الوسم: حملة

تستمر السلطات التركية باستهداف أعضاء بارزين من حزب “الديمقراطية والبناء” المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوةٍ قد تحدّ من أنشطة هذا الحزب الذي أُعلِن عن تأسيسه في مطلع شهر مارس من العام 2020 بزعامة الوزير التركي السابق علي باباجان، الذي كان حليفاً وثيقاً لأردوغان قبل أن يستقيل من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في أوائل شهر يوليو من العام 2019.

صورة لأردوغان وباباجان تعود لعام 2010

وألقت السلطات التركية القبض، فجر اليوم السبت، على مصطفى غونايدن، القيادي وأحد مؤسسي حزب “الديمقراطية والبناء”، في فندقٍ كان يمكث فيه بمدينة أنطاليا الساحلية، حيث كان يستعد للمشاركة في مؤتمر يُعقد في المدينة نفسها.

وعلى الرغم من أن غونايدن عضو في حزب ذي “ميول غربية”، لكن السلطات التركية ألقت القبض عليه في إطار تحقيقاتٍ تجريها بشأن إعادة هيكلة حركة “الخدمة”، التي يقودها الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف خلف المحاولة الإنقلابية الفاشلة على حكمه، والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.

ونفى مصدر في حزب “الديمقراطية والبناء” لـ”العربية.نت” وجود صلاتٍ بين غونايدن وحركة “الخدمة” التي تصنفها أنقرة كجماعةٍ “إرهابية”، معتبراً أن احتجازه يأتي في إطار “التضييق” على الحزب الذي كثّف من أنشطته مؤخراً للمشاركة في تحالفٍ انتخابي يضم 6 أحزابٍ تركية معارضة، وقد يطيح بالتحالف الحاكم حالياً، والذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والمزعم عقدها بعد نحو عامٍ ونصف.

وغونايدن، هو ثاني عضو من حزب “الديمقراطية والبناء” يُعتقل في غضون أقل من شهرٍ ونصف، ففي مطلع ديسمبر الماضي احتجزت السلطات التركية متين غورجان زميله في الحزب على خلفية اتهامه بـ”التجسس السياسي والعسكري”، علاوة على اتهامه بتسريب “معلوماتٍ أمنية خطيرة لأطرافٍ خارجية” مقابل حصوله على مبالغٍ مالية.

متين غورجان

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن الحزب الذي ينتمي إليه غونايدن بشأن احتجازه، لكن مصدراً آخر في الحزب أشار لـ”العربية.نت” إلى أن “احتجاز غونايدن في عطلة نهاية الأسبوع حال دون معرفة المزيد عن ظروف سجنه”.

ومن المتوقع أن تعمل السلطات على تمديد احتجازه، كما فعلت مع غورجان الذي لم تطلق سراحه إلى الآن رغم أن مسألة سجنه حظيت باهتمامٍ واسع من وسائل الإعلام التركية إلى جانب مؤسسات محلية تدافع عن حقوق الإنسان في البلاد.

وكشفت وسائل إعلام تركية أن السلطات الأمنية التي احتجزت غونايدن استولت على أجهزته الإلكترونية، بما في ذلك حاسوبه الشخصي، عندما اقتحمت منزله قبيل إلقاء القبض عليه في الفندق لاحقاً.

كما زعمت وسائل إعلام مؤيدة للرئيس التركي أن العضو البارز في حزب باباجان كان يحاول الهروب من البلاد، وهو ما نفاه بشدّة الحزب الذي ينتمي إليه.

منذ سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان، ارتفعت المخاوف من قمع المواطنين لاسيما النساء في البلاد. وأطلقت العديد من الأفغانيات مبادرات عدة لمواجهة ذلك، تنوعت بين التظاهرات أو الحملات على مواقع التواصل.

فبعد رؤية صور لنساء منقبات ومغطيات الوجه بالكامل خلال تجمع مؤيد لطالبان في العاصمة كابل قبل أيام، أطلقت بهار جلالي، المؤرخة الأفغانية الأميركية، حملة تسلط الضوء على الألوان النابضة بالحياة للفساتين الأفغانية التقليدية والملونة.

