الوسم: شركة

  • كوسوفو تفرض عقوبات على شركة و7 أشخاص لصلاتهم بحزب الله

    كوسوفو تفرض عقوبات على شركة و7 أشخاص لصلاتهم بحزب الله

    [ad_1]

    فرضت كوسوفو، اليوم الأربعاء، عقوبات على سبعة رجال أعمال محليين وشركة بسبب صلاتهم بميليشيا حزب الله اللبناني.

    ويتزامن القرار مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على حزب الله.

    عناصر من ميليشيا حزب الله اللبنانية (أرشيفية)

    عناصر من ميليشيا حزب الله اللبنانية (أرشيفية)

    وقال بيان صادر عن سلطات كوسوفو، إن أصول الأشخاص السبعة وشركة العقارات جُمدت. ولا يستطيع السبعة مغادرة البلاد أو تلقي أموال من أفراد أو شركات أخرى من كوسوفو.

    يذكر أن لبنان لا يعترف باستقلال كوسوفو. وأقامت كوسوفو علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري بعد قمة بين كوسوفو وصربيا عقدت في البيت الأبيض سبتمبر 2020.

    القمة بين كوسوفو وصربيا في البيت الأبيض في سبتمبر 2020

    القمة بين كوسوفو وصربيا في البيت الأبيض في سبتمبر 2020

    وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في سبتمبر الماضي فرض عقوبات تتصل بجماعة حزب الله اللبناني.

    وأفادت الوزارة في بيان بأن الولايات المتحدة، ومن خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية، حددت شبكة مالية رئيسية لحزب الله. وقال أندريا جاكي مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “يسعى حزب الله إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي”.

    وأشار إلى أن الولايات المتحدة صنفت حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997، ومنظمة إرهابية عالمية خاصة في 31 أكتوبر 2001.

    [ad_2]

  • شركة نووية فرنسية تراقب “مشكلة أداء” في منشأة نووية صينية

    شركة نووية فرنسية تراقب “مشكلة أداء” في منشأة نووية صينية

    [ad_1]

    أعلنت شركة فراماتوم، وهي شركة تابعة لمجموعة “أو. دي. إف” الفرنسية، اليوم الاثنين، أنها تراقب “تطور مشكلة أداء” في محطة تايشان للطاقة النووية في جنوب الصين.

    وعقب مقال أوردته شبكة “سي. إن. إن” حول حدوث تسرب في هذا المصنع الذي يحوي مفاعلين نوويين، أوضحت “فراماتوم” لوكالة “فرانس برس” أن المنشأة التي شاركت في بنائها هي “ضمن نطاق التشغيل والأمان المسموح به”.

    ومفاعلا تايشان هما الوحيدان في العالم اللذان بنتهما شركة فراماتوم ودخلا الخدمة حتى الآن. وثمة وحدات أخرى قيد الإنشاء في فنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة.

    وأوردت شبكة “سي. إن. إن” استناداً إلى رسالة بعثت بها فراماتوم لوزارة الطاقة الأميركية، أن هناك “تسرباً” محتملاً في هذه المنشأة التي تحوي مفاعلين فرنسيين.

    شعار شركة "فراماتوم"

    شعار شركة “فراماتوم”

    ووفقاً للشبكة الأميركية أيضاً، رفعت سلطات السلامة الصينية أيضاً الحد الأقصى للإشعاعات خارج الموقع من أجل تجنب الاضطرار لإغلاق المحطة.

    وقالت الشركة الفرنسية في البداية إن “فراماتوم تدعم متابعة تطور مشكلة الأداء في محطة تايشان للطاقة النووية”. وأضافت: “بناء على المعلومات المتاحة، فإنها تعمل ضمن معايير السلامة النووية والمواصفات التقنية اللازمة” بدون مزيد من التفاصيل.

    لكنها لاحقاً أوضحت أن أحد المفاعلين في محطة تايشان للطاقة النووية عانى “زيادة في تركيز بعض الغازات الخاملة في نظام التبريد”.

