الوسم: سابق

تستمر السلطات التركية باستهداف أعضاء بارزين من حزب “الديمقراطية والبناء” المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوةٍ قد تحدّ من أنشطة هذا الحزب الذي أُعلِن عن تأسيسه في مطلع شهر مارس من العام 2020 بزعامة الوزير التركي السابق علي باباجان، الذي كان حليفاً وثيقاً لأردوغان قبل أن يستقيل من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في أوائل شهر يوليو من العام 2019.

صورة لأردوغان وباباجان تعود لعام 2010

وألقت السلطات التركية القبض، فجر اليوم السبت، على مصطفى غونايدن، القيادي وأحد مؤسسي حزب “الديمقراطية والبناء”، في فندقٍ كان يمكث فيه بمدينة أنطاليا الساحلية، حيث كان يستعد للمشاركة في مؤتمر يُعقد في المدينة نفسها.

وعلى الرغم من أن غونايدن عضو في حزب ذي “ميول غربية”، لكن السلطات التركية ألقت القبض عليه في إطار تحقيقاتٍ تجريها بشأن إعادة هيكلة حركة “الخدمة”، التي يقودها الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف خلف المحاولة الإنقلابية الفاشلة على حكمه، والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.

ونفى مصدر في حزب “الديمقراطية والبناء” لـ”العربية.نت” وجود صلاتٍ بين غونايدن وحركة “الخدمة” التي تصنفها أنقرة كجماعةٍ “إرهابية”، معتبراً أن احتجازه يأتي في إطار “التضييق” على الحزب الذي كثّف من أنشطته مؤخراً للمشاركة في تحالفٍ انتخابي يضم 6 أحزابٍ تركية معارضة، وقد يطيح بالتحالف الحاكم حالياً، والذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والمزعم عقدها بعد نحو عامٍ ونصف.

وغونايدن، هو ثاني عضو من حزب “الديمقراطية والبناء” يُعتقل في غضون أقل من شهرٍ ونصف، ففي مطلع ديسمبر الماضي احتجزت السلطات التركية متين غورجان زميله في الحزب على خلفية اتهامه بـ”التجسس السياسي والعسكري”، علاوة على اتهامه بتسريب “معلوماتٍ أمنية خطيرة لأطرافٍ خارجية” مقابل حصوله على مبالغٍ مالية.

متين غورجان

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن الحزب الذي ينتمي إليه غونايدن بشأن احتجازه، لكن مصدراً آخر في الحزب أشار لـ”العربية.نت” إلى أن “احتجاز غونايدن في عطلة نهاية الأسبوع حال دون معرفة المزيد عن ظروف سجنه”.

ومن المتوقع أن تعمل السلطات على تمديد احتجازه، كما فعلت مع غورجان الذي لم تطلق سراحه إلى الآن رغم أن مسألة سجنه حظيت باهتمامٍ واسع من وسائل الإعلام التركية إلى جانب مؤسسات محلية تدافع عن حقوق الإنسان في البلاد.

وكشفت وسائل إعلام تركية أن السلطات الأمنية التي احتجزت غونايدن استولت على أجهزته الإلكترونية، بما في ذلك حاسوبه الشخصي، عندما اقتحمت منزله قبيل إلقاء القبض عليه في الفندق لاحقاً.

كما زعمت وسائل إعلام مؤيدة للرئيس التركي أن العضو البارز في حزب باباجان كان يحاول الهروب من البلاد، وهو ما نفاه بشدّة الحزب الذي ينتمي إليه.

يستعد وزيرٌ تركي سابق، هو عضو في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتقديم طلب استقالته من الحزب على غرار ما فعله أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق، والوزير السابق علي باباجان في العام 2019 حين استقال كلا الحليفين السابقين لأردوغان من حزبه قبل أن يشكلا لاحقاً حزبين جديدين يعارضان الحزب الحاكم حالياً.

وكشفت وسائل إعلامٍ تركية عن نية لطفي علوان، وزير المالية والخزانة التركي السابق بالاستقالة من حزب “العدالة والتنمية” الذي يحظى بعضويته حتى الآن، وذلك إثر وجود خلافاتٍ بينه وبين الرئيس التركي حول إدارة أزمة العملة، والتي أدت لإقالته من منصبه كوزيرٍ للمالية والخزانة في مطلع شهر ديسمبر الماضي.