وقالت جلالي، التي تعيش في جلينوود بولاية ماريلاند، إنها كانت قلقة للغاية من أن يتم تحريف تراث وثقافة بلادها، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” اليوم الأحد.

“لا تلمس ثيابي”

لذا ابتكرت السيدة ، البالغة من العمر 56 عاماً، وسم “لا تلمس ملابسي” لتنشر النساء صورهن وهن يرتدين ملابس أفغانية ملونة ومطرزة مبتسمات للكاميرا.

يشار إلى أن جلالي لنتقلت إلى الولايات المتحدة عندما كانت في السابعة من عمرها. ثم عادت عام 2009، إلى أفغانستان لتدريس التاريخ في الجامعة الأميركية في كابل.

وبعد 8 سنوات ونصف هناك، عادت إلى الولايات المتحدة مجددا وهي تدرس هناك الآن.

وجاءت الحملة التي أطلقتها جلالي، مع تشريعات وقوانين عدة أعلنتها طالبان وفيها قمع للمرأة، حيث منعتهن من التوجه إلى أعمالهن وحرمتهن مؤقتا من ممارسة أي عمل في القطاع العام.

يذكر أن حقوق المرأة في أفغانستان تراجعت بشكل حاد في عهد طالبان 1996-2001، وسط قلق دولي من عودة هذا النهج مع سيطرة الحركة على الحكم.

يبدو أن الليبراليين بزعامة جاستن ترودو يتجهون للفوز في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في كندا أمس الاثنين، بحسب تقديرات أولية بثّتها وسائل إعلام محلية، في نتيجة ستضمن لرئيس الوزراء المنتهية ولايته العودة إلى رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على التوالي بعد حملة انتخابية بالغة الصعوبة.

لكن بسبب التقارب الشديد في هذه النتائج التي لا تزال أولية، لم يتّضح بعد ما إذا كان الليبراليون قد حصلوا على ما يكفي من المقاعد النيابية لتشكيل حكومة أغلبية أم أن ترودو سيكون رئيساً لحكومة أقليّة، الأمر الذي سيضطره للحصول على دعم من نواب في المعارضة لتمرير أجندة حكومته في البرلمان.

تقارب في النتائج

وفي بلد شاسع يمتدّ على ستّ مناطق زمنية مختلفة أغلقت آخر مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 19,00 (02,00 ت غ الثلاثاء) وذلك في مقاطعتي بريتيش كولومبيا الواقعة على ساحل المحيط الهادئ ويوكون.

وكان ترودو دعا في منتصف آب/أغسطس لإجراء هذه الانتخابات المبكرة في محاولة منه لاستعادة الغالبية التي خسرها قبل عامين.

لكن بسبب التقارب في النتائج تعذّر في الحال معرفة ما إذا كان ترودو قد كسب رهانه هذا أم خسره أمام إيرين أوتول، المحافظ المعتدل الذي تمكّن خلال الحملة من تحقيق اختراق.

ناخبون ينتظرون خارج أحد مراكز الاقتراع بكندا (رويترز)

صعوبة بالغة

يشار إلى أن الحملة الانتخابية اتّسمت بصعوبة بالغة بالنسبة لرئيس الوزراء الذي كانت نسبة التأييد الشعبي له عشية الانتخابات 31% من نوايا التصويت، أي تقريباً نفس النسبة التي حصل عليها حزب المحافظين، منافسه الرئيسي.

لكن إثر إدلائه بصوته أكد ترودو أنه “مطمئنّ”. وقال لوكالة فرانس برس وقد أحاطت به زوجته صوفي غريغوار وأطفالهما عند خروج الأسرة من مركز اقتراع في مونتريال “لقد عملنا بجدّ خلال هذه الحملة والكنديون يتّخذون خياراً مهمّاً”.

يذكر أن الحملة الانتخابية الخاطفة التي استمرت 36 يوماً انتهت كما بدأت بخطاب لرئيس الوزراء المنتهية ولايته طلب فيه من مواطنيه منحه ولاية جديدة لقيادة البلاد والإشراف على سبل الخروج من أزمة جائحة كورونا.

