الوسم: حكومي

دعا مصدر في الحكومة اليمنية المشكلة بموجب اتفاق الرياض، إلى الاستجابة للجهود المشكورة والمستمرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية للدفع باستكمال بنود الاتفاق وتجاوز أي تباينات ونقاط خلافية عبر الحوار.

وأكد بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فجر الأربعاء، على لسان المصدر الحكومي (لم تسميه)، أن العودة إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإبداء حسن النوايا من الجميع هو ما يجب أن يكون عليه الحال خاصة وقد وصل الوضع العسكري والأمني والمعيشي والاقتصادي والخدمي للمواطنين الى مستوى ينذر بكارثة تستهدف الجميع دون استثناء.

جاء ذلك بعد ساعات من صدور بيان عن المجلس الانتقالي الجنوبي (أحد طرفي اتفاق الرياض)، والذي اتهم ما سماه “الطرف الثاني”، في إشارة إلى الحكومة الشرعية، بمواصلة تعطيل استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، والعمل على إضعاف دور حكومة التوافق.. وحذّر “من أن صبره قد بلغ مداه ولن يطول أكثر مالم تُتخذ إجراءات وتدابير عاجلة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وفي مقدمة ذلك تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب وإدارة جديدة للبنك المركزي”.

كما هدد باتخاذ موقف من استمرار مشاركته بالحكومة (المشكلة بموجب اتفاق الرياض).

وعبر المصدر الحكومي عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن المجلس الانتقالي، والذي قال إن “ما جاء فيه من مضامين لا تعبر عن روح التوافق الناظمة لاتفاق الرياض ولا لمقتضيات الشراكة والانسجام التي هي جوهر تكوين الحكومة والسمة التي تحكم عملها بتناغم ومسؤولية”.

وشدد على الحاجة الملحة للابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام و تشظي مهما كان صغيرا في وحدة الموقف والهدف باستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وأكد بيان المصدر الحكومي، ان توجيه الاتهامات والإشارة إلى خيارات هي النقيض لاتفاق الرياض وللجهود المبذولة وبرعاية كريمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للوصول إلى التطبيق الشامل والكامل لبنود الاتفاق، والتلويح باستهداف تماسك الحكومة ووحدتها لا يمكن أن تستخدم مهما كانت الدوافع أو الأسباب.

كما أكد أن المصلحة والحكمة والواجب تتطلب التمسك بنقاط التوافق وتكريس كل جهد وإمكانية ولحظة في سبيل توحيد القوى والصفوف لمواجهة الإرهاب والانقلاب ومشروع إيران الدموي الذي يستهدف الجميع بلا استثناء، ومعالجة الاوضاع الاقتصادية التي تطحن ابناء الشعب بلا رحمة، مذكرا بالأثار الفادحة لتغييب الحكومة وعرقلة جهودها في تدارك الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات، وتحقيق الأمن ودعم المعركة العسكرية لأنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية والمشروع الدموي الإيراني في اليمن.

يصل وفد مفوض من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى بورتسودان مساء اليوم الأحد للقاء رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك.

وتأتي هذه الزيارة “تأكيداً على حرص وجدية الحكومة ورئيس الوزراء للتوصل إلى حل مقبول لقضية شرق السودان ومعالجة مظالمها المشروعة وتخفيف معاناة المواطنين”، وفق وكالة أنباء السودان “سونا”.

يشار إلى أن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس يترأس الوفد الحكومي.

كما ستنضم الممثلة الأممية ستيفاني خوري للقاء في بورتسودان من أجل مواصلة الجهود المبذولة في ذات الإطار.

إغلاق طرق

يذكر أن محتجين من قبائل البجا في شرق السودان أغلقوا طرقاً أكثر من مرة خلال الشهور الأخيرة احتجاجاً على ما يصفونه بالأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة في المنطقة.

وفي سبتمبر، أوقفوا صادرات النفط (الذي ينتجه جنوب السودان) لبضعة أيام وما زالوا يغلقون ميناء بورتسودان، المنفذ البحري الوحيد للسودان الذي تتم عبره حركة التجارة. كذلك يغلقون الطريق المؤدية إلى الخرطوم التي تبعد قرابة ألف كيلومتر عن بورتسودان.

