسر الضحايا شكوى طالبوا فيها بالتحقيق مع مفوضة شرطة الخيالة الكندية الملكية، بريندا لوكي، التي رفضت فتح تحقيق جنائي في الحادث.

يشار إلى أن المشتكين مواطنون كنديون فقدوا أفراداً من عائلاتهم على متن الطائرة، وهم شاهين مقدم الذي فقد زوجته شكيبة وابنهما روسيتين، وميرزا زاده الذي فقد ابنه البالغ 18 عاماً، وعلي جورجي، الذي فقد ابنة أخته بوريه وزوجها أراش.

رسالة من لوكي

ووفق الشكوى، تلقت العائلات الثلاث رسالة من لوكي في 7 يوليو الماضي تفيد بأن شرطة الخيالة الملكية الكندية لن تفتح تحقيقاً جنائياً مع الحرس الثوري الإيراني، الذي اعترف بأنه أسقط الطائرة.

كما أضافت لوكي أن شرطة الخيالة الكندية الملكية قررت أن أوكرانيا هي السلطة الأكثر كفاءة لقيادة تحقيق جنائي في الحادث لأن لها الحق في الوصول إلى موقع تحطم الطائرة، والحطام، والشهود.

ضحايا الطائرة الأوكرانية

لا انتظار لأشهر وسنوات

إلى ذلك اعتبر المشتكون أن شرطة الخيالة الكندية الملكية تتحمل واجب التحقيق في أي جريمة وأن غير ذلك يعد ضد قوانين كندا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أكد المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوکرانية حامد إسماعيليون ضرورة فتح تحقيق جنائي، وإنهاء المفاوضات مع إيران في أقرب وقت ممكن. وطالب برفع القضية إلى منظمة الطيران المدني الدولي، لافتاً إلى أن أسر الضحايا لن ينتظروا لأشهر وسنوات.

من حطام الطائرة الأوكرانية (أرشيفية من فرانس برس)

محاسبة صغار الحرس الثوري

يذكر أن القضاء الإيراني كان أعلن في أبريل الفائت محاكمة 10 أشخاص متورطين في هذا الملف، إلا أنه لم يكشف أي تفاصيل، فيما اعتبر معارضون أن المحاسبة اقتصرت على صغار الأعضاء في الحرس الثوري، علماً أنه لا شك أن قرار إسقاط الطائرة اتخذ على أعلى المستويات.

من حطام الطائرة الأوكرانية (أرشيفية من رويترز)

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يحمل العديد من الضحايا جنسية بلاده أو إقامة دائمة فيها، اعتبر في يونيو الماضي، أن قرار إسقاط الطائرة اتخذه كبار المسؤولين في طهران. وأكد أنه لا يمكن للمسؤولين الإيرانيين التهرب من مسؤوليتهم هذه، وتحميلها لموظفين صغار.

كما دعا المجتمع الدولي إلى عدم السماح لمسؤولي إيران بالإفلات من العقاب، وتحميلهم مسؤولية هذه الفاجعة.

اشتكت كل فرنسا وألمانيا من صعوبات تواجه إجلاء مواطنيهم في أفغانستان ومن صعوبة الوصول الى مطار كابل. واتهمت برلين حركة طالبان بإعاقة إجلاء أفغان من المطار.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي اليوم الثلاثاء إن التحدي الرئيسي في إجلاء الفرنسيين والموظفين الأفغان الذين عملوا مع السلطات الفرنسية من أفغانستان هو صعوبة الوصول إلى مطار كابل.

قوات أميركية تحرس مطار كابل أب

تأتي تصريحات بارلي مع هبوط أول رحلة جوية من أفغانستان في مطار بباريس وعلى متنها 40 شخصا تم إجلاؤهم ومن بينهم فرنسيون وأفغان وآخرون من جنسيات أخرى.

وقالت بارلي للصحفيين “الوضع في مطار كابل لا يزال فوضويا للغاية والوصول إلى المطار صعب جدا”. وأضافت أن فرنسا تعتمد على الجيش الأميركي في فرض الأمن بمطار كابل وأن رحلات الإجلاء الأخرى ستتوقف على توفير أماكن للهبوط.

وقالت إنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت فرنسا ستبقي على تمثيل دبلوماسي لها في كابل.

وما زالت السفارة الفرنسية تقوم بدورها رغم نقل مقرّها إلى مطار العاصمة الأفغانية حيث يدير السفير دافيد مارتينون وفريقه عمليات إجلاء آخر الرعايا الفرنسيين وكذلك الأفغان الذين عملوا لصالح فرنسا.