ولم تذكر صحيفة “Milli Gazete” التركية غير الحكومية، التي أشارت في تقريرٍ إلى نية علوان بالخروج من الحزب الحاكم، موعد استقالة الوزير التركي من حزب “العدالة والتنمية”، لكن مصادر مقرّبة منه كشفت لـ”العربية.نت” أن “الخلافات بين علوان وأردوغان بلغت ذروتها ولذلك باتت استقالته قريبة وقد يتمّ ذلك في غضون أسابيع”.

وتعليقاً على ذلك، قال محلل سياسي تركي إن “وزير المالية السابق يتجه إلى تقديم استقالته بالفعل، لكن لن يكون لهذا الأمر تأثيرات سلبية مباشرة على الحزب الحاكم أو الاقتصاد التركي”.

وأضاف آيدين سيزر، محلل الشؤون الدولية لـ”العربية.نت” أن “تأثير خروج علوان من حزب العدالة والتنمية سوف يكون محدوداً للغاية، فهو لا يتمتع بنفوذ كبير في صفوف الحزب الحاكم كما كان الأمر لدى داود أوغلو وباباجان”.

تعبيرية

وتابع أن “علوان استلم منصب وزير الخزانة والمالية بالصدفة، فهو مختص بالشؤون الاقتصادية ولم يكن هناك بديلٌ أفضل منه عندما كان الحزب الحاكم يبحث عن مختصين لهذا المنصب، وبالتالي هو لم يكن شخصية هامة في صفوف الحزب الحاكم وكان فقط ينفذ أوامر أردوغان والتي لم يكن مقتنعاً بها وأدت لاستقالته من منصبه الشهر الماضي”.

ورجّح سيزر أن ينضم علوان إلى حزب “المستقبل” الذي يتزعمه داود أوغلو، بعد استقالته المرتقبة من الحزب الحاكم.

وقال في هذا الصدد إن “علوان تربطه صلات جيدة بزعيم حزب المستقبل الذي أكد أكثر من مرة صحة هذا الأمر، ولذلك قد ينضم إلى حزبه لاحقاً، فهو صديقٌ مقرّب لداود أوغلو”.

وتتعلق الخلافات بين علوان والرئيس التركي برفض الوزير السابق لتخفيض أسعار الفائدة عندما كان وزيراً للخزانة والمالية قبل أن يتقدّم باستقالته التي وافق عليها أردوغان في مطلع الشهر الماضي ليعين بدلاً منه نائبه نورالدين النبطي.

كما أن علوان الذي شغل منصب وزير الخزانة والمالية لنحو عام، لا يتمتع بعلاقاتٍ جيدة مع وزير المالية الأسبق وصهر الرئيس التركي بيرات البيرق.

اعترف مسؤول استخباراتي سابق بممارسة مؤسسة المخابرات التركية التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين، قائلاً إنه عذب الكثير من الأشخاص أثناء ممارسته عمله.

ونشر موقع T24 مقابلة مع الرئيس السابق لإدارة مكافحة الإرهاب في مؤسسة المخابرات الوطنية المعروفة اختصاراً (MİT)، محمد إيمور، حاول خلالها تبرير ممارسة التعذيب التي تمارسها المؤسسة، قائلاً إن من بين الأشخاص الذين احتجزهم هناك الكثير من “الأشخاص العنيدين” الذين لا يريدون التحدث.

قال إيمور: “إذا لم تكن هناك طريقة أخرى للحديث (للمعتقلين)، فيمكن أن يكون التعذيب هو الحل، لأن هناك الكثير من الأشخاص العنيدين”.

وأكد إيمور أن ممارسات أشد قسوة تمارس اليوم ربما يؤدي بعضها إلى وفاة الشخص، “هناك حالات أكثر خطورة، هناك وفيات” أضاف إيمور.

وأشار المسؤول الاستخباراتي السابق إلى أن العديد من حالات المختفين في تركيا كانت نتيجة “عمليات استخباراتية”، لكنه حاول تبريرها بالقول، كان هناك “معركة كبيرة جداً” وكان على المؤسسة “الفوز في تلك المعركة”.

