الوسم: شبح

بعدما طالب نحو 10 دبلوماسيين أجانب قبل فترة قصيرة بالإفراج عنه، قرر القضاء التركي، الجمعة، إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المحبوس منذ 4 سنوات دون محاكمة، في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة الذي حدد في 17 كانون الثاني/يناير أمام إحدى محاكم إسطنبول على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وأتت هذه الجلسة التي تندرج في إطار مسلسل طويل من القرارات القضائية التي أبقته في السجن، عشية انتهاء مهلة لمجلس أوروبا الذي هدد تركيا بتعليق عضويتها في إجراء نادر الحدوث، إذا لم يتم إطلاق سراح الناشط البالغ من العمر 64 عاما.

فيما شهدت حضور حشد كبير من أعضاء البرلمان المعارضين ودبلوماسيين أوروبيين وأقارب للمتهم من بينهم زوجته إلى قاعة المحكمة.

وقال محاميه تولغا أيتور، عند بدء الجلسة إن كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني، قد يعاقب بالسجن مدى الحياة إلا أنه لا ينوي المثول أمام المحكمة.

أزمة دبلوماسية كبيرة

وقد دفع تمديد توقيف كافالا سفراء 10 دول غربية، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلدان اسكندنافية، إلى الدعوة إلى الإفراج العاجل عنه.

ردًّا على ذلك، اعتبر أردوغان هؤلاء السفراء شخصيات غير مرغوب فيها، تمهيداً لطردهم، قبل أن يغير رأيه بعد رسالة تهدئة من ممثل الولايات المتحدة، شاركتها على الفور الدول الأخرى المعنية على تويتر.

قضية كافالا

يذكر أن احتجاز كافالا الذي نفى مرارا التهم الموجهة إليه بما في ذلك التجسس لجهاتٍ خارجية ودعم احتجاجات منتزه جيزي في العام 2013 ومشاركته في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016، كاد أن يتسبب أواخر الشهر الماضي (أكتوبر 2021) ، بأزمة دبلوماسية حادّة بين أنقرة والولايات المتحدة وكندا وثماني دولٍ أوروبية عندما دعا سفراؤها الحكومة التركية إلى إطلاق سراحه، في حين طالب أردوغان بطردهم من البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد ذلك بأقل من يومين.

عثمان كافالا (أرشيفية- فرانس برس)

وسبق لأردوغان أن تطرق لاحتجاز كافالا في أكثر من مناسبة، متهماً إياه بأنه كان يمول احتجاجات منتزه جيزي بدعم من رجل الأعمال الأميركي من أصل هنغاري، جورج سوروس، غير أن كافالا، الذي تعود أصوله إلى اليونان، نفى هذه التهم مراراً خلال جلسات محاكمته، وفي مقابلاته مع وسائل الإعلام التي كانت تبث تصريحاته بعد حصولها على أجوبة منه عبر محاميه.

يشار إلى أنه في فبراير من عام 2020، تمت تبرئة كافالا من كل التهم الموجهة إليه بما في ذلك “محاولة تغيير نظام الحكم في تركيا عبر احتجاجات منتزه جيزي والتجسس لجهات خارجية”، لكن السلطات التركية سجنته مجدداً بذريعة تورطه في آخر محاولةٍ انقلابية فاشلة على حكم أردوغان.

لا تزال قضية 128 مليار دولار التي استنفدها البنك المركزي التركي من احتياطيات العملات الأجنبية خلال تولي بيرات ألبيرق صهر الرئيس رجب طيب أردوغان وزارة المالية والخزانة، تلاحق حكومة العدالة والتنمية مع استمرار طرح المعارضة لهذه القضية في كل مناسبة تقريباً، ومحاولة ترويجها في الشارع التركي، سعياً لتحويلها إلى مطلب شعبي يضغط على حكومة أردوغان.

آخر من تداول هذا الموضوع كان رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو في كلمته أمام كتلته البرلمانية قبل يومين، حيث أفرد مساحة واسعة من كلمته لتلك القضية، كذلك طرحها الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش، أثناء إدلائه بشهادته خلال محاكمته وزملائه في الحزب يوم الاثنين الماضي.

“أفصحوا عما فعلتم بالمبلغ”

في هذا الصدد، أكد محمود تانال النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، أن الدستور يخول النواب سؤال الحكومة، و”بالتالي إذا قام الرئيس أو وزير المالية بصرف معين يدقق النواب بالتدقيق ويسألون إن كان الصرف متوافقا مع القوانين والدستور”.

كما أضاف في حديث للعربية.نت “بصفتي نائبا أسأل الحكومة: أولا متى حول مبلغ مئة وثمانية وعشرين مليار دولار إلى الليرة التركية، وإذا فعلتم بهذا المبلغ، أفصحوا عن التفاصيل”. وتابع “لقد حولت الحكومة هذه الأموال إلى الليرة التركية، حسناً ماذا فعلت بها، هل قامت ببناء مشفى أم قصر عدلي، أم صرفتها على الفقراء والمتقاعدين بسبب فترة الوباء، أم اشترت أدوية، كل ما نطلبه أن يصرحوا بذلك للرأي العام، لا معنى لإبقاء هذا الموضوع سراً”.