    وأضافت في بيان “أن وجود بعض الغازات الخاملة في نظام التبريد ظاهرة شائعة، تمت دراستها وتوقعها في إجراءات تشغيل المفاعلات” في المحطة حيث يحدث تسرب محتمل منذ بضعة أسابيع بحسب “سي. إن. إن”.

    تشمل الغازات الخاملة الأرغون والهيليوم والكريبتون والنيون والزينون.

    من جانبها، أوضحت الشركة المشغلة للمحطة “تشاينا جينرال نوكليير باور” في بيان أن المؤشرات البيئية “عادية”.

    وقالت المجموعة الصينية: “في الوقت الراهن، تظهر المراقبة المستمرة للبيانات البيئية أن المؤشرات البيئية لمحطة تايشان للطاقة النووية ومحيطها طبيعية”.

    من عملية بناء محطة تايشان (أرشيفية)

    من عملية بناء محطة تايشان (أرشيفية)

    وبدأت وحدتا تايشان العمل في عامي 2018 و2019.

    و”أو. دي. إف” هي مساهمة بنسبة 30% في هذه المحطة وهي المسؤولة عن بناء هذين المفاعلين وتشغيلهما بقدرة 1750 مغاوات لكل منهما.

    وتملك المجموعتان الصينيتان “تشاينا جينرال نوكليير باور” و”غواندونغ إنيرجي غروب” حصصا تبلغ 51% و19% على التوالي في المحطة.

    وتملك الصين حوالى 50 مفاعلاً نشطاً، ما يجعلها في المرتبة الثالثة عالمياً في هذا المجال بعد الولايات المتحدة وفرنسا.

    والشهر الماضي، رحب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ ببدء أعمال بناء مفاعلات جديدة في الصين بالشراكة مع وكالة روساتوم الروسية.

    [ad_2]

  • فضيحة تلاحق وزيرة بحكومة أردوغان.. شركة الزوج متورطة

    فضيحة تلاحق وزيرة بحكومة أردوغان.. شركة الزوج متورطة

    [ad_1]

    يبدو أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستواجه عاصفة جديدة من الانتقادات من قبل المعارضة في البلاد، التي وجهت سهامها خلال الأسابيع والأشهر الماضية ضد سياسة الحزب الحاكم الاقتصادية، والخارجية أيضا.

    ومع تسجيل البلاد ارتفاعا كبيرا ً خلال الفترة الماضية بإصابات كورونا، أطلقت المعارضة سلسلة انتقادات ضد حزب العدالة والتنمية والحكومة على السواء، لفشل تعاملها مع هذا الملف الصحي الطارئ.

    وقد أتت قضية وزيرة التجارة روهسار بيكان لتزيد الطين بلة.

    مساءلة وزير التجارة

    وفي التفاصيل، اتهمت الوزيرة المذكورة بالفساد، وممارسة المحسوبيات، عبر تفضيل شركة زوجها، وتقديمها في بعض المناقصات الحكومية.

    ووجهت أصابع الاتهام لوزارة التجارة بشراء مطهرات ومعقمات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين مملوكتين لزوج وزيرة التجارة، بحسب ما ذكرت قناة “أودا تي في”

    وأمس الإثنين، طلب النائب علي أوزتونج من حزب الشعب الجمهوري المعارض، وضع تلك المسألة على جدول أعمال البرلمان، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، طالبا سؤال بيكان رسميًا عما إذا كانت تلك الصفقة تتوافق مع القواعد التي تحكم عقود وصفقات الدولة.

    كما طالب بمعرفة ما إذا كانت الوزيرة متورطة بأي شكل من الأشكال، عبر الطلب من الأجهزة المعنية بوزارتها ابرام مثل تلك الصفقات مع سركة زوجها.

    يشار إلى أن تركيا سجلت أمس مستوى قياسيا يوميا جديدا بوفيات كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34267 ، وسط انتقادات حادة للحكومة.