وكان إيمور قال في الجزء الأول من مقابلته إن مسؤولين قتلوا 18 شخصاً من أجل المال في تسعينيات القرن الماضي.

وقال إيمور “قُتل هؤلاء الأشخاص بعد أن قيل لهم، أعطني المال وإلا سأقتلك”.

يُحاكم في القضية ما مجموعه 19 مشتبهاً بهم، بمن فيهم وزير الداخلية ورئيس الشرطة السابق محمد آغار ومسؤول المخابرات السابق كوركوت إيكين، في جرائم قتل خارج نطاق القضاء.

كان آغار وإيكين، شخصيتان متهمتان بدور لهما في هذه الممارسات، وتصدرت أسماؤهم عناوين الصحف مرات لا تحصى هذا العام بعد مزاعم زعيم المافيا سادات بيكر.

واتهم بيكر الشخصيات السياسية بارتكاب جرائم لا حصر لها، بما في ذلك جرائم قتل خلال عقد التسعينيات.

في غضون ذلك، قالت مؤسسة حقوق الإنسان التركية إنها ستقدم شكوى جنائية فيما يتعلق بتصريحات إيمور لأنها تشكل “اعترافاً”.

وقالت المؤسسة إن التعذيب لا يمكن أن يكون له “أي استثناء تحت أي ظرف من الظروف” وأن تصريحات إيمور تكشف عن الإفلات من العقاب الممنوح لمسؤولي الأمن.

شدد وزير السياحة اللبناني السابق ميشال فرعون، الخميس، على أن ما يجري الآن في العاصمة بيروت هو ابتزاز باستخدام السلاح.

واتهم فرعون ميليشيا حزب الله ضمناً برفض التحقيق الدولي والمحلي في انفجار مرفأ بيروت.

كما أضاف في تصريحات لـ”العربية” أن الكرة بملعب رئاستي الجمهورية والحكومة في لبنان، معتبراً أن على الرئيس ميشال عون تقديم استقالته.

وفي وقت سابق الخميس، غرّد فرعون على حسابه في تويتر قائلاً: “تبلغنا الرسالة لمن يهمه الأمر من كبار أو صغار”.

كذلك تابع: “تقول الرسالة إنو مهما كانت قضيتكم محقة، عندما بتوصل الأمور لشخصيات من جماعتنا أو ممن وقف معنا، لا حق ولا قانون، فنحن فوق القانون وسنحميهم مهما عظمت الجريمة أو الفساد ولو وصلنا إلى حد نذكركم بسلاح 7 أيار”.

يشار إلى أنه في ظل تصاعد الاحتقان في الشارع على خلفية التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت الذي أوقع 214 قتيلاً على الأقل في الرابع من أغسطس 2020، شهدت منطقتي الطيونة و”العدلية” في العاصمة، الخميس، اشتباكات وإطلاق نار، فضلاً عن قذائف صاروخية، بالتزامن مع تحركات دعا إليها أنصار حزب الله وحليفته “حركة أمل”، أمام قصر العدل ضد كبير المحققين في هذا الملف، القاضي طارق بيطار.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الثلاثاء بتعليق التحقيقات مؤقتا في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبلّغ قاضي التحقيق دعوى طلب رده من الوزير السابق علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر.

وأوضحت الوكالة أن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عقد صباح اليوم جلسة كانت مخصصة لاستجواب الوزير السابق علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصيا.

وخلال الجلسة طلب محامي خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.

وذكرت الوكالة أنه “إثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات”.

وأضافت وسائل إعلام محلية أن “القاضي طارق البيطار تبلّغ طلب النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر رده من ملف تفجير 4 آب الذي أحيل على القاضي ناجي عيد وبالتالي كفت يده عن الملف تلقائياً وموقتاً”.

وفي وقت سابق أشارت معلومات إلى أن “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار رفض أن يتبلغ دعوى الرد المقدمة من خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد”.

جاء ذلك قبيل أصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، مذكرة توقيف اليوم الثلاثاء بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب، بحسب ما قال مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية.

مذكرة التوقيف بحق علي حسن خليل

ولم يتسن الحصول على تعليق من خليل العضو البارز في حركة أمل وحليف جماعة “حزب الله” المدعومة من إيران.