من جهتها، أعلنت الحكومة الألمانية الثلاثاء أن حركة طالبان التي استعادت السيطرة على أفغانستان تعيق وصول مواطنين أفغان إلى مطار كابول تمهيدا لإجلائهم.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في تقرير ، “في محيط مطار كابول، أقامت حركة طالبان نقاطا أمنية لضبط الوصول” إلى المطار.

وأوضحت الوزارة “من خلال تطويق المطار، تسمح طالبان للقوات الدولية بتسيير حركة جوية منظمة لإجلاء رعاياها. لكن في الوقت نفسه، إغلاق المطار يجعل إجلاء مواطنين أفغان أمراً صعباً”.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس “ننسّق مع الولايات المتحدة خصوصاً، لكن أيضاً مع دول شريكة أخرى، لضمان تمكن القوى المحلية أيضاً من الوصول إلى المطار”.

وقال في مؤتمر صحافي “بالنسبة الى هذه القوى، الوضع أخطر بكثير لأن ليس هناك أي ضمان للسماح لها بعبور نقاط تفتيش طالبان”. ولفت إلى أن “البعض يتمكن مع ذلك من الوصول إلى المطار، لكننا نريد أن نضمن أن تكون رحلة القوى المحلية بين المدينة والمطار آمنة قدر الإمكان”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن المسألة في الأيام المقبلة “ستكون معرفة عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من الوصول إلى مطار كابول”.

وتقدّر برلين عدد الأشخاص الذين عملوا لصالح القوات الألمانية وسفارتها في كابل وينبغي إجلاؤهم مع عائلاتهم، بحوالي 2500. يُضاف إلى هذا العدد بحسب برلين، حوالي ألفي ناشط حقوقي أو عضو في منظمات غير حكومية مرشحين أيضاً للإجلاء. مع عائلاتهم، سيصبح العدد 10 آلاف شخص.

لكن عمليات الإجلاء لا تزال فوضوية في هذه المرحلة. وقد غادرت طائرة عسكرية ألمانية كابول مع سبعة مواطنين أفغان على متنها فقط.

ووفق ماس، تمكنت طائرة ألمانية ثانية من الإقلاع الثلاثاء من كابول مع 125 شخصاً على متنها، بينهم أفغان.

ووعد ماس بأن “يسهل الجيش الألماني وصولنا وسنعمل جاهدين لضمان أن يكون مزيد من الأشخاص من كابول بأمان خلال النهار”.

أعلنت صحيفة “نوفايا غازيتا” الروسية المستقلة، الاثنين، أن مادة كيميائية مجهولة أُلقيت في موسكو عند مدخل مقر هيئة تحرير هذه الوسيلة الإعلامية المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية والتي سبق أن استُهدفت بهجمات كثيرة.

وقال رئيس تحرير الصحيفة ديمتري موراتوف، إن “المبنى الذي يضم هيئة تحريرنا تعرض هذا الصباح لهجوم كيميائي. ليس بإمكاننا التنقل بين الطوابق ولا الخروج إلى الشارع”، مؤكداً أن قوات الأمن تحلل حالياً هذه المادة، لاسيما أجهزة الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية “أف أس بي”.

كما أضاف: “لقد أجلينا الأشخاص الذين يعانون من حساسية، العمل مستمر”.

شكوى ضد مرتزقة مفترضين من فاغنر

يشار إلى أن هذه الحادثة تأتي في وقت قدمت 3 منظمات غير حكومية شكوى الاثنين في روسيا ضد مرتزقة مفترضين من مجموعة فاغنر الروسية للأمن الخاص في قضية قتل سوري في العام 2017 بوحشية كبيرة.

ويذكّر موراتوف بأن هذه الاتهامات تستند إلى ما كشفته عام 2019 صحيفة “نوفايا غازيتا” التي نشرت تحقيقاً حول هذه الجريمة الوحشية للغاية، بالإضافة إلى شريط فيديو يُظهر القتل. ويظهر في الشريط المصور رجال يتحدثون اللغة الروسية ويضربون ضحيتهم بمطرقة ثم يقطعون أوصاله لينتهي المشهد برشه بالوقود قبل إضرام النار في جسده فيما كان رأسه معلقاً على عمود.

إلى ذلك نشرت الصحيفة أيضاً تحقيقاً حول تجاوزات مرتكبة في الشيشان.

