الوسم: خامنئي

وسط تصاعد التوتر بين طهران وباكو في الأيام الأخيرة، تضاربت الأنباء حول قيام السلطات الأذربيجانية بإغلاق مكتب ممثل مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، في العاصمة باكو.

ففي حين أفادت وكالة أنباء “تسنيم” الثلاثاء بإغلاق مكتب علي أكبر أجاق نجاد في باكو بأمر من المسؤولين في جمهورية أذربيجان، نفت السفارة الإيرانية الخبر.

“الحسينية الإيرانية” وكورونا

وأوضحت أن الأمر يتعلق بإغلاق “الحسينية الإيرانية” في باكو بسبب فيروس كورونا. وقالت إن عدداً من ضباط شرطة باكو أبلغوا مسؤولي الحسينية أنه سيتم إغلاق المكان حتى إشعار آخر لضرورة الامتثال للبروتوكولات الصحية المتعلقة بكورونا.

كما أكدت أن المساعي القانونية والدبلوماسية تتواصل لإعادة فتح الحسينية.

إغلاق المجال الجوي

بالتزامن أغلقت إيران مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الأذربيجانية، والتي تنقل إمدادات عسكرية إلى جمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأرسلت الحكومة الإيرانية إخطاراً عبر القنوات العسكرية الرسمية إلى قيادة وزارة الدفاع الأذرية، بإغلاق إيران مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الأذربيجانية، وفق ما أفادت وكالة “سبوتنيك أذربيجان” الثلاثاء.

من جهته قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرزاي، الثلاثاء، إن “الحكومة الحالية في أذربيجان ترتكب خطأ استراتيجياً”، بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس للأنباء.

تعريفات مشددة ومناورات برية

يشار إلى أن العلاقات بين طهران وباكو تشهد توتراً في الأيام الأخيرة، بعد فرض حكومة أذربيجان تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت عاصمة جمهورية كاراباخ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

كما أعلنت إيران في وقت سابق عن إجراء مناورات برية في شمال غربي البلاد على الحدود مع أذربيجان، قائلة إنها تهدف إلى تعزيز قوة الردع في مواجهة أية مخاطر احتمالية.

وقد أثار هذا الأمر انتقاد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الذي ندد بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن “استغرابها” لهذه التصريحات، محملة باكو المسؤولية عن التعاون مع إسرائيل على مقربة من الحدود الإيرانية.

كشف رئيس جمعية المناعة والحساسية في إيران محمد وجكاني أن أزمة كورونا الحالية جاءت نتيجة الخطأ في تقدير قدرة إنتاج لقاحات محلية والوعود الفارغة بذلك وتضارب المصالح وتجاهل البديهيات العلمية وآراء الجمعيات والمؤسسات المتخصصة.

وأوضح في رسالة بعثها إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، أن المناعة الجماعية باللقاحات تحدث عندما يتم تطعيم 81% على الأقل من السكان، خلال فترة قصيرة تصل إلى عدة أشهر.

كما، قال إنه مع تمديد فترة التطعيم وظهور سلالات جديدة من الفيروس، لن تتحقق المناعة الجماعية.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد حظر في خطاب ألقاه يوم 8 يناير الماضي، استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية إلى إيران.

النظام روّج لمخاطر اللقاحات الأجنبية

فيما روّجت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري مؤخراً تقارير مختلفة حول تلوث ومخاطر بعض اللقاحات الأجنبية.

إلى ذلك، كتب 10 من نشطاء المجتمع المدني، أمس السبت، رسالة إلى المنظمات الدولية يصفون فيها سياسات النظام الإيراني بأنها تتسبب في “إصابة وقتل المزيد من الناس”، مطالبين هذه المنظمات باتخاذ “الخطوات اللازمة” للسيطرة على كورونا، بما في ذلك إلزام السلطات الإيرانية باستيراد اللقاحات.

كورونا في إيران

من جانبه، قال كيانوش جهان بور، المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء في إيران، أمس، إنه تم إنتاج 7 ملايين و500 ألف جرعة فقط من لقاح “بركت” حتى الآن، وتم تسليم 3 ملايين و650 ألف جرعة إلى وزارة الصحة.

وحتى الآن، تم تطعيم 7 ملايين و248 ألف شخص فقط باللقاحات الأجنبية خاصة لصينية، أي 9 % فقط من سكان إيران، بالجرعة الثانية من اللقاح.

نفذت مجموعة من الإيرانيين حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن محامين وناشطين اعتقلتهم السلطات الإيرانية لمحاولتهم مقاضاة المرشد علي خامنئي وكبار مسؤولي النظام بتهمة القتل العمد لآلاف مرضى فيروس كورونا.

