الوسم: تمويل

أكد مصدر مطلع لصحيفة القبس الكويتية، ضبط 5 أشخاص جدد في قضية تمويل حزب الله، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهماً، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الشهر الجاري، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.

وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد مرور 30 يوماً من ضبط المتهمين في هذه القضية، ورغم قطع شوط طويل في التحقيقات الماراثونية التي يشهدها جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، إلا أن أعداد المتهمين بازدياد ومن الممكن دخول أسماء جديدة.

وقال المصدر إن التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، لكن القضية تم تصنيفها كقضية أمن دولة.

إلى ذلك أنكر المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، لكنهم لم يقوموا بتمويل حزب الله المحظور التعامل معه.

قالت صحيفتا الرأي والقبس الكويتيتان اليوم الخميس، إن النيابة العامة الكويتية أمرت بحبس 18 متهماً مشتبها بهم في قضية تمويل ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وأفادت صحيفة “القبس” بأن النيابة العامة في البلاد قررت حبس المتهمين 21 يوماً وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق.

ولاحقاً أفادت “القبس” بأن النيابة العامة وجهت للمتهمين ثلاث تهم هي: الانضمام إلى حزب محظور وغسل الأموال والتخابر. وأشارت إلى أن قاضي تجديد الحبس أمر بتجديد حبس المتهمين.

وأشار مصدر للصحيفة إلى أن النيابة لا تزال تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالة المتهمين قريباً إلى محكمة الجنايات.

محكمة الجنايات الكويتية

في السياق نفسه، قالت صحيفة الراي، إن المتهمين أنكروا الاتهامات الموجهة لهم، مضيفةً أن قاضياً أمر بتجديد حبسهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن لائحة الاتهام في القضية تضم إيرانيين اثنين ومصرياً وسورياً، إضافة لثمانية متهمين كويتيين.

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية قد ألقت القبض مؤخراً على مجموعة تابعة لحزب الله، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

والقضية بدأت بـ4 متهمين، أحدهم شقيق نائب سابق وتم القبض عليهم بعد ورود معلومات عن تحويلهم أموالاً طائلة إلى لبنان وتحديداً إلى ميليشيا حزب الله اللبناني.

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005 إنها ستضطر للإغلاق بعد يوليو/تموز إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء “تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021”.

كما قالت مصادر مطلعة إن تمويل محكمة الحريري قد نفد في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية وسياسية مما يهدد خطط إجراء محاكمات في المستقبل.

ومن شأن إغلاق المحكمة تبديد آمال أسر الضحايا في واقعة اغتيال الحريري وفي هجمات أخرى، كما ستبدد أيضا آمال من يطالبون المحكمة التابعة للأمم المتحدة بمحاكمة المسؤولين عن انفجار في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي أودى بحياة 200 شخص وأصاب 6500 بجروح.

إدانة عضو من حزب الله اللبناني

وفي العام الماضي دانت “محكمة الحريري”، ومقرها خارج لاهاي في هولندا، سليم جميل عياش العضو السابق بجماعة حزب الله اللبنانية في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.

وصدرت خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة على عياش غيابيا وبرأت المحكمة ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وطعن الطرفان على الحكم.

ومن المقرر كذلك أن تجري المحكمة محاكمة ثانية لعياش المتهم في عملية اغتيال أخرى وهجمات على ساسة لبنانيين في الفترة من 2004 إلى 2005 في إطار التحضير لاغتيال الحريري.

العضو في حزب الله سليم عياش

“مقلقة للغاية”

من جانبه، قال نضال الجردي محامي الضحايا في القضية الثانية لوكالة “رويترز”، “إذا أجهضتم هذه المحكمة، إذا أجهضتم هذه القضية، تكونون قد قدمتم هدية مجانية لمنفذي الجرائم وللذين لا يريدون تحقيق العدالة”.

وتابع “إن إلغاء محاكمة جديدة لن يضر فقط بالضحايا الذين انتظروا 17 عاما لعرض القضية على المحكمة بل سيقوض المساءلة عن الجرائم في لبنان بشكل عام”.

