الوسم: دعاوى

يبدو أن حزب الله ضاق ذرعاً بالأصوات المعارضة لسياسته وسلاحه، لاسيما صحافيون وسياسيون. فبحسب معلومات حصلت عليها العربية.نت، تبلّغ خلال الأيام الماضية عدد من الصحافيين من وسائل إعلام محلية مختلفة، والمعارضين لسياسة الحزب بدعاوى أمام محكمة المطبوعات بسبب مقالات تناولت دور حزب الله في قضايا عديدة منها انفجار مرفأ بيروت.

ومع أن رفع الدعاوى ضد صحافيين وتحديد مواعيد شبه متقاربة لجلساتهم (معظمها هذا الشهر نوفمبر) قد يكون مرتبطاً بفكّ إضراب المحامين في لبنان الذي استمرّ أشهراً بالإضافة إلى إغلاق المحاكم بسبب جائحة كورونا، إلا أن ما يحصل بالنسبة للصحافيين يُفهم منه أن حزب الله ضاق ذرعاً من الأقلام المعارضة لمشروعه الذي يجرّ لبنان إلى مزيد من العزلة عن محيطه العربي وعن علاقاته بالمجتمع الدولي على حساب المحور الإيراني، ويؤكد أنه لا يحتمل “نقداً” لسياسته وسلاحه العابر لحدود لبنان.

“أهلاً بكم في جمهورية خامنئي”

ولا يبدو أن حزب الله وحده المُنزعج من الصحافيين، بل أيضاً حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون و”التيار الوطني الحر” المُتّهم من قبل معارضيه بأنه سلّم لبنان إلى الحزب ومن ورائه إيران على طبق من فضّة.

وفي الإطار، تبلّغ القيّمون على صحيفة “نداء الوطن” المعارضة لسياسة حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر دعوى ضدها أمام محكمة التمييز الجزائية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في قصر العدل في بيروت، وذلك بعدما استأنفت السلطة حكم البراءة الصادر قبل سنة والمتعلق بتهمة المسّ بكرامة رئيس الجمهورية من خلال عنوان “أهلاً بكم في جمهورية خامنئي” الذي تصدر عدد الصحيفة قبل شهر تقريبا من اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

زعيم حزب الله حسن نصرالله(أرشيفية- رويترز)

خطر على الحريات الإعلامية

وأوضح رئيس تحرير الصحيفة، بشارة شربل لـ”العربية.نت” “أن تحريك الدعوى مجدداً يؤكد وجود خطر على الحريات الإعلامية في لبنان، بحيث يتم الادّعاء على صحافيين لمجرّد تعبيرهم عن رأيهم بقضية معيّنة”.

كما استغرب رفع الدعوى مجدداً أمام محكمة التمييز مع الاستناد إلى مادة تُجيز السجن للمدّعى عليه، لأن ما كُتب اعتبروه يمسّ بكرامة رئيس الجمهورية”.

وبالإضافة إلى الصحافيين، لم يوفّر حزب الله معارضيه السياسيين، حيث أعاد تحريك دعوى ضد منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار سابقاً النائب السابق فارس سعيد المعروف بمعارضته لحزب الله.

لكن المفارقة أن الدعوى ضد سعيد رفعها منذ قرابة السنة، لأن الأخير اتّهمه آنذاك بتفجير مرفأ بيروت. وأكثر من ذلك، فإن الدعوى نصّت على أنه إذا لم يحضر سعيد الجلسة التي حدّدها القاضي في 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل فسيصدر بحقه مذكّرة جلب، وهذا إن دلّ على شيء فإلى نيّة حزب الله بإسكات كل صوت معارض له و”قبعه” بالقانون أو بأي وسيلة أخرى، تماماً كما فعل مع المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من خلال الرسالة التي نقلها إليه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، مهدداً بـ”قبعه” أي اقتلاعه من منصبه إذا استمرّ بعمله كما هو.

دليل ضعف

من جهته، اعتبر سعيد “أن رفع حزب الله دعاوى ضد صحافيين ومعارضين له بهذا التوقيت دليل ضعف، فهو بالأساس ينتمي إلى بيئة تعتبر اللجوء إلى القضاء ضعفاً”.

ولسعيد دائماً حصة كبيرة من التشهير والحملات ضدّه في الإعلام التابع للحزب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مناصرين له، لأنه معروف بمواقفه المعارضة بشكل واضح وصريح ضد الحزب وسلاحه.

وفي السياق، أكد سعيد لـ”العربية.نت” “أنه سيمثل أمام القضاء، لأنني مواطن تحت القانون ولا أملك أي حصانة سياسية”.