بينما أنهت القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان بحلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن، اليوم الثلاثاء، يخشى العديد من الأفغان من أن الأعمال الانتقامية من حكام البلاد الجدد ستتبعها قريبًا، بحسب ما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times، وسط تقارير متزايدة عن عمليات سرية من الاعتقال والاختفاء وحتى الإعدام.

وعندما سيطر مقاتلو طالبان على كابل قبل أسبوعين توجه المسلحون بشكل مباشر إلى هدفين مهمين: مقر مديرية الأمن القومي ووزارة الاتصالات.

من أحد شوارع كابل، صور وراية لطالبان

وكان هدفهم، وفقا لما رواه مسؤولون أفغان، هو تأمين ملفات ضباط المخابرات ومخبريهم، والحصول على وسائل تتبع أرقام هواتف المواطنين الأفغان. وهذا يعني أن ذلك سيكون كارثيًا لمئات الآلاف من الأشخاص الذين كانوا يعملون لمواجهة تهديد طالبان.

وحتى الآن، قدمت القيادة السياسية لطالبان وجهاً معتدلاً، ووعدت بالعفو عن قوات الأمن الحكومية التي تخلت عن أسلحتها. بل إنهم كتبوا خطابات ضمان بعدم ملاحقتهم، رغم احتفاظهم بالحق في مقاضاة كل من ارتكب الجرائم الجسيمة، بحسب تصريحات المتحدثين باسم طالبان.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين في تغريدة باللغة الإنجليزية على “تويتر” إنه لم تتم تسوية أي حسابات. كما نفى أن تكون هناك قائمة اغتيالات كانت طالبان تقوم بها وتقوم بعمليات تفتيش من منزل إلى منزل كما ترددت الشائعات.

وكتب يقول: “تم منح العفو العام”، مضيفًا “نحن نركز على المستقبل”.

ومع ذلك، هناك تقارير متزايدة عن عمليات اعتقال واختفاء وحتى إعدام على يد مسلحي طالبان، فيما يصفه بعض المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين بأنها “مطاردة سرية” لأعداء الحركة، وفقا لما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”.

لكن حجم الحملة غير مؤكد لأنها تجري في الخفاء ومن غير الواضح ما هو مستوى المسؤولين في طالبان الذين سمحوا بالاعتقالات أو الإعدام.

وقال أحد المشرعين السابقين الذي كان مختبئًا في مكان آخر عندما زارت طالبان منزله في منتصف الليل: “إنها تجري تحت الأرض”، في إشارة إلى الحملات السرية التي تنفذها طالبان.

دعت ممثلة تركية معروفة، السلطات الأمنية في بلادها، إلى الإفراج الفوري عن سيدة حامل في شهرها الثامن تقبع خلف القضبان، بذريعة الانتماء إلى تنظيم تصنفه أنقرة كجماعة إرهابية منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.

وفي التفاصيل، طالبت الممثلة ديميت أفجار، السلطات التركية بإطلاق سراح حورية أجون المسجونة منذ مطلع شهر يوليو الماضي، باعتبارها على وشك أن تضع مولودها في السجن الذي يقع بمدينة قونية. ولا يتعارض مطلب الممثلة مع القانون التركي الذي يسمح في بعض الأحيان للنساء المسجونات بالولادة خارج السجون، على ما أفاد مصدر مطلع على نظام العقوبات التركي لـ”العربية.نت”.

سجينات سابقات في سجون تركية- أرشيفية

واعتقلت السلطات، أجون التي كانت تعمل كمدرِّسة، يوم السابع من شهر يوليو الماضي، وهي المرة الثانية التي تسجن فيها بتهمة الانتماء لجماعة الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء عملية الإطاحة بحكمه في منتصف العام 2016.

وسمحت أنقرة، للسيدة التركية في السابق، بإجراء عملية الولادة خارج السجن عندما كانت مسجونة وهي حامل في أواخر العام 2016 قبل أن تفرج عنها وتسجنها مرة أخرى لاحقاً. لكن هذه المرة “تمتنع السلطات عن إطلاق سراحها حتى الآن”، بحسب ما ذكر زوجها لوسائل إعلامٍ محلّية.