وهذه المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لحركة أمل، ووزير الداخلية السابق الذي كان محسوباً على تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.

وبعد استئنافه التحقيق إثر رفض المحكمة كف يده عن القضية، حدّد بيطار مواعيد لاستجواب الثلاثة الثلاثاء و الأربعاء، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي. إلا أن خليل وزعيتر تقدما بطلب جديد لرد القاضي بيطار، ما استدعى تعليقه التحقيق.

وصعد حزب الله نبرته تجاه بيطار. واتهمه نصرالله بالعمل “في خدمة أهداف سياسية”، وطالب بقاض “صادق وشفاف” لاستكمال التحقيق. وقال “نعتبر ما يحدث خطأ كبيراً جداً جداً (…) الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره خصوصاً في الايام القليلة المقبلة”.

وسرّب إعلاميون محليون الشهر الماضي رسالة وجّهها مسؤول رفيع المستوى في الحزب، القوة العسكرية والسياسية الأبرز المدعومة من طهران، الى بيطار تضمنت امتعاضاً من مسار التحقيق وهددت بإزاحته من منصبه.

وكانت محكمة الاستئناف في بيروت ردت الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقاً، لكفّ يد القاضي طارق بيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي، بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع، ما أثار اتهامات بعرقلة عمل القضاء.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، إن “محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا ردّت الدعاوى المقدمة من النواب المشنوق وخليل وزعيتر لكف يد القاضي بيطار عن التحقيق، ونقل الملف إلى قاضٍ آخر، واعتبرت أن المحكمة غير مختصة بالنظر في الموضوع”. ويمكن لبيطار، وفق المصدر ذاته، أن “يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة”.

وكان التحقيق في انفجار المرفأ مهدداً للمرة الثانية هذا العام، بعدما جمدت الشكوى أنشطة القاضي. وكان سلفه القاضي فادي صوان قد أزيح عن التحقيق في فبراير شباط بعد شكوى مماثلة.

وتسبب انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.

وكان مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تظاهروا أمام قصر العدل في بيروت بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي.

ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم. منذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة

أعلن الجيش الباكستاني ان قوات الأمن قتلت 10 مسلحين، بينهم أربعة من قادة المتمردين، في تبادل لإطلاق النار بمعقل سابق لطالبان في شمال غرب البلاد، الثلاثاء.

وبحسب بيان عسكري، استولت القوات أيضا على مخبأ للأسلحة خلال العملية في منطقة وزيرستان الجنوبية في إقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان.

ولم يحدد الجيش هوية الجماعة التي ينتمي إليها المقاتلون، وذكر فقط أن المقاتلين القتلى على صلة بهجمات سابقة على مدنيين وقوات امن، وأن المتمردين كانوا يخططون لشن المزيد من الهجمات. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكانت وزيرستان الجنوبية بمثابة قاعدة لطالبان الباكستانية ومسلحين آخرين حتى سنوات قليلة مضت، حيث قال الجيش إنه طهر المنطقة من المسلحين. لكن الهجمات مستمرة.

وحركة طالبان الباكستانية هي جماعة متمردة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية، بالرغم من أن الجماعات المسلحة الباكستانية غالبا ما تكون مترابطة مع تلك الموجودة عبر الحدود في أفغانستان.

فجّرت تصريحات وزير تركي سابق، مفاجئة من العيار الثقيل في بلاده بعدما اعترف بصحة كل ما ورد في ملف قضية اتهامه بالفساد مع 3 وزراء آخرين ورجل أعمالٍ تركي من أصل إيراني، بما في ذلك سجلات المكالمات الهاتفية والصور ومقاطع الفيديو التي سربها مسؤولون قبل نحو ثماني سنوات في قضية فساد عرّفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يشغل حينها منصب رئيس الوزراء على أنها “محاولة انقلابية”، لاسيما مع وجود متّهمين آخرين في هذه القضية.

وطالبت أحزاب تركية معارضة للرئيس أردوغان، بينها حزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري”، بإعادة فتح التحقيقات من جديد بشأن قضايا الفساد التي تورّط بها وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي الأسبق أردوغان بيرقدار الذي قال صراحة قبل أيام إن كل الملفات والمعلومات التي وردت بحقه في هذه القضية صحيحة، وذلك خلال مقابلة صحافية.