من أمام مبنى مكتب تحرير صحيفة نوفايا غازيتا في موسكو

عمليات ترهيب وهجمات وقتل

يذكر أن صحيفة “نوفايا غازيتا” التي أُنشئت في العام 1993، تتعرض بشكل منتظم لعمليات ترهيب وهجمات وقتل عاملين فيها. واغتيل عدد من صحافييها منذ إنشائها. أشهرهم آنا بوليتكوفسكايا التي كانت متخصصة في تغطية النزاع في الشيشان وقُتلت بالرصاص أمام منزلها عام 2006.

وفي السنوات الأخيرة، نشرت الصحيفة عدة تحقيقات حول أعمال مجموعة المرتزقة الروس وعمليات اضطهاد لأقليات جنسية في الشيشان.

وعام 2018، أُرسل رأس ماعز وإكليل من الورد إلى مقر هيئة التحرير، كشكل من أشكال التهديد.

كما تعود ملكية الصحيفة التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع، لهيئة تحريرها المؤلفة من رجل الأعمال ألكسندر ليبيديف وآخر زعيم سوفياتي ميخائيل غورباتشوف.

قدم محامون أتراك شكوى جنائية ضد مسؤولي مديرية الشرطة في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، الذين كانوا على علم مسبق بشراء مشتبه به في قضية تفجير أنقرة عام 2015، نترات الأمونيوم لصنع قنابل قبل 10 أيام من الهجوم، إلا أنهم غضوا الطرف عنها، بحسب وثائق ظهرت عام 2019.

وتقدم محامون يمثلون عائلات ضحايا تفجير أنقرة عام 2015 شكوى جنائية ضد مسؤولي مديرية أمن غازي عنتاب بسبب إهمالهم في منع التفجير المميت.

حددوا مكان عضو داعشي.. ولم يحتجزوه

كما قالوا في التماسهم إنه على الرغم من أن مسؤولي مديرية أمن غازي عنتاب حددوا مكان عضو تنظيم داعش “يعقوب شاهين” قبل تفجير أنقرة، إلا أنهم لم يحتجزوه.

وأضافوا أن الوثائق التي ظهرت في 2019 تكشف أن الشرطة كانت تعلم أن شاهين حاول شراء نترات الأمونيوم لصنع قنابل قبل 10 أيام من الهجوم.

ووفقاً لهذه الوثائق، أبلغ بائع أسمدة الشرطة في منطقة “نيزيب” بولاية غازي عنتاب عن رجلين رفضا إبراز هويتهما أثناء محاولتهما شراء النترات، وفقاً لما يقتضيه القانون.

هذا وكشفت تحقيقات الشرطة في ذلك الوقت أن أحد الرجال هو “يعقوب شاهين”، الذي رافق لاحقاً انتحاريين من غازي عنتاب إلى أنقرة.

جانب من تفجير أنقرة – أرشيفية

ملفات مفقودة

كما ظهرت هذه الأدلة عندما تم العثور على الملفات المفقودة بين المجلدات في خزانة بمكتب المدعي العام عام 2019.

وأشار المحامون إلى أنه رغم وجود هذه المعلومات بشأن شاهين، إلا أن شرطة غازي عنتاب غضت الطرف عنها.

من تفجير أنقرة أكتوبر 2015

خلال تلك الفترة، نشط تنظيم داعش في تنفيذ تفجيرات انتحارية في الولايات التركية واحدة تلو الأخرى، ومعظم هذه العمليات كان يجري التخطيط لها في ولايات جنوب البلاد كغازي عنتاب وشانلي أورفا.

ولفت المحامون إلى أن “عدم أخذ هذه المعلومات على محمل الجد يجعلنا نعتقد أن مرتكبي المذبحة لم يتم ملاحقتهم عن قصد”.

وأكدوا أن “الإهمال حدث رغم أن مديرية أمن غازي عنتاب كانت في السابق ترصد أعمال يعقوب شاهين”.

مذبحة أنقرة

وقال المحامون: “لو تم القبض على يعقوب شاهين من خلال أخذ بلاغ بائع الأسمدة في الاعتبار، فربما لم تكن مذبحة أنقرة قد حدثت”، مضيفين أن “فشل مديرية أمن غازي عنتاب في اتخاذ إجراء يشكل جريمة صريحة”.

ونفّذ تنظيم داعش تفجير أنقرة في 10 أكتوبر 2015، وأسفر عن مقتل 103 أشخاص، وإصابة مئات آخرين، حيث استهدف الهجوم تجمع “العمل والسلام والديمقراطية” الذي نظمته مجموعات يسارية ومؤيدون لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وسط أنقرة، قرب محطة السكك الحديدية الرئيسية بالمدينة، حيث انفجرت قنبلتان أثناء التجمع.