وأطلقت الممثلة التركية، حملةً على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الضغط على الحكومة لإطلاق سراح أجون.

وذكر المكتب الإعلامي لأفجار أن “الممثلة التركية لعبت أدواراً في الدراما التركية عكست من خلالها ظروف السجناء، ولذلك هي تطالب اليوم بإطلاق سراح السيدة التي ستضع طفلها بعد وقتٍ قصير”.

سجن تركي – أرشيفية

وشارك مدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا، منشوراتٍ مؤيدة لمطلب الممثلة التركية على موقع “تويتر” مطالبين بإطلاق سراح السيدة التي تقضي حكماً بالسجن لمدّة 9 سنوات و4 أشهر على خلفية اتهامها بالعضوية في جماعة غولن المحظورة في البلاد.

وقال زوج السيدة في تصريحاتٍ إعلامية إن “زوجتي لا تستطيع تلبية احتياجاتها في السجن، خاصة وأن ولادتها ستكون قيصرية”، مضيفاً أنه “على الرغم من اقتراب موعد الولادة، لكن السلطات لم تفرج عنها بعد”.

ولا تعد أجون، السيدة الوحيدة التي تقبع في السجون التركية وهي حامل، فقد كشفت منظمة أوروبية مطلع العام الجاري، عن وجود 219 سيدة تركية يقبعن في السجون وهنّ حوامل أو مع أطفالٍ رضع بعدما تمّ اعتقالهن في غضون الحملة الأمنية التي شنتها أنقرة ضد أنصار غولن بين عامي 2016 و2021 بذريعة مشاركتهن في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وكشفت منظمة “التضامن مع الآخرين” البلجيكية (Solidarity with Others) في تقريرها أيضاً عن وجود 52 سيدة حامل تقبع في السجون، إضافة لأربعين سيدة لديهن أطفال دون السادسة من أعمارهم، و87 سيدة أخرى مسجونات مع أطفالٍ دون الست سنوات من أعمارهم.

وتشكل قضية الأطفال المسجونين مع أمهاتهم معضلة كبيرة في تركيا وموضع جدل بين حزب “العدالة والتنمية” الحاكم ومعارضيه، فالطرف الأول ينفي وجودهم بشكلٍ قطعي، في حين تتحدث المعارضة عن أرقامٍ أكبر من تلك التي تداولتها المنظمات الدولية.

ويبلغ عدد الأطفال المسجونين 800 على الأقل، بحسب حزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري” وحزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد.

وسبق لعمر جرجرلي أوغلو، الشخصية النافذة بالدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا والنائب عن الحزب المؤيد للأكراد في البرلمان التركي، أن طالب بإطلاق سراح أولئك الأطفال وأمهاتهم عبر مقترحٍ برلماني، لكن الحزب الحاكم رفض ذلك.

شن أنصار ميلشيا حزب الله اللبناني، الجمعة، حملة تحريض ضد الشاب يحيى تيماني الذي صور منع أهل قرية شويا في قضاء حاصبيا بجنوب لبنان عناصر الحزب اللبناني من إطلاق الصواريخ.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشاب يحيى تيماني، في حملة تحريض على قتله، ووصفوه بالعميل.

تغريدة تحرض ضد يحيى

وكان تيماني قد كشف في فيديو نشره ثم حذفه لاحقاً، تفاصيل الواقعة وقال: “جاءت الشاحنة منذ الصباح الباكر إلى منطقة شويّا مرت بين البيوت وبينها بيتي، ووقفت هناك وبدأت بإطلاق الصواريخ، وعندما سمعنا إطلاق الصواريخ ركضنا باتجاه مكان الإطلاق وذهبنا باتجاه أشخاص هناك فنزلوا من السيارة، وقالوا لنا نحن من حزب الله لا تتكلموا معنا، لكننا لم نسكت وتجمعنا حولهم وبدأنا بضربهم”.