كما أضاف إن ذلك سيكون “مخيبا لآمال ضحايا القضايا المتصلة وضحايا لبنان”، وطالب بتمويل دولي، مؤكداً أن “لبنان يحتاج لمساءلة كاملة”.

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (أرشيفية- فرانس برس)

لبنان يتحمل 49%

وتأسست المحكمة في عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي وبدأت العمل في 2009. وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار) ويتحمل لبنان 49 بالمئة منها ويدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ.

وقالت وجد رمضان المتحدثة باسم المحكمة لرويترز “المحكمة الخاصة بلبنان تشهد أوضاعا مالية مقلقة للغاية… لم يتخذ قرار بعد بشأن إجراءات التقاضي وهناك جهود مكثفة تبذل لجمع المال لإيجاد حل”.

إلى ذلك، مد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تفويض المحكمة من مارس آذار لمدة أخرى تستمر عامين أو لحين استكمال القضايا المنظورة أمامها، أيهما أقرب، أو لحين استنفاد التمويل المتاح.

من أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في هولندا (أرشيفية- فرانس برس)

تحذير وتسريح عاملين

وحذر في فبراير/شباط من أنه نظرا إلى الأزمة المالية في لبنان فإن إسهام الحكومة غير مؤكد وبدون تمويل إضافي قد لا تتمكن المحكمة الخاصة من تنفيذ تفويضها بعد الربع الأول من 2021.

وتقلصت ميزانية عام 2021 بنحو 40% مما أدى إلى تسريح عاملين بالمحكمة لكن الحكومة اللبنانية ما زالت غير قادرة على دفع حصتها وفقا لوثائق الأمم المتحدة.

كما طلب غوتيريس تخصيصا ماليا بنحو 25 مليون دولار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2021. وأقرت الجمعية 15.5 مليون دولار في مارس آذار.
شارك في التغطية ميشيل نيكولاس بالأمم المتحدة وسامية نخول في بيروت.

وقع خلاف بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ورئيسة بلدة ستراسبورغ جان بارسيغيان بسبب مساهمة مالية بمليونين ونصف المليون يورو قدمتها بارسيغيان إلى جمعية “مللي غوروش” الموالية لتركيا.

واتهم الوزير رئيسة البلدية بتمويل تدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية، فيما أوضحت بارسيغيان أنها ساهمت بالمبلغ للجمعية التي تنوي بناء مسجد في حي للعمال في المدينة.

وأضافت أن مساهمة بلديتها المادية لم تتجاوز العشرة بالمئة من القيمة الإجمالية التي خصصتها جمعية مللي غوروش لبناء المسجد.

ويحذر وزير الداخلية من أن تركيا تقوم بمحاولات قوية للتدخل في الشؤون الفرنسية.

وزير داخلية فرنسا

وتشهد العلاقات الفرنسية التركية تدهورا منذ الهجوم الذي شنته أنقرة في أكتوبر 2019 على القوات الكردية في سوريا المتحالفة مع الغرب.

وبحسب المراقبين فقد ساهمت السياسة التوسعية التي تنتهجها تركيا في كل من في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى السياسة التي تنتهجها فرنسا لمكافحة التطرف الإسلامي في تأجيج الخلاف بين باريس وأنقرة في الأشهر الأخيرة

والاثنين وافق مجلس بلدية مدينة ستراسبورغ “من حيث المبدأ على تقديم منحة مالية” بقيمة أكثر من 2.5 مليون يورو للمساهمة في تشييد مسجد تبنيه جمعية “مللي غوروش” الإسلامية الموالية لتركيا في حيّ للطبقة العاملة في المدينة.

والأربعاء قال وزير الداخلية “لقد أتيحت لي الفرصة لأقول لرئيسة بلدية ستراسبورغ (…) إنّنا، بالحدّ الأدنى، لا نجد هذا الأمر متماشياً مع المصالح الفرنسية”، موضحاً أنّ “هذه الجمعية الموالية لتركيا لم ترغب بالتوقيع على ميثاق قيم الجمهورية”.