على الرغم من صدور قرار من محكمة تركية بإدانة النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو وسجنه لمدة عامين ونصف، إلا أن الأخير يواصل مهمته المعتادة في الدفاع عن حقوق الإنسان. فهو شخصية نافذة بهذا المجال في تركيا ويُعرف فيها على نطاق واسع أيضاً.

ووصف النائب التركي عن الحزب المؤيد للأكراد، الحكم الصادر بحقه أمس الجمعة بـ”كوميديا سوداء”، متسائلاً: “كيف تقضي المحكمة بسجني لعامين ونصف، بينما لم يكن هناك أصلاً دعاوى مرفوعة ضدي؟”.

“أين العدالة؟”

كما قال لـ”العربية.نت/الحدث.نت”: “لقد تم تأييد هذه العقوبة الكيدية بحقي، ليس لأنني فعلت شيئاً خاطئاً، ولكن لأنني قمت بأشياء صحيحة للغاية”، مضيفاً: “لقد كنت مع المظلومين دوماً ودافعت عنهم باستمرار، ولا يعكس الحكم الصادر مؤخراً سوى هذه الحقيقة”.

ويبدو أن جرجرلي أوغلو متمسك بعمله الحقوقي بشدة، فقد بدأ صباحه السبت بتغريدة على حسابه في “تويتر”، كتب فيها: “أين العدالة؟”، بينما كان يتحدث عن تركي كفيف أصدرت السلطات حكماً بسجنه لمدة 7 سنوات ونصف.

محكمة الاستئناف ترفض الطعن

إلى ذلك كشف النائب التركي أنه تقدم بطعن على الحكم القاضي بسجنه لعامين ونصف لدى محكمة الاستئناف العليا، لكن الأخيرة أيدت على الفور قرار محكمة الجنايات السادسة عشرة، ما يعني أنه ينبغي أن يُسجن للمدة المنصوصة في قرارها.

وفي هذا الصدد قال: “لقد رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدمت به، وبالتالي يبدو أن قرار المحكمة الأولى في الأساس كان سياسياً، لكن مع ذلك ضميري مرتاح، فأنا لم أرتكب جرماً يستوجب المحاسبة والعقاب”.

يشار إلى أن جرجرلي أوغلو كان واحداً من بين نحو 150 ألف شخص طُردوا من وظائفهم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف عام 2016، قبل أن يتمكن بعد ذلك بعامين من دخول البرلمان كنائب عن الحزب المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البلاد.

انتقادات حادة لأردوغان والمؤسسة العسكرية

وجاء الحكم القاضي بسجن جرجرلي أوغلو الجمعة، بعد أيام من انتقاداته الحادة لأردوغان والمؤسسة العسكرية في البلاد بعد مقتل 13 من عناصر الجيش والقوى الأمنية والاستخبارات والذين كانوا قد وقعوا في الأسر لدى حزب العمال الكردستاني بين عامي 2015 و2016.

كما شدد على أنه “لو لجأت السلطات إلى المفاوضات، لكان أولئك العسكريون أحياء الآن”، منتقداً عدم لجوء أنقرة للتفاوض مع “العمال الكردستاني”. وقد أثارت هذه الجملة غضب السلطات، على حد تعبيره.

رجب طيب أردوغان

تهمة “نشر دعاية إرهابية”

واتهمت المحكمة التركية في إقرار إدانتها لجرجرلي أوغلو بـ”نشر دعاية إرهابية”، وتعني بذلك تعاطفه مع حزب “العمال الكردستاني”، إلا أن النائب عن الحزب المؤيد للأكراد ينفي هذه التهمة إطلاقاً. وسيبقى النائب التركي البالغ من العمر 56 عاماً والذي ينحدر من مدينة بورصة، طليقاً إلى أن يسقط البرلمان التركي الحصانة النيابية عنه بعد إدانته.

من جهتهم، أعلن برلمانيون من مختلف الأحزاب المعارضة عن تضامنهم مع جرجرلي أوغلو، وكان من بينهم جانان كفتانجي أوغلو، القيادية البارزة في حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

جانان كفتانجي أوغلو

يذكر أنه سبق للبرلمان أن أسقط عضويته عن اثنين من نواب حزب الشعوب الديمقراطي العام الماضي، وهما ليلى غوغن وموسى فارس أوغلاري. وكلاهما مسجونان حتى الآن.

إلى ذلك تعتزم وزارة الداخلية في الوقت الحالي رفع الحصانة النيابية عن 9 نواب آخرين من الحزب المؤيد للأكراد بينهم رئيسته المشاركة بروين بولدان مع 8 آخرين هم: فاطمة كرتولان، غارو بايلان، هدى كايا، ميرال دانيش بيشطاش، حكي ساروهان أولوتش، سربيل كمالباي، سيزاي تميلي، وبيرو دوندار.