تهديد بالانفصال

والجمعة، هدد أمين عام إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان عثمان كلوج بالانفصال في حال عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ مطالبهم.

وقال كلوج في كلمة بثها إعلام المجلس عبر فيسبوك، إنه “في حال عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ مطالبنا فسندخل المربع الأخير وهو الحكم الذاتي والانفصال”.

اعتصام في بورتسودان (أرشيفية من فرانس برس)

كما أضاف: “نطالب حكومة السودان المركزية بشقيها المدني والعسكري بمنبر منفصل لطرح قضايانا بمرجعية مؤتمر سنكات”، في إشارة إلى مؤتمر “السلام والعدالة” الذي عقد في سبتمبر 2020 في بلدة سنكات شرق السودان.

كذلك شدد على أن الإغلاق بشرق السودان سيستمر حتى تحقيق جميع المطالب.

أكد مركز الإحصاء التركي (TurkStat)، الوكالة الحكومية المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية في تركيا ارتفاع معدل البطالة في أبريل الماضي، إلى 13.9%، وزيادة عدد العاطلين عن العمل لما فوق 15 سنة بمقدار 275 ألف.

وبحسب تقرير للمركز صدر أمس الخميس، فإن عدد العاطلين عن العمل بلغ في أبريل الماضي 4 ملايين و511 ألف شخص بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن الشهر السابق (مارس).

بطالة النساء والشباب

فيما انخفض معدل بطالة النساء بنسبة 0.4%، ووصل إلى 15.9%، بينما بلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 25.6٪ بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، وبلغ معدل التوظيف 32٪ بزيادة 0.5 نقطة مئوية.

كما بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في هذه الفئة العمرية 43٪ بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

من تركيا (أرشيفية- فرانس برس)

54.2 % من العمالة كان في الخدمات

وأظهرت إحصائيات مركز الإحصاء التركي أن عدد العمالة الزراعية ارتفع في أبريل بمقدار 62 ألف شخص، وزاد البناء بمقدار 9 آلاف شخص، بينما انخفضت الصناعة بمقدار 212 ألف شخص، وانخفضت الخدمات بمقدار 52 ألف شخص.

حسب توزيع العمالة وفق قطاعات العمل، فإن العمالة يتركز منها 18% يعملون في الزراعة، و21.3 في المائة في الصناعة، و6.4 في المائة في البناء، و54.2 في المائة في الخدمات.

وفي أبريل 2021، بلغ معدل العمالة غير المسجلة 28.4٪ بانخفاض 0.8 نقطة مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغ معدل العمالة غير المسجلة في القطاع غير الزراعي 16.4 بالمئة بانخفاض 0.7 نقطة مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

يشار إلى أن معدلات البطالة تفاقمت بين الشباب في تركيا، حيث زاد وباء كورونا المستجد من صعوبة البحث عن عمل، وحذر العديد من الاقتصاديين من أن يكون هناك تداعيات طويلة الأجل للفشل في تحسين معدل التوظيف بين الشباب التركي.

أبلغ زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، الرئيس ليل الأربعاء أنه تمكن من جمع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي، من شأنه إزاحة بنيامين نتنياهو عن منصبه بعد 12 عاما.

إلى ذلك، قال حزب لابيد في بيان قبل وقت قصير من نهاية المهلة المحددة له إنه “أبلغ رئيس إسرائيل أنه نجح في تشكيل حكومة”.

وسيشغل اليميني المتطرف نفتالي بينيت (49 عاما) منصب رئيس الوزراء أولا بموجب اتفاق للتناوب.

وأكد لابيد “ستعمل هذه الحكومة لخدمة كل مواطني إسرائيل بما في ذلك أولئك الذين ليسوا أعضاء فيها، وستحترم معارضيها وستقوم بكل ما بوسعها لتوحيد كل أطياف المجتمع الإسرائيلي”.

وتلقى الرئيس رؤوفين ريفلين المكالمة من لابيد عندما كان يحضر مباراة كرة قدم في تل أبيب.