وأضاف دارمانان “نحن نعتبر أنّ هذه الجمعية لم يعد بوسعها أن تكون جزءاً من الهيئات التي تمثّل الإسلام في فرنسا”.

وأتى تصريح دارمانان غداة تحذير الرئيس الفرنسي في تصريح متلفز من محاولات تقوم بها تركيا للتدخّل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرّرة في 2022.

فقد أعرب إيمانويل ماكرون عن قلقه من إمكانية أن تسعى تركيا للتأثير على الانتخابات الفرنسية المقبلة. وقال خلال مقابلة مع شبكة فرانس 5: “التهديدات والمخاطر موجودة، لذا أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين للغاية في تلك المسألة”.

إلا أن الرئيس الفرنسي لم يقدم أي تفاصيل، ولم يوضح كيف يمكن لتركيا التدخل في الانتخابات، أو ما إذا كان يشير إلى الانتخابات في يونيو، أو الاقتراع الرئاسي عام 2022، أو كليهما. إنما اكتفى بالقول “تركيا ستتلاعب بالرأي العام”، إشارة على الأرجح إلى إمكانية تأثيرها عبر سيطرتها على أجزاء من الشتات التركي من خلال المدارس والمساجد وغيرها من المنظمات، التي تمولها في فرنسا.

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه يجري تحقيقا بشأن مزاعم تمويله فعالية محلية يمنية “متحيزة” في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، بعد تحفظ الحكومة الشرعية على الفعالية التي قالت إنها موجهة لتدريب جناح عسكري نسائي “الزينبيات”، التابعة للميليشيات.

وأضاف الاتحاد في بلاغ، أنه يقوم حاليا “بالتحقيق بتمعن في المزاعم المرتبطة بالصورة المتداولة لفعالية محلية مزعوم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا تضمنت نشاطا مُتحيزا”.

وأشار ، إلى أن “الاتحاد الأوروبي وألمانيا يدعمان التنمية طويلة الأمد، وفق نهج يشمل كافة أنحاء اليمن”، لكن “المساءلة تعد مبدأ أساسيا لمساعدات الاتحاد”، في إشارة إلى تحقيقه المفتوح بشأن القضية.

وتداول ناشطون يمنيون، صورة لبطاقة المشاركة الخاصة بدورات الخطاب الإعلامي التحريضي والطائفي لفرق ميليشيات “الزينبيات” ضد ما تسميه “العدوان”، في إشارة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وجرى رعاية وتمويل هذا المشروع بالكامل من قبل منظمة التعاون الألماني وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن.

البطاقة المتداولة

وطالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس الخميس، بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ومنظمتا جي إي زد، والتعاون الألمانية، بتوضيح حيثيات تمويل أنشطة تابعة لميليشيا الحوثي “التحريضية والتخريبية وما يسمى المجهود الحربي” للميليشيا.

وقال الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، تعليقاً على صورة تداولها نشطاء لبطاقة مشاركة في دورة تدريبية حوثية برعاية الجهات المذكورة، “بعثة الاتحاد الأوروبي، ومنظمة جي إي زد، والتعاون الألماني، مطالبون بتوضيح حيثيات تمويل دورة نظمتها ما تسمى “المؤسسة اليمنية للإعلام المستقل” التابعة لأحد أعضاء ميليشيا الحوثي، لتدريب عدد من منتسبات تشكيل “الزينبيات” الذي يتولى مهام قمع النساء اليمنيات” .

واعتبر وزير الإعلام اليمني هذه الدورة “نموذجا للابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مناطق سيطرتها والعبث الذي تمارسه بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لتمويل أنشطة الميليشيات التحريضية والتخريبية وما يسمى “المجهود الحربي” بدلا من توظيفها في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للمستحقين”.