وختم قائلا “إذا كان هناك شيء يخفونه ولا يُصرحون عنه، هذا يعني أن هناك مشكلة يريدون إخفاءها”.

أردوغان في البرلمان التركي (أرشيفية- فرانس برس)

“لمن بعتها يا أردوغان؟!”

وكان كيلتشدار أوغلو قال مخاطباً أردوغان “لمن تم صرف 128 مليار دولار؟ لمن بعتها؟ لماذا لا يوجد جواب؟، هل هو مال والدك؟ هذا المال هو أموال 83 مليون مواطن تركي، لقد أتلفت تلك الأموال، لهذا السبب يجد وزير الخارجية اليوناني القوة لانتقاد الجمهورية في تركيا”.

محاولات لإثارة الشارع التركي

يذكر أن المعارضة التركية كانت نشرت خلال الفترة الماضية لافتات في بعض الطرق الرئيسية في إسطنبول والمدن الكبرى عليها عبارة “أين 128 مليار دولار؟”، لكن السلطات التركية سرعان ما أزالتها، ما أثار استياء حزب الشعب الجمهوري الذي اعتبر هذا الموضوع تكميماً لحرية التعبير، مطالبا باستجواب الحكومة.

كمال كليتشدار أوغلو(فرانس برس)

أما حزب الخير المعارض الذي تتزعمه ميرال أكشنر فطبع عبارة “أين 128 مليار دولار؟”، على 10 ملايين كمامة ووزعها مجاناً على المواطنين في المدن الكبرى.

بدوره، استغل الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش جلسة محاكمته مع زملائه في قضية أحداث كوباني، الاثنين الماضي، ورفع ورقة كتب عليها “أين 128 مليار دولار؟”، خلال تقديم إفادته عبر تقنية الفيديو.

سؤال مشروع

وفي تعليقه على هذه الحملة قال يشار أيدن مدير التحرير في صحيفة Bir Gün المعارضة للعربية.نت إن “ردة الفعل هذه طبيعية، وسؤال “أين 128 مليار دولار” سؤال مشروع، لأن هذه الأموال هي من الضرائب، ومن النتاج المحلي تجمعت حتى أصبحت احتياطيات”.

كما أضاف “تعيش تركيا منذ عامين فسادا وبطالة كبيرين، والشعب منزعج من هذا الأمر، لا يستطيع إعالة نفسه، لذلك لفتت تلك القضية الانتباه بشكل كبير”. وختم قائلا “اختفاء الاحتياطيات فجأة ينجم عنه بلا شك شعور بعدم الثقة لدى الشارع، تكرار المعارضة بشكل مستمر لهذا السؤال وجعله خبرا يوميا يزعج الحكومة لأنها استخدمت الموارد بشكل فاشل”.

صلاح الدين دميرتاش

الحكومة ترد بعد تصاعد الجدل

من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية لطفي علوان في مقابلة تلفزيونية، أن البنك المركزي يستخدم الاحتياطيات المطلوبة ومعاملات الصرف الأجنبي من وقت لآخر لضمان الاستقرار المالي وتشغيل آلية التحويل النقدي بشكل أكثر فعالية.

وأضاف “تم الإعلان عن مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية الخاصة بالبنك المركزي مسبقاً، وتم تنفيذ تدخلات الشراء أو البيع المباشر عندما كانت هناك تقلبات غير عادية وتم تقاسم النتائج مع الجمهور”.

بدوره تدخل محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو في محاولة لحسم الجدل الحاصل وقال في تصريحات لوكالة الأناضول إن “الاحتياطيات استخدمت بموجب بروتوكول 2017 مع وزارة الخزانة لمنع تشكيلات الأسعار غير الصحية، والحفاظ على توازن العرض والطلب في الأسواق المالية”. وأضاف “جميع معاملات الصرف الأجنبي تمت بأسعار السوق ولم تحصل أي منظمة أو مؤسسة على “معاملة تفضيلية”.

خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان، عرض المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، تقريراً يوضح تأثير الوضع الاجتماعي والاقتصادي على الوضع الأمني، مشيراً في حديثه إلى مشكلة التهريب عبر الحدود والاشتباكات التي تحصل على معابر سمّاها “معابر الجوع” والتي بدأت تتحول معابر للموت.