    [ad_2]

  • انفجار بيروت: لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية “مدمرة”

    انفجار بيروت: لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية “مدمرة”

    [ad_1]

    كشفت شركة “كومبي ليفت” “Combi Lift” الألمانية التي كلفت بالتخلص من المواد الكيميائية في مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس الماضي، أن ما وجدته هناك كان “قنبلة بيروت ثانية”.

    وقال هيكو فيلدرهوف، المدير الإداري للشركة التي عملت على معالجة 52 حاوية تضم مواد كيميائية شديدة الخطورة كانت موجودة في مرفأ بيروت، أن “ما عثروا عليه يعادل قنبلة ثانية في بيروت”، وربما قد تكون مدمّرة بشكل كبير مثل القنبلة الأولى المتمثلة بنيترات الأمونيوم التي أدت إلى تدمير المرفأ.

    قنبلة ثانية

    وذكر الإعلام المحلي أن بعض تلك الحاويات الـ52 تعفنت بشدّة، كاشفة أنه تم العثور على 1000 طن من المواد الكيميائية في المجموع.

    وقال فيلدرهوف في مقابلة: “ما وجدناه هنا كان قنبلة بيروت ثانية، فقد عثر العمال في جزء بعيد من منطقة الميناء على 52 حاوية بحرية، بعضها تعفن بشدة، وتسرّب مواد، والسوائل المسببة للتآكل تنبعث منها رائحة”.

    وأضاف: “كان علينا أولا إنشاء مختبر حقيقي حتى نتمكن من تحليل المواد غير المعروفة”.

    وشدد على ضرورة “تدريب موظفي المرفأ على التعامل مع هذه المواد باعتبارها شديدة الانفجار، فلا أحد هناك يعرف الإجراءات اللازم اتباعها”.

    وختم المدير التنفيذي بالقول: “الخطر ما زال موجوداً، فهناك خمس سفن مدمرة في الميناء يجب التخلص منها، وسوف نقوم بهذه المهمة”.

    الخطر ما زال موجوداً

    ومن جهته، قال المهندس البيئي مايكل وينتلر، المدير الإداري لشركة الاستشارات البيئية “هوبنر: “لم أر شيئا من هذا القبيل. لقد وجدنا حمض الفورميك، وحمض الهيدروكلوريك، وحمض الهيدروفلوريك، والأسيتون، وبروميد الميثيل، وحمض الكبريتيك، وحمض الفوق أوكسي أسيتيك، وهيدروكسيد الصوديوم، وغليسيرينات مختلفة، وما إلى ذلك. معبأة في حاويات انهارت عند الرفع”. وأضاف: “بعض المواد قد اختلطت بالفعل وخلقت مواد جديدة تماما”.

    وكانت السفارة الألمانية في بيروت أعلنت قبل أيام، عن انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم مواد كيميائية شديدة الخطورة كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد من الزمن، مشيرة إلى أنها جاهزة للشحن إلى ألمانيا.

    ووقع لبنان في نوفمبر الماضي عقداً مع شركة “كومبي ليفت” الألمانية بقيمة 3,6 مليون دولار للتخلص من “مواد خطرة قابلة للاشتعال” بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا مروعا قبل ستة أشهر تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من أحياء العاصمة.

    وأفاد السفير الألماني لدى بيروت أندرياس كيندل على تويتر عن “إتمام” الجزء الأول من المهمة بعدما “عالجت شركة كومبي ليفت 52 حاوية من المواد الكيميائية شديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى عقود وشكلت تهديداً للناس في بيروت”. وأضاف “باتت جاهزة للشحن إلى ألمانيا”.

    وكانت المستوعبات منذ العام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها، وأثير وجودها بعد شهر تقريباً من انفجار 4 أغسطس الذي عزته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات حماية.