كما طالب “المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة لمراجعة أدائها وعدم الخضوع لإملاءات وابتزاز ميليشيا الحوثي، وتنفيذ أنشطتها وفقا للمعايير والأهداف المعلنة وعلى رأسها تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين من الحرب التي فجرها انقلاب الحوثي، والإسهام في بناء السلام”.

أوقفت شرطة ولاية القضارف بالسودان 30 شخصية بين القياديين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بناء على مذكرة صادرة عن النيابة العامة بتهم بعضها يتعلق بتمويل الإرهاب.

وقيدت النيابة العامة إجراءات قانونية بحق عناصر نظام البشير بموجب مواد من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، إضافة إلى مادتين من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

ألقت شرطة ولاية القضارف في السودان القبض على 30 من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة “سودان تريبيون” التي أشارت إلى صدور أوامر بتوقيف 56 من قادة نظام البشير في الولاية. وأضافت أن القائمة التي صدر بحقها أوامر التوقيف تضم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بولاية القضارف، عبدالقادر محمد علي، ونائب الوالي الأسبق محمد عبد الفضيل السني، ووزير المالية الأسبق موسى بشير موسى.

وأوقفت النيابة العامة عناصر نظام البشير بجرائم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وهي مواد خاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاشتراك الجنائي والتحريض، إضافة إلى تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

البشير (أرشيفية – فرانس برس)

وأصدرت النيابة العامة في ولاية القضارف أوامر القبض بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك وإزالة التمكين، التي تتهم أنصار النظام السابق بالتحريض على عمليات نهب وإحراق سيارات ومقرات حكومية في ولايات دارفور وكردفان الأسبوع الفائت.

وفي ولاية الجزيرة القريبة من العاصمة الخرطوم، أوقفت قوات الشرطة قادة في المؤتمر الوطني – المحلول، أبرزهم الفاتح الكناني والفاتح الشيخ يوسف ومحمد عثمان الزبير ويوسف الضو، إضافة إلى الفاتح الحسين ومحمد شريف الأمين.

وتولى الفاتح الحسين ومحمد شريف الأمين، في فترات سابقة، منصب الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية الجزيرة، حيث أتى توقيفهما ضمن حملة التوقيف الواسعة التي تجريها قوات الشرطة ضد قادة النظام السابق الفاعلة.

وبدأت السُّلطات السودانية في العاصمة الخرطوم والولايات حملة اعتقالات، قالت إنها ستطال جميع عناصر النظام السابق بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك.

والجمعة، نفي الحزب المحلول تورط عناصره في أعمال النهب والتخريب التي طالت محلات تجارية ومقرات حكومية بمدن عديدة، من بينها الفاشر ونيالا والجنينة والأبيض وأم روابة.

وكانت السلطات السودانية، أحبطت الخميس، مخططا لعناصر موالية للبشير، وتم توجيه تهم التحضير لأعمال تخريب وحرق ميناء السفر الرئيسي بالخرطوم لهؤلاء العناصر.

وقالت مصادر سودانية مطلعة إن المجموعة التخريبية كانت تستهدف تدمير ميناء الخرطوم للسفريات الداخلية والمجمعات التجارية والأسواق المجاورة له، وذلك ضمن مخطط كبير يقوده عناصر موالية للبشير.

وبحسب المصادر فإن قوة النجدة والعمليات التابعة للشرطة ألقت القبض على عدد من المخربين في ساعات مبكرة من اليوم الخميس.

ووفق شهود عيان فإن مجموعات من فلول البشير قطعت الطريق المجاور لميناء الخرطوم “شارع الهواء”، جنوب العاصمة، ومناطق أخرى بينها الكلاكلة، واعتدت على المارة وهشمت سياراتهم.

وسارعت الشرطة إلى مكان الأحداث وعملت على ملاحقة هذه المجموعات وتأمين المنشآت من التخريب.

وتلاحق مجموعة من فلول البشير اتهامات أيضا بالوقوف خلف أعمال نهب وتخريب في عدد من الولايات السودانية.

وأعلنت الشرطة بشمال كردفان توقيف 100 متهم بالوقوف خلف التخريب بمدينة الأبيض