وكان سكان في بلدة شويا اعترضوا مسلحين من ميليشيا حزب الله صادروا راجمة صواريخ استخدمتها تلك العناصر في قصف إسرائيل.

جاء ذلك في وقت تسلّم فيه الجيش اللبناني السيارة التي كانت تحمل قاذفة الصواريخ وعلى متنها 32 صاروخا، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

من جهته، اعترف حزب الله بالواقعة، إلا أنه قال إن الراجمة صودرت بعد القصف وأثناء عودة مقاتليه من منطقة حرجية.

الجدير ذكره أن القصف الإسرائيلي تجدد اليوم على عدة أماكن من جنوب لبنان، بعد إطلاق ميليشيا حزب الله لأكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل.

فيما نفّذ الطيران الإسرائيلي طلعات جوية لاستهداف مواقع إطلاق الصواريخ في الجنوب، وقصف بالمدفعية تلال “كفرشوبا” و”الهبارية” في العرقوب.

بدورها، اعترفت ميليشيا حزب الله اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل، زاعمة بأن هذه العملية هي رد على غارات سابقة لتل أبيب.

تستمر حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد خصومه ومعارضيه منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، ولم تقتصر على الداخل التركي بل امتدت إلى الخارج، وكان آخرها خطف واعتقال قريب المعارض التركي فتح الله غولن المقيم في كينيا ويدعى صلاح الدين غولن.

وشن الرئيس التركي حملة قمعية ضد خصومه بشكل لم يسبق له مثيل، حيث خطفت المخابرات التركية 80 معارضاً في الخارج يشتبه بأن لهم صلات بغولن، بحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

فمنذ محاولة الانقلاب اتخذ أردوغان إجراءات صارمة في أعقاب ذلك، وفرض حالة الطوارئ لمدة عامين، واعتقل 100 ألف شخص وطرد 150 ألف موظف حكومي من وظائفهم.

كما تمت محاكمة أكثر من 8 آلاف عسكري لدورهم في التمرد، وفقاً لما أوردته الصحيفة.

ترحيل قسري

وشملت الحملة عمليات تسليم قسري لـ 80 أو أكثر من أنصار غولن في الخارج، وإغلاق عشرات المدارس التي تديرها حركته.

كذلك، طلبت تركيا تسليم فتح الله غولن من الولايات المتحدة، لكن واشنطن لم تفعل، في المقابل تم تسليم أو ترحيل المعلمين والإداريين في بعض مدارس الحركة بالتعاون مع بعض الدول، بما في ذلك كوسوفو وبلغاريا وماليزيا.

صلاح الدين غولن الذي اعتقل وخطف من كينيا

واتهمت الحكومة التركية ستة مواطنين أتراك تم ترحيلهم من كوسوفو في مارس 2018 بأن لهم صلات مع غولن.

وبعد فترة وجيزة، تفاخر بكير بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، بأن عملاء سريين أتراكا في 18 دولة قد احتجزوا 80 تركياً يشتبه في أن لهم صلات بالحركة، لكن في وقت لاحق من ذلك العام مُنعت تركيا أيضاً من نقل معلم تركي من منغوليا.

فتح الله غولن (رويترز)

إغلاق مدارس تابعة لغولن

في موازاة ذلك، ضغط المسؤولون الأتراك على دول من بينها كينيا لإغلاق المدارس الخاصة التي يدعمها غولن والموجودة في مدن رئيسية منها نيروبي ومومباسا.

يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي بحجة الانتماء لغولن.

ومن بين ضحايا أنقرة الطلاب والصحافيون وأساتذة الجامعات والسياسيون والحركات النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع.

أفادت مصادر طبية في صنعاء، أن الميليشيات الحوثية شنت حملات اختطاف في أوساط الكوادر الصحية العاملة في هيئة مستشفى الثورة العام ومشافٍ حكومية أخرى.. بعد فشلها في إقناع الأطباء بالالتحاق بجبهات القتال لمداواة جرحاها الذين يتساقطون بسبب القتال، وذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ميليشيا الحوثي (فرانس برس)

وكشفت المصادر عن اختطاف مسلحي الجماعة في الأيام القليلة الماضية.. لأكثر من 12طبيبا و17 عاملا صحيا من مشافي: الثورة، والجمهوري، والسبعين، وغيرها في صنعاء،

في حين أقصت عددا آخر من مناصبهم الإدارية وأحلت مكانهم موالين لها.