    وخلص تقرير أعدته المديرية العامة للأمن العام، وفق ملخّص اطلعت عليه “فرانس برس” من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في تشرين الثاني، إلى أن المستوعبات “تحتوي على مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن”.

    لم يحركوا ساكناً

    وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف باسم القيسي لـ”فرانس برس” في 19 تشرين الثاني: “لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لدمرت بيروت”.

    لا تمتلك الأجهزة المعنية سواء العسكرية أو إدارة المرفأ قدرة على إتلاف المواد التي تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً.

    وتحقق السلطات في انفجار مرفأ بيروت الذي تبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين نيترات الأمونيوم من دون أن يحركوا ساكناً، إلا أن التحقيق لم يثمر عن أي نتيجة حتى الآن.

    وتم توقيف 25 شخصاً بينهم مسؤولون عن إدارة المرفأ وأمنه وصيانته. وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين سياسيين.

    [ad_2]

  • رسالة عن مرفأ بيروت.. تحايل شركة بريطانية قد يحل لغز الموت

    رسالة عن مرفأ بيروت.. تحايل شركة بريطانية قد يحل لغز الموت

    [ad_1]

    أشهر مضت على مأساة انفجار بيروت الذي وقع في 4 أب/أغسطس الماضي مخلفاً مئات القتلى وآلاف الجرحى، مأساة تركت ندوباً من الصعب شفاؤها، ورغم الزمن إلا أن تداعياتها ما زالت تظهر بين الحين والآخر.

    وقد عادت حيثيات الكارثة إلى الواجهة من جديد بعدما طلبت نقابة محامين لبنانية من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة لديها بسبب صلات محتملة لها بانفجار المرفأ العام الماضي، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز.

    ووفق المعلومات، فقد منحت نقابة المحامين في بيروت صفة المدعي في القضية، ما أتاح لها الوصول إلى تفاصيل التحقيق الرسمي في الانفجار.

    وعلى ذلك، قالت النقابة في الرسالة التي بعثت بها في 25 يناير إلى المشرعة البريطانية مارجريت هودج، إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة “سافارو ليمتد”، التي تصفها بأنها “كيان متهم”، للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار.

    فيما ردت هودج واصفة الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من سافارو في كومبانيز هاوس بأنه أمر “شائن”، قائلة: “يجب على سلطات المملكة المتحدة التحقيق في هذا الأمر في ضوء تقديم معلومات غير دقيقة. علينا مواجهة وكلاء الشركة حيث يبدو أنهم ربما تصرفوا بشكل غير لائق”.

    تهرّب من العدالة ولائحة اتهام!

    وتؤكد رسالة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، أن القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق توجيه اتهام لسافارو وأن السماح لها بالتصفية “قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة”.

    فيما ترفع الرسالة الغطاء عن لائحة اتهام محتملة كانت وجّهت للشركة المذكورة، وعن مارينا سيلو، المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات على أنها مالكة سافارو ومديرتها الوحيدة.

    وعند سؤال سيلو أجابت أن “الشخص الذي كان ولا يزال دائما المالك المستفيد النهائي للشركة كان دوما هو نفس الشخص. وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه”. ولم تذكر سبب عدم قدرتها على الكشف عن هويته، بحسب رويترز.

    طلب تصفية مريب

    وما يلفت النظر أيضاً أن سيلو كانت قدمت في 12 يناير/كانون الثاني طلبا لمكتب تسجيل الشركات لتصفية سافارو، التي قدمت بيانات سنوية منذ 2008 تفيد بأنها لا تعمل، وأبلغت السيدة بأنها تعمل وكيلة لسافارو نيابة عن مالك آخر لم تكشف عن هويته، نافية أن تكون للشركة صلة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد بأنها لم تقم قط بأي نشاط تجاري.

    إلا أن نقابة المحامين في بيروت قالت في رسالتها إلى هودج، إن اسم سافارو وعنوانها “يظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنة نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في أغسطس 2020”.