الصورة نقلاً عن صحيفة “زمان” التركية المعارضة

وتوّرط الوزير التركي الأسبق مع 3 وزراء آخرين ورجل الأعمال التركي الإيراني الأصل والمعتقل في أميركا رضا ضراب، في قضية فساد تُعرف بـ(17- 25 ديسمبر) وهي أحداث حصلت في تلك الفترة الزمنية من عام 2013، عندما داهمت إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بيوت هؤلاء المسؤولين.

لكن في مطلع عام 2015 قررت لجنة من البرلمان التركي تبرئة جميع الوزراء وعدم إحالتهم إلى المحكمة الدستورية العليا، لعدم وجود أدلة كافية على تورّطهم في الجرائم التي أُتهموا بارتكابها. وأصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول بعد ذلك، قرارًا بعدم الملاحقة القضائية للمشتبه بهم، بما في ذلك رجل الأعمال التركي الإيراني والوزراء الأربعة.

وقال مدير مؤسسة تركية للأبحاث واستطلاعات الرأي إن “أردوغان ووسائل الإعلام التي تؤيده، تتجاهل مثل هذه الفضائح، وبالتالي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فقط”.

وأضاف كمال أوزكيراز الذي يدير مؤسسة أوراسيا للأبحاث أن “حزب العدالة والتنمية الحاكم خسر بالفعل الكثير من الأصوات بعد تراجع شعبيته، حتى باتت معدلات التصويت له في أدنى مستوياتها”.

وتابع لـ “العربية.نت” أن “مثل هذه الفضيحة كالتي تطرق إليها الوزير التركي، لن تدمر الحزب الحاكم، لكنها سوف تدفع الناخبين المترددين إلى اتخاذ قرار عدم التصويت له في الانتخابات المقبلة”.

والوزراء المتورطون في قضايا الفساد والحصول على أموال طائلة والمتهمون بسوء استخدام السلطة إلى جانب بيرقدار، هم وزير الاقتصاد الأسبق ظافر جاغلايان، ووزير الداخلية في ذلك الحين معمر غولار، وإغمان باغش، الوزير السابق لشؤون الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن تصريحات بيرقدار الأخيرة أن تؤدي لفتح التحقيقات مجدداً بهذه القضية، لكن مصدراً من حزب “الشعب الجمهوري” شكك بنتائجها مسبقاً، ذلك أن الرئيس التركي ونجله تورطا أيضاً في هذه القضية من خلال الوزراء الأربعة، على حدّ تعبّيره.

وكان وزير البيئة والتخطيط العمراني قد قال عند مداهمة منزل نجله في منتصف شهر ديسمبر من عام 2013: إنه نفّذ أوامر أردوغان الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، عندما منح تراخيص وغيّر أوصاف أملاكٍ عقارية، وأن على أردوغان أن يستقيل معه إذا ما كان يطالب باستقالته.

وقد جدد في تصريحاته التي أثارت الجدل مؤخراً أنه ليس قوياً بما يكفي لتتم حمايته، وأنه ليس “لصاً” ويرفض وصفه بـ “السارق”، معتبراً أن هذه التصريحات قد تؤدي إلى قتله في نهاية المطاف.

مازالت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية تستهدف أحياء درعا البلد ومناطق أخرى بالقذائف الصاروخية والمدفعية، وسط حصار تام لتلك المناطق.

وأفاد ناشطون، اليوم الأحد، باغتيال عنصر سابق في صفوف الفصائل الخاضعة للتسوية، في مدينة طفس غرب درعا، وذلك بعد استهدافه برصاص مسلحين مجهولين في المدينة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قصف صاروخي

وتعرضت مناطق درعا البلد لقصف بصواريخ أرض – أرض، بعد منتصف ليلة السبت، بالإضافة إلى سقوط عدد من القذائف الصاروخية وقذائف الدبابات، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح طفيفة.

وكان المرصد وثّق أول من أمس الجمعة، مقتل أربعة مسلحين بينهم قيادي في الفيلق الخامس التابع لروسيا في كمين لقوات النظام بريف درعا الشرقي.