وأكدت المصادر لـ”الشرق الأوسط”، أن التصعيد الحوثي بحق منتسبي القطاع الصحي جاء على خلفية رفض عدد منهم يعملون بهيئة مستشفى الثورة العام (أكبر المستشفيات الحكومية في البلاد) ومشاف أخرى لتوجيهات صادرة وزير صحة الانقلابيين طه المتوكل أمرت مسؤولي تلك المشافي بسرعة تشكيل فرق إسعافية ميدانية لإلحاقها بالجبهات لتطبيب جرحى الجماعة.

وقال عاملون صحيون إن عددا من زملائهم الأطباء والعاملين الصحيين لا يزالون مخفيين في أماكن مجهولة متهمين الجماعة الحوثية بالوقوف وراء جريمة اختطافهم، خصوصا بعد رفضهم تقييد أسمائهم بكشوف الكوادر التي تم اختيارها للالتحاق بجبهات الميليشيات في مأرب والجوف والضالع والساحل الغربي وحجة لمداواة الجرحى.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من انهيار الوضع الصحي في اليمن الذي قالت إنه لا يحتمل الانتظار مع دخول الحرب في البلد عامها السابع، ما أثر على مختلف مناحي الحياة. وقالت منسقية الشؤون الإنسانية في تغريدة حديثة على منصة التدوين «تويتر» إن 20.1 مليون شخص في اليمن، يحتاجون إلى المساعدة الصحية. وأكدت أن 51 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل بشكل كامل، وأن 67 مديرية من أصل 333 مديرية، لا يوجد فيها أطباء، وأنه في كل 10 دقائق يموت طفل واحد بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

تقدم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، الثلاثاء، بدعوى قضائية إلى مجلس القضاء الاعلى ضد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول لحقوق المرأة.

وحمّلت “أيلين نازلياكا”، رئيسة فرع النساء في حزب الشعب الجمهوري، أردوغان مسؤولية مقتل 7500 إمرأة خلال فترة حكمه، وقالت “نحن ملتزمون باتفاقية اسطنبول، التي تم تشويهها دون معنى وتصويرها على أنها هدف، علمنا بمحاولة إنهاء الاتفاقية بقرار صدر في منتصف الليل، لا يحتوي القرار المؤلف من جملة واحدة على أي تبرير أو تفسير، خلال حكم أردوغان، قُتلت ما لا يقل عن 7500 امرأة لمجرد كونهن نساء”.

تظاهرات ضد انسحاب أنقرة من الاتفاقية

وأكدت نازلياكا في وقفة أمام مقر الحزب الإثنين أن قرار أردوغان “غير قانوني” وأنه يحاول “فرض أيديولوجية معينة”، مضيفة: “ألقوا نظرة على القرار الذي وقعه أردوغان.. لا قيمة للقرار الرئاسي بدون القانون، هل يمكننا التراجع عن عقد وقعناه مع القانون بقرار إداري؟ هل قرأت الدستور، هل تعلم ؟ في بلدنا حيث تُقتل امرأة كل يوم، تركت النساء والأطفال عرضة لهوسك الأيديولوجي”.

بدوره أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو دعم حزبه تحرك الفرع النسائي للحزب ضد القرار، وقال “تحقق النساء اليوم بتحركهن أهم تحرك في تاريخ الجمهورية، على جميع الجغرافية التركية، لأن الحقوق الممنوحة من قبل 600 نائب يريد أن يأخذها شخص واحد، نضالهم مهم، ثمين، نضال من أجل الحقوق، نضال من أجل العدالة، يجب على كل إنسان أن يدعم هذا النضال، ونحن ندعمه”.

وعلى صعيد متصل أعلن مجلس إدارة نقابة المحاميين في مدينة ديرسم، رفع دعوى قضائية في محكمة مدينة تونجلي القضائية ضد قرار إلغاء اتفاقية اسطنبول.