وبدأت الحملة دعمًا للمحامين والنشطاء المدنيين المطالبين بتحقيق العدالة، واحتجاجاً على المسؤولين الذين تسببت إدارتهم وفق الناشطين، في قتل عشرات الآلاف من الناس في إيران.

في موازاة ذلك، دعا أكثر من 50 محامياً وقانونياً في رسالة إلى رئيس القضاء في إيران، غلام حسين محسني أجه إيي، إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء المحامين والنشطاء المدنيين.

وأضاف المحامون الخمسون في رسالتهم أن “هذا الإجراء هو مثال واضح على الاعتقال التعسفي وعرقلة الحق في التقاضي بموجب المادة 9 من الدستور وخاضعة للمادة 570 من قانون العقوبات الإسلامي”.

كما، شددوا في رسالتهم على ضرورة محاكمة ومعاقبة القوات الأمنية والقضائية التي احتجزت المحامين والنشطاء المدنيين بتهمة “استغلال سلطتها ضد المصلحة العامة”.

المعتقلون نقلوا إلى مكان مجهول

يذكر أن من بين المعتقلين، 5 محامين هم: أرش كيخسروي، ومصطفى نيلي، ومحمد رضا فقيهي، ومحمد هادي عرفانيان كاسب، وليلى حيدري، بالإضافة إلى الناشطة المدنية مريم افراز، والناشط السياسي مهدي محموديان، حيث نُقلوا إلى مكان مجهول بعد الاعتقال.

وصادرت أيضاً قوات الأمن بعض متعلقاتهم الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة.

مدافن لضحايا كورونا في إيران

وكان خامنئي قد حظر صراحة استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية الصنع إلى إيران في 7 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ أن أصدر خامنئي أمراً يحظر استيراد لقاحات كورونا الأميركية والبريطانية إلى إيران، توفي ما يقرب من 40 ألف شخص – وفقاً للأرقام الرسمية – بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وارتفع عدد القتلى من حوالي 50 يوميًا إلى أكثر من 600 يوميًا.

بعد استعداد واشنطن لبدء جولة سابعة من المفاوضات مع إيران في فيينا حول الاتفاق النووي بعد تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، طلب ثلاثة أعضاء جمهوريين إيضاحاً بشأن احتمال رفع العقوبات عن علي خامنئي ورئيسي وآخرين.

وأشار النواب برايان ستيل، وجيم بانكس، وجو ويلسون، في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى أن المفاوضين الإيرانيين أبلغوا أعضاء البرلمان في إيران مؤخراً أن إدارة بايدن وافقت على رفع العقوبات عن خامنئي ومسؤولين آخرين في إيران، بمن فيهم إبراهيم رئيسي.

كما، أعرب النواب الجمهوريون عن استيائهم من أن حكومة بايدن لم تقدم هذه المعلومات إلى الكونغرس.

رئيسي سجله حافل بالانتهاكات

ودعا النواب في رسالتهم وزارتي الخزانة الأميركية والخارجية إلى تقديم “محتوى جميع التفاعلات مع المسؤولين الإيرانيين”، فيما يتعلق برفع العقوبات.

كذلك، أشارت الرسالة إلى سجل رئيسي الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما دوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، بالإضافة لرئاسته في “انتخابات غير عادلة وغير حرة”.

وطلبت من حكومة بايدن أن يوضح طبيعة العقوبات غير النووية التي ينوي فرضها على طهران، من أجل “إظهار التضامن مع الشعب الإيراني ومعاقبة من يقمعهم”.

من اجتماعات فيينا حول نووي إيران(أرشيفية- رويترز)

لا اتفاق مع إيران بشأن العقوبات حتى الآن

من جانبه، قال فري بيکون، المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، ردا على رسالة الأعضاء الجمهوريين: “ليس سرا أن تخفيف العقوبات كان أولوية بالنسبة لإيران في المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن”.

وأضاف: “حتى الآن، لم تتخذ حكومة بايدن أي إجراء لرفع العقوبات عن كبار المسؤولين الإيرانيين”، مؤکداً أنه “لن يتم التوصل إلى اتفاق حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

يشار إلى أن الجمهوريين في الكونغرس قد بدأوا بالفعل عدة تحقيقات حول سياسة فريق بايدن في المحادثات النووية مع إيران.

وقال النواب الجمهوريون إن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، لم يرد على طلباتهم منذ شهور، لشرح عملية التفاوض.