    أصوات بريطانية تنادي بتحقيق

    يشار إلى أنه وفي سياق متصل بالحادث، دعا نائبان بريطانيان كبيران، الجمعة الماضي، إلى إجراء تحقيق بشأن شركة “سافارو ليمتد”، على أنها شركة مسجلة ولها عنوان في لندن، وملزمة مثل جميع الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم كومبانيز هاوس، إلا أنها ترفض الكشف عن أسماء ملاّكها.

    ومن المعروف أن قواعد حوكمة الشركات العالمية تحدد “المالك المستفيد النهائي” بأنه الشخص الذي يحصل على فوائد المعاملات التي تقوم بها أي شركة ويمتلك عادة ما لا يقل عن 25% من رأسمالها.

    شحنة الموت

    بدوره، قال جون مان، عضو مجلس اللوردات البريطاني الذي حقق في استخدام الشركات المسجلة في بريطانيا في نشاط غير قانوني، إن هذه القضية تظهر ضرورة فرض تطبيق أقوى لقواعد تسجيل الشركات البريطانية، قائلاً: “إنه لأمر مروع ومضر للغاية بسمعة المملكة المتحدة أنه يمكن بسهولة استغلال كومبانيز هاوس ونظامنا الوطني لتسجيل الشركات”.

    يذكر أن انفجار بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص كان نتيجة شحنة ضخمة من سماد نترات الأمونيوم انفجرت في لبنان، وبينت التحقيقات أنها كانت محتجزة في بيروت بينما كانت في طريقها إلى موزمبيق. وحدد المشتري وهي شركة (إف. ئي .إم) الموزمبيقية الشركة التي اشترى منها الشحنة على أنها سافارو.

    [ad_2]

  • مرفأ بيروت: شركة ألمانية تزيل مواد خطرة مخزنة بمرفأ بيروت منذ 10 أعوام

    مرفأ بيروت: شركة ألمانية تزيل مواد خطرة مخزنة بمرفأ بيروت منذ 10 أعوام

    [ad_1]

    وقّعت السلطات اللبنانية عقداً هذا الشهر مع شركة ألمانية لإزالة مواد كيمياوية خطيرة ظلت مخزنة لأكثر من 10 أعوام في مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً مروعاً في أغسطس الماضي، أودى بحياة نحو 200 شخص ودمر مساحة كبيرة من العاصمة.

    وذكر مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في بيان أن شركة “كومبي ليفت” ستزيل “مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل” من 49 مستودعاً في المرفأ.

    وبعض الكيمياويات التي ستزيلها الشركة، إن لم يكن كلها، مخزنة في المرفأ منذ 2009، وإن كان البيان لم يذكر تفاصيل محددة.

    وبدأت الشركة الألمانية “ليفت كومبي”، بعد توقيع العقد في 11 نوفمبر، بالفعل العمل لإزالة ونقل وإتلاف المواد.

    وكانت المستوعبات منذ العام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها. وأثير وجودها بعد شهر تقريباً من انفجار 4 أغسطس.

    وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف باسم القيسي لـ”فرانس برس”: “لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لتدمرت بيروت”، واصفاً توقيع العقد بأنه “خطوة استباقية”.

    ومنذ 10 سبتمبر، يتبادل المعنيون من رئاسة الحكومة والوزارات المختصة والأجهزة العسكرية المراسلات والتقارير حول المواد.

    وبعد تبلغ الحكومة “عدم إمكانية” الجيش اللبناني على تلفها، وأن لا قدرة للمرفأ على معالجتها، إذ “تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً”، رفعت وزارة الأشغال العقد الذي اقترحه القيسي مع الشركة الألمانية.

    وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 3.6 مليون دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها فيما تتحمل الشركة 1.6 مليون دولار.

    ويأتي توقيع العقد بعد مرور ثلاثة أشهر على الانفجار الهائل الناجم عن سوء تخزين كمية ضخمة من المواد الكيمياوية.