كما شهدت المدينة خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من الهدوء جراء تسوية استثنائية رعتها روسيا.

أحياء من درعا (فرانس برس)

تفاقم الوضع الإنساني

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية في المدينة حيث مقاتلون معارضون وافقوا سابقا على التسوية مع قوات النظام.

يذكر أن التصعيد العسكري الأخير بين قوات النظام ومقاتلين معارضين في درعا دفع أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريباً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وقد توزع النازحون، وفق المصدر ذاته، بين نحو 15 ألف امرأة وأكثر من 3200 رجل ومن كبار السن، إضافة الى أكثر من 20,400 طفل.

وزادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار المناوشات والاشتباكات بشكل متقطع وتبادل القصف، في المدينة التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011.

في ظل التطورات المتسارعة سياسيا وميدانيا في أفغانستان، أكد المستشار السابق للرئيس الأفغاني طارق فرهادي في مقابلة من جنيف مع “العربية”، اليوم الأحد، أن حركة طالبان لن تنتظر طويلا لدخول العاصمة كابل.

وقال إن الرئيس الأفغاني أشرف غني كان يعمل لصالح الولايات المتحدة، محذرا من أنه إذا لم يغادر غني خلال يومين أفغانستان سيتم قتله.

طالبان تحاصر العاصمة

إلى هذا، باتت حركة طالبان، الأحد، على وشك الاستيلاء على السلطة بالكامل في أفغانستان بعدما وصلت إلى أبواب كابول، حيث تلقى مقاتلوها الأمر بعدم الدخول إلى العاصمة في وقت وعدت الحكومة بانتقال سلمي للسلطة.

وكتب ناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر “الإمارة الإسلامية تطلب من جميع قواتها البقاء على مداخل كابل وعدم محاولة دخول المدينة”.

ووعدت الحركة بعدم الانتقام من أحد، بما في ذلك من العسكريين والموظفين الحكوميين الذين عملوا لصالح الحكومة الحالية.

من جهته، أكد وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار ميرزا كوال الذي دعا الأفغان إلى “عدم القلق”، أن “انتقالاً سلمياً للسلطة إلى حكومة انتقالية” سيجري.

رغم وعود طالبان، شوهد مقاتلوها في ضاحية بعيدة للعاصمة المحاصرة، حيث سادت حالة من الهلع، لكن لم تحصل مواجهات.

مقاتلو حركة طالبان في أفغانستان – فرانس برس

“كابل في أمان”

وكتب رئيس مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني في تغريدة: “لا تخافوا كابل في أمان”.

وسيطر المتمردون، الأحد، على مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان بدون أن يواجهوا أي مقاومة، بعد ساعات من استيلائهم على مزار شريف، رابع أكبر مدينة أفغانية وكبرى مدن شمال البلاد.

وتمكنت طالبان التي بدأت هجومها في أيار/مايو مع بدء الانسحاب النهائي للقوات الأميركية والأجنبية، من السيطرة خلال عشرة أيام فقط على غالبية البلاد.

وتبدو الهزيمة كاملة للقوات الأفغانية رغم إنفاق الولايات المتحدة مئات مليارات الدولارات عليها منذ عقدين، ولحكومة الرئيس غني الذي يبدو الآن أنه مجبر على الاستسلام والاستقالة.

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات مضادة على أفراد أميركيين، من بينهم وزير التجارة السابق ويلبور روس، رداً على العقوبات الأميركية على مسؤولين صينيين في مكتب الاتصال التابع لبكين في هون كونغ.

كما فرضت الصين عقوبات على رؤساء حاليين أو سابقين لعدد من الهيئات من بينها لجنة الكونغرس التنفيذية الخاصة بالصين، ولجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية الأميركية الصينية، والمعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس الديمقراطية لهونغ كونغ الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، وفق رويترز.

يشار إلى أن هذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين تنفيذاً لقانون جديد للرد على العقوبات الأجنبية صدر في يونيو.

وتأتي أيضاً قبل أيام من زيارة للصين من المقرر أن تقوم بها نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.

7 صينيين

يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت، الجمعة الفائت، عقوبات على 7 صينيين فيما يتعلق بحملة تشنها بكين على الديمقراطية في هونغ كونغ، وذلك في أحدث خطوة تتخذها واشنطن لمحاسبة بكين على ما تصفه بأنه تراجع لحكم القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.