ويملك زعيم المعارضة وشركاؤه مدة سبعة أيام لتوزيع الحقائب الوزارية والحصول على تصويت ثقة من البرلمان.

وأصبح لابيد المذيع التلفزيوني السابق والعلماني الوسطي قريبا من تشكيل الحكومة عندما حصل الأحد على الدعم الحاسم للقومي الديني المتطرف نفتالي بينيت.

يائير بليد

وانخرطت الأحزاب في محادثات شاقة استمرت لأيام في فندق قرب تل أبيب، قبل تشكيل الائتلاف. وأمام الفندق الذي جرت فيه مفاوضات الائتلاف، تجمع المئات من المتظاهرين من المؤيدين والمعارضين لـ”ائتلاف التغيير” وسط حضور مكثف للشرطة.

7 أحزاب في الائتلاف

واضطر لابيد لتوقيع اتفاقيات منفصلة مع الأحزاب السبعة من أجل بناء الائتلاف. ويضم هذا الائتلاف حزب “أمل جديد” اليميني بزعامة حليف نتنياهو السابق جدعون ساعر وحزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة اليميني القومي أفيغدور ليبرمان.

وانضم أيضا حزب “أزرق أبيض” الوسطي بزعامة وزير الدفاع بيني غانتس وحزب العمل وحزب ميريتس اليساري.

وثمة تباينات عميقة بين الأحزاب التي ستشكل هذا الائتلاف مثل الموقف من إقامة دولة فلسطينية وموقع الدين في الدولة، بالإضافة إلى قيمها التي تتراوح بين الليبرالية والاشتراكية.

منصور عباس ولابيد

كما وافقت القائمة العربية الموحدة في وقت متأخر الأربعاء على الانضمام إلى الائتلاف.

انضمام القائمة العربية برئاسة الإخواني منصور عباس

وقام الإخواني منصور عباس، رئيس “القائمة” التي يمثلها أربعة نواب، “بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة” بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس المعارضة يائير لبيد الذي كانت لديه مهلة حتى 23,59 من ليل الأربعاء ليبلغ الرئيس الإسرائيلي بأنه جمع أصواتاً كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عباس في إعلان متلفز “وقعت اتفاقاً مع يائير لبيد (..) بعد أن توصلنا إلى عدد من الاتفاقيات الهامة حول مواضيع مختلفة تصب في مصلحة المجتمع العربي” في إسرائيل.

ويمثل دعم عباس الخطوة الأولى من نوعها لحزب عربي في إسرائيل منذ عقود.

وبحسب عباس (47 عاما) فإنه حصل على مخصصات في الميزانية وتعهدات بمكافحة الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل.

احتيال القرن

وتعززت جهود تشكيل حكومة جديدة من دون نتنياهو بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عقب تصعيد دام استمر 11 يوما.

ويسعى نتنياهو (71 عاما) الذي يتزعم حزب الليكود إلى تجنب ذلك محاولا إفشال التحالف الجديد ضده.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست بالقدس يوم 30 مايو 2021 (رويترز)

وحذر نتنياهو الأحد من “حكومة يسار تشكل خطرا على دولة إسرائيل” واصفا إياها بـ”احتيال القرن”.

خسر نتنياهو السلطة سنة 1999، لكنه استعادها بعد عشر سنوات ليبقى على رأسها مذاك.

ويواجه السياسي المحنك ثلاث تهم بالفساد وهو أول رئيس حكومة إسرائيلية توجه له مثل هذه التهم وهو في منصبه، وسيفقد الحصانة في حال أطيح به.

عادت قضية بنك “خلق” التركي إلى الواجهة من جديد، بعد الصخب الكبير الذي أثارته، إثر اتهام المصرف بلعب دور الباب الخلفي لإيران للتهرب من العقوبات الأميركية.

فمن المقرر أن تبدأ محكمة في منهاتن بنيويورك قريبا بمحاكمة البنك على التهم الموجهة إليه في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات، ومعرفة مدى علم الرئيس التركي بذلك، بحسب ما أفادت صحيفة دير شبيغل الألمانية قبل أيام.