وكشف ابراهيم في كلامه الذي نقلته وسائل إعلام محلية لبنانية، إلى أن ما يجري في الجامعات والتحريض الطائفي وتأثيره على الأمن لا سيما منه ما حصل أخيراً في الجامعة اليسوعية من اشتباكات بين طلاب يؤيدون حزب الله وآخرين معارضين خلّفت جرحى، كذلك عودة الاغتيالات والتصفيات الشخصية داخل المخيمات والانقسامات لا تنذر بالخير أبداً بالنسبة للوضع الأمني في البلاد، منوّها إلى ورود معلومات عن عمليات اغتيال محتملة.

من انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس

إلى ذلك، أكد أنه من الضروري في هذه المرحلة التنبّه إلى الأمن حالياً، كاشفاً أنه أورد المعطيات الواردة إلى المعنيين بالتهديد الذين اتخذوا بدورهم الإجراءات اللازمة.

فترة مريرة واقتصاد موازٍ

يشار إلى أن لبنان كان عاش فترة اغتيالات مريرة انطلقت مع مقتل رئيس الحكومة رفيق الحريري عام 2005، التي اتهم فيها عناصر من حزب الله بتنسيق العملية التي هزت البلاد، إضافة إلى عمليات اغتيال أخرى كثيرة.

أما قضية المعابر، فهي ملف آخر غالباً ما يتهم فيه سياسيون معارضون حزب الله بالسيطرة عليه لأعمال التهريب، مشكلاً اقتصاداً موازياً يضعف اقتصاد الدولة اللبنانية المتعب أصلاً.

فقد استفاد حزب الله من المرافق الحيوية للدولة اللبنانية من أجل تمويل اقتصاده الموازي، حيث شكّل مرفأ بيروت الذي انفجر في 4 أغسطس/آب الماضي باباً رئيسياً لتعزيز اقتصاده، فكان الحزب يُدخل مواد عبر المرفأ من دون أن يدفع رسوماً جمركية على أساس أنها لـ”المقاومة”، فيتم إدخال كل المواد التجارية بدون أن يدفع أصحابها الضرائب والرسوم المقررة إلى الدولة وإنما تعود إليه.

مناصرون لحزب الله يرفعون رايته في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

وأيضاً استفاد من مطار بيروت لإدخال ما يريد، وهو ما تحدّثت عنه تقارير دولية في الآونة الأخيرة.

وإلى جانب المرافق العامة، ساهم التهريب عبر المعابر غير الشرعية بدعم اقتصاده الموازي، وهو ما حرم الخزينة اللبنانية من عائدات الجمارك وفي استنزاف احتياطي “مصرف لبنان” من العملات الصعبة، لأن معظم السلع المهرّبة مثل المحروقات والقمح مدعومة من البنك المركزي وفق سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار (1515).

من موقع التفجير الذي أدى لاغتيال الحريري عام 2005

“قد لا يتمكن من إطعام نفسه”

وكان جيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، قد حذّر الخميس الماضي، من أن لبنان بصدد ألا يتمكن من إطعام نفسه مع رفع أزمته المالية من مستوى الفقر والتضخم.

ووصف كليفرلي ما يمر به لبنان بأنها “مشكلة من صنع الإنسان كان يمكن منعها”، لينضم بذلك إلى مجموعة أصوات تحمل النخبة الحاكمة في لبنان مسؤولية التقاعس عن رسم طريق للخروج من الأزمة.

من الاحتجاجات اللبنانية

كما قال كليفرلي، الذي التقى بالمسؤولين اللبنانيين في بيروت، اليوم الخميس، في بيان “الخطر الأكثر إلحاحا هو خطر أمن الغذاء: لبنان على وشك ألا يتمكن من إطعام نفسه”، مضيفاً: “الآن وبعد أشهر من الانفجار، لبنان يتهدده تسونامي صامت. لا بد لزعماء لبنان من التحرك”.

وضع مأساوي.. يبحثون في حاويات القمامة

يذكر أنه ومنذ العام الماضي، أدى تراجع اقتصادي لم يشهده لبنان من قبل إلى خفض شديد في قيمة العملة المحلية الليرة وشطب وظائف.

كما انتشرت على نطاق واسع في الشهور القليلة الماضية صور أناس يبحثون في حاويات القمامة أو يبيعون متعلقاتهم على الإنترنت من أجل الطعام.

وزاد من معاناة لبنان وشعبه اتساع رقعة تفشي كوفيد-19 وانفجار ضخم في مرفأ بيروت، أودى بحياة 200 تقريبا في أغسطس آب.

احتجاجات في لبنان (أرشيفية – فرانس برس)

إلى ذلك وأمام هذا الوضع الصعب، يتبادل السياسيون في لبنان إلقاء اللوم فيما بينهم، فحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قال قبل أيام إن البنك المركزي لا يمكنه مواصلة دعم السلع الأساسية سوى لشهرين آخرين وإن على الدولة أن تخرج بخطة لعلاج الأزمة، فيما اعتبر رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، أن رفع الدعم عن السلع الحيوية دون مساعدة الفقراء قد يسبب “انفجارا اجتماعيا”.

بدوره، أكد البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الأسبوع الماضي، أن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021.