وقال المحامي كنان شتين رئيس النقابة إنهم رفعوا دعوى قضائية للمطالبة بوقف التنفيذ، وأن قرار الانسحاب غير دستوري.

وأكد شتين أنه لا يوجد حكم قانوني للقرار، وأضاف “بدأ العمل بالقانون رقم 6251 بشأن الامتثال لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بعد نشره في الجريدة الرسمية رقم 28127 بتاريخ 29.11.2011، من الواضح أن هذه الاتفاقية التي تسمى اختصاراً اتفاقية اسطنبول لها طبيعة القانون وفق المادة 90 من الدستور”.

ونشرت الجريدة الرسمية قبل أسبوع قرار وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتفعيل إجراءات تحد من العنف ضد النساء.

قامت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الخميس، بتنفيذ حملة مداهمات في برلين وبراندنبورغ على مقرات إسلامية يشتبه بعلاقتها مع جماعات متطرفة.

وجاءت عملية المداهمة بعد أقل من يوم على إصدار محكمة ألمانية، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن 10 سنوات ونصف السنة على عراقي يكنى بـ”أبو ولاء”، الذي جرى وصفُه بـ”العقل المدبر” لتنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر أمنية قولها إن “الشرطة تشن في العديد من مقاطعات برلين وفي براندنبورغ منذ الساعة 6 صباحًا مداهمات ضد متطرفين”.

وأوضحت المصادر أن “حوالي 800 من عناصر القوات الخاصة في الشرطة قاموا بتفتيش أهداف منذ 6:06 صباحا.

في مناطق ماركيشيس فيرتيل ونيوكولن ويدينج وتيرغارتن في برلين”، مضيفة “هناك مداهمات أيضا في مقاطعة براندنبورغ”.

وتتعلق المداهمات بتنفيذ أمر حظر ضد جمعية تركية عربية، تشتبه السلطات في أنها قريبة من “داعش”، وفق بيلد.

فيما كتبت وزارة الشؤون الداخلية والرياضة في ولاية برلين على تويتر أنها “حظرت الجمعية المعروفة باسم جامعات برلين أو توحيد برلين”.

وتابعت “هناك مداهمات مستمرة أيضا في العديد من المناطق التي ما زالت تنفذها الشرطة في برلين وبراندنبورغ”.

أملاً في تخفيف الضغط على المرافق الصحية في بلد تنهكه أزمات اقتصادية وسياسية أيضاً، أعطت السلطات اللبنانية الأحد أول جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأصبح رئيس قسم العناية الفائقة وأمراض الرئة بمستشفى رفيق الحريري الجامعي، الطبيب محمود حسون، والممثل الكوميدي الشهير، صلاح تيزاني، الملقب بـ”أبو سليم” والبالغ من العمر 93 عاماً، أول من حصل على لقاح “فايزر – بايونتك”.

محمود حسون

كما حث حسون اللبنانيين على تسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح. وناشد الجمهور عبر قناة محلية: “من فضلكم خذوا اللقاح في أسرع وقت ممكن”.

يشار إلى أن لبنان أطلق حملة التلقيح بعد يوم واحد من تلقي الدفعة الأولى من اللقاحات، والبالغة 28500 جرعة من بروكسل، حيث يقع مقر فايزر. ويتوقع وصول المزيد من الجرعات في الأسابيع المقبلة.

إلى ذلك سيراقب البنك الدولي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عملية التلقيح لضمان التعامل الآمن، والوصول العادل لجميع اللبنانيين.

أبو سليم

تفاقم الأزمات

يذكر أن الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية تفاقمت في لبنان، ما أدى إلى تعميق مشاكل البلاد، وزيادة الغضب الشعبي، وانعدام الثقة في الطبقة الحاكمة. وفشلت الحكومة في توفير شبكات أمان اجتماعي أو إصلاح هيكلي لتأمين المساعدات الدولية.