وكانت تلك القضية فتحت ملفات فساد في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول بكل ما أوتي من وسائل دبلوماسية وقانونية الضغط على الحكومات الأميركية منذ عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما؛ لعدم إدانة البنك، ولكي لا تستغل المعارضة التركية تلك القضية في الانتخابات المقبلة.

عواقب وخيمة

وفي السياق، استعرضت “دير شبيغل” السيناريوهات التي تنتظر الرئيس التركي في حال أثبتت التهم الموجهة للبنك.

فقد يواجه بنك خلق إذا أدين غرامة تصل إلى 20 مليار دولار أو الاستبعاد من النظام المصرفي الدولي SWIFT. وهذا يعني أن أحد أكبر البنوك التركية لن يكون قادرًا بعد الآن على المشاركة في المعاملات المالية الدولية، ما يعد على الأرجح نهاية له.

ونظرًا لأن الاقتصاد التركي غارق بالفعل في أزمة كبيرة، فمن المرجح أن يكون إفلاس “خلق” بمثابة ضربة قاضية؛ فمئات الآلاف من المستثمرين في تركيا سوف يخسرون مدخراتهم وستنخفض الليرة أكثر.

بنك خلق التركي (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك، حذر الاقتصاديون من أن الصناعة المالية التركية بأكملها قد تنهار، تمامًا كما حدث في عام 2001، عندما غرق مئات الآلاف من الناس في الفقر بين عشية وضحاها.

كما أن للمحاكمة بعد جيوسياسي؛ فمحكمة مانهاتن الفيدرالية سوف تبحث في مسألة ما إذا كان السياسيون الأتراك، وصولاً إلى أردوغان نفسه، متورطين في انتهاك العقوبات، كما ادعى شاهد في محاكمة نائب مدير التنفيذي السابق للبنك محمد هاكان أتيلا.

بالنسبة لهذه القصة، فحصت دير شبيغل مئات الصفحات من وثائق المحكمة بالإضافة إلى التحدث مع عدد من المسؤولين في تركيا والولايات المتحدة، ومعظمهم أكدوا أن قضية الولايات المتحدة ضد بنك لديها القدرة على تدمير الوظائف السياسية وزيادة الضغوط على حكومة الرئيس التركي.

بنك خلق التركي (أرشيفية- فرانس برس)

فساد حكومة أردوغان

ويبدو أن هذه القضية تؤكد بعضا من اتهامات المعارضة لأردوغان منذ سنوات، بأنه يلتف على القانون، ويسيء إلى منصبه لإثراء نفسه وعائلته.

وكان وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون قال سابقا لمجلة فورين بوليسي: “استنتجت أن سبب اهتمام أردوغان المستمر بهذا الملف هو قلقه بشأن ما سيظهر أو يكشف تورطه”.

يشار إلى أن تلك القضية هزت أيضا ثقة المستثمرين في صناعة التمويل التركية – في وقت أصبحت فيه تركيا أكثر اعتمادًا من أي وقت مضى على رأس المال الأجنبي بسبب جائحة فيروس كورونا وضعف عملة البلاد.

بنك خلق التركي (أرشيفية- فرانس برس)

وقد تكون المحاكمة في نيويورك مجرد بداية لسلسلة طويلة من الإجراءات القضائية ضد خلق بنك.

وتعود قضية خلق بنك إلى عام 2017 حين ألقت السلطات الأميركية على نائب مدير التنفيذي السابق للبنك، في نيويورك، واتهم مدّعو العموم الأميركيون، في حينها، البنك بالالتفاف على العقوبات الأميركية لصالح إيران، وأصدر القضاء الأميركي عقوبة بالحبس لمدة 32 شهراً على أتيلا، إلا أن الادعاء اعتبر العقوبة غير رادعة، وأمهلت المحكمة الادعاء العام حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) 2019، لعرض حيثيات طلب الاستئناف الذي يتضمن مطالبة بزيادة العقوبة، لكن الادعاء لم يقدم الحيثيات، وتراجع عن طلب الاستئناف، ليتم الإفراج عنه وإعادته إلى تركيا، حيث استقبله في المطار وزير الخزانة والمالية السابق صهر أردوغان برات ألبيراق، وتم تعيينه رئيساً لبورصة إسطنبول.