وفي توجيه منفصل متعلق بالأعمال أصدرته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، جرى تسليط الضوء على مخاوف الحكومة الأميركية من أثر قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ على عمل الشركات الدولية.

كسب النجم التلفزيوني السابق الوسطي يائير لابيد مصداقية متزايدة منذ بداياته في السياسة، إلى أن أصبح الخصم الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واختاره الرئيس الإسرائيلي، الأربعاء، لتشكيل الحكومة المقبلة.

حين اعتزل الصحافي السابق العمل في التلفزيون عام 2012 لتأسيس حزبه “يش عتيد” (هناك مستقبل)، اتهمه منتقدوه باستغلال شعبيته كمقدم برامج ناجح لكسب تأييد الطبقة الوسطى.

وبعد حوالي عشر سنوات، يواصل يائير لابيد مسيرته السياسية خصوصا بعدما كلفه رؤوفين رييفلين تشكيل الحكومة المقبلة بعدما أخفق نتنياهو في المهمة.

وبعد حلول حزبه الوسطي في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية في 23 آذار/مارس حاصدا 17 مقعدا نيابيا، حدد لابيد لنفسه هدفا معلنا هو طرد رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل من منصبه بعدما وجهت إليه التهمة في قضية فساد.

والأحد، أعلن رئيس حزب “يمينا” الإسرائيلي اليميني المتطرف نفتالي بينيت الأحد، عزمه على الانضمام إلى معسكر لابيد.

وقال بينيت: “أعلن أنني سأقوم بكل ما هو ممكن لتأليف حكومة وحدة مع صديقي يائير لابيد”، وذلك بعد تكهنات استمرت أسابيع حول حقيقة موقفه من الانضمام إلى زعيم المعارضة أو عدمه بهدف وضع حد لحكم نتنياهو.

خاض لابيد الانتخابات التشريعية السابقة في آذار/مارس 2020 ضمن الائتلاف الوسطي “أزرق أبيض” بزعامة الجنرال بيني غانتس، غير أنه انسحب منه بعد إبرام غانتس اتفاقا مع حكومة نتنياهو.

وتراجع التأييد لغانتس فيما أصبح لابيد زعيم المعارضة.

وروى لابيد لوكالة فرانس برس قبل بضعة أشهر “قلت (لبيني غانتس): سبق وعملت مع نتنياهو (…) هو لن يدعك تمسك بالمقود”.

وتابع لابيد الذي تولى وزارة المالية في إحدى حكومات نتنياهو بين 2013 و2014: “قال لي غانتس: إننا نثق به، لقد تغير،. فأجبته: الرجل عمره 71 عاما، لن يتغير. وللأسف من أجل البلاد، كنت على حق”.

صحافة وروايات بوليسية

ولد لابيد في تشرين الثاني/نوفمبر 1963 في تل أبيب حيث يتركز الدعم له، وكان والده تومي لابيد صحافيا ووزيرا للعدل.

أما والدته شولاميت، فهي كاتبة روايات بوليسية شهيرة في إسرائيل، أصدرت سلسلة تحقيقات بطلتها صحافية.

بدأ يائير لابيد العمل في صحيفة معاريف، وبعدها في صحيفة يديعوت أحرونوت الأوسع انتشارا بين الصحف الإسرائيلية، ما سمح له أن يصبح اسمه معروفا في إسرائيل.

وبموازاة ذلك، واصل نشاطات متفرقة فكان يمارس الملاكمة كهاو ويتدرب على الفنون القتالية، كما كتب روايات بوليسية ومسلسلات تلفزيونية، وألف وأدى أغنيات، ولعب حتى أدوارا في أفلام.

لكن التلفزيون هو الذي سمح له بفرض نفسه نموذجا للإسرائيلي العادي. وحقق برنامجه التلفزيوني الحواري في سنوات الألفين أكبر جمهور.

وتمكن لابيد الذي يقدم نفسه على أنه وطني وليبرالي وعلماني، من رص صفوف الوسط، فيما يلقى تنديدا في أوساط اليهود المتشددين.