كما يدير لبنان حكومة تصريف أعمال منذ الصيف الماضي بعد استقالة رئيس الوزراء حسان دياب بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام الماضي. وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة الآلاف، ما شكل اختباراً لقطاع الرعاية الصحية المتعثر، وأغرق البلاد في أزمة أعمق.

ومنذ ذلك الحين لم تتمكن القوى السياسية المتنافسة من الاتفاق على حكومة جديدة، والقيام بإصلاحات طالب بها المجتمع الدولي لتقديم المساعدة.

من مستشفى رفيق الحريري الجامعي يوم 14 فبراير

إلى ذلك أدت القيود بسبب كورونا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. وقدمت منظمات دولية، ودول متحالفة معها، مساعدات إنسانية للتعامل فقط مع تداعيات الانفجار، وتفشي الوباء. وقدم البنك الدولي قرضاً بقيمة 34 مليون دولار أميركي للمساعدة في دفع تكاليف لقاحات “فايزر-بايونتك” في لبنان، والتي من شأنها توفير اللقاحات لأكثر من مليوني شخص.

كما من المتوقع تأمين ما يقرب من 3 ملايين جرعة لقاح أخرى من خلال برنامج “كوفاكس” المدعوم من الأمم المتحدة، وكلاهما مجاني. ويتفاوض القطاع الخاص للحصول على المزيد من اللقاحات.

طفرة في الإصابات

يشار إلى أن لبنان يشهد طفرة في حالات الإصابة بكورونا، وسجل حوالي 337 ألف إصابة، من بينهم 3961 حالة وفاة منذ فبراير الماضي.

واستطاع لبنان، الذي يزيد عدد سكانه عن 6 ملايين نسمة، بينهم أكثر من مليون لاجئ، احتواء الفيروس في البداية. لكن منذ انفجار 4 أغسطس، شهدت البلاد ارتفاعاً في معدلات الإصابة، وتزايدت خلال موسم الأعياد عندما سعت الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد، وخففت القيود المفروضة منذ أشهر مع وصول ما يقرب من 80 ألف وافد إلى لبنان.

من أحد المستشفيات في بيروت يوم 14 فبراير

وبعد عدد قياسي من الوفيات والإصابات، فرضت الحكومة تدابير إغلاق صارمة، مع حظر تجول لمدة 24 ساعة، وتشغيل الخدمات الأساسية فقط.

إلا أن الحكومة تخفف الآن تدابير الإغلاق ببطء.

ومن المتوقع أن يتلقى نحو 55 ألف عامل صحي اللقاح في الفترة المقبلة.

أكدت مصادر طبية فلسطينية لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية بدأت حملة التلقيح ضد كورونا في الضفة الغربية بحقن الكوادر الطبية العاملة لديها، وذلك بعد تلقيها ألفي جرعة من لقاح موديرنا من إسرائيل.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، وصول ألفي لقاح من أصل خمسة آلاف كانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق موافقتها على نقلها إلى الفلسطينيين.

وفي تقرير بثه التلفزيون الرسمي الفلسطيني، ظهرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة وعدد من الكوادر الطبية أثناء تلقيهم اللقاح. وقالت الكيلة “بدأنا اليوم، وغدا سنرسل من هذه اللقاحات إلى قطاع غزة حتى لو كانت ألفي جرعة فقط”.

وأكدت “إعطاء الكوادر الصحية في فلسطين الأولوية القصوى، خصوصا أولئك العاملين في وحدات العناية المكثفة الخاصة بفيروس كورونا”.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن، الاثنين، أن الدفعة الأولى من اللقاح والتي ستضم خمسين ألف جرعة ستصل عبر منصة كوفاكس الدولية.

وتوقع اشتية “وصول الدفعة الأولى من اللقاحات التي تعاقدت الحكومة على شرائها أواخر الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل”.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي، أنها وقعت أربعة عقود للحصول على لقاحات، بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المئة من السكان.

وسجلت الضفة الغربية المحتلة أكثر من 108 آلاف إصابة و1325 وفاة بكورونا، فيما أحصى قطاع غزة المحاصر نحو 52 ألف إصابة و523 وفاة.