    وكانت شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في أغسطس، قد تم تفريغها بالمرفأ في 2014. وتجاهلت السلطات عدة تحذيرات من مسؤولين من مخاطر تخزين هذه المادة هناك.

    واحتجزت السلطات 25 شخصاً منهم مسؤولون في المرفأ والجمارك وتقول إن التحقيق يجري بأقصى سرعة ممكنة.

    والانتظار نحو ثلاثة أشهر قبل توقيع عقد لإزالة المواد الخطيرة التي لا تزال في المرفأ ربما يزيد من شعور اللبنانيين بالإحباط وبالتخبط السياسي في بلد يتهاوى اقتصاده بعد أعوام من سوء الإدارة والفساد.

    ويجتاح الغضب الكثير من اللبنانيين، لاسيما الذين فقدوا منازلهم أو ما زالوا يعملون على إصلاحها منذ انفجار الرابع من أغسطس، نظراً لعدم إعلان نتائج التحقيق في ملابسات الانفجار حتى الآن.

    وكتب جان كوبيتش منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان على تويتر في 13 نوفمبر: “مئة يوم على الكارثة الوطنية التي تمثلت في انفجار مرفأ بيروت، مئة يوم من التحقيقات بمشاركة خبرات دولية مهمة، ورغم ذلك لا وضوح بعد ولا محاسبة ولا عدالة”.

    وأطلع كوبيتش مجلس الأمن بالأمم المتحدة على الوضع في لبنان، مشيراً إلى الضبابية المحيطة بالتحقيق رغم المناشدات والالتماسات المتعددة من المواطنين لإجراء تحقيق حيادي.

    واستقالت الحكومة بعد الانفجار لكنها لا تزال تقوم بتصريف الأعمال، حيث لم يتفق كبار السياسيين في لبنان، وكثيرون منهم يدخلون دائرة السلطة ويخرجون منها على مدى عقود بموجب نظام التقاسم الطائفي، على تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.

    [ad_2]

  • انفجار يستهدف شركة تركية في مقديشو يقتل 5 أشخاص بينهم تركيان

    انفجار يستهدف شركة تركية في مقديشو يقتل 5 أشخاص بينهم تركيان

    [ad_1]

    قتل 5 أشخاص بينهم تركيان، وأصيب 11 آخرون، بحسب مصادر أمنية في انفجار انتحاري استهدف متعاقدين أتراكاً في منطقة تبعد عن مقديشو نحو عشرين كيلومتراً.

    وتبنت حركة الشباب المتشددة الهجوم، وقالت الحركة في بيان لها نقلته مواقع إلكترونية تابعة لها، إن مقاتليها شنوا هجوماً على عمال أتراك، وقتلوا ضابطاً تركياً.

    يذكر أن شركة تركية تقوم بأعمال بناء في الشارع الذي وقع فيه الانفجار، ويربط الشارع مقديشو بإقليم شبيلى السفلى، وسبق أن شهد الشارع هجمات مماثلة تبنتها حركة الشباب.

    وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن أحد رعاياها لقي حتفه في الصومال في تفجير انتحاري استهدف موقع بناء، ليرتفع إجمالي القتلى إلى أربعة أشخاص.

    وأضاف البيان أن أربعة مواطنين أتراك على الأقل أصيبوا أيضًا في الهجوم.

    وأضافت الخارجية التركية أن المهاجم الانتحاري قاد “سيارة مليئة بالقنابل” إلى موقع شق طريق تمتلكه شركة تركية.

    وجاء في البيان: “ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الشنيع”، مضيفة أن أنقرة سوف تدعم الصومال “الشقيق” حكومة وشعباً.

    كان مصدر بالشرطة الصومالية قد أعلن عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص تركي في هجوم انتحاري، اليوم السبت، استهدف مواطنين أتراكاً في البلاد، مضيفًا أن المهاجم لقي حتفه.

    وأعلنت جماعة الشباب الصومالية المسؤولية عن الهجوم.

    [ad_2]