سياسي متواضع

وكتب الصحافي يوفال كارني في يديعوت أحرونوت قبل الانتخابات “إنه يمتنع عن أي تمجيد للذات (…) وهو الأقل مطابقة لمواصفات المرشح من بين جميع المرشحين لمنصب رئيس الوزراء”، مشيرا إلى أن الإسرائيليين “يقدرون” تواضعه.

وحين تظاهر آلاف الإسرائيليين كل أسبوع ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في شارع بلفور في القدس وفي مواقع أخرى من إسرائيل، بقي يائير لابيد بعيدا عن الأضواء.

وقال في ذلك الحين: “شعرت بأن ثمة مشكلة إن تظاهرت كزعيم للمعارضة أمام مقر رئيس الوزراء”.

وأكد أنه لا يسعى إلى المنصب، بل يريد التحالف مع أحزاب أخرى بهدف إزاحة “الملك نتنياهو” عن عرشه.

وواصل لابيد الدعوة إلى “إزالة الحواجز التي تقسم المجتمع الإسرائيلي” من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية “مستقرة”.

في وقت لا يزال الشارع اللبناني مصدوماً بخبر اغتيال الناشط والمعارض القوي لحزب الله لقمان سليم، توالت التنديدات بهذه الجريمة.

فقد غرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تويتر، الخميس، قائلاً إن “اغتيال لقمان سليم لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه. لقمان سليم كان واضحاً أكثر من الجميع ربما في تحديد جهة الخطر على الوطن”.

وأضاف الحريري: “لم يهادن ولم يتراجع، وقدم دمه وروحه الطاهرة عربوناً لخلاص لبنان. فليرقد بسلام ونحن وكل السياديين سنواصل معركة الحرية. الشجب لم يعد كافياً. المطلوب كشف المجرمين لوقف آلة القتل الحاقدة”.

“جريمة بشعة”

من جانبه دان رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، عملية اغتيال لقمان سليم، قائلاً: “إنها جريمة بشعة بكل المقاييس، وندعو الأجهزة الأمنية والقضائية إلى الإسراع في كشف ملابساتها”.

من جهته، أكد النائب السابق باسم السبع أن “اغتيال الناشط لقمان سليم، رسالة مباشرة لكل الناشطين والكتاب والسياسيين من أبناء الطائفة الشيعية الذين يتحركون وينشطون ويعبرون عن أفكارهم خارج المدار السياسي لحزب الله. هو مع الأسف، الانطباع الذي يسود بعد اغتيال لقمان، وسيكون من الصعب تبديل هذا الانطباع بغير الكشف الكامل عن مجريات الجريمة وظروفها”.

جثة لقمان سليم

5 طلقات

يذكر أنه تم العثور على جثة لقمان سليم، المعارض بشكل قوي لحزب الله، في وقت سابق الخميس، مقتولاً داخل سيارته في جنوب لبنان بين بلدتي تفاحتا والعدوسية.

وبعدما أنهى الطبيب الشرعي الكشف على الجثة تبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية، أربع في الرأس وواحدة في الظهر.

لقمان سليم مقتولاً داخل سيارته

يشار إلى أن عائلة سليم كانت أطلقت ليل الأربعاء/الخميس، رسالة استغاثة، طالبة من يعرف عنه شيئاً التواصل معها.

إلى ذلك، كتبت رشا الأمير شقيقة الباحث والمحلل السياسي، المعروف بمعارضته الشرسة لحزب الله، بتغريدة على تويتر وعلى حسابها على فيسبوكن أن “أخاها غادر منطقة نيحا في الجنوب عائداً إلى بيروت لكنه لم يعد بعد. هاتفه لا يرد. لا أثر له في المستشفيات”.

حملات تخوينية وتهديدات

ولطالما انتقد المعارض الشيعي حزب الله وسلاحه، معتبراً أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.

كما تعرض سابقاً لحملات تخوينية عدة من قبل موالي وأنصار حزب الله وحركة أمل، حتى إنهم دخلوا العام الماضي حديقة منزله، تاركين له رسالة تهديد، وملوحين برصاص وكاتم صوت، ما دفع الباحث إلى إصدار بيان حمل فيه مسؤولية تعرضه لأي اعتداء إلى أمين عام حزب الله حسن نصرالله، وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.