الوسم: سيف

يستمر الجدل الدائر حول الوضعية القانونية لسيف الإسلام نجل الزعيم السابق معمر القذافي، وإمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية المرتقبة، في وقت ما زالت فيه المشاورات مستمرة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات.

ولحسم الجدل، كشفت وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن، أن الجميع مواطنون ليبيون، في إشارة إلى سيف الإسلام، مشيرة إلى النقاشات التي لا تزال مستمرة حول القاعدة الدستورية للانتخابات والقوانين المنظمة لها.

وأضافت أنه عند جهوزية القائمة الرسمية للمرشحين سواء للبرلمان أو الرئاسة، وفي حال تضمنت أسماء تتطلب توضيحاً حول جواز ترشحها من عدمه نظراً لوجود أحكام قضائية بشأنها، سيتم إعلان ذلك على الفور.

تنفيذ حكم البراءة للساعدي القذافي

كما، أشارت إلى أن وزارتها لا تتوقف عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حكم البراءة الذي حصل عليه الساعدي القذافي، رغم عدم خضوع مكان احتجازه لسلطة وزارة العدل، بحسب قولها في حوار خاص مع صحيفة “الشرق الأوسط”.

في موازاة ذلك، أعربت وزيرة العدل عن تفاؤلها بعدم حدوث أي سيناريوهات من شأنها إفساد الاستحقاق الانتخابي، وعزت ذلك للاستجابة النشطة للمواطنين بالتسجيل في منظومة الناخبين.

بالإضافة إلى خطط تأمين المقار الانتخابية التي وضعتها وزارة الداخلية لضمان سلامة الناخبين وموظفي المفوضية والقضاة التابعين لوزارة.

الساعدي القذافي

نسعى لضمان إجراء الانتخابات في موعدها

وأوضحت أن العمل جار على مسارين، الأول بذل الجهود بما يضمن الوفاء  بإجراء الانتخابات العامة بموعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

كما قالت إن الوزارة تحاول خلال المدة المتبقية استكمال وضع أسس لحل مشاكل تهم شرائح كبيرة من المجتمع سواء بتسهيل سفر الليبيين وتطوير النظام القضائي، أو إعادة تنظيم وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومعالجة قضية الهجرة غير المشروعة.

يشار إلى أنه من المقرر اليوم استئناف مشاورات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جلسة افتراضية، وذلك للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة المتعلقة بالقاعدة الدستورية.

في تطور لافت شكلاً ومضموناً في مسار العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية، تّتجه وزارة الخزانة جدّياً إلى فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الفساد وتبييض الأموال المرتبط بملف التحويلات المالية الذي يُحقق فيه القضاء السويسري.

فقد أفادت مصادر مطّلعة لـ”العربية.نت” “أن العقوبات على حاكم المصرف المركزي ستصدر وفق قانون ماغنيتسكي الذي يطال شخصيات متّهمة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان”.

للمرّة الأولى

وتُشكّل الخطوة الأميركية في اتّجاه الحاكم تحولاً كبيراً في مسار العقوبات، إذ أنها ستطال للمرّة الأولى شخصية لطالما اعتبرها الفريق المناهض لسياسة الولايات المتحدة الأميركية في البلاد بأنها الأقرب لواشنطن في لبنان وتُنفّذ رغباتها في محاصرة حزب الله مالياً.

محتجون أمام مصرف لبنان (فرانس برس)

ملاقاة التحرّك السويسري

وفي الإطار، أشارت المصادر إلى “أن هذه الخطوة الأميركية تتلاقى مع الطلب الرسمي السويسري المساعدة القضائية اللبنانية في تحقيق جارٍ حول تحويلات مالية خرجت من مصرف لبنان إلى حسابات تخص حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة وماريان حويك مساعدته الرئيسية”.

ومنذ أكثر من شهر، قدّم سلامة للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري.

وبالتوازي مع ملف التحويلات المالية الخاصة بسلامة، أرسلت السلطات السويسرية كما ذكرت “العربية.نت” في مقال سابق نقلاً عن مصادر خاصة، طلباً إلى كل من لندن ولوكسمبورغ وبنما وجزر العذراء البريطانية Virgin Island اللتين تعتبران أبرز الملاذات الضريبية للشركات، يتضمّن التعاون في تبادل معلومات عن حسابات تخص مقربين منه.

محتجون لبنانيون يتظاهرون ضد سياسة رياض سلامة النقدية(أرشيفية- فرانس برس)

وستشمل العقوبات الأميركية على رياض سلامة كما أوضحت المصادر المطّلعة، تجميد الحسابات والعقارات والأسهم وحتى التأمينات الخاصة به وبأفراد من عائلته خارج لبنان.

دور فرنسي

إلى ذلك، يأتي الإجراء الأميركي وفق المصادر بالتنسيق مع الأوروبيين، وتحديداً الفرنسيين، لاسيما وأن باريس “غير راضية” عن السياسات النقدية المتبعة في لبنان خلال السنوات الأخيرة والتي ساهمت في إيصال البلاد إلى شفير الإفلاس.

ويتقاطع التحرّك الفرنسي مع المعلومات التي أشارت إلى اهتمام باريس بالقطاع المصرفي والمالي في لبنان أكثر من بقية الملفات، وأن هناك مؤشرات تُفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اصطحب معه في زيارتَيه الأخيرتين إلى بيروت عقب انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/آب الماضي مديراً مصرفياً كبيراً في باريس، هو سمير عساف، مدير مصرف HSBC في باريس، الذي قد يكون مرشحاً لمنصب حاكم مصرف لبنان بدلاً من سلامة.